پانا از بازپس گیری تسهیلات ارزی با نرخ ارز کنونی گزارش می دهد :
حفظ سهم نسل های آتی از صندوق توسعه ملی یا ادامه شرایط نابسامان تولید
خبرگزاری پانا : بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ ارز کنونی به یکی از دشواری های تسهیلات گیرندگان از محل منابع صندوق توسعه ملی یا بانکها بدل شده و خواستار بازپرداخت این تسهیلات با نرخ ارز زمان دریافت شده اند ، درخواستی که با انتقاد سیتم بانکی و صندوق توسعه ملی مواجه است .
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ، نگاهی گذرا و تاریخی نشان میدهد در ابتدای تشکیل حساب ذخیره ارزی که بعدها به صندوق توسعه ملی تغییر نام یافت ، بخش خصوصی برای استفاده از منابع این حساب هیچ علاقهای نشان نداد به گونهای که بعضی مسئولان دولتی برای تشویق آنها به استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی تلاش میکردند.
اما درسالهای گذشته بخشی از تولید کنندگان از منابع این صندوق استفاده کرده اند و حال که زمان سر رسید پرداخت این تسهیلات فرا رسیده است باید آن را با نرخ ارز امروز پرداخت کنند ، الزامی که با اعتراض و انتقاد شدید فعالان اقتصادی مواجه است .
به عقیده آنان این تسهیلات با نرخ ارز ۱۰۵۰ تومانی دریافت شده و با توجه به شرایط نامناسب واحدهای تولیدی در سالهای اخیر باید با نرخ ارز زمان دریافت بازپرداخت شوند .
مخالفت صندوق توسعه با درخواست تسهیلات گیرندگان
البته این درخواست فعالان اقتصادی با مخالفت اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی همراه است در این رابطه محمود دو دانگه عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: این درخواست برخلاف اساسنامه صندوق توسعه ملی است و از آنجا که منابع صندوق توسعه ملی ثروت بین نسلی است نباید خلاف مقررات و ضوابط آن رفتار شود .
دودانگه در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی پانا ، اظهار کرد:طبیعی است که حفظ سهم نسل های بعدی از محل منابع نفت بسیار مهم است و نباید با برخی تصمیمات موجب شد تا ارزش بازپرداخت تسهیلات ارزی کاهش یابد .
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره درخواست تسهیلات گیرندگان ارز ی به بازگرداندن ارز به نرخ ارز زمان دریافت تسهیلات گفت: این درخواست برخلاف اساسنامه صندوق توسعه ملی است و از آنجا که منابع صندوق توسعه ملی ثروت بین نسلی است نباید خلاف مقررات و ضوابط آن رفتار شود .
دودانگه تصریح کرد: طبیعی است تسهیلات ارزی به ارز بوده و بازپرداخت آن نیز باید به ارز باشد و صندوق توسعه ملی بازپرداخت تسهیلات را به ریال دریافت نمی کند .
وی ادامه داد: سازوکار بیمه و هجینگ باید کاهش ارزش پول ملی و سرمایه گذاری را در کشور پوشش دهد تا بتواند نوسان هایی که بخش های تولیدی کشور را با دشواری مواجه می کند ، جبران کند اما بدیهی است که راهکار حل این مشکل در جایی خارج از سیستم صندوق توسعه ملی است .
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این پرسش از چه محلی می توان به تسهیلات گیرندگان ارزی کمک کرد ، عنوان کرد: بیمه ها می توانند مدل های مختلفی در این زمینه ارایه دهندو بانک مرکزی نیزمی تواند برای پوشش این مشکلات راهکارهایی را ارایه دهد .
وی افزود: طبیعی است بخشی از ریسک باید پذیرفته شود و اگر در سیستم بودجه ای کشور بتوان به سرمایه گذاران بخش خصوصی کمک کرد در رونق تولید و بخش های تولیدی موثر خواهد بود .
اما محسن حاجی بابا عضوهیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص درخواست تسهیلات گیرندگان ارزی به بازپرداخت تسهیلات به نرخ ارز زمان دریافت ، عنوان کرد:محل تعیین ارز کسانی که تسهیلات ارزی دریافت کرده اند ، بانک مرکزی است و وقتی بانک مرکزی می خواهد که تسهیلات با نرخ ارز ۲۵۰۰ تومان بازپرداخت شود به معنای آن است که تعهد تولیدکننده ای که در سالهای گذشته با شرایط دشوار یا از تولید رانده شده یا آنکه با ظرفیت پایین به تولید ادامه داده دو برابر افزایش یافته است .
پروژه های صنعتی سه ساله ۶ سال به طول انجامید
حاجی بابا تصریح کرد: بسیاری از پروژه های صنعتی که برای یک دوره زمانی سه ساله تعریف شده اند به دلیل مشکلات ناشی از تشدید تحریم ها بیش از ۶ سال به طول انجامیده اند و این در حالی است که طرح توجیه فنی و اقتصادی این طرح ها برای شرایطی غیر از زمان تشدید تحریم ها تایید شده و این پروژه ها با تاخیر آغاز به کار کرده اند و اکنون باید با نرخ ارز ۲۵۰۰ تومانی تحویل داده شوند .
بخش خصوصی انگیزه تسهیلات گیری از محل صندوق ذخیره را از دست داد
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری نیاز به امنیت ، ثبات و شرایط قابل پیش بینی دارد و مطابق گفته آقای حسینی رییس صندوق توسعه ملی بخش خصوصی به دلیل هراس از شرایط تولید تمایلی به استفاده از تسهیلات این صندوق ندارد .
وی عنوان کرد: بخش خصوصی به سرمایه گذارانی نگاه می کند که در گذشته از محل منابع این صندوق استفاده کرده اند و اکنون مجبورند با دشوارترین شرایط تسهیلات اخذ شده را بازپس دهند .
حاجی بابا تصریح کرد: اگر تحریم ها هم نبود شرایط سرمایه گذاری نباید با نوسانهای شدید و غیرقابل پیش بینی همراه باشد .
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهارکرد:بسیاری از صنایع در حال حاضر میانگین خالص سود ۲۵ درصدی ندارند و این در حالی است که سپرده گذاری در بانکها بدون هیچ مالیاتی میانگین سود ۲۵ درصدی دریافت میکند.
حاجی بابا عنوان کرد: در حال حاضر در سیستم پولی و مالی کشور به عافیت طلب سود بانکی بالا پرداخت می شود و در این میان به تولید کننده این پیام داده می شود که تولید با دشواری های بسیاری مواجه است .
بانکها به تولید وام نمی دهد اما خود در مسکن و سایر بازارها سرمایه گذاری می کنند
وی تصریح کرد: منابعی که به بانکها جذب می شود به سمت تولید هدایت نمی شود و بانکها سرمایه گذاری کلانی در بازار مسکن و سایر بخش های اقتصادی انجام می دهند .
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: بانک مرکزی عملکرد نظارتی مناسبی بر روی بانکها ندارد به همین دلیل بانکها ساز خود را می زنند و به بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی بی توجهی می کنند .
حاجی بابا عنوان کرد: بانکها خواستار آزادسازی نرخ بهره اند و این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا فدرال رزرو نرخ بهره را تعیین می کند و رقابت در بانکها در ارایه خدمات است .
وی ادامه داد: این در حالی است که رقابت در ارایه نرخ خدمات است و برای بانکها به صرفه تر است که با نرخ های بالا تجارت کنند .
بانکها درکشور مثل قارچ رشد می کنند
وی با اشاره به وجود ۲۳ هزار شعبه بانکی در کشور اظهار کرد: همانند قارچ در کشور شعب بانکی ایجاد شده و به جای افزایش واحدهای صنعتی به دنبال هم بانکهای خصوصی ایجاد می شوند .
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: ۴ هزار واحد صنعتی در کشور تعطیل شده اند اما روز به روز به تعداد شعب بانکهای کشور افزوده می شود و تمامی بخش های کشور ضعیف هستند .
وی ادامه داد: این تولید است که چانه زنی ما را در دنیا افزایش می دهد و ضمن کنترل تورم میتواند موجب ایجاد اشتغال در کشور شود .
حاجی بابا با بیان اینکه تسهیلات ارزی که برای طرح های سرمایه گذاری دریافت شده باید به نرخ روز دریافت بازپس گرفته شود، عنوان کرد: برای تشویق سرمایه گذاری باید شرایط تولید درکشور مناسب شود تا بتوان از محل منابع صندوق توسعه تسهیلات دریافت کرد.
