تشکیل سالانه بیش از ۲۳ هزار پرونده حقوقی در منابع طبیعی کشور
خبرگزاری پانا:مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از تشکیل سالانه بین ۲۳ تا ۲۷ هزار پرونده حقوقی در بخش منابع طبیعی در کشور خبر داد و افزود: از این تعداد ۴۰ تا ۵۰ درصد پروندهها مرتبط با تصرفات غیرقانونی اراضی و منابع طبیعی است.
به گزارش خبرگزاری پانا، عیسی عباسی که به سمنان سفر کرده بود در جمع گفت :بیشترین حجم پروندههای حقوقی در این بخش مربوط به تصرفات غیرقانونی اراضی ملی، خلع ید و مسایل دیگر است.
وی وظیفه کارشناسان حقوقی در ستاد و ادارات کل منابع طبیعی استانها را بسیار حساس عنوان کرد و افزود: استانها پیشانی فعالیتها و خط مقدم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور هستند و ضرورت دارد که مسئولان بخش حقوقی در مواجهه با پروندههای مطرح شده در محاکم قضایی با اطلاعات بیشتری حضور پیدا کنند.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه کارشناسان حقوقی مدافعان بیت المال در دادگاهها هستند، گفت: در رسیدگی به پروندههای حقوقی منابع طبیعی در محاکم قضایی ۸۰ تا ۸۵ درصد پروندهها منجر به رای به نفع منابع طبیعی می شود
عباسی به روز بودن و داشتن اطلاعات جامع و کامل از روند بررسی پروندهها در محاکم قضایی را از ضروریات کار مسئولان حقوقی در ستاد و استانها دانست و اظهار کرد: روسای ادارات حقوقی در استانها در هنگام سفر رئیس سازمان می توانند برای ایجاد تعامل بیشتر با قضات و مسئولان قضایی جلساتی را در فضاهای متنوع برگزار کنند تا ضمن دیدار و گفتوگو، روند پیشرفت پروندههای منابع طبیعی با سهولت و پیشرفت بهتری انجام شود.
عباسی درباره پروسه تشکیل پروندههای تخلف، اظهار کرد: عمده پروندههایی که در حوزه منابع طبیعی تشکیل میشود براساس گزارشهای مردمی است یا از طریق مشاهدات ماموران یگان حفاظت از منابع طبیعی صورت میگیرد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: ماموران حفاظت معمولاً پس از مشاهدات و انجام تحقیقات محلی و گرفتن بازجویی از متهم، پرونده را آماده کرده و به مراجع قضایی و دادسرا تحویل میدهند و در این مرحله از کار که دفاع از منافع دولت است کارشناسان دفتر حقوقی در محاکم قضایی ورود پیدا میکنند.
عباسی در خاتمه، کمبود کارشناسان حقوقی در سازمان جنگلها را از مشکلات اساسی برشمرد و افزود: دفتر حقوقی سازمان جنگلها برای کاهش اطاله دادرسی اراضی ملی کشور با مشکل کمبود کارشناسان حقوقی روبروست.
ارسال دیدگاه