معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت :
تشكلها به میدان بیایند
خبرگزاری پانا: معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت : اگر بخواهیم برنامهریزی دقیقی برای آینده صنعت داشته باشیم، باید از برنامهریزی بلندمدت و استراتژیمحور به عنوان سنگ بنای توسعه یاد كنیم.
به گزارش خبرگزاری پانا، سیدعلیرضا شجاعی، افزود: با توجه به تغییر پارامترهایی كه در مولفههای كلان كشور داشتیم برنامههای استراتژیك به سرعت دچار تغییر شدند.
وی با تاكید بر این كه طول عمر استراتژیها بلند نیست، ادامه داد: برحسب شرایط تكنیكهای جدیدی وارد استراتژی توسعه صنعتی هر كشور میشوند كه یكی از آنها استراتژی غلتان است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: استراتژیها باید با گذشت زمان مورد بازنگری قرار گیرند چرا كه شرایط درونی، محیطی و مولفهها دچار تغییر میشوند. در واقع اگر میزان تغییرات یا مولفههای اصلی زیاد باشد باید نسبت به باز مهندسی آن اقدام و در حقیقت برنامه راهبردی دوباره تدوین شود.
شجاعی گفت: از همین رو، استراتژی صنعت و معدن در دولت نهم مورد بازنگری قرار گرفت و سپس وارد بحث عملیاتی شد. اما در ماده ۱۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه راهبردهایی قید شده است كه تاكید بر تدوین یك برنامه راهبردی جامع دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت را در این خصوص مكلف میكند.
وی تصریح كرد : در این ماده بر واگذاری اقدامات غیر حاكمیتی به بخشهای غیر دولتی تاكید شده است.
به گفته وی، اتفاق مهمی كه در این دو سال روی داد این بود كه پس از ادغام و یكپارچگی ایجاد شده در تولید و تجارت نیازمند یك استراتژی یكپارچه و هماهنگ بودیم كه در نهایت برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت با همكاری همه دستاندركاران حوزه بازرگانی و صنعت و تولید طراحی و تدوین شد.
این مقام مسئول با اشاره به اینكه پارامترهایی مانند ارزش تولیدات و وسعت صنعت از سال ۸۲ تا ۹۰ در كشور تغییرات چشمگیری داشته است، اظهار كرد: در حال حاضر سامانه بهین یاب اولویتهای كشور در حوزه صنعت و معدن را مشخص میكند، اما نمیتوان برای سرمایهگذاریهای جدید غیر اولویتدار ممانعت كرد لذا این وزارتخانه تنها در حد یك مشاور برای آنها عمل میكند و نباید انتظار دیگری داشته باشند.
شجاعی تصریح كرد: در حال حاضر میزان زایش و میرایی در بنگاههای صنعتی ومعدنی كشور ما نسبت به متوسط جهانی بالاتر است.
وی با اشاره به برخی بندهای ابلاغیه مقام معظم رهبری در سیاستهای كلان صنعت و تولید ملی درباره اندازه بنگاهها گفت: یكی از مشكلات اصلی اقتصاد كشور در مقیاس اقتصادی بنگاهها است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت راهكارهای مشخصی برای حل آن ارائه كرده و نیاز است در این زمینه تشكلها به میدان بیایند.
ارسال دیدگاه