گزارش پانا از نظرات کارشناسان اقتصادی درباره تئوری اقتصادی دولت یازدهم
توسعه رشد محور یا عدالت محور/اقتصاد در دولت یازدهم به کدام سو می رود؟
خبرگزاری پانا: اقتصاد ایران در دولت یازدهم به چه مسیری هدایت می شود این پرسشی است که شاید پاسخ به آن در ماههای آتی امکان پذیر باشد و اکنون نمی توان پاسخی روشن برای آن داشت اگرچه طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم طرفدار اقتصاد آزاد است اما باید دید در هماهنگی تیم اقتصادی کشور اقتصاد آزاد در دستور کار قرار می گیرد ؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا فعالان عرصه سیاستگذاری و تصمیمسازی در اقتصاد ایران را از نظر نگاهشان به مفهوم و آرمانهای توسعه اقتصادی میتوان در طیفی جا داد كه دو قطب آن شامل گروه متمایل به نظام لیبرال سرمایهداری و مروج الگوی توسعه صرفا رشد محورو گروه متمایل به نظام اقتصاد اسلامی و مروج الگوی توسعه عدالت محور است .
طرفداران اقتصاد آزاد از پشتوانه چند صد ساله مكتب لیبرالیسم در غرب برخوردارهستند و نسخههای بانك جهانی و صندوق بینالمللی پول را برای توسعه اقتصادی ایران ترویج میكند. اما طرفداران اقتصاد اسلامی هنوز تدوین تئوری اقتصاد اسلامی را به پایان نبرده اند و سعی میكنند در سیاستگذاری اقتصادی آموزههای دینی به ویژه «عدالت» را بكار گیرد.
گروه اول، از الگوی فكری حاكم بر اقتصاد جهانی و نهادهای اقتصادی بینالمللی پیروی میكند و در داخل ایران نیز در دانشگاهها و محافل سیاستگذار و تصمیمساز، در اكثریت قاطع قرار دارد اما گروه دوم در محافل تصمیمساز و مراكز دانشگاهی داخلی در اقلیت قرار دارد و سعی میكند با معرفی شواهد و مصادیقی از شكستهای نظام لیبرال سرمایهداری، نامناسب بودن سیاستهای صرفا رشد محور و توصیههای بانك جهانی را به سیاستگذاران اقتصاد ایران یادآوری كند.
فعالان اقتصادی می گویند بیشترین نگرانی که این روزها درباره کابینه اقتصادی مطرح است لزوم تغییر زاویه دید تیم اقتصادی جدید به سمت بخش خصوصی است.
به عقیده آنان تحولات نوین اقتصادی در جهان، نگاهی جدید را به مسائل اقتصادی میطلبد و باید به این نکته توجه کرد که دنیا در هشت سال اخیر به شدت تغییر کرده و شاهد ظهور قدرتهای نوظهور اقتصادی مانند چین، روسیه، برزیل و افریقای جنوبی در جهان شده است بنابراین میطلبد که دولت یازدهم هم خود را با این تحولات جهانی تطبیق دهد.
عباسعلی ابونوری کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا ، عنوان کرد: تئوری های اقتصادی معمول با اهدافی که در نظام اسلامی مطرح می شود تفاوت بسیار دارد ودر حالی که نظام سیاسی یا اجتماعی کشور اسلامی است مدل اقتصاد اسلامی درکشور وجود ندارد .
وی ادامه داد: در سال های گذشته نظام اقتصادی کشور بر مبنای نظام اسلامی نبوده و معیار دقیق و تعریف شده ای برای اصل ۴۵ قانون اساسی و بانکداری بدون ربا وجود نداشته و سیستم اقتصادی کشور در حال حاضر امکان اجرای مکتب اقتصاد اسلامی را ندارد .
ابونوری عنوان کرد: اگر بخواهیم با اقتصادهای جهانی مبادلات سهل تری داشته باشیم نمی توان مکتبی را اجرا کرد که اسلامی باشد به عبارت دیگر مکتب اسلامی بیشتر جنبه اجتماعی یا سیاسی دارد و امکان پیاده سازی آن در بخش های اقتصادی چندان فراهم نیست .
کارشناس مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد: برنامه علمی مدونی که برای آن روابط اقتصادی تعریف و معیار اندازه گیری اقتصاد اسلامی معین شود، وجود ندارد .
وی ادامه داد: یکی از این معیارها بهره صفر است اما نرخ بهره باید با تورم یکسان باشد و بهره صفر نیز نشان دهنده اقتصاد اسلامی نیست .
ابونوری بیان کرد: نظام اقتصادی اسلامی مدونی که به صورت علمی و تحقیق شده مشخص وجود ندارد و نمی توان از مسوولان انتظار پیاده سازی نظام اقتصادی اسلامی را داشت .
وی ادامه داد: اجرای علمی نظام اقتصاد اسلامی فراهم نیست و نمی توان بدون فراهم آوردن زمینه های آن انتظار پیاده سازی نظام اقتصادی اسلامی را در کشور داشت .
ابونوری با تاکید براهمیت مدیریتی قوی در ریاست بانک مرکزی ، عنوان کرد: انتخاب ریاست بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است تا سیاست های پولی و مالی مناسب به گونه ای برنامه ریزی شود تا بتواند بازار پولی کشور را به درستی تنظیم کند و این انتظار از دولت یازدهم وجود دارد که رییس کل بانک مرکزی مدیری توانا باشد .
کارشناس مسایل اقتصادی درباره رای قاطع مجلس به وزرای اقتصادی کابینه یازدهم ، خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به گونه ای است که مجلس نیز با درک این شرایط به ۸ وزیر اقتصادی کابینه رای مثبت داد تا بتواند تنش های کنونی را کاهش دهد .
وی اضافه کرد: هر چه از وزرای اقتصادی کشور حمایت شود در بهبود شرایط اقتصادی کشور موثرترخواهد بود .
ابونوری خاطرنشان کرد: عدم دستیابی به رشد اقتصادی پیش بینی شده و کسری های بودجه بسیاری از شاخص های اقتصادی کشور را نامناسب کرده و نمی توان انتظار داشت تا رشد اقتصادی کشور به شرایط با ثبات برسد و نرخ تورم کنترل شود .
وی عنوان کرد: اگر چه حماسه ۲۴ خرداد حماسه ای یک شبه بود اما نمی توان انتظار داشت که اثرات این حماسه در یک شب و چند ماه به ثمر بنشیند .
عدم به کارگیری تئوری اقتصادی معین در اداره اقتصاد
حمید دیهیم کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا با بیان اینکه امور اقتصادی کشور براساس تئوری اقتصادی معینی اداره نمی شود ، بیان کرد: تئوری های اقتصادی باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد و در این میان خواست های مردمی نقشی مهم در این اولویت بندی ها دارد .
وی درباره رای قاطع مجلس به وزرای اقتصادی کابینه یازدهم بیان کرد: دولت یازدهم با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور چند اقتصاد دان را در کابینه خود جای داده است و مجلس نیز بنا به همین اقتضائات به وزرای اقتصادی کابینه رای قاطع داد .
کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه در سالهای گذشته از ظرفیت های کارشناسی و علمی اساتید کشور استفاده نشده است ، اظهار کرد: تئوری های اقتصادی و ظرفیت های علمی کشور متناسب با شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده واقع نشده و نتیجه آن در وضعیت اقتصادی کشور قابل مشاهده است .
وی افزود: اگر چه تئوری ها و نظریات متفاوتی برای اداره اقتصادها موجود است اما آنچه مهم است استفاده از این تئوری ها متناسب با شرایط اقتصادی خاص کشور در برهه های زمانی متفاوت است .
دیهیم عنوان کرد: به طور معمول مجلس معین می کند که چه هدفگذاری هایی را در شاخص های اقتصادی مد نظر دارد و بر آن اساس اقتصاد دانان روش هایی را معین و توصیه می کنند و طبیعی است که تئوری های اقتصادی مزایا و معایبی دارند اما مصالح عمومی کشور است که تعیین کننده روش های بهره گیری از این تئوری ها خواهد بود.
این اقتصاد دان خاطرنشان کرد: دولت ها می توانند این روشها را اجرا کنند اما باید به شرایط خاص اقتصادی کشور توجه کنند .
وی با بیان اینکه تورم و بیکاری هر دو شاخص هایی هستند که دولت ها در صدد اصلاح آن هستند ، تصریح کرد: به طور معمول وقتی تورم بالاست بیکاری کم است و وقتی بیکاری بالاست تورم کمتر است بنابراین رابطه معکوسی بین این دو شاخص وجود دارد ؛ حال اگر دولتی بخواهد تورم را کاهش دهد ، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت و این اولویت تصمیم گیری هاست که تعیین کننده روش های علمی در کشور خواهد بود .
کارشناس مسایل اقتصادی بیان کرد: تئوری های اقتصادی باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد و در این میان خواست های مردمی نقشی مهم در این اولویت بندی ها دارد .
دیهیم با بیان اینکه آمارها نشان می دهد که عدم صادرات گاز ایران از پارس جنوبی به معنای زیان ۱۳۰ میلیارددلاری سالانه است ، خاطر نشان کرد: دولت گذشته به بخشی از ظرفیت های کشور بی توجهی کرد به طور مثال ایران دومین دارنده ذخایر گازی جهان است اما میلیاردها دلار در عدم صادرات آن دچار زیان اقتصادی می شویم .
وی افزود: براساس تخمین ها زیان ایران از عدم صادرات گاز خزر نیز به معنای زیان سالانه ۹۵ میلیارد دلاری است .
این اقتصاددان عنوان کرد: استفاده از ظرفیت های اقتصادی کشور نیازمند تحول سیاسی و استفاده کامل از ظرفیت های دیپلماسی سیاسی است تا بتواند اثرات تحریم را در کشور تقلیل دهد .
گزارش از ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه