گزارش پانا ازسهم اندک بنگاههای مالی از اعتبارات بانکی:
اعتبارات بانکی قفل شده است/نقشه راه تامین مالی بنگاهها تدوین شود
خبرگزاری پانا: با گذشت ۶ ماه از سال جاری سهم اعتبارات بانکی در تامین مالی بنگاههای اقتصادی بسیارناچیزاست و به نوعی می توان گفت اعتبارات بانکها قفل شده وکارشناسان بر ضرورت نقشه راه تامین مالی بنگاههای اقتصادی برای پیشبرد امور تاکید دارند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ، براساس نظرسنجیهای صورت گرفته در بخش تولید، مهم ترین مشكل واحدهای تولیدی تامین مالی است. این بررسی در خصوص بنگاههایی انجام شده كه حدود ۶۰درصد از ارزش افزوده، حدود ۷۰درصد از مصرف برق، بیش از ۶۰ درصد از مصرف گاز، حدود ۸۰ درصد از مالیات و بیش از ۴۰درصد شاغلان بخش صنعت را به خود اختصاص داده اند.
هزینههای تولیدكننده برای تامین مواد اولیه با سهمی حدود ۸۰ درصد در هزینههای تولید، مهم ترین ركن در تامین مالی صنعت است،چراكه مواد اولیه بهعنوان هزینههای جاری به طور مرتب باید تهیه شود و این امر نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی را افزایش میدهد.
از طرفی، بخش قابل توجهی از این مواد نیز از طریق واردات تامین میشود.صرفنظر از محدودیتهای تحریم در انتقال ارز و افزایش هزینههای خرید كالاهای وارداتی، افزایش نرخ تضمین برای گشایش اعتبار تا ۱۳۰ درصد، نیاز به نقدینگی را گاهی تا چهار برابر افزایش داده است. بنابراین، نیازمندیهای بخش صنعت و معدن به تامین مالی در شرایط تحریم افزایش یافته است.
جذابیت بازارهای موازی کمبود نقدینگی تولید را افزایش داد
افزایش تقاضای نقدینگی بخش صنعت در حالی اتفاق افتاد كه مصادف با كاهش سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات در بسته سیاستی و نظارتی بانك مركزی شد. این امر، مشكلات بیشتری را افزون بر شرایط تحریم بر این بخش تحمیل كرد. ضمن آنكه، جذابیت بیشتر بازارهای سكه و طلا، ارز، مسكن و مستغلات و بورس در كاهش جریانهای مالی به بخش تولید بیتاثیر نبودند. جالب آنكه، بخش صنعت، معدن و تجارت نقشی در پیدایش محدودیتهای تامین مالی ندارد، اما این محدودیتها مشكلات زیادی در عملكرد این وزارتخانه به وجود میآورد.
عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران می گوید :تامین منابع مالی بنگاههای اقتصادی نیازمند نقشه راه است .
محمود نجفی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا ، اظهار کرد: در مصوبه ای که اخیرا از سوی هیات وزیران به تصویب رسیده است ۹ مورد به بانک مرکزی ابلاغ شده است که اگرچه جزئیات آن منتشر نشده امابخش عمده ای از آن مربوط به موضوعات تامین مالی بنگاهها ،بانکها و حل مشکلات ارزی است .
وی افزود: اما متاسفانه رییس کل جدید بانک مرکزی به جای پرداختن به موضوعات اساسی و اصلی بخش پولی و مالی کشور اولویت نخست کار را به تغییرمعاونان داده است در حالی که شرایط اقتصادی کشور شرایطی خاص است و نیاز به آن دارد به صورت فوری به برخی از موضوعات بنگاهها و واحدهای تولیدی کشور پرداخته شود .
عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران بیان کرد: این امیدواری وجود دارد که اقای سیف به این موضوعات توجه کنند و در شرایط فعلی تولید کننده یا باید به سیستم بانکی مراجعه کند یا آنکه خود از بازار آزاد و با بهره بالا به تامین مالی اقدام کند که پاسخگوی تولید نخواهد بود .
وی تصریح کرد: به دلیل ناامنی هایی که در داد و ستد پولی وجود دارد هر کسی نیز قادر نیست که از بازار ازاد تامین مالی کند.
نجفی عنوان کرد:در شرایط کنونی تنها راه تامین مالی برای بنگاههای اقتصادی سیستم بانکی است که با گذشت ۶ ماه از سال پاسخگوی نیازهای تولید نبوده و این امیدواری وجود دارد که رییس کل جدید بانک مرکزی به این موضوع توجه ویژه نشان دهد .
عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران بیان کرد: برطرف ساختن این محدودیتها تلاش مضاعفی را طلب میكند كه كاملا فرابخشی است و از عهده یك یا چند نهاد خاص خارج است. بنابراین برای بهبود تامین مالی تولید نیاز است تا تمام نهادها و سازمانهای دخیل در این امر با همكاری یكدیگر، شرایطی را فرآهم آورند كه به تسهیل در تامین مالی بیانجامد.
وی ادامه داد: شاید به همین دلیل است كه تلاشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب كمیته تامین مالی عمدتا مقطعی و كوتاهمدت است و توان حل مشكلات بهصورت ریشهای را دارا نیست.
نجفی با بیان اینکه هر چند ، مهم ترین مقامات اجرایی حوزه تامین مالی شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی هستند ، ادامه داد: اما بخش قابل توجهی از تصمیماتی در شوراهای اقتصاد، پول و اعتبار و شورای عالی بورس اخذ میشود كه وزارت صنعت، معدن و تجارت یكی از اعضای اصلی در آن بهشمار میرود. بدیهی است كه این وزارتخانه باید از طریق نهادهای مذكور خواستهای خود را طرح و پیگیری كند و آنچه در این مسیر بدان نیازمند است نقشه راه تامین مالی در بخش صنعت و معدن است.
وی با تاکید براینکه فقدان این نقشه راه سبب شده تا محدودیتهای تامین مالی در صدر مشكلات بخش تولید قرار گیرد، خاطرنشان کرد: ضرورت تدوین این نقشه راه در شرایط تحریم دوچندان است كه بهنظر میرسد باید در دو سطح كوتاهمدت و بلندمدت تدوین شود.
عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران تصریح کرد: كاهش هزینههای دسترسی به منابع تامین مالی، برنامهریزی برای بهرهگیری از ابزارهای مالی در تامین مالی، دسترسی آسان، مكفی و هدفمند به تسهیلات، امكان پرداخت یارانه سود تسهیلات، توجه به اصناف تولیدی، اتخاذ سیاستهای مرتبط با مهار تورم تولیدكننده میتواند در دستور كار قرار داشته باشد.
وی اضافه کرد: بنابراین، وزارت صنعت، معدن و تجارت باتوجه به جایگاه مهمی كه در نهادهای موثر بر حوزه تامین مالی دارد میتواند نقشی مهم در رفع این محدودیتها در بخش صنعت و معدن داشته باشد و یكی از الزامات آن نیز تدوین نقشه راه برای تامین مالی این بخش است كه در حال حاضر این سند در این وزارتخانه وجود ندارد.
/گزارش از ناهید شمشیری/
ارسال دیدگاه