موافقت مجلس با دو فوریت طرح نحوه تسعیر دارایی و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی

خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانك مركزی در سال ۱۳۹۲ و مصرف سود حاصل از آن موافقت كردند.

کد مطلب: ۱۰۶۵۶۹
لینک کوتاه کپی شد

به‌گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس به بررسی دو فوریت طرح نحوه تسعیر (تعیین نرخ و توافق بر یك قیمت ) دارایی ها و بدهی های ارزی بانك مركزی در سال ۱۳۹۲ و مصرف سود حاصل از آن پرداختند و آن را با ۱۷۸ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۱۲رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه تصویب كردند.
براساس این طرح و در صورت تصویب نهایی آن، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف می شود بر مبنای قانون پولی و بانكی كشور مصوب سال ۱۳۵۱نسبت به تشخیص و محاسبه سود حاصل از تغییر برابری های قانونی دارایی ها و بدهی های خارجی آن بانك اقدام كند.
همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح، سود حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی برای تسویه بدهی های دولت به بانك مركزی پس از تایید هیات نظارت آن بانك انجام می شود.
براساس این طرح و درصورت تصویب نهایی، مازاد سود حاصل در حساب وی‍ژه ای ذیل وام ها و سپرده های دولت نزد بانك مركزی نگهداری شده و در مدت پنج سال صرف بازپرداخت بدهی های حسابرسی شده دولت به بانك ها و افزایش سرمایه بانك های دولتی می شود.
همچنین در این طرح دو فوریتی پیشنهاد شده است بدهی های دولت به بانك ها توسط سازمان حسابرسی رسیدگی شده و به تایید دیوان محاسبات كل كشور برسد.
"علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب دو فوریت این طرح، گفت: كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس باید در جلسه امروز كمیسیون این طرح را بررسی و نظر خود را اعلام كند تا این طرح در جلسه علنی فردا (چهارشنبه) مورد بررسی قرار گیرد.
این طرح دو فوریتی با امضای ۲۱ نفر از نمایندگان تقدیم هیات رییسه مجلس شده است.

نادران :مجلس باید حدود اختیارات بانک مرکزی در حوزه تغییر نرخ ارز را مشخص کند

پیش از تصویب دو فوریت طرح مذکور، الیاس نادران طی سخنانی به عنوان طراح طرح دوفوریتی نحوه تسعیر بدهی ها و دارایی های ملی بانک مرکزی ایران با بیان اینکه در چند هفته اخیر بین دولت و مجلس مجموعه مباحثاتی انجام شده است، گفت: این موضوعات ناشی از تصمیم اخیر بانک مرکزی بوده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک مرکزی بر اساس بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی اعتباری افزون بر ۷۴ هزار میلیارد تومان را که از تغییر نرخ ارز حاصل شده بود را بین بدهی های دولت، شرکت های دولتی و بانک ها توزیع کرده است که این اقدام فارغ از اختیارات بانک مرکزی بر خلاف قانون بوده است و آثار سوئی در زندگی مردم و اقتصاد کشور می گذارد.

وی با اعلام اینکه هم اکنون موضوع قانونی بودن و یا غیرقانونی بودن اقدام بانک مرکزی مبنی بر رفع بدهی های دولت با استفاده از تغییر نرخ ارز مطرح است، تصریح کرد: در صورتی که بپذیریم این امر با وجود بروز تمام مشکلات کاری قانونی بوده است، اما این موضوع را باید گفت که کشور در رابطه با این موضوع با خلاء قانونی روبرو است.

نادران با تاکید بر اینکه مجلس در بررسی لایحه بودجه تمام اعتبارات را به ریال مورد بررسی قرار می دهد، یادآور شد: حال چگونه یک مرجع اقتصادی بدون دریافت مجوز از مجلس اعتباری افزون بر ۷۴ هزار میلیارد تومان را خلق کرده و برای آن تصمیم گیری می کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه یکی از راه ها برای کنترل اقدامات بانک مرکزی تفسیر بند ب ماده ۲۴ است، گفت: اما با توجه به تجارب گذشته امکان دارد که شورای نگهبان با این تفسیر مخالفت کند از این رو نمایندگان باید موارد هزینه کرد ناشی از تغییر نرخ ارز را مشخص و حدود اختیارات دولت و بانک مرکزی را مشخص کند تا سوءاستفاده از این حوزه انجام نشود.

لاهوتی: با تصویب این طرح، دولت بعدی هم محدود خواهد شد

سپس "مهرداد لاهوتی" نماینده مردم لنگرود در مجلس در مخالفت با دو فوریت این طرح اظهار داشت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح‌های دو فوریتی باید در شرایطی مطرح شوند كه خسران و ضرری متوجه كشور باشد؛ در این صورت تقاضای دو فوریت می‌شود و طرح مورد نظر در مدت ۴۸ ساعت بررسی و به نتیجه می‌رسد.
وی با بیان این كه طراحان این طرح می گویند سوء استفاده‌هایی در حال انجام است كه با این طرح قصد جلوگیری از آن را داریم، اظهار داشت: من با این موضوع موافق نیستم زیرا اگر قرار باشد سوء استفاده‌ای هم بشود مجلس اهرم‌های مختلفی برای رسیدگی دارد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس ادامه داد: گفته می شود در جریان تسعیر تخلفی رخ داده است، این قضاوتی عجولانه است اگر سوء استفاده‌ای شده می‌توانید آن را به كمیسیون مربوطه ارجاع دهید تا از آنجا به قوه قضاییه ارسال شود.
لاهوتی خاطر نشان كرد: با تصویب این طرح، دولت بعدی نیز محدود خواهد شد، دولت فعلی در چند روز آینده عمرش به پایان می‌رسد.
وی همچنین گفت: همیشه گله ما به دولت این بوده است كه چرا بدهی‌های خود را به بانك مركزی تسویه نمی‌كند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس ادامه داد: بهتر است نمایندگان این طرح را به صورت یك فوریتی مورد بررسی قرار دهند تا نظرات دولت و مركز پژوهش‌ها در كمیسیون مربوطه استماع شود و تصمیم درست و منطقی در این زمینه گرفته شود و دولت آینده نیز در پی این تصمیم محدود نشود.

مصباحی مقدم: دولت می‌خواهد از طریق تسعیر نرخ ارز بدهی هایش را تسویه کند

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین "غلامرضا مصباحی مقدم" رییس كمیسیوون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در موافقت با دو فوریت طرح نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانك مركزی در سال ۹۲ و مصرف سود حاصل از آن، گفت: در لایحه بودجه سال جاری به پیشنهاد دولت، نرخ ارز را ۲۴۵۰ تومان تصویب كردیم تا دولت به دنبال مدیریت و كنترل ارز باشد، اما مجمع عمومی بانك مركزی كه بدون مصوبه شورای پول و اعتبار تشكیل شده است دلارهای خارجی بانك مركزی و ذخایر آن را تسعیر كرد كه به موجب آن مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان خلق شد.
وی افزود: دولت می‌خواهد از طریق تسعیر نرخ ارز، ۱۱ هزار میلیارد تومان بدهی‌اش را به بانك مركزی و ۶هزار میلیارد تومان بدهی به شركت‌های دولتی تسویه كند.
وی ادامه داد: دولت همچنین قصد دارد مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانك مسكن به بانك مركزی را تسویه كند و این یعنی اینكه دولت می‌خواهد بدهی ۲۰ سال آینده بانك مسكن را هم اكنون بدهد تا هزینه‌های مسكن مهر و بدهی‌های آن به بانك مسكن به سرمایه‌های بانك مسكن تبدیل شود.
مصباحی مقدم خاطر نشان كرد: هزینه كردن ۷۴ هزار میلیارد تومان پول خلق شده از درآمدهای بانك مركزی موجب افزایش نقدینگی كشور خواهد شد.
رییس كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: نقدینگی همان چیزی است كه ما از آن می‌ترسیم و تورم ۳۵ درصدی اعلام شده توسط بانك مركزی را حاصل آن می‌دانیم بنابراین باید با ارایه این طرح با قید فوریت جلوی این كار را بگیریم.

مفتح: نیازی به بررسی عجولانه این طرح نیست

سپس "محمدمهدی مفتح" نماینده مردم تویسركان در مجلس به عنوان مخالف دیگر دو فوریت این طرح گفت: نگرانی‌هایی كه طراح و موافقان این طرح برای بررسی فوری آن مطرح می‌كنند، توجیه كننده نیست.
وی افزود: این نگرانی وجود ندارد و اگر به قانون پولی و بانكی كشور مراجعه كنیم، خواهیم دید كه دولت باید سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی را به خزانه واریز كند.
نماینده مردم تویسركان در مجلس خاطر نشان كرد: بر اساس این قانون، اضافه بر بدهی دولت به بانك مركزی باید به خزانه واریز شود و ما باید در قانون بودجه نسبت به آن تعیین تكلیف ‌كنیم، بنابراین تصویب چنین طرحی درست نیست و باعث می‌شود كه از قانونمندی استفاده از این درآمدها فاصله بگیریم.
مفتح همچنین گفت: اگر دولت مغایر با این موضوع تصمیمی بگیرد و مازاد این درآمد را به خزانه واریز نكند، خلاف قانون است و هیات تطبیق مصوبات قطعا آن را رد می‌كند، بنابراین نگرانی كه طراحان مطرح می‌كنند، وجود ندارد و دلیلی بر فوریت داشتن این طرح نیست.
وی تصریح كرد: ما می‌خواهیم از طریق این طرح دوفوریتی كه نمایندگان تنها ۲۰ ساعت فرصت دارند پیشنهادهای خود را مطرح كنند، بر عملكرد بانك مركزی در سال های آینده نیز اثر بگذاریم.
نماینده مردم تویسركان در مجلس یادآور شد: این كار یك اقدام عجولانه است و قانونی كه فعلا وجود دارد، یك قانون جامع است و نیازی به بررسی عجولانه یك طرح دیگر نیست.
مفتح با تاكید بر ضرورت بررسی كارشناسی این طرح گفت: بررسی این طرح به صورت دو فوریتی اقدام مناسبی نیست، بنابراین بهتر است این طرح به صورت یك فوریتی مورد بررسی قرار گیرد.

عثمانی: نرخ ارز عملا در اختیار بانك مركزی است

"محمد قسیم عثمانی" نماینده مردم بوكان در مجلس نیز در موافقت با دو فوریت این طرح اظهار داشت: نرخ ارز عملا در اختیار بانك مركزی است و این درحالی است كه بانك مركزی می‌تواند با تسعیر نرخ ارز ارزش ریالی دارایی‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: درآمد حاصل از تسعیر دارایی و بدهی بانك مركزی قابل محاسبه نیست و اگر سود حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی بانك مركزی به گونه ای هزینه شود كه كارشناسی نباشد تبعات سنگینی می‌تواند برای اقتصاد داشته باشد.

قاضی پور: تمام درآمدهای دولت و بانك مركزی باید به تأیید مجلس برسد

همچنین "نادر قاضی پور" عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس در اخطاری با استناد به اصول ۴۳، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی، گفت: تمام درآمدهای دولت و بانك مركزی باید به تأیید مجلس برسد.
وی با بیان این كه هنوز معلوم نیست كه سود اعتبار ۷۴ هزار میلیارد تومانی به كجا رفته است، تصریح كرد: مبلغ حاصله بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده است، بنابراین ابهاماتی درباره چگونگی رند شدن این اعتبار وجود دارد كه باید هرچه سریع تر معلوم شود كه بقیه این اعتبار میلیاردی به كجا رفته است.

شکرخدا موسوی: نمایندگان باید شرایط خاص كشور را در نظر بگیرند

"شكرخدا موسوی" نماینده مردم اهواز در مجلس نیز در اخطاری با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسی اظهار داشت: بر اساس این اصل رییس جمهوری مسوولیت امور برنامه و بودجه را دارد، نمایندگان باید شرایط خاص كشور را در نظر بگیرند كه این مهم متناسب با اصل ۶۰ قانون اساسی نیست كه بخواهیم آن را قانونگذاری كنیم.
لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی اخطار موسوی را وارد ندانست و گفت: براساس ماده ۶۰ قانون اساسی اقدامات رییس جمهوری براساس اقدامات قانون صورت می گیرد.

ابوترابی فرد:خلق ناگهانی ۷۴ هزار میلیارد تومان درآمد برای كشور معجزه بزرگی است

"محمد حسن ابوترابی فرد" نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی نیز در اخطار قانون اساسی یادآور شد: بر اساس اصل ۵۳قانون اساسی، تمامی دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری كل متمركز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می شود.
وی با بیان این كه آنچه درباره این طرح مطرح است از ابعاد مختلف بسیار مهم است، اضافه كرد: خلق ناگهانی ۷۴ هزار میلیارد تومان درآمد برای كشور معجزه بزرگی است كه اتفاق افتاده است و مدیریت این كار در دست بانك مركزی است.
نایب رییس اول مجلس ادامه داد: اگر این كار را به تاخیر بیندازند، بانك مركزی می‌تواند با همین سیاست‌هایی كه اعمال كرده است، ارزش پول ملی را دو مرتبه به نصف كاهش دهد و با كاهش ارزش پول ملی به نصف، ما با خلق درآمد بزرگ دیگری روبرو خواهیم شد.
ابوترابی فرد خاطرنشان كرد: این مساله بسیار مهمی است كه به راحتی نمی توان از كنار آن گذشت، باید دقت شود و مساله به گونه‌ای مدیریت شود كه كشور آسیب نبیند.
"علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به تذكر این نماینده گفت: اظهارات شما درست است، اما باید سخنان خود را در زمان موافق و مخالف مطرح كنید.
پس از پایان اظهارات موافقان و مخالفان، رییس مجلس شورای اسلامی دو فوریت این طرح را به رای گذاشت كه نمایندگان به دوفوریت این طرح رای مثبت دادند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار