عضو انجمن تولید کنندگان سیمان در گفت وگو با پانا:
بخش خصوصی ۲۵ درصد سیمان کشور را تولید می کند
خبرگزاری پانا: عضو انجمن تولید کنندگان سیمان درباره سهم تولید بخش خصوصی از کل میزان تولید سیمان در کشور اظهار کرد: بخش خصوصی واقعی حدود ۲۵ درصد تولید را برعهده دارد و البته بخش خصوصی نیز با استفاده از تسهیلات بانکی به سرمایه گذاری اقدام کرده است .
عبدالرضا شیخان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا ، در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت سیمان موجب خروج شرکت های سیمانی از شرایط زیان دهی شده است ،عنوان کرد: شرکت های سیمانی پیش از افزایش قیمت سیمان از حاشیه سود اندک برخوردار بوده و برخی از آنها در مرز زیان دهی بودند اما افزایش قیمت سیمان موجب خروج این شرکت ها از شرایط زیان دهی شد .
شیخان خاطرنشان کرد: هزینه های تعمیرات ،استخراج مواد اولیه از معادن و حمل به کارخانجات ، تعمیرات قطعات ، تامین تجهیزات توسعه ای به شدت افزایش یافته و به دلیل افزایش نرخ دلار تامین تجهیزات برای این صنعت بسیار دشوار شده و ادامه شرایط گذشته و عدم افزایش قیمت سیمان به طور قطع بسیاری از شرکت های سیمانی را از چرخه تولید خارج می کرد .
عضو انجمن تولید کنندگان سیمان درباره طرح های توسعه ای صنعت سیمان ، اظهار کرد: حدود ۳۰ پروژه توسعه ای برای توسعه تولید سیمان در کشور پیش بینی شده است که برخی از آنها بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان سال به بهره برداری می رسد .
وی اضافه کرد: طرح توسعه سیمان آبیک و طرح سیمان شرق که تولید سیمان سفید دارد تا پایان سال به بهره برداری می رسد .
شیخان با بیان اینکه افزایش نرخ دلار پیشرفت برخی از پروژه های سیمانی را با دشواری مواجه کرده است ، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ دلار موجب شده تا تسهیلات ارزی که به منظور طرح های توسعه ای پیش بینی شده است پاسخگوی واردات تجهیزات نباشد و نیازمند آن است که طرح های توسعه سیمانی به طور مجدد مورد بررسی واقع شده و منابعی جدید برای واردات تجهیزات پیش بینی شود .
وی تاکید کرد: افزایش نرخ دلار و ضرورت افزایش سرمایه گذاری در بخش های توسعه ای توجیه پذیری آنها را کم رنگ کرده و نیازمند آن است که قیمت گذاری آزاد سیمان در آینده ای نزدیک اجرایی شود .
عضو انجمن تولید کنندگان سیمان بیان کرد: تولید سیمان از ۳۲ میلیون تن در سال های گذشته اکنون به ۷۲ میلیون تن رسیده و بخش عمده ای از منابع ارزی آن از محل صندوق توسعه ملی تامین شده است اما ادامه ارایه منابع ارزی از محل صندوق توسعه ملی منوط به آن است که نرخ بازگشت این ارز به گونه ای باشد که در شرایط نوسانات نرخ ارز قابل بازگشت باشد.
ارسال دیدگاه