مخالفت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون بودجه ۹۱ درباره سازمان‌ها

خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور که در زمینه تعیین تکلیف ردیف های خاص برای برخی موسسات، سازمان ها و نهادها بود، مخالفت کردند.

کد مطلب: ۱۴۴۴
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی کلیات طرح یک فوریتی الحاق یک بند به ماده واحده قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور پرداختند و با تصویب کلیات آن مخالفت کردند.

براساس ماده واحده این طرح، از تاریخ ابلاغ این قانون دولت مکلف بود اعتبار کلیه ردیف های جدول شماره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور را که تا این تاریخ توسط خزانه داری کل کشور پرداخت نشده است، به شرح زیر هزینه کند:

۱- اعتبارات آن دسته از عناوین و ردیف های مندرج در این جدول که دستگاه اجرایی مرتبط با وظایف قید شده در جدول شماره ۷ یا سایر جداول قانون بودجه دارند، به دستگاه های مرتبط منتقل می شود تا مطابق ضوابط اجرایی بودجه توسط آنها و در ردیف مربوطه هزینه شود.

۲ - آن دسته از عناوین مندرج در جدول فوق که شخصیت حقوقی آن نهاد عمومی غیردولتی بوده و دارای مجوز از مراجع قانونی هستند، در جدول جداگانه احصاء و اعتبار آنها بر اساس ضوابط و مقررات مالی مربوطه و مطابق شاخص ها و ضوابط قانونی توزیع و هزینه شود.

۳ - سایر عناوین و مندرج در جدول شماره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور که جزء بندهای ۱ و ۲ مزبور نیستند، حذف و اعتبارات مربوط به آنها به تفکیک تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای در ردیف (۵۴۰۰۰۰) جز ۴ متمرکز و کمک به آنها در دستور تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مطابق قوانین و مقررات مربوطه انجام می گیرد.

درتبصره یک ماده واحده این طرح آمده است عنوان و اعتبارات جزء ۱۲ ردیف (۱۰۲۵۰۰) جدول شماره ۷ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور حذف می شود.

همچنین براساس تبصره دو این ماده واحده، دولت موظف است در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور از تکرار جدول شماره ۱۲ خودداری و اعتبارات مورد درخواست را در ذیل دستگاه اجرایی ذیربط درج کند.

همچنین در تبصره ۳ این ماده واحده آمده است: معاونت برنامه ریزی و راهبردی رییس جمهور موظف است گزارش عملکرد این قانون را در فواصل سه ماهه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون های مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

جدول شماره ۱۲ قانون بودجه کل کشور شامل ردیف های خاص برای برخی موسسات، سازمان ها و نهادها است که در قانون بودجه ۹۱ به تصویب رسیده است.

با مخالفت نمایندگان مجلس با کلیات طرح تعیین تکلیف ردیف های خاص برای برخی موسسات، سازمان ها و نهادها، هیچ تغییری در قانون بودجه سال ۹۱ ایجاد نمی شود.

یک فوریت این طرح در جلسه علنی هشتم مرداد ۱۳۹۱ از تصویب مجلسیان نهم گذشته بود. هنگام رای گیری برای کلیات این طرح، سیستم رای گیری جدید مجلس (رای گیری دیجیتالی با اثر انگشت ) با اختلال مواجه شد؛ از این رو "علی لاریجانی" رییس مجلس از نمایندگان خواست به همان شیوه قدیمی رای دهند. در شیوه قدیمی رای گیری مجلس، مخالفت نمایندگان با دکمه ۲ و موافقت آنان با دکمه ۴ به نمایش گذاشته می شد.

پیش از رای گیری در خصوص اصلاح لایحه بودجه ۹۱ نمایندگان موافق و مخالف به بیان استدلال های خود درباره این طرح پرداختند.

استدلال موافقان كلیات اصلاح بودجه برخی موسسات و نهادها

"موسی الرضا ثروتی" نماینده بجنورد در موافقت با کلیات طرح یک فوریتی الحاق یک بند به بودجه سال ۱۳۹۱ طی سخنانی با اعلام اینکه هدف ما ساماندهی جدول ۱۲ را که شامل ۸۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است، افزود: برای اینکه جدول شماره ۱۲ را از شکل خود خارج کنیم، باید به کلیات این طرح رأی دهیم.

وی ادامه داد: در تبصره ۲ این پیشنهاد ذکر شده که دولت در سال بعد جدول ۱۲ نیاورد و انضباط مالی را در بودجه ایجاد کنید.
ثروتی با اشاره به اینکه جدول ۱۲ از ۱۵ سال پیش وجود داشته است، افزود: پیشنهاد کمیسیون بودجه تأکید کرده است که فعالیت ها ذیل دستگاه ها باید ساماندهی شود به این معنی که نهادهای غیر دولتی باید مجزا شوند.

نماینده بجنورد با تأکید بر اینکه در کلیات این طرح ۳ دسته فعالیت به طور مجزا مشخص شده اند افزود: فعالیت های تحت قالب وزارت خانه ها فعالیت تحت قالب وزارتخانه ها و فعالیت های تحت قالب نهادهای عمومی غیر دولتی در این طرح مشخص شده و فعالیت هایی که واضح و مشخص نیست، حذف شده اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تأکید کرد: دولت در سال بعد به هیچ عنوان پیشنهادی در قالب جدول ۱۲ ندهد چرا که جدول ۱۲ انضباط مالی را مختل می کند.

"حسینعلی حاجی دلیگانی" نماینده شاهین شهر هم در موافقت با طرح یک فرویتی الحاق یک بند به بودجه سال ۹۱ کل کشور گفت: زمینه انحراف رانت خواری در نحوه هزینه کرد اعتبارات متأسفانه وجود دارد که باید از بین برود.

وی با بیان اینکه هر ساله در قانون بودجه مبلغی به عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شود افزود: این مبلغ در سال جاری ۷۵۰ میلیارد تومان است.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه اشکالات به این نوع هزینه ۷۵۰ میلیارد تومانی وارد است ادامه داد: اولاً بودجه یک ساله یا با پیشنهاد دولت و یا با رایزنی نمایندگان با دولتی ها بسته می شود که این جایز نیست.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با تأکید بر اینکه اختصاص هر نوع اعتبار باید دارای اهداف کمی و کیفی باشد گفت: این موضوع در این بند از لایحه مشخص نیست.

حاجی دلیگانی ادامه داد: باید معیارهایی برای رجحان دادن معیارهای اختصاص بودجه در نظر گرفته شود و ابهام فعلی در بودجه نویسی رفع شود.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه اختصاص بودجه باید براساس پیشرفت و عدالت باشد تأکید کرد: بودجه باید نظارت پذیر بوده و بتوان بر بند بند آن نظارت کرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات خواستار موافقت نمایندگان با این طرح یک فوریتی شد و گفت: در حال حاضر سهم استان ها و شهرستان ها مشخص نیست و تنها چند نفر بخصوص حق پرداخت و هزینه کرد اعتبارات را دارد.

"احمد سالک" نماینده اصفهان هم در موافقت با طرح یک فوریتی الحاق یک بند به بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور طی سخنانی، گفت: طرح تعیین ردیف‌های جدول شماره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۱ که از سال ۸۴ سابقه داشته ۳۱ مورد بوده و در سال ۹۱ به ۱۵۷ مورد رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه در طول ۷ سال هر ساله افراد حقیقی و حقوقی به این جدول اضافه شده اند، افزود: کمیسیون فرهنگی جدول ۱۲ را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که در حدود ۴۰ دستگاه از مجموعه ۱۵۷ مورد توجه کمیسیون فرهنگی قرار گرفت و مابقی مسائل شخصی در بعضی از استان‌ها بود.

سالک با تأکید بر لزوم تدوین ساز و کار مدون برای این مجموعه تصریح کرد: اشخاصی که بعضاً مسئول این تشکیلات هستند مورد شناسایی قرار نگرفتند و نظارتی بر هزینه کرد این مجموعه نیست.

وی ادامه داد: اشخاصی در این جدول هستند که حسب مورد، بودجه را برای شخص حقیقی خود گرفته اند و یا بودجه‌ای را برای دستگاه ها دریافت کرده‌اند که از اساس دستگاه کار فرهنگی انجام نداده است.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی تصویب الحاق طرح یک فوریتی به بودجه سال ۹۱ را موجب ارتقاء نظارت مجلس توصیف و یادآور شد: باید از دستگاه‌های فرهنگی دفاعی قوی کرد و بعضی از دستگاه‌ها باید ادغام شوند تا بتوان کنترل کارآمدتری بر آنها داشت.

