دولت ساخت آپارتمانهای اجارهای را در دستور کار قرار دهد
خبرگزاری پانا: رئیس اتحادیه مشاوران املاك تهران با بیان اینكه گروه قابلتوجهی از اجارهنشینها در كوتاهمدت نمیتوانند مخاطب برنامه دولت در حوزه تامین مسكنملكی قرار بگیرند و ناگزیر به ادامه حضور در بازار اجاره هستند، اعلام كرد: دولت لازم است در كنار سیاستگذاریهایی همچون مسكناجتماعی و مسكنحمایتی كه به ترتیب صاحبخانه شدن كمدرآمدها و میاندرآمدها را هدف قرار میدهد، برای مسكناجارهای جهت پاسخگویی به نیاز اجارهنشینها نیز برنامهریزی كند.
به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از روابطعمومی اتحادیه مشاوراناملاك تهران، حسام عقبایی با اشاره به اینكه هم اکنون به دلیل شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی، نیاز مردم به اجاره ای افزایش یافته است و دولت باید به این موضوع توجه داشته باشد که نمی توان در کوتاه مدت تمام این افراد را از طریق مسکن ملکی صاحبخانه کرد، افزود: در طرح جامع مسكن كه سال۸۵ به تصویب رسید، پیشبینی شده بود سالانه ۴۰ هزار فقره وام ۲ میلیونی ودیعه مسكن از طرف سیستم بانكی به اجارهنشینها پرداخت شود. این طرح هماكنون توسط وزارت راهوشهرسازی در حال بازنگری و بروزرسانی است تا سیاستهای جدید حوزه مسكن از محل نسخه جدید این طرح شناسایی شده و به اجرا گذاشته شود.
عقبایی تصریح كرد: از آنجا كه ۲ میلیون تومان وام ودیعه اجاره كفاف نرخهای امروز اجارهبها را نمیدهد و از طرفی دولت و بانكمركزی به شدت با محدودیت منابع و اعتبار روبرو هستند، بهتر است برنامهای غیر از پرداخت مستقیم تسهیلات برای اجارهنشینها در نظر گرفته شود.
رئیس اتحادیه مشاوراناملاك تهران درباره راهكار موثر ساماندهی بازار اجارهنشینی گفت: بازار اجاره در حالحاضر با دو چالش «نابرابری اجارهبها با قدرت اجارهنشینها» و «كمبود در عرضه واحدهای اجارهای» روبروست كه برای حل همزمان آنها، دولت باید به مفاد قانون ساماندهی مسكن برگردد و برنامه «ساخت مسكناجارهای» را در دستور كار خود قرار دهد.
عقبایی درباره برنامه ساخت مسكناجارهای گفت: اعتبار ناچیز بانكها در حوزه تامین مالی مسكن میتواند برای ساخت حجم زیادی از آپارتمانهای اجارهای هزینه شود و در این مسیر به كمك امكاناتی همچون زمینهای دولتی و تخفیف در صدور پروانهساخت قیمت تمامشده این آپارتمانها برای بخشخصوصی كاهش یابد. از طرفی دولت در زمان بهرهبرداری بخشخصوصی از آپارتمانهای اجارهای، میتواند با مكانیزم غیردستوری و مداخله هوشمندانه در نظام تنظیم بازار اجاره، نرخ اجارهبها برای این آپارتمانها را برای مدتی مشخص مثلاً ۱۰ سال، كمتر از نرخهای منطقه تعیین كند و شرط تداوم تخفیفها و تسهیلاتبانكی روی این آپارتمانها را رعایت اجارهبهای تعریفشده، تعیین كند.
عقبایی تاكید كرد: حمایت از احداث آپارتمانهای اجارهای و تعیین مكانیزم اجاره این آپارتمانها و نظارت بر اجارهبهای آنها باعث خواهد شد از یكسو عرضه واحدهای اجارهای افزایش یابد و از سوی دیگر رقابت درون محلهای بین موجران برای نزدیككردن اجارهبها به نرخ این نوع آپارتمانها شكل بگیرد.
وی افزود: در درجه اول، اگر دولت بخواهد در این زمینه به خصوص در بخش اجاره و تامین مسکن اقشار کم درآمد فعالیت اصولی انجام دهد باید به جای اینکه پول نقد در اختیار مردم در قالب تسهیلات قرار دهد نسبت به اجرای طرحهای تولید مسکن استیجاری اقدام كند.
پیشنهاد وام ودیعه ۲۰ میلیونی اجاره
رئیس اتحادیه مشاوران املاك تهران در عین حال با تاكید براینكه اگر دولت تصمیم بگیرد در بازنگری طرح جامع مسکن با همان سازوکار و از طریق تعیین اعداد و ارقامی بابت تسهیلات مفید برای اجاره وساخت تعدادی معین از واحدهای مسکونی اجاره ای و ملکی، بازار مسکن در این بخش را سروسامان دهد، باید میزان وام اجاره به نرخ امروز محاسبه شود، گفت: در این صورت برای كلانشهرها باید حداقل مبلغ وام ودیعه اجاره بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان تعیین شود.
وام از قیمت مسکن جامانده است
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین با تاکید بر اینکه میزان این تسهیلات چه در بخش اجاره و چه در بخش ساخت و خرید باید در میان دهک ها و مخاطبان آن متفاوت باشد، تصریح کرد: اگر مخاطب این طرح ها توده مردم و در واقع قشر متوسط جامعه باشد حداقل باید تسهیلات در کلانشهرها ۵۰ درصد هزینه های خرید یک مسکن متعارف را تامین کند.
وی با بیان اینکه در سال ۸۳ وام خرید مسکن که در آن زمان در اختیار متقاضیان ساخت یا خرید قرار می گرفت به طور متوسط ۳۰ درصد از هزینه ها را پوشش می داد، گفت: در حال حاضر وام مسکن کمتر از ۵ درصد هزینه های ساخت و خرید را پوشش می دهد که این امر به این معناست که وام مسکن از سیر صعودی رشد قیمت ها جا مانده است و باید هر چه سریعتر با سیاست افزایش تسهیلات به منظور افزایش قدرت خرید مردم و همچنین کنترل بازار مسکن جلوی این موضوع را گرفت.
ارسال دیدگاه