رییس سازمان حمایت از مصرف کننده/ بخش دوم
صادرات کالاهای وارد شده با ارز مرجع ممنوع است
خبرگزاری پانا: رییس سازمان حمایت از مصرف کننده گفت: از ۱۰ روز گذشته تا کنون تمامی کالاهایی که با ارز مرجع به کشور وارد شده اند قابلیت صادرات مجدد نخواهند داشت و از صادرات آنها جلوگیری خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، سید جواد تقوی در یک نشست خبری ضمن اعلام این مطلب گفت: ساختار اقتصاد کشور به گونه ای است که متأثر از تغییرات قیمتی است اما باید گفت، گرانی ها با افزایش قیمت ها متفاوت است به این معنا که گرانی تغییرات غیر منطقی قیمت است و اگر چه گرانی و افزایش قیمت نامطلوب است اما وجود افزایش قیمت ها در بازار به معنای ضعف نهادهای نظارتی از جمله سازمان حمایت نیست.
* با کف افزایش قیمت ها موافقت شد
رییس سازمان حمایت از مصرف کننده در خصوص افزایش قیمت خودرو گفت: مهمترین دلیل تغییر قیمت خودرو و موافقت سازمان حمایت با افزایش قیمت تأمین ارزی است که باید برای واردات فولاد، آلمومینیوم و فوم انجام شود.
وی با بیان اینکه قیمت آلومینیوم ۳ برابر و فوم تا ۲ برابر افزایش یافته است گفت: قیمت برخی از مواد اولیه ای که در بورس کالا ارائه می شود نیز با افزایش قیمت مواجه شده و افزایش هزینه تمام شده تولید خودرو در سازمان حمایت بررسی و آنالیز و با کف افزایش قیمت ها موافقت شده است.
رییس سازمان حمایت از مصرف کننده در پاسخ به این سوال که برخی از کالاهایی که ارز مرجع دریافت کرده اند یا به کشور وارد نشده و یا با قیمت ارز آزاد در بازار ارائه می شوند اظهار کرد: از دی ماه که نوسان های نرخ ارز ایجاد شد اعلام شد که اگر بناست ارز مرجع داده شود باید شبکه ای ویژه و تیم نظارتی مخصوص برای آن تشکیل شود اما در نهایت روند افزایش نرخ ارز را تحت تأثیر قرار داد.
وی ادامه داد: از دی ماه سال ۹۰ تا نیمه اردیبهشت ارز مرجع به تمامی کالاها اختصاص می یافت اما از نیمه اردیبهشت وزارت صنعت سیستم رتبه بندی تعرفه ورود کالا را تعیین کرد و اولویت بندی ها ادامه یافت اما از ۱۰ ردیف کالایی ۵ گروه موفق به دریافت ارز مرجع شدند.
تقوی تصریح کرد : از ۱۸ تیرماه سال جاری به بعد تنها گروه های یک و دو موفق به دریافت ارز مرجع شدند تا آنکه با تشکیل اتاق ارزی در حال حاضر ۷ گروه کالایی امکان استفاده از ارز مرجع را دارند.
وی درخصوص روند نظارت بر تخصیص ارز مرجع اظهار کرد: گزارش های بانک مرکزی با تأخیر ۲ ماه ارائه می شود که جریان نظارتی را سخت و دشوار می کند.
رییس سازمان حمایت از مصرف کننده خاطرنشان کرد: مقرر بود سامانه ارزی راه اندازی شود که امکان رصد روزنامه تخصیص ارز را فراهم می کرد اما این اقدام هنوز اجرایی نشده است.
تقوی گفت: گشایش اعتبار اسنادی که از ابتدای دی ۹۰ تا پایان شهریور ۹۱ انجام شده نشان می دهد برای واردات ۱۳.۸ میلیارد دلار کالا ارز مرجع گشایش اعتبار اسنادی شده است.
وی اظهار کرد: در بازرسی و نظارت تخصیص ارز مرجع مشخص شد برخی کالاها با ارز مرجع وارد شده و قیمت نیز براساس چارچوب آنالیز قیمت در سازمان حمایت ارائه می شود اما کالاهایی نیز وجود دارند که قیمت گذاری را رعایت نکرده اند که تا امروز برای معادل ۱۵۳ میلیارد تومان تخلف پرونده تشکیل شده که بیشتر در حوزه مواد غذایی، خودرو، لاستیک و منسوجات است.
تقوی خاطرنشان کرد: پرونده هایی نیز وجود دارند که با کارت بازرگانی سایرین انجام شده که قابل بازرسی نیست و از طریق سیکل ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت در دست پیگیری است تا این کارت ها در لیست سیاه واردات قرار گیرند.
رییس سازمان حمایت از مصرف کننده تصریح کرد: برخی از افراد نیز ارز مرجع گرفته اند تقاضای ارز مرجع داشته اند اما در سیکل بروکراسی بانکی منصرف شده و ارز آزاد تهیه کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: افرادی نیز هستند که ارز مرجع گرفته اند اما کالایی به کشور وارد نکرده اند که گمرک و سازمان حمایت در حال بررسی پرونده آنهاست.
تقوی در پاسخ به این سوال که چرا ذخایر استراتژیک به منظور کاهش قیمت ها در بازار ارائه نمی شود اظهار کرد: ذخایر استراتژیک برای یک دوره سه ماهه است و یک ذخیره احتیاطی نیز توسط دولت انجام می شود که در صورت نیاز در بازار عرضه خواهد شد.
ارسال دیدگاه