مجلس تصویب کرد؛
تغییر جریمههای اصناف بر اساس تورم /فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی مستلزم اخذ پروانه شد
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که میزان جریمه اصناف مطابق با تورم تغییر کند.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب کردند که میزان جریمههای نقدی تعیین شده در این قانون هر ساله براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و تایید هیات وزیران قابل تعدیل است.
بر اساس مصوبه دیگر مجلس، مقرر شد که آییننامه اجرایی در مورد چگونگی اجرا نحوه تخصیص و پرداخت حق الکشف مامورین و یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت میرسد.
مجلس در مصوبه دیگری مصوب کرد، هیات عالی نظارت میتواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیونهای نظارت مراکز استانها تفویض کند.
فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی مستلزم اخذ پروانه شد
نمایندگان در جلسه علنی صبح روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور در ماده ۵۳ این لایحه مصوب کردند، فروشگاههای بزرگ چندمنظوره که مجموعهای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه میکنند و فروشگاههای بزرگ زنجیرهای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت میکنند، مشمول این قانون میشوند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیههای صنفی ذیربط باشند و پروانه کسب دریافت کنند.
مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۵۴ این قانون نیز مصوب کرد، فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه است.
طبق تبصره این ماده، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیتهای صنفی به موجب آییننامهای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانههای اطلاعات و ارتباطات تهیه میشود و پس از تایید هیات عالی نظارت، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت میرسد.
ارسال دیدگاه