هدفمندی یارانهها یعنی مقابله با تحریم
خبرگزاری پانا: مهدی غضنفری كه حدود هشت ماه بعد از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانهها سكان وزارت تازه ادغام شده صنعت، معدن و تجارت را به دست گرفت اعتقاد دارد كه اجرای كامل هدفمندی یارانهها بینیازی خوبی در اقتصاد ایجاد میكند و میتوان آنرا به ابزار مقابله با تحریم تبدیل كرد.
به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از شاتا ، وزیر صنعت،معدن وتجارت در پاسخ به این سئوال كه چه شد كه سرنوشت فاز نخست هدفمندی یارانهها به وضعیت كنونی رسید؟ گفت: قانون هدفمندی یارانهها خیلی خوب آغاز شد. اطلاعرسانی و فرهنگسازی خوبی نیز در این باره انجام شد و در عین حال مردم به اهمیت آن پی بردند. یعنی تمامی دستهها و گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی همراهی كردند. اما بستری كه بعدا اقتصاد در آن قرار گرفت، آنقدر پرچالش بود كه اجازه نداد آثار هدفمندی و شیرینی چنین تصمیمی در كام مردم بنشیند. به این دلیل كه هدفمندی با تكمیل سایر قدمهایش میتوانست بهتر خود را نشان دهد؛ یعنی در مسیر اعتلای خود قرار بود دهكهای مستحق، دریافت بیشتری داشته باشند و دهكهای برخوردار دریافت كمتر یا در حد صفر. دولت شروع به شناسایی آنها كرده بود تا مازاد برنامه هدفمندی صرف بیمه بیكاری شود، صرف بهداشت و سلامت و اشتغال مردم شود، صرف بهسازی تكنولوژی صنعت و تولید شود.
برنامه هدفمندی یارانهها شروع یك جریان بزرگ تحول و سازندگی بود اما به محض اینكه سایر مشكلات اقتصادی بر نتایج هدفمندی سایه انداخت، تحلیلهای متفاوتی به جامعه ارائه شد و هدفمندی به عنوان یكی از مقصرین این وضعیت مورد نكوهش واقع شد. از آنجا به بعد، دفاع از هدفمندی سخت شد، چون بسیاری گرانی را میدیدند و ارتباط سادهای بین آنها برقرار میكردند.
برخی اقتصاددانان معتقدند نقدینگی ناشی از هدفمندی تفاوت ذاتی با نقدینگی ناشی از خطوط اعتباری بانكی و یا بودجه با بیماری هلندی دارد. یعنی در هدفمندی خود مردم با پرداخت بیشتری در مورد حاملهای انرژی ابتدا پولی را از دست میدهند و نقدینگی كلی كاهش مییابد و بعد همین پول بدون اینكه دولت آنرا كم و زیاد كرده به خود مردم بر میگرداند.
عوامل جانبی مانند تحریم چقدر بر دشوار شدن فاز دوم هدفمندی تاثیر گذاشت؟
وزیر صنعت ، معدن وتجارت در این رابطه گفت:دولت باید بیشتر در زمینه تبیین موضوع تلاش میكرد. شاید این جمله كه تحریمها مانع اجرای هدفمندی بودند جمله دقیقی نباشد. در واقع تحریمها هم مثل سایر مشكلات داخلی مانع از فهم دقیق آن شدند و موج مخالفتها كمی گستردهتر شد. یعنی درست در سالهایی كه قرار بود نتایج و آثار هدفمندی بررسی شود موضوع آثار آن با آثار ناشی از تحریمها، تخلف بانكی معروف و اختلافات دیگر چنان درهم آمیخته شد كه ارزیابی آنرا مشكل میكرد و برای همین موضوع هدفمندی شد كانون اختلافات. به هرحال اجرای هدفمندی باید ادامه یابد و البته اجرای كامل آن نیازمند محیط كسب و كار آمادهای است كه بتوان خروجیهای آنرا مدیریت و ارزیابی كرد.
بعد از گذشت بیش از ۳۰ ماه از زمان اجرای فاز نخست هدفمندی یارانهها هنوز این سوال كلیدی مطرح است كه چرا سهم ۳۰ درصدی صنعت از درآمد هدفمندی یارانهها پرداخت نشد؟
به گفته دكتر غضنفری ؛ برای دقیقتر كردن بحث اجازه دهید چند قاعده را مطرح كنم. قبل از آن عرض كنم كه ما در اینجا یك قلك یا یك كیك یا یك صندوق داریم كه متشكل از همه درآمدهای ناشی از افزایش قیمتهای حامل های انرژی است كه باید بین ذینفعان تقسیم شود. اولین قاعده این است كه اگر به یك بخش سهم بیشتری بدهیم سهم سایر بخشها كم میشود. بدون پذیرش این قاعده میتوانیم شعارهای قشنگ بدهیم و به همه بگویم میخواهیم سهم شما را زیاد كنیم، وقتی میپرسید چرا به صنعت یارانه بیشتری تعلق نگرفت، یعنی اینكه باید سهم مردم را كاهش دهیم. وقتی قیمت حاملهای انرژی بالا میرود و به مردم یارانه ندهیم، مردم معترض خواهند شد.
وی در ادامه گفت: قاعده دوم اینكه اگر بخواهیم سهم هر دو بخش متقاضی را افزایش دهیم باید باز از مردم و مصرفكنندگان انرژی پول بیشتری بگیریم. پس این دو قاعده را بپذیریم تا برویم سراغ قواعد بعدی. اما قاعده سوم اینكه نباید فراموش كنیم كه ٣٠ درصد اشاره شده در قانون هدفمندی فقط مربوط به تولید صنعتی نیست. در واقع سهم همه شركای مواد ٧ و ٨ قانون ٣٠ درصد است، وقتی شما به فهرست شركاء نگاه كنید میبینید تقریبا پنج شش دستگاه مدعی هستند.
قاعده چهارم هم این باشد كه اگر ما حاملهای انرژی را به بخشی ارزانتر از سایر مشتریان بفروشیم اصطلاحا نرخهای تبعیضی یا ترجیحی اعمال كنیم، در واقع داریم حق آن بخش را از سهم ٣٠ درصدی مواد ٧ و ٨ میدهیم و باید در محاسبات ما لحاظ شود. نه اینكه ارزش چنین دریافتی را صفر فرض كنیم. طبیعتا اگر به نرخ ترجیحی نمیفروختیم دارایی قلك ما یا ضخامت كیك ما بیشتر میشد.
قاعده پنجم هم این باشد كه وقتی به تولیدكننده اجازه میدهیم كالای تولیدی خویش را به قیمت بالاتر بفروشد و او میتواند كسری و یا همه افزایش قیمت حاملهای انرژی مربوط به خود را به مشتری منتقل كند نهایتا مشتریان به عنوان قاطبه مردم با دو تا افزایش هزینه شامل پرداخت قبضهای گرانتر و یكی هم خرید كالای گرانتر مواجه هستند.
سازمان هدفمندی با اعمال قیمتهای ترجیحی و سازمان حمایت با پذیرش قیمتهای جدید برای كالاها كمك زیادی به بخش تولید كردند. البته ما یك خط اعتباری قابل توجه هم در نظر گرفتیم و وامهای ارزانقیمت بهسازی تكنولوژیهای انرژی بر هم دادیم. قیمتهای ترجیحی مثلا برای گازوئیل بدین معناست كه گازوئیل همه ٣٥٠ تومان است ولی گازوئیل بخش تولید ١٥٠ تومان.
پس از اتمام مرحله اول هدفمندی در كارگروه مشترك دولت و مجلس از ابتدا بررسی كردیم كه سهم هر حوزه چقدر باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد آن ۳۰ درصد را حساب كند. ما ماده ۷و ۸ را خواندیم و گفتیم به همه كسانی كه باید از این ۳۰ درصد منتفع میشدهاند، به همان نسبتی كه به قلك هدفمندی پول واریز كردهاند سهم میدهیم. چون بخش تولید صنعتی بیشترین پرداخت را به صندوق هدفمندی دارد، در تقسیم ۳۰ درصد به همان نسبت به او پول میدهیم. البته قرار شد در فاز دوم هدفمندی دیگر آن قیمت تبعیضی و ترجیحی را ندهیم، صنعت و كشاورزی هم باید به همان قیمت خانوارها پول آب و برق و گاز را پرداخت كنند. به بیان دیگر همه پرداختهای مردم یك كیك را شكل میدهد، ۳۰ درصد از آنرا جدا میكنیم و میگوییم همه اعضای عضو ماده ۷ و ۸ چه نقشی در درست شدن آن كیك داشتند و به همان نسبت سهم بگیرند.
از فاز دوم هدفمندی یارانهها چه خبر؟ این فاز چه زمانی قرار است اجرا شود؟
دكتر غضنفری یادآور شد: فاز دوم هم از نظر هزینهها و هم از نظر درآمدها شفافتر است. اجرای كامل هدفمندی یارانهها بینیازی خوبی در اقتصاد ایجاد میكند و ما میتوانیم آنرا تبدیل به ابزار مقابله با تحریم كنیم. این دیدگاهی است كه طرفداران خاص خود را دارد.
البته كارگروه دولت و مجلس تصمیم نهایی را درباره زمان اجرای فاز دوم هدفمندی نگرفته و مشخص هم نیست كه فاز دوم چه زمانی اجرا میشود. روی این موضوع اتفاق نظر حاصل شد كه در فاز دوم قیمت تبعیضی و ترجیحی نداشته باشیم. ۳۰ درصد كیك درآمدها را هم جدا كنیم و بخشهایی كه در شكلگیری آن نقش داشتند، به نسبت خود، به آنها سهم تعلق میگیرد.
محاسبات نشان میدهد كه در فاز دوم هدفمندی سهم بیشتری نسبت به امروز به تولیدكننده نمیرسد، چون ماده ۷ و ۸ اعضای زیادی شامل بخش تولید صنعتی و كشاورزی، حمل ونقل درون و برون شهری، نیروگاهها و غیره دارد كه اگر بخواهیم این ۳۰ درصد را بین تمامی اعضا تقسیم كنیم، چیز بیشتری به بخش صنعت نخواهد رسید و این عین قانون است.
ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد بودیم كه حمله تحریمها روی بحث ارزی ماست، پس باید مدلهایی را پیاده كنیم كه از بودن ارز خیالمان راحت شود. به همین دلیل مدل استقلال ارزی را مطرح كردیم. در این صورت، هدفمندی خوب میشود ولی نظر مجلس غالبا این بود كه هدفمندی ایجاد تورم و گرانی ایجاد میكند و الان شرایط برای پیاده كردن آن مناسب نیست و چون به هرحال تصمیم گیرنده نهایی به لحاظ قانون، مجلس بود، همان شد كه مد نظر مجلس بود. مجموع فشارهای نقدینگی، تورم و تحریمها منجر به اتخاذ تصمیمی در مجلس شده است كه ظاهرا جز در مورد یك حامل انرژی كار بیشتر انجام نمیشود.
ارسال دیدگاه