مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد
تخصیص همزمان اعتبار درمانی ایثارگران به دستگاه اجرایی و بنیاد شهید با قانون مغایر است
خبرگزاری پانا:مرکز پژوهشهای مجلس «طرح اصلاح بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» که مربوط به هزینههای درمان ایثارگران است را مورد اظهارنظر کارشناسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری پانا، در این گزارش آمده است:
بند (ب) ماده (۴۴) دارای ابهامات و ایراداتی است که منجر به یک نوبت اصلاح آن گردید.
قید کردن نام بازنشستهها و مکلف نمودن بنیاد شهید و امور ایثارگران در پرداخت ۱۰۰درصد هزینههای درمانی ایثارگران از تغییرات و تفسیرات این بند است.
همچنین منبع تأمین هزینههای این بند از بودجههای سنواتی نیز بهطور شفاف در قالب یک تبصره به بند فوق اضافه گردید.
طرح کنونی با توجه به ابهامات بند مزبور در مورد شاغلین بخشهای غیردولتی و نیمهدولتی مطرح شده است.
بررسی طرح
۱. در بررسی طرح اصلاح بند (ب) ماده (۴۴) باید گفت آنچه که مانع پرداخت هزینههای صد درصدی درمان به ایثارگران شاغل در بخشهای خصوصی و نیمهدولتی و نیز بازنشستگان همین بخشها میگردد، آن است که نامبردگان فوق افراد شاغل محسوب شده و باید از همین بخشها هزینههای درمان خود را دریافت کنند.
بهعبارتی این افراد شاغل بوده اما مستخدم دستگاههای دولتی نمیباشند و تبعاً بخشهای غیردولتی خود را ملزم به اجرای این قانون و پرداخت ۱۰۰ درصد هزینههای درمانی نمیبینند.
همچنین برخی از دستگاههای دولتی نیز بهدلیل واگذاری بخشی از قراردادهای بیمهای به بخش خصوصی (مانند بیمه تکمیلی)، عملاً ایثارگران شاغل و بازنشسته خود را برای دریافت باقیمانده هزینههای درمان به بخش خصوصی ارجاع و محول مینمایند که این افراد با مشکل عدم پرداخت ازسوی آنها مواجه می گردند.
۲. نکتهای ذیل مقدمه توجیهی درج شده مبنیبر اینکه «... ایثارگران دستگاههای اجرایی مجازند استفاده از خدمات بهداشتی درمانی، دستگاه متبوع خود را انتخاب نمایند یا به بنیاد شهید و امور ایثارگران احاله دهند» که با توجه به منطوق ماده اصلاحی پیشنهادی چنین مطلبی برداشت نمیشود. مضاف بر اینکه برخلاف بند «ب» فعلی که به روشنی تکلیف دستگاههای اجرایی را در باب تأمین هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان مشخص کرده، لکن ماده اصلاحی پیشنهادی چنین صراحتی ندارد و اینگونه استنباط میگردد که این دستگاهها تکلیفی در باب تأمین هزینه درمانی ایثارگران شاغل نداشته و این امور به بنیاد شهید و امور ایثارگران محول شده است. در صورتیکه چنین اختیاری مد نظر است، باید در قالب تبصره ذیل ماده واحده ذکر گردد.
۳. با عنایت به نکته فوقالذکر و با در نظر گرفتن پیشفرض مذکور در مقدمه پیشنهادی مبنیبر اختیار ایثارگران شاغل در انتخاب خدمات درمانی دستگاه متبوع خود یا خدمات درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران، اگر جهت ارائه خدمات درمانی به آن دست از شاغلانی که تمایل دارند از خدمات درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استفاده کنند، سازوکاری پیشنهاد نشود تا بودجه در نظر گرفته شده از دستگاه اجرایی به بنیاد شهید و امور ایثارگران منتقل شود، این ماده اصلاحی به نحو قابل توجهی منجر به افزایش هزینه دولت در این زمینه خواهد شد؛ زیرا دولت باید ضمن تخصیص بودجه به دستگاههای اجرایی جهت تأمین هزینه درمانی ایثارگران شاغل، عین این اعتبار را به بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز تخصیص دهد تا بتواند هزینه درمانی شاغلانی را تأمین کند که بنیاد را جهت تأمین هزینههای درمانی انتخاب مینمایند و در این صورت با توجه به عدم تعیین منبع تأمین اعتبار، پیشنهاد اصلاح مغایر با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی تلقی خواهد شد. این درحالی است که انتقال بودجه مربوط به این دسته از شاغلان به بنیاد شهید و امور ایثارگران این مغایرت را مرتفع خواهد ساخت.
لذا لازم است سازوکار انتقال بودجه در ماده پیشنهادی پیشبینی گردد، زیرا در غیر اینصورت علاوه بر ایراد مغایرت مذکور با قانون اساسی، تخصیص دوباره بودجه به یک موضوع وجهی ندارد. در همین زمینه در بند «۹۸» قانون بودجه سال جاری، موضوع امکان انتخاب سازمان ارائهکننده خدمات بهداشتی درمانی و لزوم جابجایی منابع مالی لازم به نحوی که تأمینکننده مراد طراحان محترم باشد، لحاظ شده است. مفاد صدر بند مزبور عبارت است از: «ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاههای اجرایی و افراد تحت تکفل آنها مخیر به استفاده از خدمات بیمه و درمان تکمیلی و صد درصد (۱۰۰%) هزینههای درمانی مربوطه از دستگاه اجرایی متبوع یا بنیاد شهید و امور ایثارگران میباشند. استفاده ایثارگران از خدمات درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منوط به واریز هزینههای مربوط از دستگاه اجرایی به بنیاد میباشد. اعتبارات این بند از محل ردیف ۱۰۷-۵۵۰۰۰۰ تأمین میگردد».
۴. ارائه این پیشنهاد باید با درنظر گرفتن آمار ایثارگران شاغل در دستگاههای اجرایی باشد و جهت حصول اطمینان از دقت به این امر باید در مقدمه توجیهی به آن اشاره میشد؛ زیرا در صورت بالا بودن تعداد این افراد و افراد تحت تکفل، پوشش درمانی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران ممکن است خارج از توان و امکانات این سازمان باشد و نه تنها کمکی به ایثارگران محترم ننماید، بلکه ایشان را با مشکلات بیشتری مواجه نموده و فرصتهای بیشتری را از بین ببرد؛ خصوصاً در مورد دستگاههایی که از پوشش بیمهای مطلوبی برخوردار هستند.
۵. درخصوص شبهه عدم امکان اصلاح بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه که مفاد آن در قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران بهعنوان بند «ب» ماده (۱۳) گنجانده و ابلاغ شده است، باید به این موضوع اشاره کرد که مفاد بند مزبور اساساً بخشی از قانون برنامه پنجم توسعه است و نه قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران که برخی مواد آن مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود و عیناً مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، لذا موضوع بند مزبور و سایر بندهایی که توسط اداره قوانین مجلس شورای اسلامی در قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران گنجانده شده است، از سنخ موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی نمیباشد. در نتیجه شرط گذشت زمان معتدبه که در تغییر مصلحت موجه میباشد، موضوعاً منتفی است و مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری در موارد فوقالذکر را دارد.
بهنظر میرسد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنیبر لحاظ نمودن قوانین مربوط به ایثارگران در ابلاغ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، درصدد رفع شبهه مقرر مبنیبر مغایرت احتمالی و یا جلوگیری از برداشتها و تفاسیر مجریان بوده و لذا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نه در مقام تقنین، بلکه در مقام تنقیح بوده است؛ همانطور که اداره قوانین، مفاد بندهای قانون برنامه پنجم را با ذکر عنوان قانون و مدت زمان اجرای آن در متن قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران گنجانده است.
۶. با توجه به اینکه طرح پیشنهادی اصلاح موادی از قانون برنامه پنجم توسعه است، وفق بند «د» ماده (۱۲۰) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیاز به نصاب رأیگیری معادل اکثریت دوسوم نمایندگان حاضر را دارد.
جمعبندی
با توجه به نکاتی که در فوق به آن اشاره گردید و نیز درنظر داشتن این مهم که مقصود از اصلاح بند (ب) از ماده (۴۴) بهتر شدن وضعیت درمانی ایثارگران محترم و افراد تحت تکفلشان است، متن ماده اصلاحی پیشنهادی ضمن تأمین نکردن مقصود مذکور در مقدمه، نسبت به تکلیف دستگاههای اجرایی در موضوع طرح نیز ساکت است. عدم ارائه سازوکار لازم جهت انتقال بودجه مربوط با افراد شاغل از دستگاه اجرایی متبوع به بنیاد شهید و امور ایثارگران و مکلف کردن دولت به تخصیص همزمان اعتبار درمانی ایثارگران شاغل هم به دستگاه اجرایی و هم بنیاد شهید و امور ایثارگران بلاوجه بوده و به جهت افزایش هزینه دولت بدون درنظر گرفتن منبع تأمین اعتبار، مغایر با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است، لذا تصویب این طرح پیشنهاد نمیگردد.
ارسال دیدگاه