هشدار نسبت به تصمیمات اقتصادی دولت

دولت کم درآمدها و مستضعین را به فراموشی نسپرد!

خبرگزاری پانا:دولت از چاه افراط به چاله تفریط نیفتد.

کد مطلب: ۱۸۲۱۰۱
لینک کوتاه کپی شد

اعتدال نوشت:

در نقطه افراطی پوپولیزم دولت‌های نهم و دهم به نظر می‎رسد اکنون با نگاه تفریطی دولت به وضعیت دهک‌های کم درآمد کشور مواجه هستیم . عدم توجه به قوانین در افزایش دستمزد و حقوق در سال ۹۳ مندرج در قانون بودجه، در نظر نگرفتن عواقب تورمی فاز دوم هدفمندی بر اقشار محروم و آسیب پذیر و عدم تفکر و ارائه بسته مناسب اقتصادی برای ترفیع سطح معیشتی اقشار محروم از جمله نقدهایی است که به دولت وارد می شود.

دولت یازدهم درصدد است تا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و در حالی که در این راه قدم می‌گذارد که به نظر می‌رسد اشتباهات استراتژیک دولت احمدی نژاد در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت روحانی نیز کم و بیش تکرار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اعتدال ، عدم توجه تصمیم سازان اقتصادی دولت به تورم و رکود موجود در کشور و تفکر و تدبیر برای تدوین راه‌حلهای عملیاتی در سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای خروج شرایط اقتصادی کشور از بحران کنونی، بزرگترین خطری است که اقتصاددانان را از عاقبت اقدامات اقتصادی دولت یازدهم نگران کرده است.

به عقیده اندیشمندان اقتصادی اجرای هر تصمیم اقتصادی بدون در نظر گرفتن عواقب بلند مدت و کوتاه مدت آن بر شاخص‌های کلان و خرد اقتصاد به مراتب مضرتر از عدم تصمیم گیری است. نشستن در کاخ و عدم توجه به وضعیت معیشتی مردم از مهمترین نقاط ضعف رویه‌های اقتصادی کشور در سالهای اخیر بوده است. به نظر می رسد در دولت یازدهم وضعیت اقشار آسیب پذیر مورد بی توجهی قرار گرفته است.

در نقطه افراطی پوپولیزم دولت‌های نهم و دهم به نظر می‎رسد اکنون با نگاه تفریطی دولت به وضعیت دهک‌های کم درآمد کشور مواجه هستیم . عدم توجه به قوانین در افزایش دستمزد و حقوق در سال ۹۳ مندرج در قانون بودجه، در نظر نگرفتن عواقب تورمی فاز دوم هدفمندی بر اقشار محروم و آسیب پذیر و عدم تفکر و ارائه بسته مناسب اقتصادی برای ترفیع سطح معیشتی اقشار محروم از جمله دلایلی هستند که سبب شده است منتقدان دولت، نمره قابل قبولی را به تیم اقتصادی دولت ندهند.

طرح هدفمندی یارانه ها در دولت گذشته به عنوان یکی از افتخارات مهم دولت دهم با تبلیغات وسیع و گسترده و بدون انجام کار کارشناسی دقیق و با اهداف سیاسی محبوبیت زایی در کشور اجرا شد. اما اساساً هدفمندی یارانه دو منظور را پیگیری می‌کرد اول پرکردن شکاف طبقاتی و برقراری عدالت اجتماعی و دوم حل مسأله تولید.

در ابتدا این طرح با هدف حذف فاصله طبقاتی بین دو قشر غنی و فقیر کار خود را آغاز کرد، اما نه تنها این هدف محقق نشده بلکه با شروع تحریم های خارجی و افزایش سطح نقدینگی غیر تولیدی، نوعی تورم افسار گسیخته بر اقشار مختلف به خصوص اقشار کم درآمد تحمیل شد. با اجرای ناصحیح این قانون و عدم مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی نه تنها عدالت اجتماعی برقرار نشد، بلکه شکاف طبقاتی و هدر رفتن منابع ملی موجب شد طرحی که با پرداخت پول به مردم آغاز شد، با شکست مواجه گردید. هر چند که باید گفت شکست خوردگان اصلی این طرح مردم به ویژه قشر فقیر جامعه بودند.


هم چنین دولت دهم به اجرای سیاست حمایت از تولید نیز مندرج در قانون هدفمندی یارانه‌ها پایبند نبود و با پرداخت نکردن سهم بخش‌های تولید، بیشتر به رکود اقتصادی دامن زد. به این ترتیب تنها نوعی انتقال در توزیع یارانه از طرف تولید به تقاضا و مصرف اتفاق افتاد و پیامدهای بسیاری را به جامعه تحمیل کرد.

پرداخت‌های نقدی به خانوارها نقدینگی را چندین برابر افزایش داد. حال آن‌که بخش تولید به دلیل عدم دریافت یارانه ضعیف و ضعیف‌تر شد و همین متناسب نبودن میزان نقدینگی با حجم تولید، منجر به تورمی دوباره همراه با روکودی عمیق شد. دولت هم برای مقابله با این تورم درهای واردات را گشود تا بار دیگر ضربه محکم‌تری بر پیکر تولید وارد آورد.



با شروع کار دولت جدید زمزمه هایی درخصوص اصلاحاتی در ادامه روند هدفمندسازی و در آستانه فاز دوم این قانون یارانه ها مطرح گردیده است. از جمله می توان به حذف سه دهک بالای جامعه، اعطای سبد کالا، حذف برخی از افراد با حقوق بالای ۳ یا ۴ میلیون، انتقال برخی از درآمد یارانه ها به بخش درمان و پزشکی و... اشاره کرد.



اما آنچه نگرانی ها را افزایش داده است عدم توانایی و مدیریت صحیح دولت و مقامات اقتصادی در شناسایی افراد سه دهک بالای جامعه است. که عینی ترین مثال آن درگمی دولتمردان در تخصیص سبد کالا و نحوه توزیع آن در نتیجه سوء مدیریت در رفتار و تصمیم گیری های تیم اقتصاد دولت است. به طوری که در اولین گام بار دیگر قشر کارگر و ضعیف جامعه (کارگران فصلی، ساختمانی، بدون بیمه و ... و بیکاران) از این سبد کالا حذف گردیدند. جالب اینکه اساتید دانشگاه و قضات با درآمدهای بالا و کارگران فصلی و بیکاران در این مقوله یکسان دیده شدند. حال این نگرانی وجود دارد دولت بازهم دچار سردرگمی شده و ابتدا یارانه اقشار کم درآمد را حذف کرده و سپس به سایرین بیاندیشد.



نکته دیگر آن که احتمال فراوان دارد که دولت در شناسایی افراد پردرآمد نیز ابتدا شمشیر خود را برای حقوق بگیران و کارمندان با درآمد بالا تیز کرده و از سایر اقشار هم چون مشاغل آزاد، کارخانه داران، بازاریان، دلالان و... به بهانه عدم شفافیت سیستم اقتصادی صرف نظر کند. همچنان که بسیاری از افراد ثروتمند جماعه و اقشار پردرآمد جامعه همچون تجار و صادرکنندگان از پرداخت مالیات معافیت خاص دارند ولی کارگران و کارمندان هر ماه قبل از دریافت دستمزد خود مالیات، در آمدی خود را می پردازند.


از جمله زیرساختی که اجرای فاز دوم هدفمندی اقتصادی را با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهد ساخت آن است که در ایران نظام جامع گردآوری اطلاعات اقتصادی به شکل مدون و نظام یافته ای وجود ندارد و معاملات الکترونیکی بر سیستم اقتصادی کشور چندان حکمفرما نیست. همچنین از طرفی وجود بعضی از مفاسد اقتصادی که در نظام مالیاتی وجود دارد، شناسایی دهک های پردرآمد با اما و اگرهایی فراوان همراه گردیده است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار