محدودیت اختیارات وزارت نفت برای حمایت از ساخت داخل

به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از شانا ، مدیرکل سامانه تامین کالای وزارت نفت در میزگرد تخصصی "بررسی چالش ها و فرصت های ساخت داخل دکل های حفاری" یکی از مشکلات در زمینه ساخت داخل را نبودن متولی این حوزه در کشور اعلام و تصریح کرد: متاسفانه در کشور ساخت داخل عملا متولی نداشته ولی هم اکنون با توجه به سیاست های اعلام شده از سوی وزیر نفت، و فعالیت معاونت امور مهندسی در زمینه حمایت از ساخت داخل، سیاست گذاری های لازم در صنعت نفت انجام می شود؛ ضمن آنکه شرکت های زیرمجموعه صنعت نفت نیز مجری سیاست های حمایت از ساخت داخل هستند.

محدودیت اختیارات وزارت نفت برای حمایت از ساخت داخل

اسرافیل پوررستمی با انتقاد از قانون برگزاری مناقصات و نبود حتی یک کلمه برای حمایت از ساخت داخل در این قانون، گفت: این قانون شامل ٣٠ بند است و تنها در بند "د" ماده ٢٠ آن، آورده شده است که "در مناقصات‌ بین‌المللی‌، مناقصه‌گران‌ داخلی‌ نسبت‌ به‌ مناقصه‌گران‌ خارجی‌ترجیح‌ دارند"، بنابراین ما در این زمینه مشکل قانونی داریم.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود صنعت نفت هم اکنون در خط مقدم جبهه اقتصادی قرار دارد ولی متاسفانه اختیارهای لازم در قانون مناقصات به ما داده نشده است.

پوررستمی افزود: با توجه به قانون موجود در زمینه برگزاری مناقصات که قاعدتا در شرایط عادی باید اجرا شود، باید حمایت از ساخت داخل نیز انجام شود که کار ساده ای نیست.

چالش ها و فرصت های ساخت داخل دکل حفاری ۳

مدیرکل سامانه تامین کالای وزارت نفت تاکید کرد: وزارت نفت اختیارهای زیادی در قانون حمایت از تولید داخل داشت، ولی متاسفانه با تصویب قانون مناقصات آن اختیارها از وزارت نفت گرفته شد و هم اکنون وزارت نفت با پذیرش ریسک هایی که در قانون ذکر نشده، از تولید داخل حمایت می کند.

پوررستمی گفت: با توجه به احساس تکلیف ملی، وزارت نفت وارد عرصه حمایت از ساخت داخل شده است و با تلاش های زیادی که برای حمایت از این بخش از سال اواخر ٧٥ در صنعت نفت آغاز شد، موفق شدیم در ١٥ تا ١٦ سال اخیر راه صد ساله را در این زمینه طی کنیم.

وی با اشاره به قانون حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات افزود: با تشکیل ستاد حمایت از تولید داخل در وزارت نفت، اختیارهای خوبی به واحدها و شرکت های زیر مجموعه برای حمایت از سازندگان داده شد؛ ضمن آنکه پیش از تصویب قانون حداکثر استفاده از توان داخلی (در سال ٧٥)، نیز در سال ٧٢ تا ٧٣ با ابلاغ قانون حمایت از تولید داخل، اقدام های خوبی در صنعت نفت انجام شد.

به گزارش خبرنگار شانا، پس از ابلاغ قانون برگزاری مناقصات در تاریخ ١٣٨٣,١١.١٧ به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن در سال ١٣٨٤، همه دستگاه های اجرایی کشور ملزم به اجرای این قانون شدند. در بند "د" ماده‌ ۲۰ این قانون مبنی بر "ارزیابی‌ مالی‌ و تعیین‌ برنده‌ مناقصه‌" آمده است: "در مناقصات‌ بین‌المللی‌، مناقصه‌گران‌ داخلی‌ نسبت‌ به‌ مناقصه‌گران‌ خارجی‌ترجیح‌ دارند. نحوه‌ ترجیح‌ مناقصه‌گران‌ داخلی‌، در اسناد مناقصه‌ قید خواهد شد. مناقصاتی‌ که‌ در آنها رعایت‌ این‌ قاعده‌ به‌ مصلحت‌ نباشد، باید از سوی‌ شورای‌ اقتصاد تأیید شود". این درحالی است که هیچ آیین نامه ای برای چگونگی ترجیح مناقصه گران داخلی بر خارجی مشخص نشده است.

پس از تصویب قانون برگزاری مناقصات در اواخر سال ٨٣ و تحریم های شورای امنیت علیه ایران آغاز شد. هم اکنون پس از گذشت حدود هشت سال از ابلاغ این قانون، تا کنون بازنگری روی آن انجام نشده؛ ضمن آنکه در قانون برگزاری مناقصات هیچ اشاره به شرایط خاص یا شرایط تحریم نشده است.

با پیگیری های انجام داده شده در زمان وزارت مهندس قاسمی در صنعت نفت قرار شد توسعه میدان های مشترک از قانون برگزاری مناقصات مستثنی و برای توسعه این میدان ها از آیین نامه اختصاصی معاملات شرکت ملی نفت استفاده شود. هم اکنون بر اساس دستور مهندس زنگنه، وزیر نفت قرار است این مهم دوباره پیگیری شود.