پانا از طرح قرار دادن بانک مرکزی در وزارت اقتصاد گزارش می دهد:

تغییر در شورای پول و اعتبار به قیمت کاهش استقلال بانک مرکزی

خبرگزاری پانا: موضوع تغییر رییس شورای پول و اعتبار و جایگزینی حسینی به جای بهمنی، هفته گذشته در مجلس مطرح شد اما این تغییر نمی تواند وزیر اقتصاد را در خصوص تحولات ارزی پاسخگو کند زیرا سیاست گذاری در این بخش وظیفه این نهاد نیست.

کد مطلب: ۱۰۸۸۶
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، مجلس هفته گذشته برای تغییر در ساختار شورای پول و اعتبار به منظور پاسخگو کردن این نهاد در زمینه ارزی، دست به کار شد و در گام اول طرح ۲ فوریتی ریاست وزیر اقتصاد بر شورای پول و اعتبار را مطرح کرد.

طرحی که موافقان و مخالفان بسیاری دارد، موافقان طرح دلیل تلاش خود را پاسخگوی وزیر در خصوص تحولات ارزی می دانند؛ از دید این افراد تا زمانی که سیاست گذاری در شورای پول و اعتبار در اختیار وزیر نباشد، سوال پرسیدن از وی اشتباه است و از آنجایی که نمی توان از رییس کل بانک مرکزی سوال پرسید، باید قدرت وزیر اقتصاد را گسترش داد و در عوض از وی پاسخ خواست.

محمد علی پور ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پانا، با اشاره به اینکه ۲ فوریتی طرح قرار دادن بانک مرکزی در زیرمجموعه وزارت اقتصاد مطرح شده است، اظهار داشت: نباید مجلس برای سوال در خصوص شرایط اقتصادی و وضعیت ارزی کشور، مجبور شود از رییس جمهور سوال کند.

مجلس به دنبال تغییر ساختار در شورای پول و اعتبار

وی با تاکید بر اشتباه دانستن سوال از رییس جمهور در این حوزه گفت: در حال حاضر مجلس به دنبال تغییر ساختار در شورای پول و اعتبار است زیرا بانک مرکزی در حال حاضر خود را ملزم به پاسخگویی به مجلس نمی بیند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ۲ پیشنهاد وجود دارد اول اینکه وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورای پول و اعتبار تعیین شود که در این صورت پاسخ خواهی از وزیر در خصوص وضعیت ارزی امکان پذیر می شود و دیگر اینکه بانک مرکزی به طور کامل در زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گیرد.

علی پور تاکید کرد: مجلس در راس امور است و ما به دنبال آن هستیم که بانک مرکزی را در برابر افکار عمومی پاسخگو کنیم؛ مهم این است که در کشور قانون اجرا شود و در این راستا تغییرات لازم در ساختار را اعمال می کنیم.

از طرفی اکنون بانک مرکزی در جلسات مجلس حاضر نمی شود و در خصوص نوسانات ارزی پاسخگو نیست، این عامل سبب شده است تا نمایندگان برای پاسخ خواهی در این زمینه سوال از رییس جمهور را کلید بزنند.

از دید بسیاری از نمایندگان طرح سوال از رییس جمهور در این زمینه صحیح نیست اما ضعف در قانون آنها را مجبور کرده است تا رییس جمهور را به مجلس فرا بخوانند.

اما دسته دیگری از نمایندگان مجلس تغییر در ساختار شورای پول و اعتبار را تنها نفوذ بیشتر دولت در بانک مرکزی می دانند.

از دید این نمایندگان مجلس شورای پول و اعتبار تصمیم گیری در حوزه ارزی ندارد بنابراین با تعیین وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورای پول و اعتبار بازهم نمی توان در خصوص وضعیت ارزی از وی سوال کرد.

طرح قرار دادن بانک مرکزی در وزارت اقتصاد به معنای تغییر یک صندلی

محمد حسن نژاد در این خصوص به خبرنگار اقتصادی پانا گفت: این طرح تنها به معنای تغییر یک صندلی است، زیرا تاکنون محمود بهمنی روی صندلی وسط می نشست و صندلی کنار وی جایگاه وزیر اقتصاد بود، اما با این طرح وزیر اقتصاد وسط و بهمنی در کنار او می نشیند، با این حال همه یک رای دارند.

وی ادامه داد: این تغییر در ساختار نیست و تنها افزایش نفوذ دولت به ویژه وزارت اقتصاد در بخش پولی کشور است.

به گفته این نماینده مجلس، وزارت اقتصاد سیاستهای کلان اقتصادی را تبیین می کند و در صورتی که سیاست گذاری پولی نیز در دست این وزارتخانه باشد، این بخش به سوی تک قطبی شدن حرکت می کند.

حسن نژاد تصریح کرد: این بخش با استقلال بانک مرکزی مغایرت دارد و اکنون که دشمنان به دنبال وابسته نشان دادن بانک مرکزی به دولت هستند تا تحریم های خود را افزایش دهند، ما نباید بانک مرکزی را بیشتر از این به دولت وابسته کنیم.

به گزارش خبرنگار پانا ،با این حال نمایندگان مجلس برای آنکه ثابت کنند به فکر اوضاع اقتصادی کشور هستند طرح ۲ فوریتی تغییر رییس شورای پول و اعتبار را در دستور کار این هفته خود قرار داده اند.

اما این سوال باقی می ماند که "استقلال بانک مرکزی در این بین چه می شود؟"

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار