سخگوی قوه قضاییه در نشست خبری مطرح كرد؛

دستگیری بیش از۵۰اخلالگر نظام ارزی/حمله به زندانیان در اوین دروغ است/زندانی كردن بدحجابان كارساز نیست

خبرگزاری پانا: سخنگوی قوه قضاییه از كوتاهی برخی بانك ها در گرفتن طلب خود از بدهكاران خبر داد و اعلام كرد:توافق بانك ها با بدهكاران برای وصول بدهی های آنان باید كاملا قانونی انجام شود.

کد مطلب: ۱۰۹۲۱۱
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در چهل و نهمین نشست خبری خود با خبرنگاران، اظهار كرد: من در گذشته تعداد بدهكاران بانكی را كه میزان بدهی آنها بیش از ۱۰ میلیارد تومان بود اعلام كردم.
وی با بیان اینكه تعدادی از این بدهكاران به بانك ها رفته و یا برای پرداخت بدهی خود به صورت قسطی با بانك ها توافق كرده اند، گفت:‌در حال حاضر مقرر شده تا بدهكاران بخشی از بدهی خود را تقسیط كرده و یا در زمان مشخص آن را تسویه كنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد‌: در شرایط كنونی آمار دقیقی از اینكه چه تعداد از این افراد برای پرداخت بدهی خود با بانك ها توافق یا تسویه كرده اند موجود نیست.
محسنی اژه ای اظهار كرد: متاسفانه تعدادی از بانك ها برای گرفتن طلب های خود كوتاهی كرده اند.
وی افزود :‌بخشی دیگر از این بانك ها ضمانت های لازم را از این دریافت كنندگان تسهیلات اخذ نكرده اند و اكنون برای توافق با آنها باید كاملا بر اساس ضوابط و مقررات قانونی عمل شود و اینگونه نباشد كه شش ماه دیگر به این نتیجه برسیم كه این توافقات بانك ها با بدهكاران نیز غیر قانونی بوده است.

دستگیری بیش از ۵۰ اخلالگر نظام ارزی

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی درباره تعداد متهمان و ارزش مالی پرونده بزرگ ارزی، گفت:در خصوص مساله ارزی تنها یك پرونده نداریم و تاكنون ۵۰ تا ۶۰ نفر در خصوص اخلال در نظام ارزی كشور دستگیر و بازداشت شده اند.
به گفته وی ، تعدادی از این افراد با قرار مناسب آزاد شده اند و پرونده آنها در حال تكمیل شدن و ارسال به دادگاه است.
دادستان كل كشور تاكید كرد ‌:اما از این تعداد ، سه نفر نیز در حال محاكمه بوده و بخشی دیگر از افرادی كه به اتهام اخلال در نظام پولی كشور دستگیر شده اند ممكن است مورد سوال بوده باشد كه به هر شكل دقیقا از اینكه پرونده مورد نظر شما در چه موردی است اطلاع ندارم .
محسنی اژه ای افزود:در هر حال افرادی كه بخشی از فعالیت اخلالگرانه خود را در این زمینه در داخل كشور ، در استان های مرزی و بخش خارج از كشور به ویژه كشورهای همسایه انجام می دادند بازداشت شده اند و درخواست داده ایم كه این پرونده ها به طور یكجا در تهران بررسی و رسیدگی شود.
وی با بیان اینكه هنوز منتظر درخواست پاسخ تقاضای خود هستیم، گفت:‌ بخشی از این پرونده ها در خارج از تهران واقع شده است و هنوز هم این پرونده ها به دادگاه نرسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار كرد: به هر شكل مجموع پرونده ها ارزی كه از اواخر سال گذشته تاكنون به دست ما رسیده نوعا پرونده های سنگینی بوده و متهمین زیادی داشته است و مبالغ آن نیز زیاد است.

تعقیب قضایی دست‌اندركاران سایت مثقال

اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر وضعیت سایت مثقال نیز گفت:‌ این سایت زمانی كه پرونده افرادی كه در قیمت سكه و طلا در بازار دست داشته اند آخرین اخبار را از این ها منتشر می كرد.
وی افزود:دست اندركاران این سایت اكنون تحت تعقیب هستند و پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.

نام افراد را نبرید

دادستان كل كشور در ادامه در پاسخ به زمان محاكمه م . ر و سوال خبرنگاری كه خود شاكی این فرد است، گفت:‌ من چند بار دیگر خدمت شما عرض كرده ام نام بردن از افرادی كه هنوز حكمی علیه آنها صادر نشده برخلاف قانون است.
وی تاكید كرد‌: این فرد هر زمان كه بخواهد می تواند علیه شما شكایت كند.
اژه ای ادامه داد‌: شما اگر این موضوع را تكرار كنید ناگزیر خواهم شد عذرتان را از حضور در جلسه بخواهم.
این در حالی بود كه خبرنگار مربوطه اصرار به وجود مهر دادستانی كل كشور بر شكایت خود از این فرد داشت كه در این هنگام محسنی اژه‌ای گفت: اسم بردن از افراد ممكن است برای هر دو طرف دردسر ایجاد كند و در این جمع نیز نمایندگان رسانه ها حضور دارند و درست نیست كه شما به طور مرتب نام افراد را تكرار كنید.

احزاب منحل شده حق فعالیت ندارند

دادستان كل كشور همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینكه گفته می شود برخی افراد جریان فتنه ۸۸ كه به خارج از كشور گریخته اند قرار است پس از استقرار دولت جدید به كشور باز گردند و اینكه گفته می شود احزاب منحله نیز فعالیت خود را آغاز خواهند كرد گفت :‌ ایرانی كه علیه ایران در خارج و داخل كشور مرتكب جرم شود قابل تعقیب در دستگاه قضایی است .
اژه ای افزود:هیچ فرد ایرانی ای كه جرمی مرتكب شده و خارج از كشور رفته باشد ممنوع الورود نیست ولی به محض اینكه به كشور بازگردد دستگاه قضایی اتهامات او را پیگیری می كند .
وی اظهار داشت:ممكن است افرادی ممنوع الخروج شوند اما ممنوع الورود نداریم و كسانی كه در فتنه ۸۸ اقداماتی علیه نظام و ملت انجام داده و از راه های رسمی و غیر رسمی از كشور رفته اند ممنوع الورود نیستند ولی به محض ورود به كشور تحت تعقیب قرار می گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود:همچنین احزابی كه توسط دادگاه و مقامات ذیربط منحل شده اند حق فعالیت حزبی تحت عنوان حزب منحله را ندارند چرا كه خلاف قانون است و تحت تعقیب قرار می گیرند.

موضوع شنود دفتر كار مطهری در حال پیگیری است

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص موضوع شنود دفتر «علی مطهری‌» و اینكه آیا وی در باره این موضوع به دستگاه قضایی شكایت كرده است یا خیر؟ گفت: آقای مطهری رسما به قوه قضاییه شكایت نكرده اما نامه ای خطاب به وزیر اطلاعات نوشته بودند كه رونوشتی از آن نامه را به قوه قضاییه ارسال كرده اند.
محسنی اژه ای افزود:‌رونوشت نامه به دادستانی تهران ارجاع شد و دادستانی نیز مساله را برای پیگیری ارجاع كرده است.
وی یاد آور شد : دادستانی تهران از آقای مطهری خواسته بود اگر در این موضوع شكایت خصوصی دارد به دادستانی مراجعه كند كه قرار بود وی روز گذشته به دادسرا بیاید اما اعلام كرد وقت ندارد و روز دیگری می آید.
دادستان كل كشور تصریح كرد:‌طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه شنود ، خلاف است مگر در مواردی كه با اجازه قاضی صورت گیرد.
محسنی اژه ای ادامه داد:موضوع شنود دفتر كار آقای مطهری در حال بررسی است كه چه اتفاقی افتاده و الان نمی توان اظهار نظر كرد.
وی گفت:البته این قضیه ابهام دارد و ابهام نخست این است كه آقای علی مطهری چیزی نیست كه دفتر وی شنود شود و مساله دوم شكل مطرح كردن این موضوع است .
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد :‌ در مجموع آقای مطهری هنوز به عنوان شاكی خصوصی در باره این موضوع طرح شكایت نكرده است و دادستانی مشغول پیگیری این مساله است .

آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی

وی همچنین درباره پرونده «فائزه هاشمی» و اینكه جلسه محاكمه ۱۶ مرداد متهم آخرین جلسه خواهد بود یا خیر؟ گفت :‌ این مساله بستگی به نوع صحبت ها و دفاعیات متهم دارد و نمی توان اعلام كرد كه این جلسه، جلسه آخر است .

تاكید بر مبارزه با فساد اداری و اقتصادی

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ابلاغیه اخیر رییس قوه قضاییه برای مبارزه با فساد اداری گفت :‌ این ابلاغیه دستورالعمل جدیدی برای مبارزه با فساد نیست بلكه پس از تصویب و ابلاغ قانون ارتقای نظام سلامت اداری از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام این ابلاغیه صورت گرفته است .
وی گفت:در تبصره ۴ ماده شش این قانون آمده است كه باید قوه قضاییه یك آیین نامه اجرایی برای آن بنویسد كه این آیین نامه تدوین ، تصویب و به دبیر خانه مبارزه با فساد اداری كه در سازمان بازرسی كل كشور قرار دارد ابلاغ شد .
محسنی اژه ای بر اهمیت توجه بیشتر بر فساد اداری و اقتصادی تاكید كرد و گفت :‌باید همه مردم و مسوولان در این جهت گام بردارند و امیدواریم قوه قضاییه هم مانند عملكرد مناسبی كه در دو سه سال گذشته در بحث مبارزه با فساد اقتصادی داشته است در این جهت نیز موفق باشد.
سخنگوی قوه قضاییه پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیاردی را نمونه عملكرد دستگاه قضایی در برابر فساد اقتصادی خواند و افزود:به دنبال این پرونده ضمن اینكه از ال.سی های داخلی جلوگیری به عمل آمد، آسیب شناسی های لازم صورت گرفت و بسیاری از رویه ها بانك ها و بانك مركزی تغییر كرد.
محسنی اژه ای ادامه داد: قبل از این پرونده بانك ها ضوابط و مقررات ناقصی در اعطای وام های كلان به افراد داشتند به طوریكه در یك نمونه آن بانكی ۳۰۰ میلیارد تومان وام به فردی داده و اكنون باز نمی گرداند .
وی ادامه داد‌ با بررسی های صورت گرفته مشخص شد سند ضمانت داده شده به بانك برای گرفتن این وام نیز جعلی بوده است .
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد :‌ برخورد با این افراد نیز دشوار است چرا كه پول خرج كرده اند و رابطان بسیاری در داخل دستگاه ها و خارج از آن دارند اما قوه قضاییه بدون توجه به این مسایل به طور قاطع با این دسته از افراد برخورد می كند .
محسنی اژه ای ابراز امیدواری كرد دولت آینده نیز كه شعار اعتدال وقانون گرایی داده در جهت مقابله با فساد اقدام كند.

ابلاغ احكام پرونده قضات كهریزك به متهمان

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در باره حكم متهمان پرونده قضات كهریزك گفت:‌ از بیان جزییات حكم معذور هستم و كسانی هم كه حكم را با جزییات منتشر كرده اند خلاف قانون عمل كرده اند.
وی ادامه داد: حكم این پرونده طبق آخرین صحبتی كه با قاضی پرونده داشتم به شكات و متهمان ابلاغ شده كه در صورت اعتراض هر یك از دو طرف بخشی از آن در دیوان عالی كشور به عنوان مرجع تجدید نظر و بخشی نیز در مرجع تجدید نظر استان بررسی می شود.

شرایط عفو مشروط محكومان

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره عفو مشروط برخی محكومان توسط قضات در قانون جدید مجازات اسلامی و اینكه آیا محكومان پرونده فساد سه هزار میلیاردی نیز مشمول این عفو می شوند یا خیر؟ گفت: البته آزادی مشروط با عفو مشروط متفاوت است به طوریكه آزادی مشروط طبق قانون به افرادی اعطا می شود كه واجد شرایط بوده و این مساله نیازی به پیشنهاد رییس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری و موافقت معظم له ندارد .
محسنی اژه ای ادامه داد:محكومانی كه در زندان رفتار مناسبی داشته باشند و از كرده خود توبه كنند با نظر زندان و دادیار ناظر زندان به دادگاه پیشنهاد می شود كه برای آنها آزادی مشروط در نظر گرفته شود و شروط آزادی برای افراد مختلف متفاوت است.
وی همچنین با بیان اینكه دو نوع عفو معیاری و موردی وجود دارد گفت : عفو های معیاری شامل مناسبت هایی همچون ۲۲ بهمن است كه در سنوات گذشته هم وجود داشته است و زندانیانی كه شرایط و معیار های لازم داشته باشند مشمول عفو می شوند.
دادستان كل كشور افزود: برخی عفو ها نیز موردی است به این شكل كه فردی به طور مشخص بعد از گذراندن مدتی از مجازات خود برای عفو به كمیسیون عفو و بخشش قوه قضاییه پیشنهاد می شود تا در آنجا مساله عفو آن فرد مورد بررسی قرار بگیرد.
اژه ای درباره اینكه آیا امكان دارد برخی محكومان فساد سه هزار میلیاردی نیز مشمول عفو شوند نیز گفت:‌میزان اتهامات متهمان در این پرونده یكسان نیست و در این پرونده نیز امكان دارد افرادی پس از گذراندن بخشی از مجازات ها پس از بررسی در كمیسیون یاد شده مشمول عفو شوند.

اتفاق تازه ای در پرونده ف . ل نیفتاده است

محسنی ا‍ژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری كه نتیجه پرونده فرد موسوم به ف - ل را جویا شد، گفت: بارها گفته‌ام كه اسمی نبرید در این موضوع هم اتفاق تازه‌ای نیفتاده و اخبار هم همان چیزی است كه دادستان گفته است.
وی به خبرنگاران افزود:بارها گفته‌ام كه اسم نبرید چرا كه در این صورت منع قانونی دارم كه صحبت كنم .ما باید پایبند قانون باشیم و قانون هم در حال حاضر می‌گوید تا كسی اتهامش ثابت نشده از او نام نبرید.
وی اضافه كرد: البته از جمله افرادی هستم كه تلاش دارم این قانون تغییر پیدا كند و هر زمان كه قانون اصلاح شد در خدمت شما هستم.

شكایت بقایی از سه نماینده هنوز به دادگاه نرفته است

وی در خصوص پرونده شكایت بقایی (نماینده دولت) از سه نماینده مجلس گفت: این شكایت صورت گرفته اما این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.

قطعا در پرونده ستار بهشتی تخلف شده است / عوامل روانی و ضربه منجر به فوت بهشتی شده است

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره آخرین وضعیت ستار بهشتی گفت: نامبرده هشتم آبان ماه سال ۱۳۹۱ در منزل خود در شهرستان رباط كریم توسط پلیس فتا دستگیر و به تهران و زندان اوین منتقل شد.
وی ادامه داد: پس از انتقال به زندان اوین، مرجع دستگیركننده برای انجام برخی تحقیقات خواستار انتقال متهم به مركز نگهداری خودشان شدند كه پس از گذشت چند روز نامبرده فوت كرد.
محسنی اژه ای یادآور شد از آن تاریخ تاكنون بازپرس پرونده تحقیقات مفصلی را از پزشكی قانونی، خانواده و بستگان فوت شده، هم بندی های داخل زندان اوین، افراد مسئول در پلیس فتا و ... انجام داده است تا مشخص شود كه این فوت طبیعی یا غیرطبیعی بوده است.
وی با بیان اینكه بازپرس پرونده تاكنون جلسات مختلف هفت و نه نفره با پزشكان سازمان پزشكی قانونی تشكیل داده، اظهار كرد: در نهایت این سازمان اعلام كرده است كه ضربه وارده منجر به فوت نشده اما می توان گفت كه عوامل روانی و این ضربه منجر به فوت شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته یك جریان مبهم و مشكوكی هم در این پرونده وجود دارد و ممكن است برای فرد فوت شده قبل از دستگیری اتفاقاتی افتاده باشد كه بازپرس پرونده این مساله را هم بررسی كرده ولی هنوز به هیچ نتیجه روشنی نرسیده است.
اژه ای با بیان آنكه ستار بهشتی قبل از دستگیری هیچ بیماری نداشته و در بازداشتگاه فوت كرده است، گفت: افرادی در رابطه با این پرونده دستگیر شده اند كه هم اكنون برخی از آنها با قرار وثیقه آزاد و عده ای همچنان در بازداشت به سر می برند.
دادستان كل كشور با بیان آنكه به طور قطع در این پرونده تخلف صورت گرفته است، اظهاركرد: بنابر این هر فردی با این پرونده به دادگاه می‌رود .البته پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده ولی بازپرس پرونده تحقیقات مفصلی انجام داده است.

تذكر به برخی مسئولان دولتی برای ارایه لیست اموال خود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه دستگاه قضایی چه زمانی نسبت به بررسی اموال مقامات دولت اقدام و آن را به مقام معظم رهبری اعلام می كند، گفت: طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی زمانی كه افراد مسئولیت و پستی را عهده دار می شوند قوه قضاییه اموال آن فرد و خانواده اش را بررسی می كند.
محسنی اژه ای با بیان اینكه با پایان یافتن مسوولیت افراد، اموال آنها مجددا مورد بررسی قرار می گیرد،افزود:در پایان مسئولیت افراد بررسی می شود كه اموال وی بصورت غیرمتعارف و یا غیرشرعی افزایش یافته است یا خیر.
وی با بیان آنكه در دولت های قبلی نیز این كار صورت گرفته است، اظهار كرد:در دولت احمدی نژاد نیز این كار صورت گرفت و به افرادی كه مسئولیتی در این دولت قبول كردند دفترچه ای ارسال شده تا میزان مال و اموال خود را در ابتدای مسئولیت قید كنند كه برخی هنوز جواب نداده اند كه تذكر داده شده است.

پرونده تصادف دیپلمات عربستانی

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده تصادف دیپلمات عربستانی در ایران نیز گفت:این پرونده شاكی داشته و باید رضایت آن جلب شود . وزارت امور خارجه و دستگاه قضایی در حال انجام تلاش های خود هستند.

پیگیری بازگرداندن مدیر عامل سابق بانك ملی

اژه ای در ادامه درباره وضعیت پرونده مدیرعامل سابق بانك ملی كه به دلیل پرونده فساد بزرگ مالی تحت تعقیب قرار دارد ،‌گفت: ما تلاش خود را در این زمینه انجام داده ایم اما متاسفانه اینترپل و دولت كانادا تا این لحظه، او را به ما تحویل نداده است.
وی با بیان اینكه ما همچنان این موضوع را از طریق سازمان‌های مدعی حقوق بشر كه ادعای مبارزه با فساد دارند پیگیری می‌كنیم،‌ گفت: به نفع متهم است كه خودش به كشور بازگردد چرا كه در نهایت او گرفتار خواهد شد و به نفعش بود كه از اول این پرونده به ایران بیاید.
وی تاكید كرد: به هر شكل این فرد از نظر ما فراری محسوب می شود و ما همچنان تلاش های خود را در این زمینه،‌ادامه می دهیم.

رسیدگی پلمپ خانه سینما در دستگاه قضایی

اژه ای در خصوص پلمپ خانه سینما نیز افزود: اقشار مختلف به این موضوع اعتراض داشتند كه اكنون این مساله در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است
وی ادامه داد: اقداماتی صورت گرفته و متعاقب آن از جانب برخی افراد به همین اقدامات اعتراض‌هایی هم شده و شكایاتی در این زمینه نیز مطرح شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از افرادی كه در این زمینه نقش دارند می‌خواهم تا دیگر این موضوع را حادتر نكنند و اقدام خلاف قانون مرتكب نشوند.

توضیح درباره دلیل انتقاد آملی لاریجانی از اظهارات علم‌الهدی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقادهای وارده به قوه قضاییه از سوی امام جمعه مشهد و واكنش های آیت الله آملی لاریجانی ‌گفت:درابتدا این سوال مطرح است كه آیا به قوه قضاییه و یا هر قوه دیگری می توان انتقاد كرد یا خیر؟ كه باید گفت بله، قوه قضاییه و هر قوه دیگری از انتقادات سازنده همیشه استقبال خواهد كرد.
اژه ای با بیان اینكه آیت الله علم الهدی از چهره های شاخص و امام جمعه شهری بزرگ یه شمار می روند،‌ افزود:‌ ما برای نظریات و انتقادات ایشان،‌احترام بسباری قائل هستیم اما آنچه را كه وی مطرح كرده و آیت الله لاریجانی گفته اند، مطالب متضادی با یكدیگر نیست.
وی با اشاره به اینكه رییس قوه قضاییه فقط خواسته اند مطالب به شكل درست بیان شود، گفت: سه مطلب از سوی آیت الله علم الهدی مطرح شده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در ابتدا ایشان این موضوع را مطرح كردند كه پرونده فساد سه هزار میلیاردی چرا از این دادگاه به آن دادگاه یا از این دادسرا به آن دادسرا رفته،‌چنانچه مساله ای نبوده چرا مطرح و بزرگ شده و چرا حكم آن صادر نمی شود.
اژه ای گفت:در این مورد بگویم كه حقیقتا چنین اتفاقی در مورد این پرونده صورت نگرفته و پرونده ابتدا در دادسرای اهواز تشكیل شد .بعد از مدتی كار بر روی این پرونده مشخص شد كه موضوع فراتر از مورد فعلی بوده و بلافاصله درخواست احاله دادیم و پرونده به تهران آمد و در شعبه ‌یك دادسرا پیگیری شد.
وی با تاكید بر اینكه به هیچ وجه این پرونده از این دادسرا به آن دادسرا نرفته است، اظهار كرد:با وجود اینكه پرونده بسیار مفصل بود، اما روال عادی خود را طی كرد و به یك شعبه دیوان ارسال شد.
دادستان كل كشور گفت: در اینجا ذكر این نكته ضروری است كه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی یكی از افتخارات قوه قضاییه محسوب می شود البته نه بخاطر اینكه من ناظر آن بودم . متهم اصلی این پرونده تا روز آخر هیچ صحبتی در مورد اتهام های وارده به او صحبت نكرد و این در حالی بود كه آنها رایانه خود را پاك كرده و بخشی از اسناد و مدارك را مخفی كرده بودند.
محسنی اژه ای افزود: پولی كه به شكل های مختلف در این پرونده وجود داشت به حساب های افراد گوناگون گذاشته بودند و همه این ها با ردیابی دقیق كشف شد.

رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی فوق سنگین است

وی با اشاره به كشف بخش هایی از این پرونده در تهران و قسمتی نیز در شهرستان،‌ گفت: كار رسیدگی به این پرونده بسیار فوق سنگین بود چرا كه پول هایی كه این افراد از بانك گرفته بودند در شكل های مختلف چرخانده و به نوعی پولشویی صورت گرفته بود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همه این ها باید مورد به مورد ردیابی می شد تا مشخص شود كه این پول ها از كجا سردر آورده اند.
اژه ای در عین حال افزود: اما یكی از كارهای مهمی كه دراین پرونده انجام شد اما به شكل حاشیه محسوب می شود این است كه این افراد یكسری از كارخانجات را گرفته اما هیچگونه كارآفرینی را انجام نداده بودند ضمن اینكه باید ظرف مدت پنج سال،‌تمام نیروهای خود را حفظ می كردند كه این اتفاق نیفتاده و حتی تعدادی از آنها اخراج شده بودند.
وی افزود: رییس این شركت و تشكیلات،اعضای هیات مدیره دستگیر شدند و بعضی از این افراد در خارج از كشور متواری بودند.
سخنگوی قوه قضاییه تاكید كرد: به هر شكل ما در كنار رسیدگی به این پرونده، تلاش كردیم تا این شركت ها فعال نگه داشته شود و كارگران تا جایی كه امكان دارد به فعالیت خود ادامه دهند.
وی اضافه كرد: حتی یكی از این شركت ها با نظارت دادستانی به سوددهی نیز رسید و توانستند بدهی به وجودآمده را تسویه كنند.
دادستان كل كشور با بیان اینكه اینجا به هیچ وجه نقد به قوه قضاییه وارد نیست،‌گفت: مگر ما این پرونده را بزرگش كردیم، من در اهواز در جلسه ای با قضات هم این موضوع را مطرح كردم كه این پرونده یك فساد بزرگ است اما اختلاس نیست.
وی با بیان اینكه حساسیت رسانه ها از ابتدای تشكیل این پرونده تا كنون،‌ مساله ای بسیار به جا بوده است،‌ گفت: هزار ساعت نفر برروی این پرونده كار كرده اند و این صحبت،‌ مبالغه نیست.
محسنی اژه ای افزود:بسیاری از متهمان این پرونده طلبكاران حقیقی و حقوقی دارند و یا بخشی از اموال آنها به شكل قولنامه ای بوده و ما باید بررسی می كردیم كه این ها چه زمانی و در كجا انجام شده است.
وی همچنین افزود: افرادی كه باید از آنها تحقیق می شد نیز كار بسیار مشكلی بود و اموال این ها از روز اول موجود بوده اما شناسایی نشده بود.

مسئله مواد مخدر برای همه كشورها یك معضل محسوب می‌شود

محسنی اژه ای در ادامه در مورد دیگر اظهارات امام جمعه مشهد در حوزه مواد مخدر،افزود: مساله مواد مخدر برای همه كشورها آن هم در شرایط كنونی یك معضل محسوب می شود.
وی گفت: از وقتی كه كشور همسایه ما اشغال شده تولید مواد مخدر ۱۰ برابر شده و می خواهند آن را از ایران به كشورهای دیگر ببرند.
وی با بیان اینكه البته نظر من این است كه بحث مواد مخدر در ایران تجاری نبوده و سیاست هم در آن دخیل است،‌ افزود:‌متاسفانه در حال حاضر این كشورها در تلاش هستندتا جوان های ما را به مواد مخدر آلوده كنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: درست است كه ما هنوز به همه عوامل اصلی در بحث مواد مخدر در داخل و خارج كشور دسترسی پیدا نكردیم اما هرچه جلوتر می رویم به آنها نزدیك شده‌ایم تا جایی كه در سال‌های اخیر حتی قاچاقچیان اصلی را هم دستگیر كرده ایم.
اژه ای اظهارداشت: مبارزه ما با مواد مخدر در طول سه سال اخیر با سال های قبل بسیار متفاوت شده به طوری كه زمانی مواد مخدر را پیدا می كردند اما خود شخص اصلی پیدا نبود. اكنون این مساله بسیار كمتر شده است.
وی با اشاره به سخنان آیت‌الله علم‌الهدی مبنی بر اینكه قوه قضاییه می‌تواند جلوی مواد مخدر را بگیرد، گفت: قوه قضاییه در بحث برخورد با مواد مخدر به تنهایی قادر به ایفای نقش نیست بلكه در بخش‌های درمان و پیشگیری هم سایر دستگاه‌ها مسوولیت دارند.
محسنی اژه‌ای افزود: دولت از سال ۷۶ موظف شد اردوگاه‌هایی را برای انتقال متهمین مربوط به مواد مخدر تاسیس كند اما از آن تاریخ تا مدت‌ها پیش اردوگاه‌هایی تأسیس نشد.
وی با اشاره به حضور ستاد مبارزه با موادمخدر در كشور، گفت: تعدادی از وزارتخانه ها عضو این ستاد هستند و قوه قضاییه نیز یكی از این نهادها است.
وی ادامه داد:البته از سال ۹۰ تاكنون دولت كمك‌های خوبی كرده و باید بگوییم كه بحث درمان و پیشگیری و اصلاح ، از قدرت قوه قضاییه خارج است.

دادستان كل كشور با بیان اینكه اكنون بیش از ۴۰ درصد زندانیان مربوط به مواد مخدر است،‌ گفت: یكی از اعتراضاتی كه به ما شده این است كه چرا اعدام های زیادی در این زمینه در كشور صورت گرفته است.

زندانی كردن بدحجابان كارساز نیست

وی در خصوص اظهارات دیگر آیت الله علم الهدی پیرامون برخورد با بدحجابی از سوی قوه قضاییه نیز گفت: در این زمینه حتماً باید مبارزه شود و قوه قضاییه هم اگر كوتاهی داشته باید جبران كند.
دادستان كل كشور گفت: من بارها گفته‌ام كه ورود قوه قضاییه به این موضوع و زندانی كردن كارساز نیست و دستگاه‌های فرهنگی باید در این زمینه ورود پیدا كنند.
وی در جمع بندی همه صحبت های آیت الله علم الهدی تاكید كرد: به هر شكل ما پذیرای نقد سازنده خواهیم بود و ائمه جمعه نیز باید ابتدا اطلاعات را در هر زمینه دریافت كنند و بعد بگویند كه به عنوان مثال قوه قضاییه در ارتباط با این مساله چه كارهایی را انجام داده است.

پرونده شركت صدرا و دستگیری یك نفر

وی در ادامه در مورد وضعیت پرونده شركت صدرا نیز گفت:‌ در مورد این پرونده یك نفر بازداشت شده اما هنوز به دادگاه ارسال نشده است. این پرونده شاكیان زیادی دارد.
به گفته دادستان كل كشور، ‌شاكیان این پرونده هر روز زیادتر می شوند و رسیدگی به آن آغاز شده است.
محسنی اژه‌ای درباره پرونده قاچاق انسان نیز گفت: قاچاق انسان به آن معنایی كه در برخی كشورها مرسوم است و فردی را می‌ ربایند تا از اعضا و جوارح وی استفاده كنند در سالهای اخیر در كشور ما رخ نداده است.
وی افزود: آن شكلی از قاچاق كه ما با آن سر و كار داریم بحث خروج غیرقانونی افراد از كشور است كه گاهی شاهد آن هستیم كه برخی از این افراد در مسیر خروج از كشور دچار مشكل شده و حتی جان خود را از دست می‌دهد.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینكه چهاردهم تیر ماه جاری به دفتر نماینده مردم لنجان در استان اصفهان حمله شده و محل كار وی نیز به آتش كشیده شده است، گفت: من از این پرونده اطلاعی ندارم و اگر پیش از جلسه این سوال را مطرح می‌كردید می‌توانستم اطلاعاتی را به شما ارایه كنم.

حمله به زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین دروغ است

اژه ای درباره برخی اخباری كه حكایت از حضور مأموران سازمان زندانها در بند ۳۵۰ زندان اوین و حمله به زندانیان منتشر شده، گفت: بر اساس آن چیزی كه من از ریس سازمان زندانها پرسیده‌ام حضور مأموران سازمان زندانها یك یورش نبوده بلكه بر اساس یك روند طبیعی و بازرسی از یك بند داخل زندان بوده است.
وی افزود:ادعا نمی كنیم كه همه افراد زندانی از همه ابعاد از زندان خود راضی هستند.
اژه‌ای گفت: بنا بر اطلاعات ما زندانهای كشور در مقایسه با زندان های دیگر دنیا از بالاترین سطح امكانات و خدمات برخوردار است ولی در این میان زندانیانی هستند كه به هر دلیلی نسبت به موضوعی گلایه دارند.
دادستان كل كشور اضافه كرد:عده‌ای از زندانیان به حمل مواد مخدر به داخل زندان اقدام می‌كنند یا یكسری وسایل ارتباطی خلاف قانون وارد زندان می‌كنند كه طبیعی است سازمان زندانها برای حفظ امنیت زندانها اقدام به بازرسی‌های نوبتی داشته باشد.
وی تاكید كرد: البته در شرایط كنونی،وجود مواد مخدر در زندان ها بسیار كم شده اما در مواقعی زندانیان از یكسری از موارد برای بردن وسایل خود به زندان،‌سوء استفاده می كنند.
محسنی اژه ای اظهار داشت :در مجموع خبر حمله به زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین را دروغ دانست و گفت:این بازرسی سرزده بوده و معمولا افرادی كه تخلف بیشتری كرده اند بیشتر از بقیه فریاد می زنند.
وی افزود: من اطلاعی از نوشتن نامه زندانیان به آیت الله لاریجانی ندارم اما نامه از سوی هر چند نفر كه باشد به طور قطع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
دادستان كل كشور گفت: اگر زندانیان معتقد هستند كه حق و حقوقی از آنها ضایع شده، به دستگاه قضایی نامه بنویسند و ما هم آن را پیگیری خواهیم كرد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار