واکنش مجلس به انتشار خبری درباره مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت

خبرگزاری پانا: روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه‌ای نسبت به انتشار خبر رای هیات عالی حل اختلاف قوا درباره مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت واکنش نشان داد.

کد مطلب: ۱۰۶۸۵۱
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، متن این اطلاعیه به شرح ذیل است: با توجه به بروز برخی ابهامات در فضای رسانه‌ای که به دنبال اقدام پایگاه اطلاع رسانی دولت در انتشار بخشی از نامه‌های مرتبط با هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه پیرامون مکاتبات معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی با دولت ایجاد شده است، توضیحات ذیل برای تنویر افکار عمومی اعلام می‌گردد:

۱ - مغایرت مصوبه دولت با قوانین استخدامی کشور درباره استخدام‌های موسوم به طرح مهرآفرین بر اساس رای هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در اجرای اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی از سوی مجلس به دولت ابلاغ شده است و در نظریه ابلاغی هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه نیز در این مورد به اقدام قانونی مجلس ایرادی وارد نشده و تاکنون نیز مغایرت قانونی مصوبه دولت به طور کامل مرتفع نگردیده و کماکان غیرقانونی است.

۲ - همچنین به مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۶ مجلس شورای اسلامی در اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنج ساله مبنی بر ممنوع بودن سرپرستی هر وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر در نظریه ابلاغی هیات عالی رفع اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه نیز ایرادی گرفته نشده و طبق این قانون تخلف دولت در این مورد محرز بوده است.

۳ - مکاتبات معاونت نظارت در اجرای مصوبه هیات رییسه مجلس برای پیگیری دو مورد فوق پس از ابلاغ قانونی مجلس بوده است که هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به هیچ وجه ایرادی بر اصل مصوبه مجلس و ابلاغ نظرات هیات تطبیق مصوبات دولت با مجلس نگرفته و فقط تاکید نموده است که مکاتبات طبق تشریفات مذکور در آیین‌نامه داخلی مجلس انجام شود و معاونت نظارت مجلس همانند سایر بخش‌های مجلس مکاتبات خود را بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و موافقت با نظر ابلاغی هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه تنظیم و انجام می‌دهد.

۴ - انتشار نظریه اعلامی هیات مذکور که در اسفند ماه ۱۳۹۱ همزمان به مجلس و دولت ابلاغ گردیده و در همان زمان نیز اقدام شده است، از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت (خارج از مجاری ذیربط) پس از چهار ماه و توام با ابهام‌سازی در داخل و بهره‌برداری برخی از رسانه‌های بیگانه در هفته‌های پایانی دولت دهم سوال‌برانگیز است و ضرورت دارد به جای اینگونه ابهام‌آفرینی‌ها در توجیه تخلفات همگان بر رعایت قانون در تصمیمات و اقدامات مربوطه اهتمام ورزند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار