توضیحات رئیس سازمان بازرسی درباره معوقات بانکی

خبرگزاری پانا: رئیس سازمان بازرسی كل كشور با اشاره به اینكه معوقات بانكی در دستور كار ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است گفت: خوشبختانه قوه قضائیه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی با قوه اجرایی هماهنگ است. چند جلسه هم در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی برگزار شد و امیدواریم حق مردم را از حلقوم زالو صفتان بیرون بكشیم.

کد مطلب: ۱۸۱۵۲۹
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، ناصر سراج با تبریك ایام دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امسال، انقلاب ما ۳۵ ساله شد. این در حالی است كه طی این سال ها در معرض انواع و اقسام حملات و تهاجم ها از سوی دشمن قرار گرفته ایم. دشمن در گذشته جنگ سخت را علیه انقلاب اسلامی در دستور كار گذاشت و الان جنگ نرم را در دستور كار دارد كه مقابله با آن دشوار تر است.

وی با اشاره به بخشی از توطئه های دشمن در زمینه جنگ نرم، گفت: در رابطه با جنگ نرم و صرفا راجع به ماهواره ها، بیش از ۶ هزار كانال در ایران قابل دریافت است كه ۳۱ ماهواره به طور مستقیم برای ایران برنامه پخش می كند. فقط ماهواره هاتبرد حدود ۲۷۰۰ شبكه دارد كه ۱۴۳ شبكه مستقیما علیه نظام به زبان فارسی برنامه پخش می كند.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور رمز ماندگاری انقلاب اسلامی را خدایی بودن این انقلاب دانست و گفت: خوشبختانه دشمن در رویارویی با انقلاب ما شكست خورده است.

وی ادامه داد: امروز هم اگر بررسی كنیم از نظر امنیت و اقتصاد در مقایسه با همه كشورها، از وضع مطلوب تری برخوردار هستیم. نمی خواهم كشور مان را با افغانستان و پاكستان مقایسه كنم. زمان انقلاب همین عراق ۷ میلیون جمعیت داشت و این در حالی بود كه ایران ۳۵ میلیون جمعیت داشت. در عین حال تولید نفت عراق سه برابر تولید نفت ما بود و در حالی كه جمعیت آن ها یك پنجم ایران بود. بنابراین خودتان قضاوت كنید كه امروز كشور ما در چه شرایطی است.

وی در ادامه گفت: بازرسی وظیفه اش نظارت بر حسن جریان امور كشور و اجرای صحیح قوانین است. در اصل ۱۷۴ قانون اساسی این دو مورد كه اشاره كردم، ذكر شده است. ورود دستگاه قضایی به پرونده ها با شكایت و دادخواست است. برای ورود به پرونده های حقوقی حتما باید دادخواست باشد و برای ورود به پرونده های كیفری شكایت نیاز است.

سراج به معوقات بانكی اشاره كرد و گفت: بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانكی داریم كه ۸۰ میلیارد تومان آن قطعی است، منتها قبلا آمدند گفتند یك تعداد افرادی كه می توانند «استمهال» كنند، بیایند یك قسط پرداخت كنند كه در حدود ۲۰ میلیارد تومان این كار را كردند كه متاسفانه یك قسط هم پرداخت نكردند. بنابراین بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در جمع معوقات بانكی داریم. پرونده معوقات بانكی یا حقوقی هستند یا كیفری كه البته پرونده كیفری به ندرت اتفاق می افتد. اما اكثر این پرونده ها باید شكایت حقوقی شود كه هزینه تمبرش به میلیارد می رسد و متاسفانه بانك ها حاضر نیستند شكایت كنند و بخشی از هزینه نیز اجرای ثبت است كه متاسفانه در بانك ها عزمی برای این كار نیست. ما همه این كارها را كردیم. آیا سازمان باید تمبر باطل كرده و شكایت حقوقی كند؟! ما آمار همه را ارائه دادیم ولی بانك ها نمی آیند دادخواست داده و شكایت كنند. قوه قضائیه چكار باید كند؟! الحمدالله رئیس جمهور اخیرا حكمی در خصوص ویژه خواری و مبارزه با فساد به معاون اول خود داده است. خوشبختانه قوه قضائیه خصوصا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی با قوه اجرایی هماهنگ است. چند جلسه هم در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی برگزار شد و امیدواریم حق مردم را از حلقوم زالو صفتان بیرون بكشیم .

