نهاوندیان:‌ همزمان از حقوق دولت و مردم دفاع کنیم

خبرگزاری پانا: رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی حقوق مردم را نیز احصا کنند چون باید همانقدر که به حقوق دستگاه ها دلسوز هستیم به حقوق مردم نیز دلسوز باشیم.

کد مطلب: ۱۶۳۰۲۱
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، محمد نهاوندیان در نخستین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی با بیان اینکه تداوم این جلسات برای غنابخشی به تصمیمات دولت ضروری است افزود: انتخابات ریاست جمهوری که هر چهارسال اتفاق می افتد و مردم با رای مستقیم رئیس قوه مجریه را انتخاب می کنند، فرصت مغتنمی برای بازسازی حقوق مردم در بوروکراسی دولت است.


وی گفت: در اوایل هر دوره ریاست جمهوری، نسیم جدیدی که می وزد، باید مغتنم بشماریم و گامی به جلو برداشته شود.


نهاوندیان به حقوق مردم در مناسبات خود با دستگاه های دولتی اشاره کرد و افزود: مردم در تعاملات خود اعم از سیاسی و اجتماعی، ارباب رجوع دستگاه ها هستند بنابراین ما علاوه بر حراست از حقوق دولت و بیت المال، باید از حقوق ارباب رجوع نیز دفاع کنیم.


وی به قانون بهبود مستمر کسب و کار اشاره کرد و گفت: در این قانون ماده ای درخشان تصویب شده و آن درباره روابط بین بانک ها و بنگاه های اقتصادی است .


رییس دفتر رییس جمهور افزود: در مجموعه حقوقی ما، با کمال تاسف، بانک ها از حقوقی ویژه و مرجحی برخوردار هستند و می توانند بدهکاران خود را ممنوع‌الخروج کنند که شاید ناشی از دولت سالاری در نظام اقتصادی ما باشد.


وی با بیان اینکه این حق با چه توجیهی حاصل شده است گفت: شاید این حق با این توجیه باشد که بانک ها امانتدار سپرده های مردم هستند به همین دلیل از قدرت حقوقی ویژه برخوردارند.


نهاوندیان با بیان اینکه حق در اعتدال حاصل می شود نه در افراط گفت: ما در بررسی روابط مالی بین وزارتخانه و شرکت های خصوصی در طرح های عمرانی به این نتیجه رسیده ایم که دولت وقتی به کسی بدهکار است کسی او را ممنوع الخروج نمی کند و جریمه دیرکرد نیز به بدهی دولت تعلق نمی گیرد پس چرا برای آنهایی که از دولت طلبکار هستند چتر ایمنی درست نکرده ایم که از حقوق آنها نیز در مقابل دولت دفاع کنیم.


وی افزود: بدهی بانکی برخی از واحد های تجاری اینگونه است که چون نتوانسته اند طلب خود را از دولت بگیرند و بدهی خود را به موقع به بانک ها بپردازند تعطیل شده اند که برخی از افت ها از اینجا حاصل شده است.


نهاوندیان گفت: البته منظور من همه بدهکاران بانکی نیست بلکه درخیلی موارد خطا و خیانت وجود دارد.


سرپرست نهاد ریاست جمهوری همچنین به احصای حقوق مردم اشاره کرد و افزود: دستگاه های دولتی باید علاوه بر حقوق دولت، حقوق ملت را نیز رصد و رعایت کنند.


وی گفت: در اوایل که تحریم ها علیه کشور ما اعمال شد، ستاد تدابیر ویژه تشکیل و پیشنهاد شد که دولت وجهی را برای جبران عوارض ناشی از تحریم برای شرکت ها و واحدهای تجاری که اسمشان در لیست تحریم ها قرار دارد، درنظر بگیرد چرا که تحریم آثار اقتصادی دارد و این آثار تاثیر خود را بر واحدهای اقتصادی می گذارد اما این پیشنهاد هرگز تصویب نشد.


نهاوندیان اضافه کرد: البته در کلیات این طرح همه موافق بودند اما اینکه اقدامات اجرایی صورت بگیرد و مبلغی به این واحدهای تجاری که اسمشان در لیست تحریم قرار گرفته است، داده شود و آنها تقویت و توانمند شوند عملی نشده است.

وی گفت: در نظامی که مردمی است و قوه مجریه خود را خدمتگزار مردم می داند معاونان حقوقی ما تنها این سوی میز را نبینند بلکه آن سوی میز را هم ببینند و حقوق مردم را در دستگاه های خود احصاء کنند و همانقدر که برای حقوق دستگاه ها دلسوز هستند همان قدر نیز دلسور حقوق مردم باشند.

بنای دولت روبرو کردن مردم با خبرهای شگفت انگیز نیست

محمد نهاوندیان با اشاره به این که بنای این دولت روبرو کردن مردم با خبرهای غیر قابل پیش بینی (سورپرایز) نیست افزود: در این دولت جهت گیری این است که فضای زندگی وکسب وکار و مناسبات مردم با دولت فضایی باشد که حتی الامکان قابل پیش بینی باشد و بنای این دولت روبرو کردن مردم با سورپرایز مکرر نیست.

وی افزود : کشورداری و اداره دولت را مستلزم اینکه هر روز یک اتفاقی بیفتد که مردم متعجب و شگفت زده شوند و بساط تصمیماتشان دچار لرزش شود نیست بر عکس حکم رانی عادلانه و منصفانه را در این می دانیم که مردم مطمئن باشند این دولت اگر تصمیمی می گیرد مبتنی بر قانون و مقررات است و کار عجیب و غریب برایش جذابیت ندارد.

وی ادامه داد: دولت اینکه کار را بر اساس قانون و متانت و قابل پیش بینی انجام دهد، ارزش می داند.

نهاوندیان گفت : روزی که ما به فضایی برسیم که همه مردم یقین کنند که اگر کارشان بر وفق قانون باشد هیچ کس در این کشور کاری به کارش ندارد و اما مطمئن هم باشد اگر تخلفی از قانون کرد قانون حق مردم و بیت المال را می گیرد ، آن روز، روز پیشرفت و عدالت است.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت : ما باید یک احساس ایمنی و امنیت کامل در مردم ایجاد کنیم تا کارشان را منطبق با قانون و مقررات انجام می دهند.

وی افزود: آنها نباید هیچ نگرانی داشته باشند که ممکن است فردا قانون و مقررات عوض شود و آن سرمایه گذاری که در پروژه ای بر اساس قانون سرمایه گذاری کرده است با تغییر شرایط متضرر شود و یا دل نگرانی داشته باشد.

وی ادامه داد : می خواهیم به شرایطی برسیم که هیچ کس دلنگرانی نداشته باشد.

نهاوندیان گفت : این دولت مدیری را تشویق می کند که کمتر ناارامی و التهاب ایجاد کند و بیشتر آرامش و اعتماد به قانون و اعتماد به فضای زندگی وکسب و کار ایجاد کند.وی افزود: باید به سمتی برویم که فضا را قابل پیش بینی کنیم.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار