رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی غیرقانونی است/ سهم صنعت پرداخت نمیشود
خبرگزاری پانا:رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی غیرقانونی است، گفت: سهم صنعت پرداخت نمیشود.
به گزارش خبرگزاری پانا، رضا رحمانی با اشاره به اینکه سهم ۱۰ درصدی بخش صنعت و معدن از منابع صندوق توسعه ملی و ۳۷ درصدی از منابع بانک مرکزی به طور کامل در اختیار این واحدها قرار نگرفته است، اظهار کرد: درخواست ما از وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن این بود که سهم تولید و صنعت به طور کامل و براساس آنچه که مصوب میشود، پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه منابع صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی و تعاونی است و طبق ضوابط صندوق، دولت نمیتواند از این منابع برداشت کند، ادامه داد: در این صندوق منابعی برای حمایت بخشهای مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، تولید و سایر بخشها پیشبینی شده است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که با توجه به ظرفیتهایی که در حوزه صنعت و معدن به صورت بالقوه داریم، بالفعل شود؛ به ویژه در حوزه معدن ظرفیتهای استفادهنشده زیادی وجود دارد که لازمه تقویت آنها ارائه تسهیلات است.
این مسئول تصریح کرد: طبق پیگیریهای صورت گرفته، مقرر شد سهم صنعت و معدن هم از محل صندوق توسعه ملی و هم سهم بخش تولید از منابع بانک مرکزی که ۳۷ درصد بود به طور کامل در اختیار واحدهای صنعتی و معدنی قرار گیرد.
رحمانی با بیان اینکه براساس بخشنامه ابلاغی باید ۳۷ درصد از منابع بانک مرکزی به واحدهای تولید اختصاص مییافت، اذعان داشت: البته عملکرد بسیار کمتر از این میزان بوده است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: انتظار ما این است که باید نگاه واقعی به تولید داشته باشیم؛ به طوری که صنعت پیشقراول توسعه است، بنابراین به آنچه که تصمیم میگیرند، عمل کنند.
وی با اشاره به اینکه سهم ۱۰ درصد صنعت و معدن از منابع صندوق توسعه ملی نیز پرداخت نشد، متذکر شد: درخواست ما از وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن این بود که این ۱۰ درصد پرداخت شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان تأکید کرد: پرداخت سهم صنعت و معدن از منابع صندوق توسعه ملی را به پایان سال موکول میکنند و در پایان سال منابع به پایان میرسد و در نهایت در اختیار صنعت و معدن قرار نمیگیرد.
ارسال دیدگاه