مجلس تعداد ناظران خود در شوراهای عالی و مجامع کشوری را مشخص کرد
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزییات طرح عضویت و لغو عضویت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیاتها تعداد ناظران خود را در برخی از شوراها یک نفر و در برخی از شوراها دو نفر تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری پانا، براساس مصوبه مجلس از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر سایر شوراهای عالی و شوراهایی که برابر قانون مربوط که نمایندگانی از مجلس در آن حضور دارند در هر یک از شوراهای زیر به تعداد تعیین شده نماینده مجلس با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عضویت مییابد.
لیست شوراهای دارای یک نماینده ناظر به شرح زیر است:
• شورای عالی فناوری اطلاعات موضوع ماده چهار قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲
• شورای عالی فضایی موضوع ماده هشت قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲
• شورای عالی انرژی موضوع ماده سه قانون اصلاح مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه و تشکیل شورای عالی انرژی کشور مصوب ۳۰/۴/۱۳۸۱
• شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری موضوع ماده سه قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۸۲
• شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع بند یک قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱
• شورای عالی انفورماتیک کشور موضوع ماده دو لایحه قانونی تشکیل شورای عالی انفورماتیک کشور مصوب ۴/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب
• شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور موضوع ماده یک قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۲
• شورای عالی صنایع دریایی کشور موضوع ماده ۹ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۷
• ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور موضوع تصویبنامه مورخ ۱۷/۱/۱۳۸۲ هیات وزیران در مورد طرح جامع امداد و نجات کشور
لیست شوراهای دارای دو نماینده ناظر مجلس:
• شورای عالی بیمه موضوع ماده ۱۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰
• شورای عالی کار موضوع ماده ۱۶۷ قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام
• شورای اقتصاد موضوع ماده دو قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱
• شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع ماده سه قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱/۹/۱۳۸۴
• شورای عالی سلامت و امنیت قضایی موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه ۱۵/۱۰/۱۳۸۹
• شورای عالی استاندارد موضوع ماده ۱۹ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱
• شورای هماهنگی سازمانهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند یک تصویبنامه مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۳ هیات وزیران
از ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه ۱۶۲ نماینده با این ماده موافقت کردند.
ارسال دیدگاه