فولادگر در جمع خبرنگاران مطرح کرد:
تضاد ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا با اقتصاد مقاومتی
خبرگزاری پانا: رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ با اعلام اینکه ما باید شرایط را برای صادرات آماده کنیم، اظهار کرد: ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا با اقتصاد مقاومتی در تضاد است.
به گزارش خبرگزاری پانا، حمیدرضا فولادگر طی نشست خبری در روز چهارشنبه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالای صادراتی مثبت است یا نه، گفت: معتقدم این کار به نفع اقتصاد کشور نبوده و باید هر چه سریعتر اصلاح شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: مجریان این طرح معتقدند که این کار در راستای جلوگیری از خام فروشی صورت گرفته در حالی که برخی از این ۵۲ قلم کالای خام بوده و اکثر آن ها صادراتی است. متأسفانه از صادارت کالاهایی جلوگیری شده که طبق قانون باید برای صادرات آن ها مشوق هم تعیین کرد.
فولادگر با اشاره به ماده ۱۰۴ برنامه پنجم تصریح کرد: در این ماده ممنوعیت صادرات برخی کالا مثل اشیای عتیقه و مواد اولیه آمده است، ولی به طور مثال صادارت ماکارونی که در آن آرد استفاده شده ممنوع اعلام شده و این یعنی ما هیچ گونه وارداتی نداشته باشیم.
وی از اینکه کامیون های ایرانی در مرز افغانستان و عراق ساعتها معتل مانده اند اظهار تأسف کرد و گفت: ما باید شرایط را برای صادرات آماده کنیم و برای تحقق اقتصاد مقاومتی گام برداریم نه اینکه کشور را معطل نگه داریم.
نماینده اصفهان تصریح کرد: طبق آخرین اخبار وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تجدید نظر در این موضوع است و امیدواریم هر چه زودتر اصلاح شود در شرایط کنونی صادارت مواد پتروشیمی آزاد شده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در پاسخ به سوالی درباره نقش دولت در کنترل بازار، گفت: دولت می تواند با مدیریت بازار را کنترل کند به نحوی که با حمایت از تولید در موعد مقرر خود ما تولید ملی را هم فعال کنیم.
وی افزود: متاسفانه هر زمان که احساس می شود فشار بر کشور است واردات تسهیل می شود و مدیران به فکر افزایش واردات کالاهای اساسی می افتند در شرایطی که باید در موعد مقرر خود از تولید ملی حمایت کنند. به طور مثال امروز زمان حمایت از کشاورزان برای تولید گندم است که باید با نرخ مناسب خرید تضمینی آنها را برای تولید بیشتر تشویق کرد.
وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره اصلاح قانون تعاونیها گفت: در مجلس هشتم وزارت تعاون که سرپرستی آن به عهده عباسی بود برای بهبود برای فضای تعاونیهای کشور لایحه ارائه داد که به هیچ وجه تعاونیها و بخش خصوصی را تقویت نمیکرد زمانی که کمیسیون به دنبال اصلاح این لایحه برآمد، دولت هم استرداد لایحه را دنبال کرد.
فولادگر یادآور شد: وزیر فعلی کار، تعاون و رفاه اجتماعی با کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴برای اصلاح قوانین تعاونیها هم نظر است و اگر دولت قصد ارائه لایحه را داشته باشد کمیسیون با همفکری مجلس پیگیر موضوع میشود چرا که مجلس به دنبال تقابل با دولت نیست.
ارسال دیدگاه