گزارش پانا از تعیین دستمزد سال ۹۳:

تعیین دستمزد ۹۳ چالش برانگیزتر از سال های قبل /دستمزد ۹۳ مطابق با واقعیت های اقتصادی باشد

خبرگزاری پانا : انتظاراتی که از دولت یازدهم در محافل کارگری و کارفرمایی شکل گرفته است بر در نظر گرفتن منافع هر دو بخش کارگری و تولید تاکید دارد و به نظر می رسد در ا ین راستا تعیین دستمزد سال ۹۳ چالش برانگیزتر از سالهای گذشته باشد .

کد مطلب: ۱۷۷۹۱۹
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، سه ماه پایانی هر سال بنابر رسمی معمول گفت وگوها و اظهار نظرها پیرامون افزایش دستمزد سال آینده از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت مطرح می شود اما افزایش دستمزدها دیگر کارگران و حقوق بگیران را خوشحال نمی کند چون افزایش قیمت کالاها گام هایی بلندتر از نرخ دستمزد برداشته است .

برخی نمایندگان کارگری می گویند در تعیین دستمزد سال ۹۳ علاوه بر میزان تورم اعلامی از سوی مرکز آمار باید ۶ درصدی که در سال ۹۲ در افزایش دستمزدها لحاظ نشده است به مجموع حقوق کارگران اضافه شود.

به عقیده آنان در حال حاضر هزینه خانوارهای ایرانی تقریبا بیش از دو برابر حداقل دستمزد دریافتی تعیین شده است و باید در تعیین دستمزد، هزینه واقعی سبد خانوارها مورد توجه قرار داده شود.


نمایندگان کارگری می گویند بر اساس نرخ تورم ۵/۳۱ درصدی اعلام شده از سوی مرکز آمار، باید حدود ۶ درصد دیگر به حداقل دستمزد سال ۹۲ اضافه شود.


براساس این گزارش موضوعات مربوط به تعیین نرخ دستمزد معمولا در اسفند ماه مطرح می شود و هنوز زود است که درباره این موضوع صحبت شود به دلیل اینکه ارقامی که در حال حاضر در نظر گرفته شود، با ارقام واقعی فرق خواهد داشت.


ملاک و معیار اصلی تعیین مزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار است که در آن دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار به عنوان شاخص‌های اصلی تعیین مزد شناخته‌ شده است.

به موجب ماده ۴۱ قانون کار،‌ شورای عالی کار موظف است تا همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار اساسی تعیین کند؛ این دو معیار شامل حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از سوی مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و حداقل مزد به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانوار که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.

بر اساس ماده ۴۲ قانون کار نیز، حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ باید منحصراً به صورت نقدی پرداخت شود و پرداختهای غیرنقدی که در قراردادها‌ پیش‌بینی می‌شود به عنوان پرداخت اضافه بر حداقل مزد تلقی می‌شود.

اما نمایندگان کارفرمایی نظراتی مخالف اظهارنظرهای نمایندگان کارگری دارند به عقیده آنان طی سالهای گذشته میانگین افزایش نرخ دستمزد از نرخ تورم عقب نبوده و برای افزایش قدرت خرید کارگران و کارکنان باید شرایط با ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شود تا نرخ ها ثابت بماند .

به گفته محمود نجفی عضو شورای عالی کار مقایسه نرخ دستمزد و افزایش نرخ تورم از سال ۱۳۵۸ تا کنون نشان می دهد که جمع افزایش اعداد نرخ تورم در این سالها ۳۰۰ درصد بوده درحالی که افزایش نرخ های دستمزد نیز حدود ۳۰۰ درصد بوده است بنابراین این که گفته می شود نرخ تورم همواره از سطح دستمزد کارگران بیشتر بوده است درست نیست .

محمد انتظامی نایب رییس کانون حرف و صنعت استان تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا ، در خصوص برگزاری دیرهنگام جلسات سه جانبه دولت ،نمایندگان کارگری و کارفرمایی گفت : اگرچه درسالهای گذشته جلسات نمایندگان کارگری و کارفرمایی دیرتر از سالهای گذشته برگزار شده است اما فرصت کافی برای بحث و بررسی پیرامون دستمزد باقی است .


وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به نرخ تورم سالانه کشور میانگین افزایش نرخ دستمزد در سال آینده چه رقمی باشد ، بیان کرد:با توجه به اینکه افزایش دستمزدها در سالهای گذشته به هیچ عنوان منجر به افزایش قدرت خرید بیشتر نشده است همیشه تقاضای کارفرمایان از دولت این بوده است که حمایت دولت از کارگران در قالب حمایت های غیر نقدی و سبد کالایی باشد .

نایب رییس کانون حرف و صنعت استان تهران اظهار کرد: سبد کالایی کارگران باید با افزایش نرخ ها بتواند بخشی از نیازهای سبد خانوار را برای آنها جبران کند .


انتظامی با اشاره به برنامه دولت برای ارایه سبد کالایی به کارگران عنوان کرد: افزایش تا ۲۰ درصدی دستمزد در کنار ارایه سبد کالایی به کارگران می تواند بخشی از افزایش قیمت ها ناشی از افزایش تورم سالانه را جبران کند .

نایب رییس کانون حرف و صنعت استان تهران در پاسخ به این پرسش که احتمال کیفیت پایین کالاهایی که در سبد کالایی عرضه می شود ، وجود دارد خاطرنشان کرد: اگر عرضه کالا زیاد شود تقاضا نیز به خود ی خود کاهش می یابد و کارگر ایرانی نیز شاید انتظار آن را نداشته باشد که مرغوب ترین برنج ایرانی به آنها ارایه شود .


وی تصریح کرد: نظر کارفرمایان این است که سرمایه گذاری در ارایه سبد کالایی به نفع تولید و اشتغال کشور است و حق هر کارگری است که از این سبد کالایی برخوردار باشد و البته ممکن است در جریان توزیع آن سوء استفاده هایی نیز صورت گیرد و باید گفت انتقاداتی که در این زمینه مطرح است وارد می باشد .


انتظامی بیان کرد: نظر کارفرمایان این است که سازمان تامین اجتماعی که متعلق به کارگران است هزینه سبد کالایی کارگران را تامین کند اما مطابق گفته ها مقرر شده که سبد کالایی فعلی را دولت در اختیار مردم قرار دهد .


نایب رییس کانون حرف و صنعت استان تهران با اشاره به توقف رشد تورم در کشور عنوان کرد: افزایش تا ۲۰ درصدی نرخ دستمزد در سال اینده قابل پیش بینی است .


وی ادامه داد: افزایش مطابق با نرخ تورم به نفع هیچ یک از بخش ها نخواهد بود و به نظر می رسد جلسات سه جانبه دولت ،نمایندگان کارگری و کارفرمایی از اوایل بهمن ماه برگزار شود .


یک عضو شورای عالی کار نیز گفت: مقایسه نرخ دستمزد و افزایش نرخ تورم از سال ۱۳۵۸ تا کنون نشان می دهد که جمع افزایش اعداد نرخ تورم در این سالها حدود ۳۰۰ و افزایش دستمزدها نیز به همین میزان بوده است .

محمود نجفی سهی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا ، اظهار کرد: در سالهای گذشته در آذر و دی ماه جلسات شورای عالی کار به منظور تعیین دستمزد سال آینده برگزار می شد که در سال جاری با تاخیر آغاز شده است .


نجفی سهی بیان کرد:نمایندگان کارگران باید با منطق با نمایندگان کارفرمایی برای تعیین دستمزد سال آینده به توافق برسند و شانتاژ و دلایل غیر منطقی نباید مبنای تعیین دستمزد در سال آینده باشد .


وی ادامه داد: ارایه آمارهای غیر منطقی انتظاراتی را در میان کارگران شکل می دهد که پاسخگویی به آن را دشوار خواهد کرد.


عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که افزایش دستمزدها تا چه میزان می تواند موجب افزایش هزینه های تولید و افزایش نرخ تورم سالانه باشد ، اظهار کرد: با افزایش دستمزدها در سالهای گذشته به هیچ عنوان به قدرت خرید کارگران افزوده نشده است و شرایط به گونه ای است که قیمت ها در بازار بسیار نا متعادل است و کارفرمایان و حتی برنامه ریزان نیز نمی توانند زندگی کارگران را متناسب با این عدم تعادل ها هماهنگ کنند .


نجفی سهی عنوان کرد: مقایسه نرخ دستمزد و افزایش نرخ تورم از سال ۱۳۵۸ تا کنون نشان می دهد که جمع افزایش اعداد نرخ تورم در این سالها ۳۰۰ درصد بوده است درحالی که افزایش نرخ های دستمزد نیز حدود ۳۰۰ درصد بوده است بنابراین این که گفته می شود نرخ تورم همواره از سطح دستمزد کارگران بیشتر بوده است درست نیست .


وی ادامه داد: اگر پایه حقوق کارگران در نظر گرفته شود حداقل حقوق دستمزد بگیران حدود ۸۰۰ تومان است که همراه با بیمه حدود ۹۰۰ هزار تومان است .

مقایسه افزایش دستمزد سال ۹۲ نسبت به سال قبل

انتظار می‌رود که دولت تدبیر و امید و وزارت کار در دور جدید بر خلاف رویه سالهای گذشته در حمایت از جامعه کارگری و صیانت از نیروی کار، گشودن روزنه‌های بسته تولید، حمایت از گروههای کم درآمدی و ارتقای جایگاه و منزلت کارگران به عنوان نیروی انسانی موثر در بخشهای صنعت و تولید، قانون‌گرایی‌ را بر مصلحت‌اندیشی ترجیح دهند تا رقم دستمزد کارگران برای سال ۹۳ بدون کمترین نارضایتی و بر پایه واقعیات تولید و اقتصادو شیوه‌ای منطقی تعیین و تصویب شود.

گزارش از ناهید شمشیری/

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار