رییس کل بانک مرکزی :
کاهش بیشتر نرخ دلار بعید است/ رفع حكم ممنوعالخروجی ۲ هزار نفر از بدهكاران بانكی
خبرگزاری پانا: رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ دلار در روزهای اخیر گفت: کاهش نرخ دلار بیش از این به صلاح نیست و بعید است بیش از این کاهش یابد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ، ولی الله سیف در پایان جلسه صبحانه کاری با اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران در جمع خبرنگاران افزود: کاهش نرخ ارز بیش از این به صلاح نیست و بعید است بیش از این کاهش یابد.
وی با اشاره به کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر گفت: این کاهش هیچ دلیل خاص اقتصادی و منطقی ندارد.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود بانکی گفت: سیاست قطعی دولت در جهت کنترل تورم است و ما باید در پایین آوردن قیمتها متمرکز شویم البته انواع نرخها با هم متناسب خواهد بود و مسلماً نرخ سود بانکی نیز به دور از نرخ تورم نخواهد بود.
سیف افزود: برای نزدیک کردن نرخ سود بانکی و نرخ تورم ما این ارتباط را از طریق کاهش نرخ تورم پیگیری خواهیم کرد.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا با گشایش های بوجود آمده در روابط خارجی ، امکان بازگشت سوئیفت به نظام بانکی است، گفت: سوئیفت مطلب پیچیده ای برای نظام بانکی ما نیست زیرا نظام بانکی جایگزین های دیگری را پیدا کرده و استفاده می کند اما اگر بخواهند سوییفت را به نظام بانکی بازگردانند استفاده خواهیم کرد اگر چه مسئله اصلی ما این است.
رئیس كل بانك مركزی در این نشست از رفع حكم ممنوعالخروجی ۲ هزار بدهکار بانکی در آیندهای نزدیك خبر داد.
سیف با اعلام این خبر كه مقررات مربوط به ممنوعالخروج كردن بدهكاران بانكی مورد ارزیابی قرار گرفته است، گفت: «پس از پایان بررسیها در آیندهای نزدیك بخشنامههای جدیدی در این رابطه ابلاغ خواهد شد كه بر این اساس، حدی كه بانك عامل طبق آن میتواند تقاضای ممنوعالخروجی بدهكاران را بدهد، افزایش خواهد یافت كه براساس آن حكم ممنوعالخروجی ۲ هزار نفر از بدهكاران بانكی لغو خواهد شد.
وی در ادامه از بروز ایجاد انضباط در سیاستهای پولی كشور سخن گفت. براساس اظهارات وی در حال حاضر یك سوم فعالیتهای پولی كشور خارج از حیطه نظارت بانك مركزی صورت میگیرد كه اثرات منفی بر سیاستهای بانكی دارد.
سیف تأكید كرد: «این فعالیتهای غیرقابل رؤیت باید هر چه زودتر تحت كنترل بانك مركزی درآید.
رئیس كل بانك مركزی، همچنین از كاهش مبلغ لازم برای خرید ارز به هنگام گشایش اعتبار اسنادی از صددرصد به ۳۰ درصد خبر داد و افزود: «حداكثر مبلغی كه برای گشایش اعتبار اسنادی (LC) دریافت خواهد شد، ۳۰ درصد معادل ریالی ارز لازم است.»
وجود ابهام در نظام بانكی غیرقابل درك است
وی رفع ابهامات و بلاتكلیفیها را وظیفه مهم بانك مركزی قلمداد و تصریح كرد: «كنترل و تنظیم نقدینگی متناسب با حجم اقتصادی كشور برای كنترل تورم و ثبات پایدار ضروری است.»
به اعتقاد این مقام مسؤول سیاستهای بانك مركزی باید به گونهای باشد كه اقتصاد را برای بخش خصوصی قابل پیشبینی كند.
سیف ادامه داد: «امروز فرصت خوبی است تا نامههایی را كه در سالهای گذشته در بایگانیهای بانك مركزی مانده است را بیرون آورده و با عنایت به آنها به تجزیه و تحلیل مسائل و مشكلات پرداخت.»
وی همچنین در ادامه از صدور بخشنامههای جدید در راستای تسهیل امور و رفع ابهامات در آیندهای نزدیك خبر داد.
رئیس كل بانك مركزی، تسریع در فرآیند عرضه تسهیلات برای پروژهها، تجدید نظر درباره حجم سرمایه بانكها در جهت افزایش آنها، راهاندازی سندیكای بانكی برای حمایت از پروژههای بزرگ، استقرار استانداردهای حاكمیت شركتی برای اولویتبندی شركتها در دسترسی به تسهیلات بانكی و افزایش دوره بازپرداخت مربوط به تسهیلاتی كه از حساب ذخیره ارزی پرداخت شدهاند را از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط بانك مركزی از آغاز دوره فعالیت خود در این سازمان برشمرد.
سیف در واكنش به مطالبی كه از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، از واقعبینی آنها تشكر كرد و گفت: «علاوه بر زمان بازپرداخت تسهیلاتی كه از حساب ذخیره ارزی ارائه شده نرخ بازپرداختها نیز مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت، البته این مسأله در حال دیگری و طی فرآیند طولانیتری بررسی میشود چرا كه موضوع پیچیدهای بوده و به راحتی حل نخواهد شد.
این مقام مسؤول با توجه به تفاوت بین نظام بانكی ایران با سایر كشورها توضیح داد: «در سایر كشورها، بانك به دلیل وجود بازار رقابتی هزینههای جاری خود را از طریق كارمزدها و خدمات بانكی تأمین میكنند. در حالی كه در ایران بانكها از افزایش كارمزدها منع شدهاند. باید این سیاست در كشور تغییر كند.
رئیس كل بانك مركزی با تأكید بر اصل ثبات نرخ ارز تشریح كرد: «تثبیت نرخ ارز یك اصل تغییرناپذیر است هر چند معتقدیم كاهش در این زمینه باید یك كف داشته باشد و در این وادی حمایت از صادرات و تولید همزمان لحاظ شود.
وی با انتقاد از یكی از تصمیمات غلط بانك مركزی در سالهای گذشته، تشریح كرد: «هیچ دلیلی ندارد نرخ سود عقود اقساطی ۱۴ درصد لحاظ شود ولی نرخ سود عقود مشاركتی به صورت آزاد. این مسأله باعث شد كه كاربرد صحیح عقود زیر سؤال برود.»
براساس اظهارات وی طبق بودجه سال ۹۲ ارز تك نرخی بوده و این رقم ۲۴۷۷ در نظر گرفته شده است.
سیف در رابطه با سود سپردهگذاریهای بانكی گفت: «همت اصلی دولت و به دنبال آن نظام بانكی، كنترل تورم است بنابراین نرخ سود سپردههای بانكی نیز در همین راستا تعیین خواهد شد. به دنبال آن هستیم كه این ارقام را به هم نزدیك كنیم.
وی در خصوص سوئیفت نیز توضیح داد: «این موضوع در حل مشكلات نظام بانكی تأثیر چندانی نداشته بنابراین در اولویت كاری بانك مركزی قرار ندارد.»
ارسال دیدگاه