بانک محور بودن فعالیت های اقتصادی در کشور
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به وضعیت نامناسب فضای کسب و کار در کشور اظهار کرد: یکی از مشکلات فضای کسب و کار کشور بانک محور بودن تامین منابع مالی در فعالیت های اقتصادی است و شبکه بانکی کشور به این منظور باید اصلاح شود .
حاجی بابا اظهار کرد: باید سازوکاری میان بانکها و تولید ایجاد شود تا تامین منابع مالی بخش تولید در اولویت قرارگیرد به این دلیل که بخش عمده ای از ۶ محور مشکلات بخش تولید به ایجاد اشتغال و تولید مرتبط است .
وی ادامه داد: تولید از رشد تورم جلوگیری و منجر به رشد اقتصادی می شود بنابراین ضروری است تا وضعیت تولید بهبود یابد .
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران عنوان کرد: یکی از سازوکارها این است که سیاست های کلان اقتصادی به گونه ای راهبری شوند که منابع گرایش به سمت تولید داشته باشد .
وی اضافه کرد: یکی از راههایی که در سالهای اخیر به منظور کنترل تورم انجام شده جذب سپرده هاست و به دلیل بانک محور بودن فعالیت های اقتصادی هر چه میزان جذب سپرده ها افزایش می یابد بحران نقدینگی در واحدهای تولیدی بیشترمی شود .
حاجی بابا عنوان کرد: علاوه بر مسایل بانک برخورد نهادهای حکومتی نیز بسیار مهم است و نهادهایی مانند تعزیرات ، تامین اجتماعی و غیره همه با کوچکترین تغییراتی به جان تولید می افتند و این درشرایطی است که بخش تجارت به دلیل عدم شفافیت با مداخلات کمتری مواجه است .
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد اقتصادی کشور از شفافیت لازم برخوردار نیست ، تصریح کرد: تولید به دلیل نیاز به مجوزهای مختلف به طور دائم زیر فشارهای گوناگون است و باید سازوکاری اجرا شود که فشارهای موجود بر تولید برداشته شود .
وی ادامه داد: اینکه شعار دهیم به تولید نیاز داریم ، نمی تواند در حل مشکلات موثر باشد و در شرایطی که به سپرده ها ۲۵ درصد سود سالانه تعلق می گیرد کدام تولیدی جان می گیرد .
حاجی بابا خاطرنشان کرد: با سیاست های اقتصادی کنونی کارآفرین از تولید و صنعت گریزان شده است و اگر بخواهیم تورم کاهش یابد باید سیاست ها به گونه ای تغییر کند که تولید رونق گیرد .
بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ دریافت صورت میگیرد
عزت الله یوسفیان عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در گفت وگو با پانا با بیان اینکه اخذ مابه تفاوت ارزی از دریافتکنندگان تسهیلات ارزی خلاف قانون است، گفت: کسانی که تسهیلات ارزی با نرخ ۱۲۲۶ دریافت میکنند باید بازپرداخت آن را نیز با همان نرخ انجام دهند.
وی افزود: هر قانونی که در خصوص دریافت مابه تفاوت نرخ ارز گرفته شود پس از تصویب آن قابلیت اجرا دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه اخذ مابه تفاوت ارزی از دریافتکنندگان تسهیلات ارزی خلاف قانون است، گفت: کسانی که تسهیلات ارزی با نرخ ۱۲۲۶ دریافت میکنند باید بازپرداخت آن را نیز با همان نرخ انجام دهند.
وی بیان کرد: دریافت تفاوت نرخ ارز از دریافتکنندگان تسهیلات به هیچ وجه منطقی و قانونی نیست و باید دریافتکنندگان در حین بازپرداخت در قبال ارزی که دریافت کردهاند ارز به بانک بپردازند.
وی با تاکید براینکه بازپرداخت تسهیلات ارزی به صورت ارزی باید صورت بگیرد، تصریح کرد: هر نوع قراردادی که قبل از دریافت تسهیلات ارزی بین مشتری و بانک بسته میشود مبنای کار قرار میگیرد و اگر بازپرداخت این تسهیلات به صورت ریالی منظور شده باشد باید به این طریق صورت بگیرد.
/گزارش از ناهید شمشیری/
ارسال دیدگاه