پانا افزایش نرخ خرید تضمینی گندم را بررسی می‌کند؛

میانگین تفاوت ۴۰۰ تومانی نرخ گندم داخلی و جهانی/ قیمت خرید تضمینی محرک تولید نیست

خبرگزاری پانا: با تصمیم اخیر دولت نرخ خرید تضمینی گندم به ۸۰۰ تومان افزایش یافت، اما دست اندرکاران فاصله آن را با قیمت جهانی حدود ۴۰۰ تومان برآورد می کنند و معتقدند این نرخ انگیزه‌ای برای کشاورزان ایجاد نمی کند.

کد مطلب: ۱۰۸۷۷۹
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، نرخ خرید تضمینی گندم پس از اما و اگرهای بسیار تغییر کرد، اما دست اندرکاران بخش معتقدند اصلاح این نرخ و افزایش آن تا سطح ۸۰۰ تومان نیز نمی تواند انگیزه کشاورزان را برای تحویل گندم در قالب خرید تضمینی افزایش دهد و عاملی برای جلوگیری از قاچاق نیز نخواهد بود.

نرخ پایین خرید تضمینی گندم ایرانی و تخصیص ارز مرجع برای واردات گندم موجب کاهش انگیزه گندمکاران به تولید و فروش گندم به قیمت خرید تضمینی به دستگاه های دولتی شده و برخی معتقدند این شرایط زمینه قاچاق گندم به کشورهای همجوار به ویژه عراق را فراهم کرده است.


دراین میان برخی اظهار نظرها امکان قاچاق گندم به کشورهای همجوار را با توجه به ممنوعیت صادرات گندم منتفی می دانند و عده ای نیز معتقدند همانگونه که سالهاست گازوئیل و فرآورد ه های نفتی امکان قاچاق دارند گندم و دام نیز قاچاق می شوند.

این شرایط موجب شده تا به‌رغم ادعای خودکفایی بازهم گندم‌های خارجی نان سفره های مردم شود و گندم ایرانی به‌دلیل قیمت و کیفیت پایین از سفره مردم کشورهای همسایه سردرآورده یا در جیره غذایی دام‌ها قرار گیرد.


در این میان تعیین نرخ خرید تضمینی ۷۲۰و ۷۵۰تومانی گندم معمولی و دوروم و تداوم واردات گندم‌های آلوده پاکستانی با تأکید مسئولان به تهاتر برق و گندم چشم‌انداز مبهمی را پیش روی تولید‌کنندگان قرار داده است.


حال یک پرسش اساسی مطرح است که نرخ جهانی گندم به چه میزان است و قیمت خرید تضمینی گندم با گندم جهانی چه میزان فاصله دارد.

دبیر اتحادیه سراسری تولید کنندگان نان در گفت وگوبا خبرنگار اقتصادی پانا در این خصوص گفت : قیمت گندم روسیه در هر تن ۳۰۰ دلار است اما گندم استرالیا حدود ۳۶۰ دلار خریداری می شود که محاسبه آن با ارز آزاد رقم بالایی است و با ارز مبادلاتی نیز نرخ فوب آن حدود ۱۲۰۰ تومان خواهد بود .


وی افزود: این در حالی است که بسیاری از هزینه های تمام شده تولید برای کشاورزان با ارز آزاد خریداری می شود و بخش عمده سموم آنها نیز با دلار آزاد به کشور وارد می شود اما نرخ خرید تضمینی به گونه ای است که حاشیه سود اندکی را برای کشاورزان به دنبال دارد .


زرگران عنوان کرد:طبیعی است در چنین شرایطی کشاورزان حاضر به فروش با نرخ های تضمینی نیستند ، به همین دلیل دلالان عراقی در بازار پرسه می زنند و با قیمت هایی حدود ۱۰۰۰ تومان گندم را از کشاورزان خریداری می کنند .


وی در پاسخ به این پرسش که با وجود ممنوعیت های صادرات گندم چگونه امکان حمل گندم به عراق یا سایر کشورهای همسایه امکان پذیرمی شود ، بیان کرد: درست به همان شیوه ای که سالهاست گازوییل یا سایر فرآورده های نفتی از کشور قاچاق می شود امکان قاچاق گندم نیز فراهم است حتی اگر نیاز باشد برای حمل آن از کامیون یا ماشین های سنگین استفاده شود .

دبیر اتحادیه سراسری تولید کنندگان نان خاطرنشان کرد: در شرایطی که تفاوت یارانه ای هر کالایی در کشور بالا باشد قاچاق راههای خود را خواهد یافت وبا شیوه های مختلف گندم یا هر کالایی از کشور خارج می شود ، همان اتفاقی که در حال حاضر در مورد گندم از مرزهای غربی کشور در حال وقوع است .


زرگران تصریح کرد: در حال حاضر نرخ کنجاله سویا حدود ۱ هزار و تومان ۴۰۰ و جو دامی حدود ۹۰۰ تومان است بنابراین در چنین شرایطی ترجیح داده می شودکه گندم انسانی صرف خوراک دام شود ، چون قیمت مناسبتری نسبت به سایر نهاده ها دارد .
وی عنوان کرد: این در حالی است که واردات گندم به طور گسترده در حال انجام است و به طور مثال این هفته ۲۵۰ تن گندم از روسیه با نرخ ۳۰۵ دلار خریداری شده است .

دبیر اتحادیه سراسری تولید کنندگان نان خاطرنشان کرد: گندم روسیه از مرزهای شمالی تحویل می شود و با هزینه های حمل تا مناطق مصرف هزینه تمام شده آن افزایش نیز خواهد داشت .


زرگران عنوان کرد:این بدان معناست که شرکت بازرگانی دولتی بابت هر کیلوگرم گندم وارداتی ۱۰۵۰ تومان هزینه می کند اما نرخ خرید تضمینی گندم حدود ۷۲۰ تومان است .


وی با اشاره به تفاوت آمار تولید گندم توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت بیان کرد: مبنای محاسبه وزارت جهاد کشاورزی زمینهای حاصلخیز و راندمان بالای آکادمیک است که در هیچ سالی درست نبوده و در جلسه ۸ ماه پیش شورای اقتصاد نیز این نکته به معاونت های وزارت جهاد تذکر داده شد اما پذیرفته نشد .


دبیر اتحادیه سراسری تولید کنندگان نان خاطرنشان کرد: نتیجه طبیعی چنین شرایطی این است که دولت به موقع قادر به خرید گندم وارداتی نباشد و گندم وارداتی با نرخ های بالاتری خریداری شود .


وی افزود: دولت گندم وارداتی را بیش از ۴۰۰ دلار نیز خریداری کرده است و در حالی که برخی سالها انتظار تولید ۱۰ میلیون تنی گندم وجود داشته در عمل ۴.۵ تا ۵ میلیون تن گندم تولید شده است .


زرگران با بیان اینکه در سال جاری نیز تنها ۲.۵ میلیون تن گندم خریداری شده است ،بیان کرد: آمارهای وزارت جهاد کشاورزی آمارهای واقعی از تولید نیست اما آنچه وارد سیلوها شده است و در صنف و صنعت و آسیابانی مورد استفاده واقع شده زیر ۴ میلیون تن بوده است .

دبیر اتحادیه سراسری تولید کنندگان نان با بیان اینکه واردات گندم از تولید پیشی گرفته است ،خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود ۶ میلیون تن گندم به کشور وارد شده که بخشی از آن به دلیل افزایش ذخایر استراتژیک بوده است .


وی عنوان کرد: در سال جاری نیز پیش بینی این است که بیش از ۵ میلیون تن گندم به کشور وارد شود .


زرگران درباره این پرسش که آیا آمارهای خرید ازبخش خصوصی در آمار تولید محاسبه می شود ،تصریح کرد: مطابق برنامه پنج ساله و آیین نامه بند ۱۰ شورای اقتصاد وظایف بخش خصوصی باید به بخش خصوصی واگذار شود و بانک مرکزی باید زمینه های مناسب را برای اینکه بخش خصوصی قادر به خرید گندم باشد فراهم کند .

دبیر اتحادیه سراسری تولید کنندگان نان خاطرنشان کرد: نماینده بانک مرکزی معتقد است این بند قانونی قابل اجرا نیست و بانک مرکزی قادر نیست به بنگاهها پول پرداخت کند و تنها می تواند به بانکها یا ارگان های دولتی وجه پرداخت کند بنابراین به دلیل همین تناقض و بالا بودن وجوه پرداختی گندم این مصوبه اجرایی نشده است .


وی با بیان اینکه در هزینه تمام شده آرد سود بازرگانی محاسبه نمی شود ،عنوان کرد: گندمی که کارخانه دار امروز خریداری کند و ۱۱ ماه انبار شود باید در طی مدت با محاسبه بهره پول ارزیابی شود اما سازمان حمایت از ابتدا تا انتهای سال یک قیمت را برای آرد محاسبه می کند .


زرگران اظها رکرد: به همین دلایل برای بخش خصوصی توجیه لازم را به همراه ندارد که گندم را خریداری کند و در طی سه سال گذشته قدم های کوچکی نیز که بخش خصوصی برداشته بود به عقب بازگشته است .

دبیر اتحادیه سراسری تولید کنندگان نان خاطرنشان کرد: این بدان معناست که به جای کوچک شدن دولت بدنه سیستم دولتی بزرگتر شده است و تمام گندم در اختیار دولت قرارگرفته وبه دلیل اختصاص ارز مرجع به گندم بیش از ۹۹ درصد از خرید گندم در انحصار دولت است .


اکبر شریفی مشاور وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز در گفت وگو باخبرنگار اقتصادی پانا ، گفت: نرخ خرید تضمینی گندم معمولی ۷۲۰ و گندم دروم ۷۵۰تومان است که پرداخت وجه آن توسط بانک سپه به روز و به لحظه است .


شریفی با اشاره به اینکه خرید گندم تا پایان شهریور است ، بیان کرد: ارایه علوفه و سایر نهاده های دامی موجب می شود تا گندم به عنوان غذای دام مورد استفاده واقع نشود و میزان گندم تحویلی از سوی کشاورزان را افزایش می دهد .به دولت تحویل شود که البته به معنای میزان تولید گندم نیست و به دلیل ورود بخش خصوصی در چرخه خرید و توزیع آمار گندم تحویلی به دولت نمی تواند نشان دهنده آمار واقعی تولید باشد .


مشاوروزیرصنعت،معدن وتجارت بیان کرد: صنایع غیر نان ،خود مصرفی ها و سایر مصارفی از گندم که نیاز خود را مستقیما از کشاورز یا توزیع کنندگان بخش خصوصی تامین می کنند در آمار خرید تضمینی نمی آیند و به نوعی خرید تضمینی مازاد بر تولیدی است که در چرخه معمول توزیع وارد نمی شود .


شریفی با تاکید براینکه قاچاق گندم در کار نیست، اظهار کرد: تولید گندم کشور متناسب با نیاز نیست اما میان آمار واقعی تولید و آمار ارایه شده توسط وزارت جهاد تفاوت چند میلیون تنی دیده می شود .


مشاور معاون بازرگانی دولتی وزارت صنعت با اشاره به برنامه ریزی‌های صورت گرفته برای بهبود وضعیت تولید گندم در سال‌های گذشته، اظهار کرد: در برخی سالها میزان برداشت گندم حدود ۲ میلیون تن بوده است در حالی که اکنون به ۷ میلیون تن رسیده است و این در حالی است که در برخی از آمارها میزان تولید کشور ۱۳ میلیون تن عنوان می شود و این پرسش اساسی به وجود می آید که مابقی این تولید کجاست و چرا با وجود آمار تولید همچنان واردات صورت می گیرد .


وی اضافه کرد: چند میلیون تن تفاوت آمار واقعی تولید و اماری است که از سوی وزارت جهاد کشاوزی اعلام می شود که نه می تواند مصرف دام باشد ،نه قاچاق، بنابراین مسوولان در ارایه آمار تولید باید آماری ارایه دهند که مبنای واقعی داشته باشد .


مشاور معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت تصریح کرد: بپذیریم در شرایط آب و هوایی کشور تولید ناپایدار است و نباید پایین بودن تولید را به احتکار ،قاچاق یا نرخ خرید تضمینی نسبت داد.


مشاور وزیر صنعت ،معدن و تجارت تصریح کرد: اصلاح ساختار تولید و توزیع گندم و آرد وابستگی کشور را به واردات را کاهش داده و کالاهایی مانند ماکارونی وسیب زمینی نیز به تدریج نقش بیشتری در سفره خانواده ها به خود اختصاص خواهند داد و به مرز خودکفایی پایدار نزدیک خواهیم شد .

گزارش از ناهید شمشیری

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار