پانا از اقتصاد پس از تقلیل تحریم ها گزارش می دهد :

تاکید بر پیروی از تئوری های اقتصادی معین /بهبود اقتصاد با بازگشت امید و حل مشکلات ساختاری اقتصادی

خبرگزاری پانا: ، اقتصاد ایران انبوهی مشکلات ساختاری دارد که باعث پایین بودن «تولید ناخالص ملی» و در نهایت، افت ارزش پول ملی شده و با بهبود مذاکرات و بازگشت امید انتظار می رود اندک‌اندک رونق به اقتصاد بازگردد و از شرایط رکود تورمی خارج شویم اما بهبود شرایط کنونی به طور قطع به پیروی از تئوری اقتصادی معین نیازمند است .

کد مطلب: ۱۵۵۵۳۷
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ، دست اندرکاران علم اقتصاد می گویند حل مشکلات کنونی اقتصاد ایران نگاهی جدید را به مسائل اقتصادی می‌طلبد و می‌طلبد که دولت یازدهم خود را با تحولات جهانی تطبیق دهد.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است در سال‌های اخیر، باوجودی كه مشخص بود در آستانه افزایش فشارهای بین المللی قرار داریم و عرصه از نظر اقتصادی بر ما تنگ خواهد شد، متأسفانه به تداوم سیاست های مبتنی براتكا به درآمد نفتی و وابستگی كشور به واردات ادامه دادیم، از سوی دیگر سیاست خارجی كشورمان در جهت اصطكاك با جامعه بین الملل حركت می كرد و ما در عرصه اقتصادی همچنان وابستگی و تعامل خود با اقتصاد بین الملل را به شدت افزایش دادیم.

طیب نیا افزود: این در حالی است كه قاعدتاً بایستی در جهت عكس حركت می كردیم و مطابق سیاست های روشن اسناد بالادستی كشور، از تكیه به فروش نفت كاسته و درآمدهای مالیاتی را افزایش می دادیم كه البته نتایج این اشتباه هم در قالب تشدید تورم و كاهش ارزش پول ملی به وضوح شكل خود را نشان داد.


کارشناسان و فعالان اقتصادی در ایران نسخه‌های بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول را برای توسعه اقتصادی ایران ترویج می‌كنند و از الگوی فكری حاكم بر اقتصاد جهانی و نهادهای اقتصادی بین‌المللی پیروی می‌كنند و در داخل ایران نیز در دانشگاهها و محافل سیاستگذار و تصمیم‌ساز، در اكثریت قاطع قرار دارد.

دست اندرکاران علم اقتصاد می گویند حل مشکلات کنونی اقتصاد ایران نگاهی جدید را به مسائل اقتصادی می‌طلبد و می‌طلبد که دولت یازدهم خود را با تحولات جهانی تطبیق دهد.


عدم به کارگیری تئوری اقتصادی معین در اداره اقتصاد


حمید دیهیم کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا با بیان اینکه امور اقتصادی کشور در سالهای گذشته براساس تئوری اقتصادی معینی اداره نمی شده است ، بیان کرد: تئوری های اقتصادی باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد و در این میان خواست های مردمی نقشی مهم در این اولویت بندی ها دارد .

کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه در سالهای گذشته از ظرفیت های کارشناسی و علمی اساتید کشور استفاده نشده است ، اظهار کرد: تئوری های اقتصادی و ظرفیت های علمی کشور متناسب با شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده واقع نشده و نتیجه آن در وضعیت اقتصادی کشور قابل مشاهده است .


وی افزود: اگر چه تئوری ها و نظریات متفاوتی برای اداره اقتصادها موجود است اما آنچه مهم است استفاده از این تئوری ها متناسب با شرایط اقتصادی خاص کشور در برهه های زمانی متفاوت است .


وی با بیان اینکه تورم و بیکاری هر دو شاخص هایی هستند که دولت ها در صدد اصلاح آن هستند ، تصریح کرد: به طور معمول وقتی تورم بالاست بیکاری کم است و وقتی بیکاری بالاست تورم کمتر است بنابراین رابطه معکوسی بین این دو شاخص وجود دارد ؛ حال اگر دولتی بخواهد تورم را کاهش دهد ، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت و این اولویت تصمیم گیری هاست که تعیین کننده روش های علمی در کشور خواهد بود .

دیهیم عنوان کرد: به طور معمول مجلس معین می کند که چه هدفگذاری هایی را در شاخص های اقتصادی مد نظر دارد و بر آن اساس اقتصاد دانان روش هایی را معین و توصیه می کنند و طبیعی است که تئوری های اقتصادی مزایا و معایبی دارند اما مصالح عمومی کشور است که تعیین کننده روش های بهره گیری از این تئوری ها خواهد بود.


این اقتصاد دان خاطرنشان کرد: دولت ها می توانند این روشها را اجرا کنند اما باید به شرایط خاص اقتصادی کشور توجه کنند .


کارشناس مسایل اقتصادی بیان کرد: تئوری های اقتصادی باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد و در این میان خواست های مردمی نقشی مهم در این اولویت بندی ها دارد .


دیهیم با بیان اینکه آمارها نشان می دهد که عدم صادرات گاز ایران از پارس جنوبی به معنای زیان ۱۳۰ میلیارددلاری سالانه است ، خاطر نشان کرد: دولت گذشته به بخشی از ظرفیت های کشور بی توجهی کرد به طور مثال ایران دومین دارنده ذخایر گازی جهان است اما میلیاردها دلار در عدم صادرات آن دچار زیان اقتصادی می شویم .



وی افزود: براساس تخمین ها زیان ایران از عدم صادرات گاز خزر نیز به معنای زیان سالانه ۹۵ میلیارد دلاری است .


این اقتصاددان عنوان کرد: استفاده از ظرفیت های اقتصادی کشور نیازمند تحول سیاسی و استفاده کامل از ظرفیت های دیپلماسی سیاسی است تا بتواند اثرات تحریم را در کشور تقلیل دهد .


دیهیم با تاکید براینکه سیاست و دیپلماسی سیاسی باید به یاری اقتصاد آید ، بیان کرد: باید بسترسازی های لازم برای بهبود شرایط اقتصادی کشور در برهه های زمانی متفاوت در نظر گرفته شود .


وی تصریح کرد: بخش عمده ای از مشکلات کنونی کشور سیاسی است و اقتصاد در خدمت سیاست است و باید منافع ملت مسلمان ایران در نظر گرفته شود .


دیهیم با بیان اینکه در هیات دولت بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز چندین اقتصاد دان حضور دارد، تصریح کرد: در هیات دولتی که که اقتصاد دان حضور ندارد اهداف آرمانی بیان می شود بی آنکه تبعات آن به درستی رصد شود .


کارشناس مسایل اقتصادی عنوان کرد: تا زمانی که تدابیری جدی برای تحریم در نظر گرفته نشود نمی توان از ظرفیت های اقتصادی کشور استفاده شود .

گزارش از ناهیدشمشیری

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار