گزارش پانا از بررسی چالشهای اقتصاد ایران در تجارت خارجی :
امکان کاهش تحریم ها چشم انداز تجارت خارجی را مثبت کرد/ تراز تجارت خارجی مثبت می شود ؟
خبرگزاری پانا : دولت یازدهم زمام امور اجرایی کشور را به دست گرفته است و با توجه به مباحثی که پیرامون تقلیل تحریم ها مطرح شده باید دید تجارت خارجی کشور در سال ۹۲ چه شرایطی خواهد داشت اما آنچه مسلم است امکان کاهش تحریم ها چشم انداز تجارت خارجی را مثبت کرده است .
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ، تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۱ فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشت. كاهش ارزش صادرات و واردات و محقق نشدن برنامهها مهمترین چالش پیش روی دولت در عرصه دادوستد جهانی به نظر میرسد.
دولت یازدهم زمام امور اجرایی کشور را به دست گرفته است و با توجه به مباحثی که پیرامون تقلیل تحریم ها مطرح شده باید دید تجارت خارجی کشور در سال ۹۲ چه شرایطی خواهد داشت .
تحریم، كاهش فروش نفت، نوسانات نرخ ارز، نوسانات ارزش پول ملی و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هر كدام به نوبه خود بخش های مختلف تولید و تجارت كشور را تحت تاثیر قرار دادند اما مسوولان اقتصادی کشور می گویند در نهایت تلاش خود را انجام داده اند تا از فرصت های پیشرو بهره بگیرندو تحریم ها را به فرصت تبدیل كنند .
كاهش صادرات و واردات كه بیشتر به خاطر محدودیتهای جهانی و كاهش تمایل شریكهای سابق به تجارت با ایران روی داده است در حالی مسوولان و بازرگانان ایران را تحتتاثیر قرار داده است كه از سال گذشته جهش چند باره نرخ دلار نیز مشكلهایی را در حوزه تجارت به وجود آورد.
افزایش قیمت دلار موجب شده است كه واردات كالا سختتر از پیش شود؛ اما در عین حال تحلیلگران با اشاره به تاثیر مثبت افزایش نرخ ارز بر صادرات معتقدند ایران سال گذشته در تحقق اهداف صادراتی همچون سالهای پیش موفق نبوده است و ارقام به دست آمده نیز به كمك افزایش نرخ دلار حاصل شده است.
علاوه بر این، موضوع كلی ممنوعیتهای صادراتی و وارداتی نیز از مهمترین رویدادهای تجاری سال ۱۳۹۱ به حساب میآید.
کیومرث فتح الله کرمانشاهی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا ، درباره چالشهای حوزه تجارت ،گفت : نوسانات نرخ ارز باعث گران تر شدن بخشی از كالاهای وارداتی و در نتیجه افزایش انگیزه تولید در برخی واحدها و در نهایت توسعه صادرات شد.
وی با بیان اینكه سال گذشته ۵۷ میلیارد دلار صادرات نفتی و ۳۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی حاصل شده است ، افزود: آمار نشان می دهد كه ۶۰ درصد صادرات كشور شامل كالاهای غیرنفتی است.
کرمانشاهی عنوان کرد: اقلام موجود در سبد كالای صادرات کشور در سال گذشته بشدت متغیر شد به گونه ای كه با وجود كاهش ۳۰ درصدی در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی و كاهش ۱۲ درصدی در صادرات میعانات، در حوزه های كشاورزی، صنعتی و معدنی رشد قابل توجهی نسبت به سال ۹۰ حاصل شده است .
معاون کل سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: ادغام وزارت خانه های صنعت و بازرگانی باید در دولت یازدهم جدی گرفته شده و تقویت شود چون تولید و تجارت مکمل هم هستند .
وی ادامه داد: بخش تجارت و صنعت از هم جدا نیستند وباید همانند بسیاری از کشورها این ادغام را مدیریت کرد چون بخش های صنایع و تجارت اکنون در هم آمیخته شده و مصالح آنها به هم گره خورده است .
کرمانشاهی عنوان کرد: البته ادغام در چند مرحله اجرایی شده است ابتدا صنایع و صنایع سنگین در هم ادغام شد و پس از آن معدن در بخش صنایع ادغام و در گام نهایی وزات خانه های صنعت و معدن و بازرگانی به هم پیوسته و صنعت ، معدن و تجارت نام گرفتند .
معاون کل سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: می توان با تقویت این چهار حوزه مدیریت واحدی را بر این وزارتخانه اعمال کرد .
وی با اشاره به استراتژی مدیریت واردات ، حمایت از تولیدات داخلی و توسعه تجارت گفت: مدیریت واردات با گروه بندی هایی که انجام شد اجرایی و با جلوگیری از واردات کالاهای لوکس تر و کم مصرف تر تلاش شده است تا منابع ارزی کشور مدیریت شود که می تواند در درازمدت تولیدات داخلی را جایگزین انها کند .
کرمانشاهی خاطرنشان کرد: پرهیز از خام فروشی و صدور كالا با ارزش افزوده بالاتر است كه می تواند بخشی از مشكلات ناشی از هزینه های حمل و نقل، هزینه های سرباری، هزینه توقف كالا و مشكلاتی از این دست را كاهش دهد و كالا با ارزش افزوده بالا از كشور صادر شود.
وی اظهار کرد: بخش مشکلات ناشی از تحریم ها گریزناپذیر بوده و از برخی از تحریم ها به فرصت بدل شدند .
کرمانشاهی تصریح کرد: سال ۹۰ در شرایط آزاد بودن واردات مبلمان ۱۵۴ میلیون دلار واردات مبلمان و ۱۲ میلیون دلار صادرات وجود داشته که در سال گذشته با محدودیت های ایجاد شده واردات به ۶۰ میلیون دلار کاهش و صادرات به ۳۰ میلیون دلار افزایش یافت .
قائم مقام سازمان توسعه تجارت گفت : سال گذشته ۵۳ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شد که از این میزان ۲۰ میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی و مابقی مربوط به واردات مواد اولیه تولید بوده است .
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد واردات به کشور مواد اولیه تولید بوده است ، تصریح کرد: این در حالی است که تنها ۱۰ درصد از واردات کشور کالاهای مصرفی بوده بنابراین تولید نیازمند تجارت و واردات مدیریت شده است .
کرمانشاهی با بیان اینکه اولویت های صنعتی و صنایع سنگین کشور باید به درستی مشخص شوند و قبل از تولید بازاریابی مناسبی برای تولید صورت گیرد ، عنوان کرد: در حوزه تحریم و محدودیت های تجاری بخشی که کمتر از شرایط تحریم آسیب دیده بخش صادرات غیر نفتی بوده است .
معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی صادرات محصولات پتروشیمی ناشی از تحریم اظهار کرد: در حالی که صنایع وابسته به نفت به دلیل تشدید شرایط تحریم با مشکلاتی مواجه شده و صادرات محصولات پتروشیمی با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شد صادرات غیر نفتی در سال گذشته با افزایش ۲۰ درصدی روبه رو شد .
کرمانشاهی تصریح کرد:به جهت وابستگی تولید و تجارت ادغام صورت گرفته باید تقویت شود و در مجموع تجارت می تواند به تولید و صادرات کمک کند بنابراین باید از واردات مدیریت شده حمایت کرد .
وی با اشاره به اینکه افزایش ارقام واردات نباید نگران کننده تلقی شود ، اظهار کرد: حتی اگر واردات ۵۳ میلیارد دلاری سال گذشته به ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد نباید نگران بود چون شرط تولید با برنامه و صادرات بازاریابی مناسب و فراهم آوردن زمینه های تجارت خارجی است .
معاون کل سازمان توسعه تجارت عنوان کرد: لازمه صادرات این است که تولید و تجارت با هم هماهنگ باشند اما این امر موضوعی فرابخشی و نیازمند همکاری بسیاری از سازمانها از جمله گمرک ، بانک و بیمه و استاندارد است .
کرمانشاهی بیان کرد: سایر اجزای خارجی نیز باید به یاری آیند تا تجارت و صادرات جایگاه خود را در کشور پیدا کنند .
وی با بیان اینکه چین به عنوان اولین قدرت صادرکننده ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار تجارت خارجی دارد، اظهار کرد: از این میزان ۱ هزار میلیارد دلار واردات و ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات دارد و اگر واردات این کشور محدود شود تولید آن متوقف خواهد شد بنابراین نباید از واردات مدیریت شده بهراسیم .
معاون کل سازمان توسعه تجارت بیان کرد: حجم تجارت خارجی بدون نفت باید افزایش یابد و همواره صادرات غیر نفتی بر واردات پیشی گیرد .
کرمانشاهی اضافه کرد: در سال های گذشته به تدریج جایگزینی واردات حاصل شده و برخی از تولیدات به خودکفایی رسیده اند .
وی بیان کرد: با توجه به برنامه های توسعه ای و راهبردی کشور باید به تجارت در کنار بخش تولید اهمیت داده شود و این امر در دولت یازدهم باید با نگاهی ویژه مورد توجه قرار گیرد .
معاون کل سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: توسعه صادرات غیر نفتی باید رویکرد اصلی تجارت خارجی باشد اما در این زمینه نیازمند بودجه های کافی است که می تواند منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی در کشور شود .
وی با بیان اینکه افرادی با تجربه برای بخش صنعت کشور معرفی شده اند ، تصریح کرد: بخش تجارت و صنعت کشور با چالشهایی مواجه است که از جمله آنها مباحث مربوط به سیستم بانکی و مشکلات ناشی از تحریم است و باید منتظر ماند تا استراتژی های جدید موجب تقلیل ان شود.
کرمانشاهی اظهار کرد: اجزای تجارت مانند سیستم بانکی و بیمه ای در تحریم مورد هجمه وارد شد و ۴۰ مورد تحریم ناروا تجارت کشور را با اختلال مواجه کرد .
وی ادامه داد: ۲۰ میلیارد دلار صادرات سال گذشته در سال ۸۶ در سال گذشته به ۴۰ میلیارد دلار افزایش یافت وهدفگذاری های انجام شده بر این هدف استوار بود که صادرات غیر نفتی بر واردات پیشی گیرد .
معاون کل سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: یکی از چالشهای اساسی در این مسیر چندگانگی نرخ ارز بوده است که در صحبت های طیب نیا حرکت به سمت ارز تک نرخی است .
وی با بیان اینکه چند نرخی بودن ارز فساد و رانت را در اقتصاد دامن می زند ، عنوان کرد: اگر بخواهیم اقتصاد سالمی داشته باشیم یکی از الزام های اساسی تک نرخی شدن ارز است که در قانون بودجه سال جاری ارز مرجع حذف و به زودی تنها دو نرخ ارز برای اقتصاد کشور وجود خواهد داشت .
کرمانشاهی خاطرنشان کرد: میزان تولید سیمان ، فولاد و کالاهای استراتژیک کشور مانند پتروشیمی افزایش یافته و باید در حوزه تجارت خارجی برنامه ریزی داشته باشیم تا از خام فروشی جلوگیری شود .
معاون کل سازمان توسعه تجارت عنوان کرد: هدف گذاری امسال در حوزه صادرات بیش از۴۱ میلیارد دلار است كه از این میزان سهم محصولات پتروشیمی ۵/۱۴ میلیارد دلار، صنعت ۱۷ میلیارد دلار، معدن دو میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار، كشاورزی پنج میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار، فرش و صنایع دستی یك میلیارد دلار ، محصولات و خدمات دانش بنیان ۵۰۰ میلیون دلار می باشد كه سهم هر استان در این بخش تعیین شده است.
گزارش از ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه