معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی اعلام کرد
اولویت بودجه عمرانی ۹۲ اتمام پروژههای در حال اتمام و عدم شروع پروژه
خبرگزاری پانا: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور اعلام کرد اولویت بودجه عمرانی ۹۲ اتمام پروژههای در حال اتمام و عدم شروع پروژه جدید عمرانی است.
به گزارش خبرگزاری پانا ، نشریه برنامه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد.نخستین مرحله برای فراهم آوردن امکان تحلیل و ارزیابی، در دسترسی قرار دادن اطلاعات است، برای تحقق این مهم نگاهی اجمالی بر بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۲ خواهیم داشت.
در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۲ آمده که با توجه به آماده شدن بخش عمدهای از آییننامهها، دستورالعملها، بستههای اجرایی، نظامنامهها و اسناد راهبردی مرتبط با احکام قانون برنامه پنجم توسعه، دستگاههای اجرایی باید تلاش کنند، تا اهداف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه برای هر بخش و اهداف کمی برنامه نظیر رشد اقتصادی ۸درصد در طول برنامه، نرخ بیکاری ۷ درصد و ضریب جینی ۳۵% در انتهای برنامه و نیز کاهش تورم، ثبات در بازار ارز، هدایت منابع سرگردان به امر تولید و سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر در سال ۱۳۹۲، تحقق یابد.
دستیابی به این اهداف منوط به اجرای دقق برنامهها و سیاستها از یک طرف و بکارگیری بهینه منابع و امکانات برای ارتقای بهرهوری منابع و عوامل تولید توسط تمام دستگاههای اجرایی با مشارکت وسیع بخش غیردولتی در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری از طرف دیگر است.
در تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، نیز توجه به مشارکت بخش غیردولتی به خصوص در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، متنوعسازی روشهای تأمین منابع مالی بودجه با لحاظ کردن اثرات اقتصادی هر یک از روشها، اجرای بودجهریزی به روش عملیاتی در راستای ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه و تقویت انضباط مالی و صرفهجویی در سرلوحه کار دولت بوده است.
از این رو اصلاح سیستمها و روشها، حذف و تعدیل هزینههای غیرضروری و موازیکاریها، افزایش کارآیی استفاده از منابع فیزیکی، مالی و انسانی، مهندسی مجدد طرحها و پروژهها برای ارزشافزایی، تقویت نظارت بر اجرای برنامهها، طرحها و فعالیتهای زیر مجموعه بسیار با اهمیت خواهد بود.
راهبردهای اساسی و جهتگیریهای کلی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند، راهبردها و جهتگیریهای کلان ذیربط مندرج در اسناد بالادستی از جمله سیاستهای کلی برنمه پنجم توسعه، قانون برنامه پنجم توسعه مانند بستههای اجرایی موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه را در تدوین بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۲ خود مد نظر قرار دهند.
از جمله این راهبردها میتوان به مواردی مانند ارتقای بهرهوری عوامل تولید شامل نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک، بهبود فضای کسب و کار، افزایش رقابت و حمایت از حضور فعال بخش غیردولتی، تقویت ارتباط میان بودجه و قانون برنامه پنجم توسعه از طریق بستههای اجرایی، تقویت حضور بخش غیردولتی در راستای اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی با تأکید بر کارآیی، شفافیت و سلامت، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تولید داخلی و سرمایهگذاری و کاهش تمرکز و افزایش اختیارات استانها در راستای تعادل منطقهای اشاره کرد.
سیاستهای اجرایی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲
منابع لایحه بودجه سال ۱۳۹۲
ارتقای ظرفیت و کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه با افزایش پایههای مالیاتی، ایجاد پایگاه مؤدیان مالیاتی و شفافسازی مبادلات اقتصادی از طریق استفاده از سامانههای صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل مختلف، استفاده حداکثری دستگاههای اجرایی از ظرفیتهای قانونی برای افزایش منابع درآمدی خود و تداوم واگذاری شرکتهای دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) و پیشبینی درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصیسازی در چارچوب ماده (۲۹) قانون یاد شده از موضوعاتی است که در منابع لایحه بودجه به آن پرداخته شده است.
همچنین در بخش منابع لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ باید از مواردی نظیر: تلاش د رجهت جذب مشارکتهای مردمی و منابع خیرین با استفاده از ابزارهای تشویقی، پیشبینی منابع حاصل از هدفمندی یارانهها در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، ایجاد زمینههای لازم برای جذب سرمایهگذاری خارجی و حضور فعال بخش غیردولتی در عرصه سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال نام برد.
مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۲
مصارف لایحه بودجه شامل بودجه هزینهای، سرمایهای و بودجه شرکتهای دولتی میشود.
بودجه هزینهای
تمام دستگاههای اجرایی در تنظیم بودجه هزینهای خود و به منظور حذف عملیات موازی در درون دستگاه و بین دستگاهها، واگذاری امور تصدیگری به بخش غیردولتی و تقویت جایگاه حاکمیتی، صرفهجویی در هزینهها، توانمندسازی در بخش غیردولتی، توسعه دولت الکترونیک و ایجاد زمینههای عدالت اجتماعی باید سیاستهای اجرایی مانند، گسترش نظامهای فناوری اطلاعات در نظام اداری و اجرایی در جهت افزایش کارآیی و بهبود خدمات رسانی، رعایت اصل صرفهجویی، پرهیز از اسراف، حذف هزینههای غیرضروری و جهتگیری مصارف در راستای الگوی صحیح مصرف، حمایت از بخش کشاورزی و صنعتی به منظور پایداری تولید، افزایش صادارت و رقابتپذیری، حمایت از سرمایهگذاری بخش غیردولتی در صنایع نوین، گسترش زمینههای ارتقای کیفی آموزشها در تمام سطوح و تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد، دانشمدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرمافزاری را مورد توجه قرار دهند.
همچنین جهتدهی هزینههای جاری دستگاههای اجرایی به سمت انجام وظایف و فعالیتهای اصلی حاکمیتی آنها و حذف فعالیتهای غیر ضرور، تأمین و هدایت کمک به فعالیتهای بخش غیردولتی در چارچوب ساختارها و سازوکارهای قانونی و تداوم تهیه بودجه به روش عملیاتی در راستای ماده ۲۱۹ قانون برنامه توسعه از طریق الزام دستگاههای اجرایی به تهیه بودجه به روش فوق برای فعالیتهای ذیربط از دیگر مواردی است که در بخش بودجه هزینهای به آن پرداخته شده است.
بودجه سرمایهای
در این بخش نیز سیاستهایی مورد تأکید قرار گرفتهاند که برخی از آنها شامل موارد زیر میشود: ساماندهی طرحها و پروژههای تملک داراییهای سرمایهای و اولویتبندی در اختصاص اعتبار به آنها با تأکید بر طرحها و پروژههای نیمه تمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر میشوند. به ویژه طرحها و پروژههایی که در سال ۱۳۹۲ خاتمه مییابند.
عدم پیشبینی اعتبار برای طرحها و پروژههای دارای پیشرفت فیزیک بالای ۹۵ درصد و پیشنهاد اعتبار به صورت دیون برای موارد یاد شده.
تلاش در جهت ایجادتعادل بین استانها از طریق توزیع بهینه و نظاممند اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی با رعایت ماده (۱۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه.
تقویت اعتبارات لازم از طریق کمکهای فنی و اعتباری و نیز توسعه زیرساختهای لازم به منظور مشارکت بخش غیردولتی در ارتقای تولید و افزایش اشتغال.
بودجه شرکتهای دولتی
یکی دیگر از بخشهای مصافر لایحه، بودجه شرکتهای دولتی است که در آن به مواردی مانند: برآورد بودجه شرکتهای دولتی منطبق با اهداف کمی و در حیطه وظایف و فعالیتهای اصلی اساسنامهای آنها، بازنگری در منابع و مصارف شرکتهای دولتی با رویکرد ارتقای بهرهوری عوامل تولید از طریق اصلاح روشها و کارآمدسازی منابع مالی و انسانی، اولویتبندی طرحها و پروژههای شرکتهای دولتی که از منابع داخلی صورت میگیرد، با تأکید بر طرحها و پروژههای نیمهتمامی که به افزایش تولید کالا، خدمت و اشتغال بیشتر منجر میشود به ویژه طرحهایی که در سال ۱۳۹۲ خاتمه مییابند یا محل اجرای آنها در مناطق محروم است، پرداخه میشود.
همچنین پرهیز از شروع طرحها و پروژههای تملک داراییهای سرمایهای جدید از محل منابع داخلی و استفاده از ساوکار ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه و بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ برای شروع طرحهای جدید در صورت خاتمه طرحهای در دست اجرا و پیشبینی پرداخت سود سهام مصوب پرداخت نشده سالهای قبل از سال ۱۳۹۲ علاوه بر حداقل چهل درصد سودی که برای سال ۱۳۹۲ برآورد میشود از دیگر بندهای بخش بودجه شرکتهای دولتی به شمار میآیند.
به موجب بخشنامه بودجه ۱۳۹۲ تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف در چارچوب راهبردها وس یاستهای مندرج در این بخشنامه و پویستهای آن نسبت به تهیه بودجه سال ۱۳۹۲ خود اقدام کرده و آن را به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ارسال کنند.
ارسال دیدگاه