گزارش پانا از جزئیات بودجه سال آینده کل کشور :
سقف کل بودجه سال آینده ۷۸۳ هزار میلیارد تومان / نفت ۱۰۰ و دلار ۲۶۰۰ تومان
خبرگزاری پانا: لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور که امروز به مجلس ارایه شد با حجم ۷۸۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که در آن نرخ نفت ۱۰۰ دلار و قیمت ارز ۲۶۰۰ تومان پیش بینی شده است .
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ، حسن روحانی رئیس جمهور امروز در صحن مجلس به اعلام بودجه ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی عمومی اکتفا کرد.
در لایحه بودجه درآمد اختصاصی دستگاههای اجرایی ۲۳۸ هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده و همچنین از تفاضای بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت که معادل ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده، بودجه شرکتهای دولتی معادل ۵ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۶۷۴ میلیارد و ۵۶ میلیون ریال محاسبه و پیشنهاد شده است.
در این لایحه قیمت دلار معادل ۲۶۰۰ تومان و قیمت هر بشکه نفت معادل ۱۰۰ دلار پیشبینی شده است.
در سال جاری رقم مصوب بودجه عمومی معادل ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که در همین مدت تورم حدود ۴۰ درصد افزایش یافت. اگر با این تورم هزینههای دولت ۲۰ درصد بالا رفته باشد این ۲۱۰ هزار میلیارد تومان باید به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان میرسید.
درآمد ۶۶ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات در لایحه بودجه ۹۳
میزان درآمدهای مالیاتی با افزایش ۱۳ هزار میلیارد تومانی نسبت به بودجه سال ۹۲ به ۶۶ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۳ رسیده است.
براساس این گزارش میزان درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۳ به ۶۶ هزار و ۹۷ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است.
براین اساس مالیات اشخاص حقوقی ۲۳ هزار و ۹۲۴ میلیارد و ۵۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار، مالیات بر درآمدها ۱۰ هزار و ۲۴۰ میلیارد و ۷۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ، مالیات بر ثروت دو هزار و ۶۷۳ میلیارد و ۷۸۹ میلیون ، مالیات بر واردات ۱۱ هزار و ۱۷۳ میلیارد و ۳۸۰ میلیون و مالیات بر کالاها و خدمات ۱۹ هزار و ۱۷۳ میلیارد و ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
این در حالی است که میزان درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۲ ، ۵۳ هزار و ۳۴ میلیارد و ۴۷۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.
بر این اساس میزان درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۳ نسبت به لایحه بودجه سال ۹۲ حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
مجوز انتشار ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال ۹۳
دولت در لایحه بودجه ۹۳ مجوز انتشار ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را به دستگاههای دولتی ، شهرداری ها ارائه کرد.
دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی کرده است تا شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانههای نیرو، نفت ، راه و شهرسازی، دفاع و پشتبانی نیروهای مسلح، ارتباطات فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و همچنین جهاد کشاورزی مجوز انتشار ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژهها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترکان با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای آبرسانی و تامین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب شیرین کن، تسویهخانههای آب و فاضلاب، نیروگاههای برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به صورت ریالی و یا صکوک با رعایت ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، منتشر کند.
این در حالی است که انتشار اوراق مشارکت توسط وزارتخانهها و شرکتهای تابعه که توسط دولت به آنها اجازه داده شده با ضمانت خود آنها خواهد بود.
همچنین دولت میتواند تا مبلغ سه هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی منتشر نماید.
منابع واریزی به طرحهای لایحه تملک سرمایهای نیمهتمام اختصاص خواهد یافت تا براساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هزینه شود.
طبق آنچه که در لایحه بودجه سال ۹۳ پیشبینی شده واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
همچنین شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها این مجوز را دارند تا بهطور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف هفت هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن منتشر کند.
براین اساس تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت ۵۰ درصد، دولت و ۵۰ درصد شهرداریها با نرخ مالیاتی صفر خواهد بود.
همچنین بانک مرکزی موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرایی و شهرداریها، گزارش آن را به معاونت برنامهریزی و وزارت اقتصاد اعلام کند.
این درحالی است که آییننامه اجرایی نحوهی واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت مذکور در این تبصره از لایحه بودجه با همکاری بانک مرکزی، معاونت برنامهریزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
بنابراین گزارش، اوراق مشارکت و صکوک منتشرهی عنوان شده در این قانون از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
ارسال دیدگاه