وی در بخش دیگر گفت: كمسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام كرد ۸۰ درصد این صد هزار میلیارد تومان معوقات بانكی در اختیار ۳۰ نفر است. باید از بانك ها سوال كنیم در رابطه با این معوقات چه اقدامی انجام داده اند؟! یكی از آقایان عنوان كرده بود قوه قضائیه كه معوقات بانكی را اعلام می كند چه مانعی دارد كه رسیدگی نمی كند. من عرض كردم مخاطب من در خصوص معوقات بانكی كسانی هستند كه حق شكایت دارند ولی شكایت نمی كند. روی سخنم با كسانی است كه باید دادخواست ارائه دهند و پرونده حقوقی تشكیل دهند، وكیل بگیرند و وصول اموال بیت المال را پیگیری كنند، اما نمی كنند. اگر این افراد این كارها را انجام دهند، با این عزمی كه در دولت جدید ایجاد شده، قوه قضائیه آمادگی دارد كه این معوقات را وصول كند.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه سازمان بازرسی كل كشور «قبل، حین و بعد» بازرسی می كند، گفت: سیاست بنده این است كه دو قسمت اول را پر رنگ كنیم تا پرونده ای تشكیل نشده و مزاحم مراجع قضایی نشویم. با هماهنگی كه با آیت الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضائیه داشتیم تا حدودی در انجام این سیاست موفق بودیم. سازمان بازرسی یك سازمان قضایی است و زیر نظر شخص رئیس قوه قضائیه است و رئیس سازمان باید پایه ده یا یازده كه آخرین پایه قضایی است را داشته باشد. به همین خاطر تلاش دارم در همه استان ها از قضات به عنوان بازرس كل استفاده كنم. دلیل كارم كوتاه كردن فرایند ها است. اگر یك قاضی به عنوان بازرس كل گزارشی تهیه كند، قطعا قاضی رسیدگی كننده كارش آسانتر خواهد شد و مشكلات شان كمتر خواهد بود. چرا كه تهیه كننده گزارش با امور حقوقی آشنایی دارد.

وی با بیان اینكه مدیران اجرایی اطمینان داشته باشند كه ما هیچ وقت دوست نداریم كه مدیران ما به دادگاه و دادسرا بیایند، گفت: ما علاقمندیم به مدیران راهنمایی كرده تا اگر انحرافی در برنامه یا پروژه ایجاد شد، آنان را با خبر كنیم. اگر خیلی بد بینانه قضاوت كنیم ما حدود از ۵ الی ۶ درصد مدیر مشكل دار داریم. در حالی كه اكثر مدیران پاكدست هستند.

سراج با اشاره به ماجرای یقه سفیدها در كشور گفت: لازم می دانم مختصری درباره بحث یقه سفیدها كه پیشتر در یك برنامه تلویزیونی به آن اشاره داشتم، توضیحاتی را عنوان كرده و بگویم كه علت آنكه این اصطلاح را مطرح كردم چه بود.

وی ادامه داد: جرم یقه سفید نخستین بار توسط جرم شناس و جامعه شناس مشهور آمریكایی ادوین ساترلند(Edwin.Suterland) مورد استفاده واقع شد. نظریه وی درباره بزهكاران یقه سفید از چنان شهرتی برخوردار شد كه بعدها به عنوان نقطه عطفی در انجام پژوهش های جرم شناسی تلقی شد. در اهمیت اقدام این دانشمند همین بس كه برخی جرم شناسان گفته اند اگر جایزه نوبلی هم برای جرم شناسی وجود می داشت، بی گمان ساترلند می توانست آن را به دست آورد.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور خاطرنشان كرد: در واقع جرم یقه سفیدی جرمی است كه شخص قابل احترام و برخوردار از یك موقعیت عالی اجتماعی، به اعتبار حوزه نفوذ خود و سوء استفاده از اعتماد و اطمینان ایجاد شده كه مبین قانون شكنی هایی است، انجام می شود.

