معاون برنامهریزی تشریح كرد:
۱۰ محور فعالیت وزارت صنعت ،معدن وتجارت بر پایه استقلال ارزی در سال حماسه اقتصادی
خبرگزاری پانا: معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاكید بر این كه از آغاز سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۰ محور را در اولویت فعالیتهای خود قرار داده است، گفت: این ۱۰ محور با رویكرد كاهش اتكای این بخش به درآمدهای نفتی و حركت در جهت رسیدن به استقلال ارزی در شرایط اقتصاد مقاومتی طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از شاتا،سیدعلیرضا شجاعی در تشریح این محورهای فعالیت اظهار كرد: بازاررسانی محصولات ایرانی و توسعه صادرات، نخستین محور فعالیتها تعیین شده است بر این اساس هدفگذاری صادرات در سال ۹۲ به تفكیك بخشهای مختلف انجام شده و برای صادرات كالا ۴۱ میلیارد دلار و برای صادرات خدمات ۱۸ میلیارد دلار پیشبینی شده است.
وی اظهار امیدواری كرد كه با همت تولیدكنندگان و صادركنندگان، سال جاری به مرز صادرات ۶۰ میلیارد دلار كالا و خدمات دست یابیم.
این مقام مسئول افزود: آنچه در این محور حایز اهمیت است فعالیت بیش از گذشته تشكلهای بخش خصوصی برای ایجاد پایگاههای اطلاع رسانی فرصتهای صادراتی در خارج از كشور است.
معاون وزیر صمت ادامه داد: در صورت بازاررسانی مناسب به محصولات ایرانی توسط تشكلها و با حمایت بخشهای مختلف دولتی و قانونگذاری، رسیدن به اقتصاد بدون نفت به طور قطع امكانپذیر خواهد بود همچنانكه سال گذشته نیز بخش عمدهای از نیاز وارداتی كشور از طریق صادرات غیرنفتی تامین شد.
شجاعی تامین سرمایه در گردش برای استفاده از ظرفیتهای خالی و افزایش بازدهی واحدهای تولیدی صادراتگرا را دومین محور فعالیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری دانست و گفت: این محور در ادامه فعالیتهای سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت تامین سرمایه در گردش واحدها است.
وی افزود: سال گذشته نیز تكمیل ظرفیتهای خالی از جمله محورهای این وزارتخانه بوده و در این راستا تلاش شد تا از توان بانكها و همچنین صندوق توسعه ملی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استفاده شود.
معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گزارش بانك مركزی مبنی بر در اختیار قرار دادن حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن تصریح كرد: از سوی دیگر بخشی از ۱۰ درصد ریالی صندوق توسعه ملی نیز به تكمیل این ظرفیتها و تامین سرمایه در گردش واحدها اختصاص پیدا كرد و از این طریق بیش از ۵ هزار واحد صنعتی و معدنی با قریب ۱۰ هزار میلیارد تومان به بانكها معرفی شدند.. همچنین ایجاد مركز مبادلات ارزی، اجرای طرح صیانت از تولید و جهت گیری ارز صادراتی برای تامین مواد اولیه تولید از جمله اقداماتی بود كه صورت گرفت و لازم است امسال نیز تداوم یابد.
شجاعی از اعلام فراخوان ثبت نام در سایت بهین یاب برای بنگاههای با ظرفیت خالی در آینده نزدیك خبر داد و تصریح كرد: بر این اساس واحدهای تولیدی كه صادراتگرا بوده و رویكرد ارزآوری دارند در اولویتهای حمایتی قرار خواهند گرفت.همچنین در این محور تلاش میشود بازده واحدها افزایش یافته و از طریق افزایش راندمان بنگاهها و تكمیل ظرفیت واحدها به ایجاد اشتغال پایدار كمك شود.
وی در تشریح محور سوم فعالیتهای این وزارتخانه نیز اظهار كرد: تمركز منابع ارزی و ریالی برای تكمیل طرحهای ارزآور از جمله محورهای ضروری و مورد توجه در سال جاری است. با توجه به محدودیتهای منابع اعم از ریالی و ارزی باید دو اقدام مهم در حوزه تامین مالی صورت گیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح این اقدامها گفت: در نخستین اقدام دو جریان پولی یعنی ارز و ریال باید به سمت تولید هدایت شود تا رونق بیشتر تولید منجر به فعالتر شدن و رونق سایر بخشهای كشور و در نهایت رشد اقتصادی شود.
شجاعی اقدام دیگر را در اولویت قرار دادن تكمیل طرحهای ارز آور اعلام و تصریح كرد: با توجه به شرایط خاص كشور و نیاز به تامین ارز و كاهش اتكا به درآمدهای نفتی لازم است این امر مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان این كه در سال گذشته چندین هزار طرح نیمهتمام در كشور به بهرهبرداری رسید، افزود: برای امسال نیز تكمیل حداقل چهار هزار پروژه نیمهتمام با پیشرفت بالای ۷۰ درصد هدفگذاری شده است كه در همین راستا در جلسهای با حضور معاون اول رئیس جمهور سابق، بانكها متعهد شده و قول مساعد دادند تا نسبت به تامین منابع مالی و در اختیار قرار دادن تسهیلات لازم در این خصوص اقدام كنند.
او با تاكید بر این كه استفاده از توان ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی نیز برای تكمیل این گونه طرحها در دستور كار قرار گرفته است، گفت: در این چهار هزار طرح اولویت با طرحهایی خواهد بود كه ارزآوری بیشتر یا نقش چشمگیری در كاهش ارزبری داشته باشند.
معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت تكمیل زنجیره تولید كالاهای با ارزش افزوده بالا را چهارمین محور فعالیت كلیدی صنعت، معدن و تجارت در سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی دانست و افزود: جهتگیری كشور طی سالهای اخیر به تولید با ارزش افزوده بالا و جلوگیری از خام فروشی بوده است. هماكنون سهم صادرات با ارزش افزوده بالا در كل صادرات غیرنفتی كشور افزایش یافته است.
وی ادامه داد: سال گذشته نیز سیاستهای جدید تجاری بر همین اساس تدوین شد و برخی ممنوعیت و یا عوارض برای برخی محدویتها، محصولات صادراتی با همین رویكرد اعمال شد. ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به حوزه بورس نیز در همین راستا صورت گرفت و تلاش شد تا مواد اولیهای كه در بورس عرضه میشود به صنایع پایین دستی آن منتقل تا با ارزش افزوده بالاتر تولید و در فرآیند صادرات قرار گیرد.
شجاعی پنجمین محور فعالیتها را ایجاد تراز ظرفیتی و منفعتی در حوزه تولید اعلام كرد و افزود: ارتباطدهی بین حلقههای زنجیره تولید همواره مهم بوده است. در یك فرآیند تولید، بیشترین بازدهی متناسب با ضعیفترین حلقه از یك زنجیره تولید است. لذا به تراز رساندن ظرفیتها در حلقههای مختلف موجب افزایش راندمان و ارتقای بازدهی در تولید میشود.
معاون وزیر صمت یكی از فعالیتهای مهم این وزارتخانه را شناسایی زنجیرههای مهم و متناسبسازی حلقههای این زنجیرهها اعلام و تصریح كرد: برای نمونه برای این كه بتوانیم تولید و صادرات خوبی در زمینه پوشاك داشته باشیم باید به طور قطع حلقههای قبلی آن مانند كارخانههای پارچهبافی، ریسندگی و صنایع مرتبط با آن دارای ظرفیت كافی و متناسب باشد.
وی با تاكید بر این كه حتی میزان تولید پنبه و حوزههای مرتبط با صنعت نساجی نیز باید ظرفیتی در تراز تولید و صادرات داشته باشد، ادامه داد: پس از ایجاد تراز ظرفیتی آنچه حایز اهمیت است تراز منفعتی است در این تراز لازم است همه حلقهها به طور متناسب از نتیجه نهایی درآمد حاصل از زنجیره منفعت كسب كنند.
معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با ذكر مثالی در این خصوص گفت: در شرایط فعلی كه صادرات بسیاری از محصولات ایرانی به صرفه شده و انگیزه زیادی برای صادرات وجود دارد، هریك از حلقههای تولیدی علاقمندند كه خود نسبت به صادرات اقدام كرده و منفعت بیشتری كسب كنند و در نتیجه محصول خود را به حلقه بعدی منتقل نكنند. در حالی كه اگر زنجیره به گونهای طراحی شود كه همه حلقهها به طور مناسب منفعت كسب كنند، هم محصول به سمت كالای نهایی رفته و هم ارزش افزوده بیشتری را ایجاد خواهد كرد و در نهایت عایدی بیشتری نیز برای كشور و آن زنجیره تولید به همراه خواهد داشت. نمونه آن صادر كردن محصولات و صنایع پاییندست مس به جای مس خام است.
شجاعی ششمین محور فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری را كاهش وابستگی در تامین مواد، قطعات و تجهیزات مورد نیاز اعلام كرد و گفت: طی سالهای اخیر رشد بومیسازی در برخی صنایع مادر به طور چشمگیری افزایش یافت به طوری كه بر اساس نظر كارشناسان، هم اكنون بیش از ۷۰ درصد صنعت سیمان، ۶۵ درصد صنعت فولاد و آلومینیوم و ۵۰ درصد صنعت مس بومی شده و حتی در برخی از این موارد، ایران در زمره صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: برای نمونه در برخی از كشورها در حال ساخت كارخانههای صنعتی هستیم و بخش خصوصی نیز كارخانه هایی نظیر سیمان، لبنیات و صنایعی از این دست را در خارج از كشور در حال ساخت دارد. ضمن آن كه در كنار صدور خدمات فنی مهندسی، صادرات صنعتی نیز رشد چشمگیری داشته است.
معاون وزیر صمت یكی از سیاستهای این وزارتخانه را كمك به ساخت قطعات و تجهیزاتی كه در آنها وابستگی به خارج وجود دارد ذكر كرد و افزود: سازمانهای توسعهای نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در این زمینه ورود كرده و اقدامات خوبی انجام دادند و امسال نیز در این حوزه، هدفگذاری انجام داده اند.
شجاعی یادآور شد: در برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت نیز توجه به تجهیزات صنعتی، تجهیزات حمل و نقل و محصولات شیمیایی، تجهیزات الكتریكی و الكترونیكی در اولویت سرمایهگذاری تولید و صادرات قرار گرفته است.
وی ادامه و توسعه سخت گیری در مورد كالاهای با اولویت كمتر را هفتمین اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری دانست و تصریح كرد: هرچند كه سال گذشته سختترین و پیچیدهترین برنامهریزیها صورت گرفت اما تصمیمات بزرگ و مهمی در راستای مصلحت كشور اتخاذ شد كه نمونه آن ممنوعیت ثبت سفارش واردات گروه ۱۰ بود كه طی آن واردات برخی كالاهای غیرضرور و همچنین كالاهایی كه در كشور تولید خوبی داشتند، محدود و ممنوع شد.
شجاعی این امر را عاملی برای رونق بیشتر برخی تولیدات داخلی اعلام و تصریح كرد: تداوم این موضوع میتواند به رونق بیشتر تولید و حمایت بیشتر از كالاهای داخلی كمك شایستهای كند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این كه محور هشتم فعالیتهای این وزارتخانه مراقبت از معیشت مردم بوده است، گفت: سال گذشته ذخیرهسازی گستردهای در زمینه كالاهای اساسی صورت گرفت. همچنین نمایشگاههای عرضه مستقیم كالا به طور وسیع در سطح كشور و در ایام مختلف برگزار شد كه آخرین آن در آستانه ماه مبارك رمضان بود.
وی ادامه داد: همچنین اجرای طرحهای تشدید نظارت و بازرسی با كمك بازرسان اصناف و ناظران افتخاری، رصد انبارها و تعامل با بانك مركزی به منظور تامین ارز مورد نیاز كالاهای اساسی، همچنین خرید كالاهای داخلی از جمله گندم، برنج و همچنین میوه برای ایام پایانی سال، تلاشهای مختلفی بود كه در جهت مراقبت از معیشت مردم صورت گرفت.
شجاعی با تاكید بر این كه این موضوع همچنان یكی از موضوعات اصلی و اولویتهای صنعت، معدن و تجارت است، تصریح كرد: تلاش بر این است كه در كنار حمایت از تولید، حمایت از مصرفكنندگان نیز همزمان مورد توجه قرار گیرد و از معیشت مردم با جدیت مراقبت شود. همانگونه كه رئیس محترم جمهور نیز در مراسم تنفیذ، این موضوع را یكی از اولویتهای دولت یازدهم برشمردند.
توسعه و به كارگیری ظرفیتهای معدنی نیز اولویت نهم این وزارتخانه در سال جاری است كه معاون وزیر صمت به آن اشاره كرد و گفت: به اذعان بسیاری از فعالان این حوزه توجه به حوزه معدن پس از ادغام قابل مقایسه با پیش از آن نیست. هم اكنون بخش معدن به عنوان یكی از جایگزینهای مناسب نفت مورد اهتمام جدی قرارگرفته است.
شجاعی با تاكید بر این كه تشكیل كارگروه معدن در سطح رئیس جمهور و اتخاذ تصمیمات مهم نشان دهنده نگاه ویژه این بخش پس از ادغام است، افزود: اصلاح قانون معادن، نهایی شدن و اصلاح استراتژی معدن، تشكیل شواری عالی معادن و برگزاری جلسات متعدد آن، افزایش حقوق دولتی و افزایش سهم استان ها، جایگاه ویژه معدن در بودجه ۹۲ و اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به این بخش همه و همه تنها بخشی از اقدامات انجام شده در این حوزه بود.
به گفته وی، تداوم حمایت از بخش معدن در حوزه اكتشاف، استخراج و فرآوری میتواند كمك شایانی به حوزه تولید صنایع معدنی و همچنین ارزآوری كند و كاهش اتكا به درآمدهای نفتی و رسیدن به استقلال ارزی را منجر شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: حمایت از سرمایهگذاری در كالا و خدمات راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت محور دهم و پایانی این وزارتخانه در سال حماسه اقتصادی است كه در این راستا برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت تدوین و در آن پیشرانهای صنعتی، معدنی، خدماتی و تجاری كشور مشخص شد.
شجاعی گفت: در این برنامه پنج پیشران مربوط به حوزه تولیدات صنعتی، پنج پیشران در حوزه خدمات و ۱۰ پیشران تجاری تدوین شد كه چارچوب برنامه عملیاتی وزارتخانه بر همین اساس طراحی و تدوین شده است. همچنین دستورالعمل جدید سرمایهگذاری نیز با همین رویكرد ابلاغ شد.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در فروردینماه امسال تاكید كردند كه رسیدن به اقتصاد بدون نفت امكانپذیر است اما شرط آن برنامهریزی و اجرا است، به همین منظور وزارت صمت نیز بر اساس فرمایش رهبری برنامهریزی ویژهای در سال جاری انجام داد تا در حد توان بتواند در كاهش اتكا به نفت و رسیدن به اقتصاد بدون نفت، نقش موثری ایفا كند. در این راستا محوریت آن را رونق تولید داخلی، ارزآوری و تسهیل صادرات قرار داده و امیدوار است با اجرایی شدن این محورها اقتصاد داخلی به معنای واقعی كلمه استحام پیدا كند.
ارسال دیدگاه