کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با پانا مطرح کرد:
ضرورت تامین امنیت سرمایه گذاران / کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت درسالهای اخیر
خبرگزاری پانا: یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت : کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سالهای اخیر، پیامدهای منفی فراوانی برای کشور به دنبال داشته که دولت یازدهم باید با تسهیل شرایط، حمایت مستمر و تأمین امنیت برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی، زمینههای لازم برای تولید محوری را فراهم آورد.
مهدی تقوی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پانا، اظهار کرد: بهبود شاخص تورم و بیکاری و ایجاد تمهیداتی برای فراهم شدن زمینه های رشد اقتصادی از موضوعاتی است که دولت آتی باید در راستای بهبود وضعیت معیشتی بر آن تمرکز کند .
کارشناس مسایل اقتصادی گفت: کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سالهای اخیر، پیامدهای منفی فراوانی برای کشور به دنبال داشته و دولت یازدهم باید با تسهیل شرایط، حمایت مستمر و تأمین امنیت برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی، زمینههای لازم برای تولید محوری را فراهم آورد .
وی ادامه داد: با بهبود وضعیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی وبهبود فضای کسب وکار مشکلاتی نظیر تورم، بیکاری و فساد اقتصادی نیز کاهش می یابد.
کارشناس مسایل اقتصادی خاطر نشان کرد: سیاست هایی که می تواند همزمان تورم و بیکاری را کاهش دهد سیاست های طرف عرضه است اما اگر فقط تورم وجود داشت سیاست های طرف تقاضا قابل پیگیری بود اما درحال حاضر کشور با رکود تورمی و تورم در کنار بیکاری مواجه است .
وی افزود: منحنی عرضه اقتصاد باید با اتخاذ سیاست هایی به سمت راست و پایین حرکت کند و به این منظور مشکلی اساسی به نام نرخ بالای ارز وجود دارد که باید از شرایط چند نرخی کنونی خارج شود .
تقوی با تاکید براینکه فازهای بعدی اجرای قانون هدفمندی باید متوقف شود ، تصریح کرد: اگر دولت یازدهم در دیپلماسی سیاسی به گونه ای عمل کند که تا حدودی از شدت تحریم ها کاسته شود و به جای ادامه اجرای هدفمندی یارانه ها کمک کند تا تولید اقتصادی شتاب گیرد کاهش نرخ تورم و بیکاری امکان پذیر خواهد بود .
ارسال دیدگاه