وی افزود: جرم یقه سفیدی حاكی از درك عمیق بزهكاران این گونه جرایم و نیز جهات ضعف علمی و عملی بزهدیدگان است. حقیقت موضوع آن است كه جرم یقه سفیدی، ابتدا در فعالیت های شغلی مشروع در سطحی گسترده ریشه دارد و پس از مدتی، ضمن اعتماد سازی های دروغین، رشد می یابد و پیشرفت های اقتصادی و تحولات اجتماعی نیز به این نوع جرایم دامن می زند. بزه كار یقه سفید با استفاده از اقتدار و وجاهت اجتماعی و سیاسی بالا و در پناه ظاهر فریبنده و استعداد فكری خود، به ارتكاب جرایمی همچون اختلاس، پولشویی، جعل، بزه های كلان مالی به وجاهت بخشی صوری به درآمد های نامشروع خود دست می زند.

سراج در ادامه تصریح كرد: طبق بررسی های انجام شده، رقم سیاه(كشف نشده)در جرایم یقه سفیدی بالاست. بنابراین بیشتر این گونه جرایم در آمارهای رسمی وارد نمی شوند. دلیل این مطلب هم در دشواری كشف جرم یقه سفیدی است. البته جرایم شهروندان عادی بر خلاف جرم یقه سفیدها، آشكارتر است. زیرا همان طور كه گفته اند «دو چیز همیشه مخفی است؛ یكی مرگ آدم فقیر و دیگری ننگ آدم غنی و دو چیز همیشه آشكار است؛ یكی مرگ آدم غنی و دیگری ننگ آدم فقیر.»

وی با بیان اینكه « مجرم یقه سفید حتی در فرض كشف جرم و دستگیری با جعل اسناد و مدارك، سندسازی ها و پشت هم اندازی ها و استفاده از كارشناسان خبره و وكلای سرشناس، سعی در قانونی جلوه دادن خود دارد» گفت: جرم یقه سفیدی اصولا در نتیجه سوء استفاده برخی افراد وجیه المله از فرصت ها و موقعیت های ویژه واقع می شود. این جرم، جرم طبقه ممتاز جامعه است و معمولا شخصیت حقوقی مرتكب از شخصیت حقیقی وی ارجح است. در واقع این ها چهره و ظاهری خوش سیما و سیرتی غیرانسانی داشته و به هیچ چیز جز مطامع مالی و نفسانی خود نمی اندیشند.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور خاطرنشان كرد: البته شاید بهتر باشد آن ها را با توجه به درجات مالی به بزهكار یقه سفید و بزهكار یقه طلایی تفكیك كنیم. یعنی ما با نوعی بزهكاران جدیدی كه با زد و بند با نهاد و زر و زور به ثروت بادآورده می رسند برخورد داریم كه معمولا آنان را می توان بزه كار طلایی نامید. این بزه كاران با نهاد قدرت در ارتباطند و با توجه به ارتباط خود وارد رانت ارتباطی می شوند. در مجرمین یقه طلایی كه اصطلاح بهتر در شرایط كنونی به نظر ما این است، این افراد یا در مناصب بسیار بالای دولتی قرار دارند یا به نوعی با این مقامات در ارتباطند و عمدتا از رانت اطلاعاتی یا ارتباطی استفاده می كنند و یا سازمان دهندگان گروه هایی هستند كه در نهایت با قدرتی كه دارند نظام قضایی و اجرایی و تقنینی را تحت تاثیر قرار می دهند و معمولا نظام قضایی هر كشوری موفق به برخورد با آنان نمی شود و اگر بشود در موارد بسیار نادر و با نتایج ضعیف خواهد بود. این گروه در كشور ما اصطلاحا به «دانه درشت ها» اشتهار دارند، دانه درشت هایی كه زودتر از دانه ریزها از سوراخ های غربیل، گذشته و از چنگال عدالت می گریزند.

سراج در بخش دیگر از سخنان خود به مشكلات تعقیب و محاكمه یقه سفید و یقه طلایی اشاره كرد و گفت: رسیدگی به اتهام مرتبط با قدرت و ثروت در مراجع قضایی همواره با مشكلاتی مواجه بوده است. این مجرمان كه ظاهری مواجه و باطنی فاسد دارند، افراد فرصت طلبی هستند كه از طریق وابستگی به مقامات و مسئولان حكومتی یا با خوش خدمتی به آنان، در اركان قدرت نفوذ كرده و از این طریق موجبات برقراری ارتباط با مراجع قدرت را فراهم می آورند. به این ترتیب، چنین افرادی برای خود نوعی مصونیت ایجاد می كنند. به طور كلی تعقیب مجرمان یقه سفید با موانع و مشكلات جدی مواجه است.

