با مخالفت مجلس با دو و یک فوریت اصلاح قانون انتخابات؛
الزام به استعفای نامزدهای ریاست جمهوری منتفی شد
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریت و فوریت طرح الزام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به استعفا قبل از انتخابات رأی مثبت ندادند.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح الزام کاندیداهای ریاستجمهوری به استعفا از سمتهای خود ۶ ماه پیش از انتخابات را با ۴۹ رأی موافق، ۱۳۰ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع رد کردند.
پس از رأی منفی نمایندگان به دو فوریت طرح اصلاح ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری، یک فوریت این طرح نیز به رأی نمایندگان گذاشته شد که بهارستان نشینان با ۴۸ رأی موافق، ۱۱۰ رأی مخالف و ۲۷ رأی ممتنع با فوریت این طرح نیز مخالفت کردند.
در ماده واحده طرح اصلاح ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد شده بود بندی به شرایط انتخاب شوندگان اضافه شود.
براین اساس، اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری محروم می شوند مگر این که حداقل ۶ ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن شغل شاغل نباشند.
این اشخاص شامل معاونان و مشاوران رییس جمهوری، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی، مشاورین معاونان رییس جمهوری، رییسان دفاتر سران سه قوه، وزیران و سرپرستان وزارتخانه ها، معاونان و مشاوران وزیران، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رییسان دفاتر وزرا، اعضای شورای نگهبان و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات است.
همچنین رییس قوه قضاییه، معاونان و مشاوران وی، رییس دیوان عالی کشور، معاونان و مشاوران وی، دادستان کل کشور، معاونان و مشاوران وی، رییس دیوان عدالت اداری و معاونان و مشاوران وی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، معاونان و مشاوران وی، رییسان و سرپرستان سازمان ها، ادارات کل، ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، جانشینان و معاونان آنان در سراسر کشور، رییس سازمان صدا و سیما و معاونان وی از دیگر موارد است.
رییس جمعیت هلال احمر و معاونان وی، استانداران، معاونان و مشاوران استاندار، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و رییسان مناطق شهرداری، رییسان و سرپرستان سازمان های دولتی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک ها، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسری دارد، رییسان و سرپرستان بنیادهای مستضعفان، شهید، ۱۵ خرداد و مسکن، کمیته امداد امام خمینی (ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، رییس سازمان تعزیرات حکومتی و روسای اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون و معاونان و مشاوران آنان، شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات اشخاصی هستند که به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری محروم می شوند مگر این که حداقل ۶ ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن شغل شاغل نباشند.
همچنین در تبصره این ماده آمده است از آنجا که اصل ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مدت ریاست جمهوری را چهار سال و انتخاب مجدد وی را به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع دانسته است رییس جمهوری از این قانون مستثنی است.
"ابراهیم آقا محمدی"ˈ نماینده خرم آباد در مجلس به عنوان یکی از طراحان این طرح دو فوریتی گفت: اصلاح ماده ۳۵ قانون انتخابات ضروری است چراکه شرایط مطرح شده در قانون برای نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز وجود ندارد.
وی افزود: پس از چندین دوره برگزاری انتخابات مشخص شد افرادی که قصد نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند و دارای مسوولیتی هستند با افرادی که مسوولیتی ندارند از شرایط یکسان برخوردار نیستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: براساس ماده ۲۹ آیین نامه داخلی مجلس طراحان این طرح تصمیم گرفتند شرایطی را که برای نامزدهای مجلس شورای اسلامی در قانون لحاظ شده برای نامزدهای ریاست جمهوری نیز تعمیم یابد.
آقا محمدی تصریح کرد: در انتخابات ریاست جمهوری فردی که در حال حاضر وزیر یا مسوولیت سازمانی دارد و از وجاهت اجتماعی برخوردار است با فرد دیگری که ۱۰ یا ۱۵ سال پیش مسوولیتی داشته در شرایط یکسان برخودار نیستند.
وی افزود: این طرح برای اجرای عدالت و فراهم کردن شرایط یکسان میان نازمزدها تهیه شده است.
نماینده مردم خرم آباد در مجلس خاطرنشان کرد: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید تصمیم خود را به طور مشخص بگیرند و برای مردم مشخص کنند تا مردم با مطالعه دقیق به آنها رای دهند.
آقامحمدی همچنین گفت: این طرح به منظور جلوگیری از هر گونه شائبه استفاده از امکانات دولتی که برخی افراد دارای مسوولیت در زمان انتخابات مطرح می شود، تهیه شده است.
"مهدی دواتگری" نماینده مراغه نیز در مخالف با دو فوریت این طرح اظهار کرد: این موضوع با قید فوریت ضروری به نظر نمی رسد چراکه تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فر صت کافی وجود دارد.
وی افزود: از طرف دیگر در این طرح آمده است به منظور جلوگیری از راه ناصواب استفاده از امکانات دولتی داوطلبان باید باید استعفا دهند ولی در این طرح مشخص نشده است چرا رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس مجلس و نمایندگان از این طرح مستثنی هستند؟
عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به موجب اصل سوم قانون اساسی دولت مکلف به رفع تبعیض ناروا برای همه آحاد مردم است ولی با چنین طرحی چگونه این اصل قانون اساسی عملی می شود.
دواتگری افزود: رییس جمهوری از استعفا دادن پیش از انتخابات مستثنی شده است ولی چنین شرایطی برای دیگر نامزدها در نظرگرفته نشده است. نباید قانون را نسبت به شرایط فعلی تدوین کنیم وباید دورنمایی را ترسیم کنیم.
"موسی الرضا ثروتی" نماینده مردم بجنورد در مجلس نیز در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات ریاست جمهوری ضرورت دو فوریت این طرح مشخص است.
وی تصریح کرد: برخی وزیران، معاونان و شخصیت هایی که از امکاناتی برخوردار هستند، می توانند در سفرهای استانی خود تحت عنوان تشکیل کارگروه موضوع انتخابات را مطرح کنند که قابل توجه است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس اظهار کرد: در ماده ۲۹ قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است برخی شخصیت ها که امکانات دولتی در اختیار دارند باید از سمت خود استعفاء دهند تا شرایط برای همگان یکسان باشد.
ثروتی ماهیت طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۳۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری را گامی در جهت صیانت از حقوق وزرا و مسئولان و معاونان وزرا توصیف کرد و افزود: این اصلاح باید صورت گیرد تا همه دارای شرایط یکسان باشند و دو فوریت آن نیز به این دلیل است که این قانون در مورد نمایندگان مجلس وجود دارد و تنها قرار است برای کاندیدای ریاست جمهوری نیز تعمیم یابد.
نماینده بجنورد با تأکید بر این که بحث شاخص های ضروری برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری مجزا از طرح فعلی است، گفت: آن طرح در حال حاضر در کمیسیون شوراها در حال بررسی است و طرح دو فوریتی فعلی تنها بحث تعمیم ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس به انتخابات ریاست جمهوری است.
"محمد دهقان" نماینده چناران و طرقبه هم در مخالفت با طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۳۵ انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اصل های ۱۱۵، ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون اساسی که در مقام بیان شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری است گفت: براساس این اصل ها هر گونه محدود کردن کاندیداهای ریاست جمهوری باید با احتیاط صورت بگیرد.
نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تفسیر اصل ۱۱۵ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان گفت: هرگونه ایجاد محدودیت برای کاندیداها مختص شورای نگهبان است و ماده ۳۵ طرح اصلاح قانون انتخابات با فحوا و روح قانون اساسی در تضاد است.
وی با اشاره به اصل ۱۱۵ قانون اساسی که رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن را از شرایط نامزدهای ریاست جمهوری آورده، اظهار کرد: تعیین محدودیت از این دست برای کاندیداها نیز از اختیارات اختصاصی شورای نگهبان است و تفسیر آن در دست مطالعه است.
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه کسانی که تمایل به کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را دارند عمدتاً از افراد برجسته ای هستند، گفت: این افراد هم اکنون مشغول به خدمت رسانی در مراکز حساس هستند و محروم کردن آنها تا ۸ ماه قبل از انتخابات به صلاح کشور نیست.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه تعداد معدود کاندیداهای ریاست جمهوری برای خدمت رسانی به کشور در مشاغل خود باید بمانند، اظهار کرد: اصل ۱۱۶ قانون اساسی می گوید استعفای نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از انتخابات باشد این اصل ۶ ماه استعفا قبل از ثبت نام را به ذهن متبادر نمی کند.
وی با اشاره به فرموده رهبر معظم انقلاب مبنی بر انتخاباتی نشدن فضای کشور، یادآور شد: این ماده در قانون جدید فضا را برای خدمتگزاری تنگ می کند و خلاف فرموده رهبر انقلاب به انتخاباتی شدن فضای کشور می انجامد.
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه نباید اجازه دهیم تبعیض در کشور صورت گیرد گفت: کسی که رئیس جمهور است و می خواهد برای دور بعد کاندیدا شود این اختیار را دارد تا از تمام امکانات کشور در جهت تبلیغات خود استفاده کند اما یکی از وزرای وی باید ۶ ماه قبل از ثبت نام از سمت خود کناره گیری کند که این مسئله تبعیض را به دنبال دارد.
وی در پایان با بیان اینکه با این طرح مخالفم، اظهار کرد: این طرح نه تنها فوریت ندارد بلکه از نظر اصل محتوا نیز ایراد دارد.
ارسال دیدگاه