آل اسحاق نسبت به بر هم خوردن آرامش اقتصادی هشدار داد؛
کسری بودجه احتمالی لایحه پیشنهادی سال ۹۳
خبرگزاری پانا: رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از کسری بودجه احتمالی لایحه پیشنهادی سال ۹۳، عدم توجه دولت به طلب پیمانکاران در این لایحه و بدهی دولت به بانکها ،هشدار داد؛ چنانچه دولت در نرخهای پتروشیمی، معافیتهای مالیاتی، بیمه و نیز نحوه برخورد با فعالان اقتصادی صحیح عمل نکند، ثبات اقتصادی برهم خواهد خورد .
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، یحیی آل اسحاق در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره تصویب کلیات بودجه طی روز گذشته در دولت اظهار داشت: بودجه امسال نسبت به سال گذشته شفاف تر بوده و با واقعیت انطباق بیشتری دارد ضمن اینکه پروژه ها در اولویت قرار گرفته است که مزیت بالایی محسوب می شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد : در رابطه با بودجه عمرانی نیز دولت رقم ۳۸ هزار میلیارد تومان را اعلام کرده در حالی که با نگاه مرکز مطالعات مجلس این رقم ۱۸ هزار میلیارد تومان و با ملاحظه تورم ۶ هزار میلیارد تومان است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر آنچه برای بخش خصوصی مهم تلقی می شود، ثبات سیاسی است، چرا که ثبات سیاسی نقش کلیدی را در رشد اقتصادی دارد، ضمن اینکه اندازه بودجه، واقعی بودن آن و نیز کسری احتمالی بر قیمتها و مسائل مرتبط با آن تاثیرگذار است.
به اعتقاد آل اسحاق، چنانچه دولت در نرخهای پتروشیمی، معافیتهای مالیاتی، بیمه و نیز نحوه برخورد با فعالان اقتصادی صحیح عمل نکند ثبات اقتصادی برهم خواهد خورد البته دولت نیز محدودیت هایی دارد که باید به آن توجه کرد.
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی توانمند است و قابلیت اجرای طرحهای دولت را دارد ضمن اینکه دولت متعهد است که فعالیتهای خود را به بخش خصوصی واگذار کند و چنانچه در طرحهای نیمه تمام یا در حال اجرا بودجه ندارد می تواند کارها را به بخش خصوصی واگذار کند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: راه حل اجرای سریع این طرحها استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی همزمان با ورود بخش خصوصی است اما در عین حال بخش خصوصی باید بتواند از نظام مدیریتی و توان مالی خود استفاده کند.
به اعتقاد آل اسحاق، اقتصاد ایران بانک محور است و بر این اساس، باید تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی به گونه ای حرکت کند که بخش خصوصی بتواند عمده کارها را برعهده گیرد.
وی با اشاره به طلب پیمانکاران بخش خصوصی از دولت خاطرنشان کرد: طلب پیمانکاران از دولت با حرف وصول نمی شود بلکه باید برای آن ردیف بودجه در نظر گرفت.
آل اسحاق خاطرنشان کرد: از مجموع مطالبات معوقی که باید از سوی بانکها وصول شود بدهی معوق دولت به بخش خصوصی ۱۴ درصد است که باید برای ارائه آن راهکاری اندیشید.
وی ادامه داد: در حال حاضر ما در یک تناقض قرار داریم چرا که ضرورت سرمایهگذاری از یک طرف مطرح است، اما ارقامی را که در خصوص بودجه عمرانی میبینیم جوابگوی این مسئله نیست، لذا به نظر میرسد دولت باید بخشی از تعهدات خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و یا جذب سرمایهگذاری خارجی کند.
وی تاکید کرد: دولت باید برخی پروژههای نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند و برخی پروژهها را که مقرون به صرفه نیست، ادامه ندهد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: بخش خصوصی مالیاتهای خودش را به موقع پرداخت میکند و بدهی بیمهای ندارد، اما در بخش مالیات و مطالبات بیمه بخش خصوصی را در فشار قرار میدهد.
ارسال دیدگاه