سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران مطرح كرد؛
بررسی پرونده پورمحمدی در دادگاه روحانیت/ پیگرد قضایی هدایتی/رد گزارش احمد شهید
خبرگزاری پانا: سخنگوی قوه قضائیه از پیگرد قضایی˝حسین هدایتی˝ مالک مجموعههای ورزشی استیلآذین و ˝زنوزی˝سهامدار بانکی و مالک باشگاههای ورزشی در تبریز خبر داد و اعلام كرد: پرونده پورمحمدی به دادگاه ویژه روحانیت رفت و پس از بررسی برای او ژرونده منع تعقیب صادر شد.
به گزارش خبرگزاری پانا،حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای امروز در سی و هفتمین نشست خبری در مورد علت اطاله دادرسی پرونده شهردار تهران از سال ۸۸ تا کنون مبنی بر توهین به اعضای دولت گفت: درباره پرونده شکایت از شهردار تهران باید بگویم که وزارت اطلاعات آن زمان تحقیقی نکرده است.
صدور قرار منع تعقیب برای پورمحمدی
وی در ادامه درباره پرونده "مصطفی پور محمدی" رییس سازمان بازرسی كل كشور، تصریح کرد: در مورد پورمحمدی باید بگویم که شکایت شد و به دادگاه ویژه روحانیت رفت. دادسرا وی را دعوت کرد که او بر خلاف برخی به جای هیاهو و فضا سازی در رسانه ها به دادسرا رفت. قرار منع تعقیب صادر شد و بر اساس رای دادگاه وی جرمی مرتکب نشده است.
دادستان کل کشور در مورد نبودن مصادیق مشخص جرایم امنیتی در قانون گفت: قانون ما مصادیق متعددی را از امنیت داخلی و خارجی دارد که می توان در قانون مجازات اسلامی مشاهده کرد. ولی اگر کسی ابهامی دارد می تواند سوال کند. اگر برداشت از ماده قانونی دارد راه حل دارد. اینکه می گویید چرا برخی ها فضا سازی می کنند می گویم اجازه دهید دستگاه قضایی کار خود را در فضای بدون جار و جنجال مطرح کند. قانون ما مشکل تعریف جرم امنیتی ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره انتشار برخی اخبار ضد و نقیض در خصوص برخوردها با متخلفان بازار ارز، تصریح کرد: به شایعه نمیشود پاسخ داد زیرا مبنایی ندارد.
پیگرد قضایی حسین هدایتی و زنوزی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا "زنوزی" آزاد شده است؟ گفت: وی با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی آزاد شده است.
پورمحمدی در پاسخ به این پرسش كه آیا بازداشت حسین هدایتی را تایید میکنید؟ گفت: اینکه تحت تعقیب قرار گرفته را میدانم اما اینکه منجر به بازداشت وی شده یا خیر اطلاعی ندارم میدانم که پروندهای تشکیل شده است.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص اینکه وی مشکل بانکی داشته گفت: مشکل بانکی داشته ولی مابقی را نمیدانم.
ما با افغانستان مشکل معاضدت قضایی نداریم
محسنی اژه ای در پاسخ به این سؤال که سازمان دفاع از حقوق بشر،دولت افغانستان را متهم کرده است که اعدام مجرمان افغانی در ایران را پیگیری و با آن مقابله نمی کند، نظر شما در این خصوص چیست؟ گفت : سازمان دفاع از حقوق بشر چرا نسبت به کشورهای اشغالگر که افغانستان را سالیان سال اشغال کرده اند و هر نوع جنایتی را مرتکب می شوند و افراد بیگناه و زنان و کودکان را با هواپیماهای بدون سرنشین می کشند معترض نمی شود ؟ سازمان جهانی حقوق بشر بهتر است در این قضایا وارد شود .
دادستان كل افزود: اکنون موادمخدر به عنوان یکی از معضلات همه کشورها تبدیل شده است و کشورهایی که در افغانستان حضور دارند از تولید بیشتر این مواد حمایت می کنند و لابراتوارهای زیادی با کمک و حمایت اشغالگران برای تبدیل مواد اولیه به سایر مواد تأسیس شده است و انواع مواد بعد از تبدیل در ایران و اروپا توزیع می شود و بهتر است سازمان جهانی دفاع از حقوق بشر بیاید مدعی این قضایا باشد.
وی افزود: آنها باید از ایران تشکر کنند که برای مبارزه با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر این همه شهید می دهد و هزینه های مادی صرف می کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بخش بسیاری از مواد مخدر تولید شده در افغانستان به ایران می آید که بخشی از آن در ایران توزیع و بخشی نیز ترانزیت می شود که هزینه مقابله با آن را ما می پردازیم.
محسنی اژه ای افزود: در بحث قاچاق موادمخدر چه افرادی که تبعه خود ما و یا تبعه سایر کشورها باشند ما با قدرت با آنها برخورد می کنیم و این سازمان ها باید از ما حمایت کنند و کشور افغانستان در این خصوص از ما حمایت می کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اعلام اینكه ما در مباحث معاضدت قضایی با کشور افغانستان هیچ مشکلی نداریم، اظهار كرد: ما اکنون در بحث مبادله اطلاعات و معاضدت قضایی با افغانستان هیچ مشکلی نداریم و اگر هم داشته باشیم مسلماً این دو کشور دلسوزتر از سازمان جهانی دفاع از حقوق بشر هستند ضمن اینکه ما با افغانستان هیچ مشکلی نداریم.
آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی
محسنی اژه ای در مورد دلیل ملاقات مهدی هاشمی با پدرش در حالی که نباید در حین بررسی پرونده ملاقات داشته باشد، گفت: تبصره ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری در مورد وکیل صحبت کرده است. بر این اساس در تحقیقات مقدماتی متهم می تواند با خانواده یا وکیل تماس تلفنی داشته باشد ولی این تنها به نظر قاضی است. اگر قاضی احساس کند تماس وی با وکیل و خانواده اش منجر به اخلال در تحقیقات شود اجازه نمی دهد.
دادستان کل کشور در مورد احتمال تبدیل بازداشت موقت به قرار آزادی مهدی هاشمی، گفت:برای برخی از اتهامات بازداشت موقت وجود دارد مثلا گر ارتشا باشد بازداشت موقت برای اجرا الزامی است. یا به دلیل بیم فرار و امحای آثار جرم باشد قرار بازداشت پابرجاست مگر اینکه مشکل برطرف شود.
محسنی اژه ای اظهار كرد: اگر بیم فرار و تبانی و .. به مدت ۲ ماه باقی ماند بازپرس نمی تواند قرار را تمدید کند و باید قرار مجدد بزند و اگر دادگاه تمدید شود متهم همچنان در بازداشت موقت باقی بماند و الا باید قرار تبدیل شود.
آخرین وضعیت پرونده پرونده جاسوس آمریکایی
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده جاسوس آمریکایی، گفت: پرونده (الف. ح) هنوز به حکم قطعی نرسیده است و پس از نقض دیوان عالی کشور بار دیگر در حال رسیدگی است.
وی درباره سخنان برخی نمایندگان مجلس در مورد دست داشتن بانک مرکزی در افزایش قیمت دلار، گفت: تاکنون هیچ چیزی از جلسه نمایندگان مجلس با وزرا و معاونین وزرا به ما منتقل نشده و در مورد اظهارات مطرح شده باید از نمایندگان سئوال شود چرا که گزارش کتبی در این خصوص به دادستانی کشور نیامده است.
بازداشت حدود ۴۰ نفر در جریان نوسانات ارزی
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به بازداشت ها در جریان نوسانات اخیر بازار ارز، اظهار كرد: بیش از ۳۰ نفر در جریان نوسانات بازار ارز بازداشت شدند و شاید اکنون تعداد آنها از ۴۰ نفر هم گذشته باشد، اما این بدین معنا نیست که همه آنها اخلالگر هستند. این افراد با یکدیگر متفاوتند.
وی یاد آور شد: ما در میان این افراد با دو سه طیف هم از لحاظ سن، هم از لحاظ سواد و هم از لحاظ شرایط اجتماعی مواجه هستیم. در میان این افراد یک زن هم حضور دارد.
انتشار اسناد طبقهبندی دولت جرم است
دادستان كل در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد افشای اسناد طبقه بندی شده دولتی در رسانه ها، این کار را جرم دانست و افزود: اگر مشخص شود اسناد منتشر شده در سایت ها دارای طبقه بندی است با سایت منتشر کننده برخورد می شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که آیا زمان فراخوان فردی که در دولت از او به عنوان یکی از متهمان پرونده بیمه نام برده شده نرسیده است، گفت: چندین بار گفتم نام اشخاص را نبرید. ما معذوریت قانونی در پاسخگویی داریم. ولی منتظر باشید دادگاه دوم رسیدگی به متهمان پرونده اختلاس بیمه برگزار می شود.
گزارش احمد شهید را قبول نداریم
سخنگوی قوه قضائیه در واكنش به گزارش حقوق بشری علیه ایران، با بیان اینکه گزارش سوم احمد شهید را قبول نداریم، تاکید کرد: یکی از مهمترین دلایلی که باعث می شود گزارش سوم احمد شهید را قبول نداشته باشیم این است که این افراد بی طرف نیستند. این فرد از افراد ناشناس، مجرم و تروریست همانند منافقان مطالبی را درباره ایران نقل می کند. اگر با این گونه اخبار بخواهند تصمیم گیری کنند هر کسی می تواند بیاید و با مجرمانی که دستشان به خون مردم ما آلوده است برعلیه کشور مطالبی را اعلام کنند. این افراد قانون داخلی کشورها را در صورتی که با قانون خودشان متفاوت باشد قبول ندارند و آن را غلط می پندارند.
وی ادامه داد: حاضریم با این افراد مناظره کنیم و با عقل و منطق به آنها بگوییم که قانون ما هیچ نقضی ندارد. آنها حق ندارند به حقوق داخلی ما معترض شوند.اگر فردی بی طرف به عنوان گزارشگر حقوق بشر انتخاب شود حاضریم با او همکاری کرده و توضیحات لازم را در برابر هر ادعا به او بدهیم. می خواهم از این افراد بپرسم که آیا آنها قائل به برخورد با فساد اقتصادی ، پولشویی، جرایم سازمان یافته و تروریست نیستند. آقای شهید آیا از افغانستان، عراق و بحرین خبر ندارد امروز ایران خود قربانی تروریست، مبارزه با باندهای مواد مخدر شده است.
به گفته دادستان کشور مخالفان حقوق بشر کسانی هستند که متهم فساد مالی را که از ایران فرار کرده است تحویل نمی دهند. آنها بگویند با چه توجیه قانونی از تحویل دادن این متهم خودداری می کنند در حالیکه هر مستندی در رابطه با این پرونده درخواست کرده اند به آنها داده ایم.
وی افزود: احمد شهید بگوید با چه توجیهی منافقان را که دستشان به خون هزاران نفر از هموطنانمان آلوده است تحویل نمی دهند. ما قائل به حقوق بشر هستیم و بالاترین ساز و کار را در این رابطه داریم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری از آزادی ( م. ز) متهم فساد مالی با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی خبر داد و گفت: این متهم با قرار وثیقه آزاد شده است. همچنین در مورد دستگیری آقای ( ح. ه) تاکنون خبری ندارم اما می دانم وی تحت تعقیب است.
طبق قانون نمی توان بازنشسته را دوباره به کار گرفت
محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که اسنادی به دست آمده که مدیران یکی از ورازتخانه های اقتصادی خود را بازنشست کرده و پول کلانی گرفته و دوباره به همان وزارتخانه بازگشته و مشغول به کار شده اند، گفت: قوه قضائیه با جرم برخورد می کند. شاید تخلف از ساز و کار اداری باشد و جرم نباشد. سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات باید برخورد کند و اگر به جرم رسید به قوه اعلام می کند.
وی افزود: فرد بازنشسته با ترتیبات سختی می تواند بازگردد. طبق قانون نمی توان بازنشسته را دوباره به کار گرفت ولی اگر دستگاهی به این نتیجه رسید که این مدیر جایگزین ندارد باید هیات دولت تشخیص دهد تا فرد دوباره برای مدت معینی برگشت به کار داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد دستگیری سعید صدیقی به جرم مواد مخدر و تبدیل اعدام وی به حبس ابد و اینکه آیا این تصمیم تحت تاثیر فشار رسانه های غربی بوده است، گفت: من این فرد را نمی شناسم ولی بر اساس قانون قاضی نمی تواند مجازات اعدام را تغییر دهد.
محسنی اژه ای در مورد تخریب پارک آهوان و باغ وحش کیش و مالک این زمین که فردی عرب و هتاک به ایران است، گفت: این دو مورد در دستگاه قضا مطرح شد. اول نحوه چگونگی قرارداد با این شرکت بوده است که در حال بررسی است و بحث دوم تخریب محیط زیست است که آن هم در حال رسیدگی بوده و پرونده مفتوح است.
دادستان کل کشور در مورد موقوفه خواری امامزاده زید تهران، گفت: زمینهای وقفی متولی دارد و آنها باید دنبال کنند و گاهی پیچیده است. البته مسئولان اوقاف پای کار هستند و ما از منافع وقف حتما دفاع می کنیم ولی باید بگویم گاهی برخی از وقفیات پیچیدگیهای خاصی دارد.
اتهام مدیرمسئول مغرب مطبوعاتی نیست
محسنی اژه ای در مورد بازداشت مدیرمسئول مغرب، گفت: مشخص نیست پرونده مدیرمسئول مغرب کی به پایان می رسد و تا کی باید در بازداشت بماند. ولی در مورد برخورد ماموران نمی دانم به هر حال اتهام وی مطبوعاتی نیست و ماموران برای یافتن برخی اسناد و مدارک در محل کارش وارد روزنامه شدند.
رفتن به زندان هماهنگی میخواهد
دادستان کل کشور در مورد درخواست بازدید رئیس جمهور از زندان اوین گفت: سازمان زندانها ضوابط و مقررات دارد و زندان دارای بازداشتگاه موقت و دائمی دارد. آنهایی که بازداشت موقت هستند حتما باید با قاضی پرونده هماهنگ شود و حتی مقامات قوه قضائیه هم نمی توانند با این افراد ملاقات داشته باشند. در ضمن زندان ساعت خواب و بازدید و ملاقات دارد و باید هماهنگ شود.
وی با بیان خاطره ای از بازداشت موقت غلامحسین کرباسچی و درخواست موسوی لاری معاون وقت وزیرکشور برای ملاقات با متهم و ممانعت من به عنوان قاضی پرونده، گفت: اگر درخواست رئیس جمهور در فرصت مقتضی و با هماهنگی قاضی یا سازمان زندانها باشد امکان پذیر است. البته تقاضای کتبی نیامده است. ولی به طور کلی رفتن به زندان هماهنگی می خواهد.
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده عوامل شهادت دانشمندان هسته ای گفت: برخی از پرونده ها نهایی شده ولی هر وقت این پرونده ها کارش تمام شد اطلاع رسنی می کنیم.
ارسال دیدگاه