گزارش پانا از نشست سخنگوی قوه قضائیه؛
وثیقه ۵۰ میلیاردی برای آزادی «م.ر-ر» صحیح نیست/ احضاریهای برای احمدینژاد ارسال نشد
خبرگزاری پانا: سخنگوی دستگاه قضا با صحیح ندانستن عدد وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی برای آزادی «م.ر-ر» گفت: اگر قوه قضاییه با نمایندگان برخوردی نکند میان مردم تبعیض قائل شده است.
به گزارش خبرگزاری پانا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای در پنجاه و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا آزادی «م - ر.ر» با وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی صحیح است یا خیر؟ گفت: این مبلغ که عنوان شد صحت ندارد. پرونده این شخص هنوز به دادگاه نرفته و باید بگویم که پرونده وی مربوط به مسائل بیمه تأمین اجتماعی، مدرک دکتری و یا مسائل ارزی نیست.
اژهای در مورد کلاهبرداری یکی از نمایندگان فروش شرکت خودروسازی تویوتا گفت: گویا رئیس این نمایندگی با قرار وثیقه آزاد است اما نمایندگی همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد آیا این غیرقانونی نیست؟ من از جریان این پرونده اطلاعی ندارم و اگر همانطوری باشد که شما میگویید قطعاً غیرقانونی است.
توهین به افراد یا نهادها از وظایف نمایندگان نیست و قابل تعقیب است
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بحث اظهار نظرهای نمایندگان در مجلس گفت: توهین که از وظایف نمایندگان نیست و کاملاً قابل تعقیب است. به صراحت در قانون آمده است که رسیدگی هیأت نظارت بر مطبوعات به تخلفات ناشی از مسئولیتهای قوه قضاییه نیست چرا که قوه قضاییه مرجع اصلی همه تظلمات است و مدعیالعموم باید در مورد آنها ورود کنند حتی در برخی موارد هیأت نظارت بر مطبوعات خود پرونده را به قوه قضاییه ارجاع میدهند.
وی در مورد هیأت نظارت بر عملکرد از نمایندگان و اینکه چرا قوه قضاییه مستقیماً در مورد عملکرد برخی نمایندگان ورود میکند گفت: طبق قانون اساسی نماینده میتواند در مورد وظایف نمایندگی اظهارنظر کند و در این ارتباط هر موضوعی را بیان کند.
دادستان کل کشور تأکید کرد: اما اگر این نماینده مطلبی گفت که توهین به فرد یا نهادی بود سؤال پیش میآید که آیا میشود وی را تحت تعقیب قرار داد یا خیر؟ که در جواب باید گفت بله، میشود.
اژهای ادامه داد: توهین که از وظایف نمایندگان نیست و کاملاً قابل تعقیب است و بار دیگر سؤال پیش میآید که آیا مصونیت نمایندگان مطلق است یا خیر؟ که شورای نگهبان در تفسیر خود از قانون اساسی با صراحت گفت که این مصونیت مانع از این نیست که اگر نمایندهای جرمی مرتکب شد قوه قضاییه نتواند پیگیری کند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم نمایندهای را تحت تأثیر قرار دهیم میان وی و سایر مردم تبعیض قائل شدهایم در صورتی که در قانون اساسی همه افراد برابر ذکر شده است.
احضاریهای برای احمدینژاد ارسال نشد
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که احضاریهای برای رئیس جمهور سابق ارسال نشد گفت: ورود هر کس به حساب دیگری بدون مجوز قانونی امکانپذیر نیست.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه دولت حساب بانکی را جزو حریم خصوصی افراد میداند، اما فرمانده نیروی انتظامی معتقد است که برای تعقیب جرم اقتصادی بحث حریم خصوصی مطرح نیست، گفت: در بحث حریم شخصی در حسابهای بانکی ما قانون پولشویی را داریم که مشخص کرده چه مقاماتی و چه کسانی میتوانند نسبت به بررسی حساب افراد اقدام کنند.
اژه ای افزود: بر اساس قانون پولشویی هرگاه کسی احساس کند که پولی به صورت غیرقانونی به حسابی وارد شده میتواند موضوع را به دستگاه مسئول اعلام کرند و دستگاه ذیربط طبق قانون بررسی خود را آغاز مینند، بنابراین اینگونه نیست که هر کس که بخواهد به حساب بانکی افراد فرود پیدا کند.
دادستان کل کشور در توضیح بخش حریم خصوصی گفت: اگر احیانا فردی متهم شده و میخواهند ببینند که حساب دارد یا خیر و در هر حساب خود چقدر موجودی دارد (که این موضوع در ارتباط با اتهامش است) موضوع را از طریق دستگاه مسئول پیگیری میکنند.
اژهای ادامه داد: ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانون امکانپذیر نیست.
وی در خصوص لغو دادگاه احمدینژاد، گفت: وقتی که اعلام کردند، وقت نظارتی بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در قانون پیشبینی شده که برخی از مقامات که مرتکب جرم عمومی میشوند و مرجع رسیدگی دادگستری است اما نحوه رسیدگی خاصی در قانون پیشبینی شده به این شکل که پرونده مستقیما بجای دادسرا به دادگاه میرود.
دادستان کل کشور در خصوص پرونده رئیس جمهور سابق گفت: در این پرونده مرحله دادسرا و دادگاهی به صورت یکجا رسیدگی میشود و شکایتهای خصوصی و شکایت مجلس باید در مرحله مقدماتی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: دادگاه وقت نظارتی تعیین کرده بود نه وقت رسیدگی به این معنا که یک پرونده آماده رسیدگی نباشد چرا که قاضی منتظر جواب استعلامات و یا توضیحات فرد مطلع است که در این مرحله رئیس دادگاه وقت رسیدگی را تعیین نمیکند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: من اگر در جلسه قبل گفتم که وقت رسیدگی ۱۶ دی ماه است یا اشتباه از من بوده یا اشتباه از قاضی بود که وقت تعیین شده وقت رسیدگی است.
اژهای با بیان اینکه برای امروز احضاریهای برای رئیس جمهور سابق نفرستادند، گفت: بحث عدم دستور نامبرده و دستور جلب در قانون پیشبینی شده است.
وی در خصوص رسیدگی به دعاوی پیمانکاری گفت: مرجع تظلمات عمومی دادگستری است ضمن اینکه دادگاههای ما تا حدود زیادی تخصصی شده و اگر کسی شکایتی در این خصوص داشته میتواند به دادگاه مراجعه کند اما در بسیاری از مواقع افراد چون میدانند رسیدگی حقوقی است و باید حق تمبر باطل کنند، خودشان حاضر نمیشوند طرح دعوا کنند.
ارسال دیدگاه