وی ادامه داد: با توجه به نفوذ مجرمان یقه سفید به لایه های درونی حكومت ها هر گونه تحركت و اعلام جرم علیه آنان با واكنش جدی مسئولان مواجه خواهد شد. چنین مسئولانی كه خود وام دار این گونه متهمان هستند، با توصیه و گاه اقدامات عملی تلاش می كنند اقدام مسئولان قضایی یا انتظامی را در همان گام اول متوقف سازند. بعد از اعلام جرم در ابتدا تلاش می شود با ارعاب قاضی یا ماموران تعقیب و یا تهدید شاكی، اولین حركت در نطفه خاموش گردد كه البته با وجود تمامی این تنگناها، حمایت از عملكرد قانونی قضات و همچنین قوی بودن ادله و مستندات اتهامی، می تواند راه دشوار تعقیب را هموار سازد.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور تصریح كرد: تجربه سال های گذشته نشان می دهد كه با طرح پرونده و با جریان افتادن آن، واكنش ها آغاز شده و مجرم یقه طلایی به جای حضور در مرجع قضایی، تلاش می كند كه مسئول تعقیب را منصرف نمایند یا چنین وانمود كند كه شكایت و یا گزارش های اعلامی، از اساس بی مبنا است. طولانی شدن روند رسیدگی، از دشوار بودن تعقیب این گونه متهمان حكایت دارد.

وی گفت: در صورتی این گونه متهمان، نتوانند با اقدامات تهدید آمیز یا تطمیعی، مانع از طرح یا به جریان افتادن شكایت شوند، آن هنگام است كه مقاومت ها در برابر احضار آنان آغاز خواهد شد. مشكل اصلی احضار متهمان یقه سفید و یقه طلایی، نه عدم دسترسی، بلكه قدرت نمایی و مدعی بودن آنان است. این افراد با قیافه های حق به جانب، همه چیز را زیر سوال برده و با خدشه مواجه می كنند و با نفوذ در دستگاه اجرایی، سعی می كنند برخی مقامات را تحت تاثیر قرار دهند.

سراج ادامه داد: جالب است بدانید در توجیه اقدامات مجرمانه ی متهم به خدمات وی و اینكه انگیزه خدمت به نظام داشته است، استناد می شود. به طوری كه به شاكی یا مرجع اعلام كننده جرم نیز اتهام بسته و ادعا می شود، هدف از طرح شكایت یا اعلام جرم، مخالفت با فلان مسئول یا مخالفت با طرح های خدمت رسانی است و یا آن كه توجیهاتی از این نوع را دستاویز نجات خود قرار می دهند. این گونه متهمان سعی می كنند در ابتدا ازحضور در مراجع قضایی استنكاف نمایند یا صلاحیت مرجع قضایی یا قاضی رسیدگی كننده یا فرایند تعقیب و نحوه احضار را زیر سوال ببرند تا با ایجاد تردید در مشروعیت احضار یا روند آن، چنین وانمود كنند كه هدف از این گونه احضارها، تخریب یا تعضیف برخی دستگاه های دولتی یا مسئولان است.

وی با بیان اینكه مهم ترین اقدام مرجع قضایی، محاكمه موفقیت آمیز این گونه مجرمان است، گفت: در سال های گذشته نمونه هایی از این نوع محاكمات انجام شده است كه شرح و بسط هر كدام مستلزم انتشار كتابی است. البته بدیهی است كه رعایت مقررات و قوانین در محاكمه یقه سفید یا یقه طلایی از جمله دسترسی آنان به وكیل، علنی بودن دادگاه، رعایت كامل بی طرفی مراجع قضایی، جلوگیری از هتك حرمت افراد در جریان محاكمه، دسترسی متهم به مدارك و ادله، رعایت حقوق دفاعی وی و صدور احكام مستدل و مستند، این گونه احكام را در تاریخ ماندگار می كند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار