جدایی بخش بازرگانی از تولید فرصت های بسیاری را از كشور گرفت
خبرگزاری پانا : وزیر صنعت ، معدن و تجارت معتقد است: جدا بودن امر بازرگانی از تولید در خلال سالیان متمادی فرصت های بسیاری را از كشور گرفت و موجب كاستیهای زیادی در هر دو حوزه شد.
به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از شاتا ، مهدی غضنفری عنوان كرد: عدم ارتباط دو حوزه تجارت و صنعت باعث جدا شدن حلقههای مختلف یك زنجیر بزرگ از هم و به تبع آن برنامه ریزی جداگانه برای هر یك از حلقه ها شد.
وی تصریح كرد : در سایه جدا بودن موضوعاتی مثل تعرفه و سهمیه وارداتی، توافق برای تجارت آزاد با سایر كشورها، نیاز بازار به محصولات و تنظیم بازار از امور تولید و بخش های مرتبط با آن فاصله بسیاری داشت به گونهای كه درمواقعی اتخاذ یك تصمیم در خصوص تعرفه واردات یك كالا ماه ها و حتی یك سال به طول میانجامید .
از نظر وی اختلاف دیدگاه وزارتخانه های بازرگانی و صنایع در گذشته تاثیرعمیقی بر سرنوشت فعالیت واردكنندگان، تولیدكنندگان، مصرف كنندگان و صادركنندگان میگذاشت؛ موضوعی كه وزیر صنعت ، معدن و تجارت از آن سهولت فضای كسب و كار نام می برد.
** موافقان و مخالفان ادغام
وی اظهار كرد: در سال های گذشته وزارتخانه های صنایع، صنایع سنگین ، معادن و فلزات در كشور بتدریج ادغام شده و جای خود را به یك وزارتخانه یعنی وزارت صنایع و معادن داد. این تصمیم درست و راهبردی به مانند هر تصمیم دیگری در كنار موافقان بسیار، مخالفانی نیز داشته و دارد كه گاه و بیگاه برخی بدلیل همان نگاه خرد به انجام این ادغام ضروری ایراد میگیرند.
غضنفری ادامه داد: به واقع، تشخیص اینكه كارخانه تولید كنسانتره فولاد و شمش فولاد، یك كارخانه صنعتی یا معدنی است كمكی به توسعه بیشتر آن نمیكند، زیرا باید صنایع فلزی را از معدن تا كارخانه ذوب و محصولات فلزی را تا آخرین خروجی آن به صورت یكپارچه در یك وزارتخانه مدیریت كرد تا مشخص باشد برای یك هدف استراتژیك به عنوان مثال بی نیازی از واردات محصولات و لوازم خانگی چه ظرفیتسازی و سرمایهگذاری در هر یك از حوزه های معدنی و صنایع معدنی و صنایع فلزی لازم است و از معدن تا مصرف چگونه هماهنگی صورت پذیرد و چگونه همافزایی بوجود آید.
** آثار ادغام بر روی تصمیمات اقتصادی
وی با اشاره به تجربه ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در سال ۱۳۹۱ و آثار مثبت آن گفت : اگر این دو وزارتخانه ادغام نشده بود، احتمال زیان های بسیاری بر تولید، مصرف و سرمایهگذاری می رفت. در سال گذشته به دنبال تحریم های سنگین ، امكان فروش نفت خام و فرآوردههای آن به نصف كاهش پیدا كرد و باعث شد شوك های ارزی به مثابه سونامیهای اقتصادی پیكره اقتصاد كشور را به لرزه درآورد.
به گفته وی در سال گذشته اخذ تصمیمات سریع، قاطع و اثرگذار برای غلبه بر شرایط خاص و نامناسب ماههای نخستین سال ۱۳۹۱ كه مردم غالبا در جریان جزئیات آن نیستند، از اهمیت ویژهای برخوردار بود.
غضنفری ادامه داد : وزارت صنعت، معدن و تجارت با درك چنین موقعیتی دست به كار تنظیم پیشنهاداتی برای تیم اقتصادی دولت شد كه اگر در وضعیت عدم ادغام بود طرح و تصویب هر یك شاید از یك تا چند سال زمان می برد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت تصریح كرد: این وزارتخانه نوپا در نیمه تیرماه سال ۱۳۹۱ با طرح انقلابی تقسیم كالاها در ۱۰ گروه ، برای نخستین بار موضوع تخصیص ارز در شرایط تحریم را مطرح كرد.مدل جدید از دسته بندی كالایی به دلیل كمبود ارز باعث شد بانك مركزی راه خود را برای تخصیص ارز محدود با انبوه درخواست كالایی مشخص كند.
غضنفری گفت: بسیاری از كارشناسان این دو وزارتخانه به خاطر دارند تقسیم بندیهای مشابه كه از سالها پیش آغاز شده بود همواره با ابهام و مخالفت مواجه بود ، به گونهای كه نتوانست مبنای تصمیمات مهمی قرار گیرد. اما وزارتخانه ادغامی نوپا با تلفیق توان كارشناسان دو حوزه صنعت و تجارت و پذیرش این حقیقت كه همگی همكاران یك وزارتخانه هستند و نه در دو گروه مقابل، پس از سه ماه كار فشرده اولویتبندی ۱۰ گانه را به نقطه قابل قبولی رساند و این مهم جز در پرتو ادغام امكان پذیر نبود.
وی ادامه داد : كار بعدی وزراتخانه جدید، ایجاد مركز مبادلات در همجواری مركز ثبت سفارش بود. پس از پذیرش تصمیم گروهبندی كالایی از سوی بانك مركزی و دولت، این بار نوبت باطل كردن سحر بعدی تحریم بود ، این گونه كه كشورمان در برخی انواع ارز دست بازتری نسبت به ارزهای معروف داشت و لازم بود وزراتخانه نوپا مركزی برای هدایت تجار و تولیدكنندگان برای انتخاب ارز موجود و راهنمایی آنها داشته باشد كه نتیجه آن مورد قبول بانك مركزی هم باشد.
وی می گوید: به طور طبیعی اگر همانند گذشته دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع برای اتخاذ چنین تصمیم هایی با هم چالش می كردند، هیچ گاه بانك مركزی زیربار رویههای آنها نمیرفت اما به یمن شكلگیری وزارتخانه ادغامی بانك مركزی همنوا شده ، مركز مبادلات ارزی متولد شد و آثار تحریم شكنی خوبی به جا گذاشت.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت تصریح كرد: تصمیم مهم بعدی كه در سال ۱۳۹۱ به سرعت اخذ و اجرایی شد ، اصلاح تعرفه ها بود. بدین ترتیب كه همه تعرفه های وارداتی برای پذیرش ارز مبادلاتی در گمرك نصف شد.
غضنفری می گوید: طرح چنین پیشنهادی در شرایط عدم ادغام می توانست نه تنها مجادلات دو وزراتخانه غیر ادغامی را صد چندان كند بلكه ممكن بود با حواشی های رسانه ای هرگز چنین ایدهای مجال تحقق نیابد و موجب تعارضات بی شماری شود. اما خوشبختانه با درایت مسوولین وزارتخانه ادغامی و همكاری تیم اقتصادی دولت از آغاز ماه هشتم سال ۱۳۹۱ تمامی تعرفههای كشور به نصف كاهش پیدا كرد و ارز مورد محاسبه در گمرك به نرخ مبادلاتی شد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت سپس گفت : كارشناسان و صاحبنظران در حوزه سازمان جهانی تجارت( WTO ) به خوبی بخاطر دارند یكی از دغدغه های همیشگی آنها درموضوع الحاق ایران به این سازمان ، این بود كه چگونه به همتایان خود بفهمانند كه تعرفههای ایران بالاست و این چه حمایتی از تولید است كه موجب خسران تولید شده است. بنابراین با تغییر پایه ارزی در گمرك موضوع حمایت از تولید داخلی تا حد زیادی از دوش تعرفه برداشته و به قیمت ارز سپرده شد. آیا چنین راهكاری در شرایط غیرادغامی امكان تحقق داشت.
** عملیاتی شدن مجموعه ای از تصمیمات ضد تحریمی
غضنفری سپس به یكی دیگر از تصمیمات مهم سال گذشته یعنی چگونگی برخورد با محدویت ها و ممنوعیت های صادراتی و ارز حاصل از صادرات اشاره كرد و گفت : در اینجا نیز مجموعهای از تصمیمات ضد تحریمی با سرعت عملیاتی شد تا بتواند در كل، ارز حاصل از صادرات كالا با ارزش افزوده بالاتر را بیشتر از گذشته كرده و آن را در چرخه تولید قرار دهد.
وی درعین حال گفت: در تحقق این مهم، برخی اختلاف نظرهای اندك بین دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت باعث شد كار با اندكی ناهماهنگی همراه شود و رسانههای مختلف در آن زمان از نحوه عمل آن انتقاد كنند. دلیل اصلی این اشكالات جزیی در اجرا ، تصمیمگیری در دو وزارتخانه از هم جدا و نه ادغام شده، بود .
به اعتقاد غضنفری اجرای چنین تصمیمات مهمی كه نتایج ارزشمندی را برای حوزه واردات و صادرات و در مجموع تجارت خارجی كشور به ارمغان آورد یكی دیگر از آثار ملی ادغام بود. با این تصمیمات، تجارت خارجی كشور بسیار هوشمندتر از گذشته عمل كرد.
وی در توضیح مطلب خود به ذكر مثالی پرداخت و گفت : در اینجا تنها به یك موضوع و آن هم امضای قرارداد تعرفه ترجیحی با كشور تركیه اشاره می كنم. طرف ترك تعداد متنابهی كالا برای تخفیف تعرفهای درخواست كرده بود كه بدون سیستم اولویتبندی ۱۰ گانه ، یافتن پاسخ مناسب برای آنها با مشكل مواجه بود. اما پس از اجرای اولویت بندی ۱۰ گانه و ارزیابی اینكه غالب درخواست آنها از گروه كالای دهم یعنی كالای مصرفی است به آنها گفته شد كه ورود این كالاها به كشورمان از ماه گذشته ممنوع شده و امكان تخفیف تعرفهای وجود ندارد.
غضنفری ادامه داد: موضوعات بسیار بیشتری در سال ۱۳۹۱ برای مقابله با تحریم ها مطرح و در ستاد تدابیر ویژه در مورد آنها تصمیمگیری شد كه طرح آنها در شرایط فعلی ممكن است موجب سوء استفاده دشمنان كشور شود ، اما نكته جالب در اكثر این تصمیمات و مصوبات آن است كه نوعی پكپارچگی در نهاد مجری مورد نظر بوده و در واقع نوعی ادغام مجازی صورت میگرفت كه از آن جمله می شود به موضوع ذخیرهسازی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم ورود و دخالت دیگر دستگاهها اشاره كرد.
** كارگروه معدن از دستاوردهای ادغام
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یكی از نگرانیهای آغازین در مورد تحریم این بود كه مبادا موضوع معدن به فراموشی سپرده شده و یا كم رنگ شود. خوشبختانه پس از اینكه موضوع تنظیم بازار محصولات معدنی به ویژه فولاد به صورت مشترك توسط وزارتخانه ادغامی بدون چالشی انجام شد، فرصت خوبی برای معاونت معدنی فراهم آمد تا به طور تخصصی فعالیتهای حوزه خود را مدیریت كند.
وی گفت: با مصوبه دولت مبنی بر شكل گیری كارگروه معدن با اختیارات تام و زیرنظر رییس جمهوری فضای بسیار متفاوتی در همه استان ها در خصوص فعالیت های معدنی شامل اكتشاف، استخراج و فرآوری شكل گرفت.
به گفته وی ، تا ماه دوم سال ۱۳۹۲ بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار طرح های معدنی قرار گرفت و ده ها مصوبه استانی برای سه فعالیت اصلی آنها تصویب شد.
غضنفری با تصریح این كه خروجی چنین تصمیمات ذیقیمتی در كوتاه مدت مشخص نیست ، افزود: در بلند مدت شاهد آثار سرمایههای عظیمی خواهیم بود كه از سال ۱۳۹۲ شروع شده و به لطف خدا ادامه خواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان این كه ساختار اداری بسیاری از كشورهای پیشرفته به سمت ادغام های مشابه رفته و حتی برخی كشورها همچون كشور ژاپن به این حد بسنده نكرده و ادغام دوگانه را با حضور وزارت اقتصاد به ادغام سه گانه توسعه دادهاند، افزود: به طورقطع موضوع ادغام از منظرهای متفاوت شایسته پژوهش و مداقه است.
وی عنوان كرد: از آثار و بركات ادغام بر كاهش و یكپارچگی مجوزها، چندمهارته شدن نیروی انسانی، حركت به سمت كالا و خدمات با فناوری های بالا (های تك)، رشد تولیدات معدنی، صنعتی و كشاورزی، انسجام و تعامل موثرتر با تشكل های تولیدی- تجاری، پایداری بازار اعم از تامین و توزیع و تنظیم و افزایش هدفمند سرمایه گذاری است كه انتظار می رود خبرگان و صاحب نظران به آن بپردازند.
ارسال دیدگاه