مجلس مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی دولت را لغو کرد
خبرگزاری پانا:نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب جزئیات طرح نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود آن، مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی دولت برای تسویه بدهیهای خود را ملغی اثر کرده و مقرر کردند درآمد حاصل از افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی صرفا به جبران زیان های ناشی از کاهش برابری های قانونی نرخ ارز اختصاص یابد.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، طرح دوفوریتی نحوه اعمال، محاسبه و تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ و مصرف سود حاصل از آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، تفاوت ناشی از تسعیر داراییها و بدهی ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود، سود تحقق یافته تلقی نمیشود و مشمول مالیات نیست و مایهالتفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوختهها در طرازنامه منعکس و گزارش میشود.
نمایندگان ملت مقرر کردند مانده این حساب صرفا بابت جبران زیانهای احتمالی آتی ناشی از تغییر برابریهای قانونی ارز «تسعیر» قابل استفاده است.
بهارسان نشینان همچنین در تبصرههای این ماده واحده مقرر کردند که نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین میشود.
نمایندگان در تبصره دوم ماده واحده این طرح مقرر کردند مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجراست و صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی را نیز شامل میشود و هرگونه تصمیم مغایر مفاد این قانون ملغیالاثر است.
همچنین مصوب شد با تصویب این قانون بند (ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ نسخ میشود.
وکلای ملت با ۱۳۶ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه، ماده واحده طرح تعیین تکلیف افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از برابریهای قانونی نرخ ارز را به تصویب رساندند.
دولت اخیرا نرخ ارز مرجع را از ۱۲۲۶ تومان به حدود ۲۵۰۰ تومان افزایش داده بود که به موجب آن بر اساس میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی، ۷۴ هزار میلیارد تومان سود از محل افزایش نرخ ارز سود حاصل شده بود. دولت از محل این افزایش سود، بدهی دولت به بانک مرکزی را تسویه کرده بود، ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی را نیز تسویه کرده بود و سایر مبالغ باقیمانده از سود حاصله را نیز برای موارد مشابه دیگر در نظر گرفته بود که این مصوبه دولت مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفت و به همین دلیل وکلای ملت طرح دو فوریتی نحوه اعمال و محاسبه داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی در سال ۹۲ و مصرف سود حاصل از آن را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند تا در برابر این مصوبه دولت واکنش نشان دهند.
این طرح که دو فوریت آن سهشنبه هفته گذشته در صحن علنی مطرح شد و به تصویب رسید، از روز چهارشنبه کلیات و جزئیات آن در صحن علنی در دستور کار قرار گرفت و نهایتا امروز به تصویب نمایندگان مجلس رسید و به موجب آن مقرر شد تفاوت ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود، سود تحقق یافته تلقی نشود و مابهالتفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی) منظور شود.
ارسال دیدگاه