کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با پانا:

تئوری اقتصادی معین در اداره اقتصاد استفاده نشد/خواست های مردم در اولویت قرار گیرد

خبرگزاری پانا: کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه امور اقتصادی کشور براساس تئوری اقتصادی معینی اداره نمی شود ، بیان کرد: : تئوری های اقتصادی باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد و در این میان خواست های مردمی نقشی مهم در این اولویت بندی ها دارد .

کد مطلب: ۱۱۷۹۸۷
لینک کوتاه کپی شد

حمید دیهیم در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا درباره رای قاطع مجلس به وزرای اقتصادی کابینه یازدهم بیان کرد: دولت یازدهم با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور چند اقتصاد دان را در کابینه خود جای داده است و مجلس نیز بنا به همین اقتضائات به وزرای اقتصادی کابینه رای قاطع داد .

کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه در سالهای گذشته از ظرفیت های کارشناسی و علمی اساتید کشور استفاده نشده است ، اظهار کرد: تئوری های اقتصادی و ظرفیت های علمی کشور متناسب با شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده واقع نشده و نتیجه آن در وضعیت اقتصادی کشور قابل مشاهده است .


وی افزود: اگر چه تئوری ها و نظریات متفاوتی برای اداره اقتصادها موجود است اما آنچه مهم است استفاده از این تئوری ها متناسب با شرایط اقتصادی خاص کشور در برهه های زمانی متفاوت است .


دیهیم عنوان کرد: به طور معمول مجلس معین می کند که چه هدفگذاری هایی را در شاخص های اقتصادی مد نظر دارد و بر آن اساس اقتصاد دانان روش هایی را معین و توصیه می کنند و طبیعی است که تئوری های اقتصادی مزایا و معایبی دارند اما مصالح عمومی کشور است که تعیین کننده روش های بهره گیری از این تئوری ها خواهد بود.


این اقتصاد دان خاطرنشان کرد: دولت ها می توانند این روشها را اجرا کنند اما باید به شرایط خاص اقتصادی کشور توجه کنند .


وی با بیان اینکه تورم و بیکاری هر دو شاخص هایی هستند که دولت ها در صدد اصلاح آن هستند ، تصریح کرد: به طور معمول وقتی تورم بالاست بیکاری کم است و وقتی بیکاری بالاست تورم کمتر است بنابراین رابطه معکوسی بین این دو شاخص وجود دارد ؛ حال اگر دولتی بخواهد تورم را کاهش دهد ، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت و این اولویت تصمیم گیری هاست که تعیین کننده روش های علمی در کشور خواهد بود .


کارشناس مسایل اقتصادی بیان کرد: تئوری های اقتصادی باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد و در این میان خواست های مردمی نقشی مهم در این اولویت بندی ها دارد .


دیهیم با بیان اینکه آمارها نشان می دهد که عدم صادرات گاز ایران از پارس جنوبی به معنای زیان ۱۳۰ میلیارددلاری سالانه است ، خاطر نشان کرد: دولت گذشته به بخشی از ظرفیت های کشور بی توجهی کرد به طور مثال ایران دومین دارنده ذخایر گازی جهان است اما میلیاردها دلار در عدم صادرات آن دچار زیان اقتصادی می شویم .

وی افزود: براساس تخمین ها زیان ایران از عدم صادرات گاز خزر نیز به معنای زیان سالانه ۹۵ میلیارد دلاری است .


این اقتصاددان عنوان کرد: استفاده از ظرفیت های اقتصادی کشور نیازمند تحول سیاسی و استفاده کامل از ظرفیت های دیپلماسی سیاسی است تا بتواند اثرات تحریم را در کشور تقلیل دهد .


دیهیم با تاکید براینکه سیاست و دیپلماسی سیاسی باید به یاری اقتصاد آید ، بیان کرد: باید بسترسازی های لازم برای بهبود شرایط اقتصادی کشور در برهه های زمانی متفاوت در نظر گرفته شود .


وی تصریح کرد: بخش عمده ای از مشکلات کنونی کشور سیاسی است و اقتصاد در خدمت سیاست است و باید منافع ملت مسلمان ایران در نظر گرفته شود .


دیهیم با بیان اینکه در هیات دولت بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز چندین اقتصاد دان حضور دارد، تصریح کرد: در هیات دولتی که که اقتصاد دان حضور ندارد اهداف آرمانی بیان می شود بی آنکه تبعات آن به درستی رصد شود .


کارشناس مسایل اقتصادی عنوان کرد: تا زمانی که تدابیری جدی برای تحریم در نظر گرفته نشود نمی توان از ظرفیت های اقتصادی کشور استفاده شود .

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار