امین زاده:بسیاری ازپیشرفت ها، درگرو ساماندهی امورحقوقی
خبرگزاری پانا: معاون حقوقی رئیس جمهور از راه اندازی سایتی برای ارائه اسناد و قراردادهای معاملاتی مختلف به مردم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری پانا، خانم امین زاده گفت: با این اقدام مسائل حل اختلاف، پرداخت خسارت، نقض قرارداد و آگاهی مردم از مسایل حقوقی ارتقا خواهد یافت.
وی در نخستین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی افزود: در سه ماه گذشته دریافتیم که بسیاری از پیشرفت های کشور در گرو ساماندهی امور حقوقی است.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: هر قدر قوانین اجرا شود سایر امور نیز نظم بیشتری می گیرد و توسعه و پیشرفت در کشور محقق خواهد شد.
امین زاده با بیان اینکه نظام فقهی زیربنای اصلی قوانین کشور است و از منبع غنی خوبی در زمینه حقوقی بهره مند هستیم، افزود: متاسفانه نظام حقوق عمومی موجود بسامان نیست .
وی با اشاره به تدوین سند حقوق شهروندی گفت: بسیاری از علما و استادان با دیدن این سند اذعان داشته اند که کاش کتاب قانونی به زبان شفاف در اختیار مردم قرار گیرد تا بتوانند از حقوق خود در هر دستگاهی مطلع شوند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه تورم قوانین در کشور وجود دارد، افزود: متاسفانه در برخی بخش ها شاهد وجود قوانین موازی، مزاحم و گاهی اوقات در برخی موارد بی قانونی هستیم که باید این مسایل در دستگاه های اجرایی مرتفع شود.
امین زاده یک کاسه شدن تنقیه قوانین را خواستار شد و گفت : قوای مجریه و مقننه باید در این زمینه همکاری تنگاتنگی داشته باشند.
وی، اطاله دادرسی و اجرانشدن قوانین را از گلایه های مردم دانست و افزود : برخی قوانین توسعه هنوز معطل مانده درحالیکه با ساماندهی امور حقوقی اجرای این گونه قوانین، شدنی است.
امین زاده استاندارد شدن حقوق در دستگاه های اجرایی، تسهیل گردش امور حقوقی و اعتلا و ارتقای حقوق در سازمان های دولتی را از اهداف شورای هماهنگی امور حقوقی اعلام کرد و گفت: جلسه این شورا هر سه ماه یکبار تشکیل می شود و باید نقاط قوت و ضعف دستگاه ها در این شورا مطرح شود تا به تصمیم واحدی برسیم.
وی خطاب به معاونان حقوقی دستگاه های اجرایی کشور افزود: انتظار داریم مقررات و قراردادهایی که در مجموعه های این دستگاه ها منعقد می شود با معاونت حقوقی رئیس جمهور هماهنگ شود تا در مراحل بعد مشکلاتی پیش نیاید و همه موازین حقوقی لحاظ شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در برخی مواقع شاهدیم که نبود یک کلمه یا وجود یک واژه موجب میلیاردها تومان ضرر به دستگاه های اجرایی شده است که اگر قبل از انعقاد قراردادها با معاونت حقوقی مشورت می شد این مشکلات و ضررها پیش نمی آمد.
امین زاده افزود: درحالیکه معاونت های اداری، پشتیبانی و پارلمانی دارای شان و جایگاه خاصی در دستگاه های اجرایی هستند اما معاونت حقوقی مغفول مانده است و باید با به کارگیری حقوقدانان و وکلای زبده این معاونت ارتقا یابد.
وی از ارجاع پرونده اختلاف دستگاه های اجرایی با یکدیگر به محاکم قضائی انتقاد کرد و گفت: اینگونه اختلاف ها باید با همکاری معاونت های حقوقی حل و فصل شود و اگر پرونده ای به محاکم قضائی ارجاع شده هرچه زودتر باید استرداد شود.
امین زاده تدوین نظام قانون گذاری را یکی دیگر از اقدامات معاونت حقوقی رئیس جمهور دانست و افزود: ما برای قوای دیگر تعیین تکلیف نمی کنیم اما با هماهنگ شدن نظام قانون گذاری از صدور قوانین تکراری و مزاحم جلوگیری خواهد شد.
وی گفت: باید نظام قانون گذاری به طور شفاف و روشن باشد تا همگان بتوانند از آن بهره مند شوند.
معاون حقوقی رئیس جمهور از دستگاه های اجرایی خواست تا در تنظیم و تدوین قراردادهای بین المللی با این معاونت هماهنگی داشته باشند تا منافع ملی رعایت شود.
امین زاده پیگیری ابعاد حقوقی برای پاسخگویی به تحریم ها را یکی از اقدامات معاونت حقوقی رئیس جمهور دانست و گفت: در سه ماه گذشته حقوق شهروندی تدوین و به رئیس جمهور برای ارائه گزارش صد روزه تقدیم شد.
وی افزود: با انتشار حقوق شهروندی در سایت رئیس جمهور دو میلیون کاربر به آن مراجعه کرده اند و حقوقدانان و کارشناسان تاکنون ۶۰۰ نظر داده اند و هنوز این سند برای نهایی شدن فرصت دارد و استادان و علما می توانند نظرات خود را تا یک ماه دیگر ارائه کنند.
امین زاده نحوه اجرا و ضمانت اجرایی را از جمله سوالات مردم درباره حقوق شهروندی بیان کرد.
وی همچنین به مستندسازی اسناد و مدارک املاک دولتی اشاره کرد و از دستگاه های اجرایی خواست این مدارک را مستندسازی و در این زمینه گزارشی به این معاونت ارائه کنند.
ارسال دیدگاه