استدلال مخالفان كلیات اصلاح بودجه برخی موسسات و نهادها

"غلامعلی جعفرزاده" نماینده رشت هم در مخالفت با كلیات طرح تعیین تكلیف ردیف‌ها و اعتبارات جدول شماره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۱، گفت:‌ ادعای دولت در تصویب این قانون بودجه انجام كار كارشناسی است و مجلس نیز به دنبال آن مدعی است كه این قانون را به طور دقیق تصویب كرده، از این رو اصلاح این جدول در برهه كنونی تنها مجلس و دولت را زیر سوال می‌برد.

وی ادامه داد:‌اینكه این جدول را در زمان كنونی یعنی شش ماه از سال گذشته حذف یا اصلاح كنیم كار كارشناسی انجام شده توسط دولت و مجلس را در زمان تصویب بودجه زیر سوال می‌برد، از این رو بهتر است كه تمامی این تصمیمات در زمان تصویب بودجه سال ۹۲ اتخاذ شود.

"نادر قاضی‌پور" نماینده ارومیه هم در مخالفت با كلیات طرح مذکور، گفت:‌ طرحی كه ما با عنوان الحاق یك بند به ماده واحده قانون بودجه ۹۱ امضا كرده و آن را برای بررسی بیشتر به كمیسیون برنامه و بودجه ارائه دادیم با طرح مطرح شده در مجلس بسیار متفاوت است.

وی افزود: ما در این طرح درخواست داشتیم كه جدول شماره ۱۲ قانون بودجه حذف شود و ردیف‌های دیگری جایگزین آن گردد اما كمیسیون برنامه نه تنها این جدول را حذف نكرده بلكه در قالب‌های دیگری آن را مجددا در قانون بودجه لحاظ كرده است.

این عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: انصاف نیست كه بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان بدون حساب و كتاب به قشر خاصی از مردم داده شود و در مقابل مردم زلزله زده آذربایجان غربی در سرما بلرزند و امكانات نداشته باشند.

قاضی‌پور تصویب طرح مذکور را به معنای غارت بیت‌المال دانست و ادامه داد: كمیسیون برنامه و بودجه با این طرح اصلاحات خود را به یك قانون دائمی تبدیل كرده است كه این به معنای پایمال كردن بیت‌المال می‌باشد و از سوی دیگر حق مجلس برای داشتن نظارت بیشتر را سلب می‌كند.

"حسن كامران" نماینده اصفهان هم به عنوان سومین مخالف كلیات طرح تعیین تكلیف ردیف‌ها و اعتبارات جدول شماره ۱۲ قانون بودجه سال جاری طی سخنانی گفت:‌ تصویب این طرح رانت‌خواری را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: در شرایطی كه پول كشور كم است و اعتبارات عمرانی قرار است ۳۰ درصد اختصاص یابد و تكلیف اعتبارات جاری مشخص نیست دادن ۸۰۰ میلیارد تومان رانت به موسسات و نهادهای خاصی خوب نیست تلاش ما در طرح اولیه آن بود كه این جدول و این اعتبارات حذف شود این در حالی است كه مصوبه كمیسیون برنامه و بودجه چنین چیزی را دنبال نمی‌كند.

نماینده مردم اصفهان ادامه داد: هر سال در قانون بودجه اسامی موسسات و نهادهایی به جدول شماره ۱۲ اضافه شده است كه تنها رانت‌خواری را افزایش می‌دهد.

كامران از نمایندگان درخواست كرد كه همانطور كه در دوره قبلی با حذف حقوق مادام‌ العمر موافقت كردند در این دوره با كلیات این طرح مخالفت كنند تا در آینده این جدول حذف شود.

"مهدی كوچك‌زاده" نماینده مردم تهران نیز در تذكری پس از اظهارات مخالفان و موافقان تاكید كرد: اگر نمایندگان به كلیات این طرح رای ندهند دیگر نمی تواند این جدول را اصلاح كرد و یا آن را تغییر داد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار