محسنی اژهای در جمع خبرنگاران:
حکم متهمان پرونده کهریزک صادر شد/پرونده ستار بهشتی در شرف ارسال به دادگاه است
خبرگزاری پانا: سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم متهمان پرونده کهریزک خبر داد و افزود:در صورتی که متهمان به احکام صادره اعتراض نکنند حکم قطعی میشود.
به گزارش خبرگزاری پانا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای امروز در نشست خبری در پاسخ سوال خبرنگاری که پرسید؛ حکم متهمان پرونده کهریزک به کجا انجامید؟ گفت:این حکم صادر شده است اما طبیعتا در مرحله بدوی بوده و قابل تجدید نظر خواهی است و تا قطعی نشدن حکم از لحاظ قانونی از بیان جزئیات معزور هستم.
وی افزود: این حکم یا به متهمان یا به وکلای آنها ابلاغ شده و یا ابلاغ خواهد شد و بعد از ابلاغ بستگی به درخواست آنها دارد که به این حکم اعتراض کنند یا خیر.
محسنی اژه ای گفت: متهمان و و کلای آنان ۲۰ روز مهلت اعتراض به احکام صادره را دارند و بعد از آن مشخص خواهد شد که روند پرونده به چه صورت خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در صورتی که متهمان به احکام صادره اعتراض نکنند حکم قطعی میشود، اما اگر اعتراض کنند پرونده به مرحله تجدید نظر خواهی می رود و بعد از این مرحله حکم قعطی خواهد شد.
دولت نمیتواند در لوایح قضایی دخل و تصرف کند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ یه سوال خبرنگاری كه پرسید؛ رئیس جمهور دستور تعلیق لایحه وکالت را صادر کرد که در مقابل، رئیس قوه قضائیه این اقدام رئیس جمهور را لجبازی کودکانه دانست ،آیا این اظهارات مصداق توهین ندارد ؟ گفت: لوایحی که به مجلس ارسال می شود طبق قانون باید از طریق دولت این کار صورت گیرد .
وی افزود : مجلس فقط می تواند طرح تصویب کند و لوایح حتماً از راهکار دولت به مجلس ارسال می شود و لوایحی که جنبه قضایی دارد نیز طبیعتاً با امضای رئیس قوه قضائیه به دولت می رود و از طریق دولت به مجلس ارسال می شود اما ارسال این لوایح باید در مدت زمان مشخص باشد و دولت نمی تواند این لوایح را بدون دلیل معطل نگه دارد و طبیعی است که در لوایح قضایی نمی تواند دخل و تصرف کند و یا آن را تغییر دهد .
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به همین دلیل اکنون مجلس در صدد است طرحی را ارائه دهد که بر اساس این طرح، دولت موظف است در مدت ۳ ماه لوایح را به مجلس بفرستد و ۳ ماه نیز برای تمدید در نظر گرفته می شود تا در مدت ۶ ماه لوایح به مجلس ارسال شود.
وی افزود: بحث دوم درباره وکالت است ، وکالت امری ضروری و لازم است به دلیل اینکه اکثر مردم به قوانین آشنا نیستند و ضروری است برای حل مشکل حقوقی خود به افراد خبره مراجعه کنند.
محسنی اژه ای گفت: اما باید حق الوکاله وکیل ، ارزان و وکیل نیز امین و مدافع حق و در دسترس مردم باشد و اگر مردم نیاز به وکیل داشتند اما حق الوکاله وی گران باشد این به نفع افراد خاص و پولدار خواهد بود و افرادی که بی پول هستند نمی توانند از وکیل استفاده کنند.
وی ادامه داد: نباید اینگونه باشد که بر فرض اینکه مردم مشکل مالی ندارند اما وکیل در دسترس آنان نباشد .
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین اگر وکیل ،امین مردم نباشد حتی ممکن است در دراز مدت به ضرر موکل خود عمل کند.
محسنی اژه ای گفت: مثلا در همین پرونده ۳هزار میلیاردی یکی از وکلا ؛ هم از شاکی و هم از متهم حق الوکاله گرفته بود بدون اینکه این دو بدانند وکیل شان یکی است. معلوم است در این شرایط این وکیل به چه صورت از حق دفاع خواهد کرد.
دریافت ۶۰۰ میلیون پول نقد یك وكیل پرونده فساد بزرگ مالی
وی افزود : یا وکیلی داشتیم که از موکل خود ۶۰۰ میلیون تومان حق الوکاله گرفته بود که ا لبته این مبلغ رقم اولیه بود و مشابه این نیز بسیار است و حق الوکاله ۲ یا ۳ میلیاردی نیز گرفته می شود و در یک مورد قرار داد ۱۰ میلیاردی منعقد شده بود.
محسنی اژه ای گفت: اکنون سوال این است آیا رئیس جمهور می تواند به صورت یک طرفه و به تشخیص خود لایحه ای را بایگانی کند و آیا این اقدام به نفع جامعه است یا به ضرر آن؟.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: اگر حق الوکاله وکیل ارزان و وکیل نیز امین نباشد رسیدگی به پرونده های حقوقی به کجا خواهد انجامید؛ بنابراین اگر بخواهیم از حقوق مردم دفاع کنیم باید تمام این جهات را در نظر بگیریم و لحاظ کنیم ضمن اینکه این لوایح در مجلس مطرح و بعد از تصویب به شورای نگهبان ارجاع می شود و این گونه نیست که بصورت یک مرحله در مجلس به تصویب برسد.
محسنی اژه ای گفت: ساماندهی وکلا هیچ منعی با استقلال وکیل و اینکه حقی از کسی ضایع شود، ندارد.
حكم پرونده سه هزار میلیاردی در حال اجرا است
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین روند اجرای احكام پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی گفت: البته این پرونده كه به اختلاس سه هزار میلیاردی موسوم است كمتر از این مبلغ است چرا كه در همان زمان بخشی از مبالغ به بانك ها برگشته بود.
وی در ادامه درباره اینكه آیا اموال متهمان این پرونده با میزان بدهی ها برابری دارد یا خیر، افزود:با توجه به افزایش قیمت املاك نسبت به یك سال گذشته به طور قطع موجودی متهمان تكافوی بدهی طلبكاران حقوقی و حقیقی را می دهد و از این بابت نگرانی وجود ندارد.
محسنی اژه ای تصریح كرد: این پرونده هم اكنون در مرحله اجراست و با توجه به اینكه یك بخش از آن مربوط به حق الناس است، ابتدا بخش مربوط به حق الناس اجرا می شود و سپس حق الله تضییع شده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی یادآور شد:با توجه به اینكه برخی مسائل جدید از ناحیه گمرك گزارش شده به طور قطع حضور متهمان اصلی در رسیدگی به این بخش از گزارشات ضروری است.
ضرورت حضور متهمان بانكهای ملی و صادرات در دادگاه
دادستان كل كشور درباره اجرای حكم اعدام متهمان این پرونده نیز گفت:در ادامه رسیدگی به پرونده سایر متهمان از جمله متهمان بانك ملی، بانك صادرات و سایر بانك هایی كه در این پرونده متهم به دریافت رشوه هستند، حضور متهمانش ضرورت دارد.
اخذ آخرین دفاعیات از متهمان پرونده بانك آریا
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در رابطه با رسیدگی به پرونده های متهمان بانك آرین نیز گفت:این پرونده در حال رسیدگی است و طبق آخرین اطلاعاتی كه دارم روز چهارشنبه هفته جاری دادگاه آخرین دفاعیات از متهمان این پرونده اخذ خواهد شد.
محسنی اژه ای اضافه كرد:كیفرخواست پرونده متهمان بانك های ملی و صادرات نیز صادر شده و به دادگاه رفته است به طوری كه تعدادی از متهمان این پرونده ها محاكمه و محكوم شده اند و به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است.
دادستان كل كشور ادامه داد:پرونده سایر متهمان بانك های یادشده نیز در حال رسیدگی است.
پرونده ستار بهشتی در شرف ارسال به دادگاه است
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره آخرین نتیجه پرونده مرگ ستار بهشتی، گفت: آخرین جلسه بازپرس با حضور ۹ نفر از پزشكان پزشكی قانونی در ۲۱ اردیبشهت ماه امسال تشكیل شد و در این جلسه پزشكی قانونی اعلام كرد كه ضربات وارد شده به این فرد نوعا كشنده نبوده و نمی تواند مرگ مستند به این ضربات باشد.
محسنی اژه ای افزود:همچنین پزشكی قانونی اعلام كرده با توجه به فشار روحی و ضربات وارد شده ممكن است دلیل مرگ، فشار روحی توام با ضربه جسمی بوده باشد اما به طور قاطع نمی توان در این زمینه نظر داد.
وی تصریح كرد: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در شرف ارسال به دادگاه است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال كه آیا برای این پرونده قرار مجرمیت صادر شده است یا خیر و اینكه امكان منع تعقیب وجود دارد یا نه؟، گفت: به نظر می رسد قرار مجرمیت صادر شده باشد اما در اینكه تخلفی صورت گرفته بحثی نیست .
به گفته وی ، به طور قطع قرار مجرمیت صادر می شود ولی اینكه قرار مجرمیت چه عنوانی داشته باشد معلوم نیست.
پرونده بیمه ایران
دادستان كل كشور همچنین در رابطه با پرونده بیمه ایران نیز گفت: هنوز برای آن بخش از پرونده كه رای صادر شده و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده بود، رای قطعی نیامده است.
تشكیل پرونده برای ۸ تبعه اسلواكی
محسنی اژه ای در رابطه با دستگیری ۹ تبعه كشور اسلواكی نیز اظهار كرد: ۹ نفر بخاطر این پرونده در بازداشت هستند كه یك نفر ایرانی و هشت نفر دیگر تابعیت اسلواكی دارند.
وی توضیح داد: این افراد تجهیزاتی را بصورت غیرمجاز و تقطیع شده وارد كشور كرده و از این تجهیزات استفاده غیرمجاز كرده اند.
وی ادامه داد: این افراد بدون رعایت مقررات از مراكز ممنوعه عكسبرداری كردند و پرونده آنها فعلا در مرحله دادسرا است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح كرد: انگیزه این افراد از این كار و رفتن به مراكز ممنوعه و تصویر برداری در مرحله رسیدگی است.
وی گفت: البته سفارت اسلواكی در جریان است و ملاقاتی حضوری با متهمان داشته اند و مشكل خاصی در این زمینه وجود نداشته است.
محسنی اژه ای تصریح كرد: این اقدامات در حوزه تهران نبوده و در اصفهان بوقوع پیوسته است.
نگویید كه یك پیامك چیز خاصی نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی كه به سیاست زندان زدایی اشاره داشته اما بخشی از قضات احكامی به شكل فضایی صادر می كنند و به عنوان مثال برای پیامك زدن یك جوان یك سال زندان و ۲۰ ضربه شلاق حكم صادر اما تهدیدی كه از سوی اراذل و اوباش انجام می شود حكمی صادر نمی شود، گفت:من تعبیر شما در مورد اینكه فضایی و یا غیر فضایی بوده و امثال این ها را بلد نیستم.
محسنی اژه ای افزود:در ابتدا باید ببینیم حكم صادر شده متناسب با قانون بوده و یا مجازات نیز مطابق با جرم صورت گرفته است ؟
وی اظهار داشت:همچنین باید بررسی كنیم كه آیا این فرد بعد از ارتكاب جرم پشیمان شده یا خیر و البته می دانید كه این احكام تعزیری است كه اغلب آنها دارای حداقل و حداكثر است.
دادستان كل كشور با بیان اینكه باید ببینیم شاكی چه ضرر و زیانی در پرونده های تشكیلی متحمل شده است، افزود:نگویید كه یك پیامك چیز خاصی نیست چرا كه ممكن است این پیامك خانواده ای را نابود كند.
محسنی اژه ای ادامه داد: به عنوان مثال خانمی مراجعه كرده و می گوید آقایی به مادر شوهر من چیزهایی گفته كه زندگی من از هم پاشیده و نه با شوهرم حتی نمی توانم با بچه هایم زندگی كنم.
وی افزود:این مساله چیز كوچكی نیست و باید ببینیم كه محتوا و خسارت آن پیامك چه بوده و فرد با چه سابقه ای این كار را انجام داده است .
سخنگوی قوه قضاییه تاكید كرد:باید بررسی كنیم كه این فرد چه رابطه ای با انجام این عمل داشته چرا كه همه شرایط باید لحاظ شود و حكم مطابق با قانون باشد.
پرونده برادران لاریجانی
اژه ای در پاسخ به سوالی خبرنگار ایرنا مبنی بر اینكه آخرین وضعیت پرونده برادران لاریجانی چیست، گفت:به دلیل اینكه نام افراد را آوردهاید من به هیچ وجه پاسخ نخواهم داد، زیرا قبلا متذكر شده بودم كه به هیچ عنوان اسامی افراد را ذكر نكنید.
وی افزود: البته من قبلا به این سوال شما پاسخ داده ام.
شكایات و تخلفات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری
دادستان كل كشور در پاسخ به سئوال دیگری درباره شكایت ها و تخلفات گزارش شده به دستگاه قضایی در ایام انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا، گفت: خوشبختانه با وجود تلاش گسترده دشمنان و همكاری نیروهای امنیتی، قضایی و عنایت مردم در انتخابات امسال هیچ مورد امنیتی نداشتیم.
وی یادآور شد: خوشبختانه در انتخابات امسال نسبت به سال های گذشته تخلفات و شكایت ها بسیار كمتر بود كه توجه نامزدها به قانون، بلوغ سیاسی مردم و طرفداران نامزدها و برپایی ستادهای پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی در تهران، مراكز استان ها و شهرستان ها از اصلی ترین عوامل كاهش تخلفات در انتخابات امسال بوده است.
محسنی اژه ای همچنین تخلفات صورت گرفته پس از اعلام نتایج انتخابات را بسیار اندك خواند و گفت: با وجود آنكه در انتخابات دوره های قبل پس از اعلام نتایج شاهد درگیری ها و حتی كشته شدن برخی از افراد بودیم اما در این دوره كمترین مساله بویژه پس از اعلام نتایج را داشته ایم.
دولت آینده و استفاده از محكومان فتنه ۸۸
دادستان كل كشور در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینكه گفته می شود دولت آینده قصد دارد برخی از محكومان فتنه ۸۸ را در سمت ها و پست هایی بكار گیرد ، اظهار كرد: وضعیت افرادی كه علاوه بر محكومیت هایی مانند جزای نقدی و حبس، به انفصال از خدمت محكوم شده باشند، روشن است و دولت قانون گرا نیز طبق قانون عمل خواهد كرد.
وی گفت: برخی افراد نیز ممكن است در حكم و یا مجازات خود انفصال از خدمت نداشته باشند اما محكومیت آنها آثار جانبی دارد از جمله اینكه فرد نمی تواند برای مدتی مشغول به كار شود كه دولت در این زمینه نیز توجه خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه كرد: برخی افراد نیز با وجود آنكه به زندان رفته اند ممكن است محكوم نشده باشند كه در این مورد نیز بوِیژه در هنگام انتصاب به مشاغل حساس استعلام می شود و به طور قطع براساس جواب استعلام اقدام صورت می گیرد و دولت آینده این مساله را نیز رعایت خواهد كرد.
رسیدگی قضایی به پرونده های برخی افراد ارشد دولت
محسنی اژه ای در پاسخ به این سئوال كه آیا به پرونده های برخی افراد ارشد دولت پس از پایان دولت رسیدگی خواهد شد یا خیر گفت: به طور قطع افرادی كه پرونده های مفتوح دارند چه زمانی كه مسئولیت داشته اند و چه پس از آن باید در مراجع قضایی حضور یافته و به اتهامات آنها رسیدگی شود.
بررسی شکایتهای دولت و مجلس از یكدیگر
دادستان كل كشور در باره شكایت دولت از دو نفر از نمایندگان مجلس و شكایت مجلس از رئیس جمهور افزود: هر دو پرونده در دست بررسی است و هنوز به منجر به قرار نهایی نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با احضار رئیس جمهور و اینكه آیا دستگاه قضایی با قاضی این پرونده برخورد می كند یا خیر و همچنین آیا اینگونه موارد قبلا سابقه داشته است یا خیر، گفت: به طور قطع این مساله در دوره های مختلف سابقه داشته و افراد حقیقی و حقوقی از مسئولان مختلف نظام اعم از روسای قوا، شكایت كرده اند.
وی تصریح كرد : در قانون چگونگی برخورد با شكایت های مطرح شده علیه مسئولان عالی پیش بینی شده طوری كه اگر شكایت نسبت به تخلفش جایگاه حقوقی باشد و وظایف و مسئولیت های فرد مسئول را دربر گیرد باید در دیوان عالی كشور رسیدگی شود.
وی اظهار داشت: اگر چنانچه افراد حقیقی شكایت كنند یا تخلف از مواضع حقوقی فرد مسئول نباشد به این مساله با اطلاع مجلس در دادگستری رسیدگی می شود.
محسنی اژه ای اضافه كرد در مساله احضار رئیس جمهور شكایت از ناحیه مجلس مطرح شده كه در رابطه با تخلف از انجام وظایف ، دیوان عالی كشور رسیدگی خواهد كرد.
دادستان كل كشور گفت: اشخاص حقیقی نیز در این پرونده شكایت كرده اند كه باید به عنوان یك جرم عادی با اطلاع مجلس و در دادگستری رسیدگی شود.
وی ادامه داد: قاضی در این پرونده تصور كرده چون بخشی از شكایت ها از ناحیه مجلس آمده لذا ضرورتی بر تفكیك آنها ندیده در صورتی كه این احضار باید با اطلاع مجلس انجام می شد.
محسنی اژه ای خاطرنشان كرد : اگر مقامهای عالی قوه قضاییه در جریان این موضوع بودند كاری های لازم را انجام می دادند.
احتمال اضافه شدن متمم به قانون مجازات اسلامی
دادستان كل كشور درباره ایراد رییس قوه قضاییه به مواد ۳۹ و ۴۰ قانون مجازات اسلامی در همایش قوه قضائیه، گفت:ما آنچه كه تصویب و تایید شده اجرا میكنیم و ملزم به قانون هستیم و بقیه موارد در محافل علمی بررسی میشود.
وی در خصوص اینكه آیا امكان دارد متممی به قانون مجازات اسلامی اضافه شود، ادامه داد: هر قانونی كه ابلاغ میشود قاعدتا نواقصی هم دارد و این قانون نیز تازه ابلاغ شده و ممكن است در آینده متممی به آن اضافه شود.
اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینكه معاونت نظارت مجلس قرار است هماهنگی هایی را با قوه قضاییه برای رسیدگی هر چه سریعتر به تخلفاتی كه مجلس گزارش می دهد، انجام دهد افزود:در شرایط كنونی، تعامل خوبی میان مجلس و قوه قضاییه برقرار شده و یك نفر از قوه قضاییه كه خودش قبلا نماینده مجلس بوده است، در حال همكاری با مجلس است.
وی تاكید كرد:البته نه تنها شكایاتی كه از سوی مجلس ارایه می شود، بلكه رسیدگی به مسایلی كه میان خود مجلس و قوه قضاییه نیز وجود دارد نیز با همكاری دو طرف تسریع می شود.
رسیدگی بدون اغماض به پروندههای اشرار
دادستان كل كشور در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های قضایی سال گذشته گفت :در سال گذشته،میانگین پرونده ای كه در تهران بررسی شده ۲۲ روز بوده و این مساله حاكی از آن است كه مدت زمان رسیدگی به پرونده ها بسیار كوتاه شده است.
اژه ای با تاكید بر اینكه هیچ اغماض یا كوتاهی در مورد اشرار و افرادی كه امنیت مردم را بر هم می زنند و حتی قاچاقچیان مواد مخدر،صورت نگرفته است، افزود: مردم هم باید كمك كنند و خودشان مراقب باشند كه آلوده به مواد مخدر نشده و سرشان كلاه گذاشته نشود.
وی ادامه داد:خانواده ها نیز باید مواظب باشند كه آلوده نشوند و هر موضوعی در این زمینه را به مراجع ذی ربط اطلاع و خبر دهند.
سخنگوی قوه قضاییه تاكیدكرد:البته نباید این طور عنوان شود كه ما خبر دادیم اما اقدامی انجام نشد چرا كه باید چند ماه كار و تحقیق بر روی این خبر صورت گیرد.
اژه ای گفت: شاید افراد نتیجه اطلاع رسانی خود را ظرف مدت یك هفته نبینند و تازه بعد از شش ماه كار ما نتیجه دهد.
وی اضافه كرد: خبرهای دریافتی از افراد در موضوع مذكور باید پیگیری شده و به شكل ریشه ای بررسی شود.
دادستان كل كشور گفت: مواد مخدر مرگ تدریجی جوانان ما را به همراه دارد بنابراین از حرفهای مدعیان حقوق بشر نیز نگران نیستیم.
محسنی اژه ای افزود:به عنوان مثال، در استان اصفهان، یك تن كراك از ۱۲ نفر گرفته شد كه این افراد قاچاقچی های بین المللی بودند.
وی ادامه داد: حالا شما ملاحظه كنید كه این یك تن كراك، چند نفر را می تواند مبتلا كرده و زندگی چند جوان را نابود كند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین در تهران، ۵۱۲ كیلو مواد مخدر شیشه كشف شده از سه نفری كه یك نفر آنها عنصر اصلی این كار بوده و یا ۱۰۵ كیلو هروئین در تهران گرفته شده و احكام این ها صادر شده و یك مورد اجرا شده و بقیه نیز در حال اجرا است.
وی تاكید كرد: پس به این نتیجه می رسیم كه ما به هیچ وجه در مورد متجاوزین به حقوق مردم،قاچاقچیان مواد مخدر اغماض نخواهیم كرد و رسانه ها باید در مورد آگاهی دادن به خانواده ها كمك كنند.
اصلا در جریان پرونده صدرا نیستم
اژه ای در ادامه در مورد تشكیل پرونده برای مدیرعامل شركت صدرا و متهم این پرونده گفت: من اصلا در جریان این پرونده نیستم چرا كه روزانه ده ها پرونده در سراسر ایران تشكیل می شود و مشخصات پرونده های موردی را باید از قبل به من بدهید.
پیگیری وضعیت قضایی برخی ایرانیان خارج از كشور
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص وضعیت ایرانیانی كه به اتهام قاچاق در كشورهای خارجی در شرایط بدی نگهداری میشوند، گفت: هم روابط بینالملل قوه قضائیه و هم وزارت خارجه این موضوع را پیگیری میكنند ، علاوه بر این دادستان كل كشور به لحاظ ارتباطی كه با دادستانهای كشورهای دیگر دارد، موضوع را پیگیری میكند.
وی افزود: این موضوع به صورت سیستماتیك در روابط بینالملل قوه، وزارت خارجه و بعضا دادگستری پیگیری میشود.
سخنگوی قوه قضائیه در این خصوص كه سخنگوی شورای نگهبان اعلام كرده همراهی رییس جمهوری با یكی از كاندیداهای ریاست جمهوری غیرقانونی بوده گفت: موارد بسیار كمی كه در این دوره ارجاع شده در مرحله رسیدگی بوده و این گونه پروندهها نیز به قوه قضائیه ارجاع داده شده است.
به گفته وی، این پرونده در مرحله رسیدگی بوده و شكایت آن شخصی نیست.
تعامل قوه قضاییه با رییس جمهوری منتخب
وی در پاسخ به این سوال كه بعد از حماسه سیاسی و انتخابات، رییس جمهوری منتخب از طرف افرادی كه به او رای دادند یا از سوی بعضی ها با خواسته هایی روبرو هستند كه فقط با تعامل با قوه قضاییه امكانپذیر است، گفت: همه باید به رییس جمهوری منتخب كمك كنند و دستگاه قضا هم با دولت یازدهم تعامل خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینكه همه آحاد مردم باید برای كمك به ریس جمهوری اقدام كنند، گفت: قوه قضاییه نیز با دولت آینده تعامل خواهد داشت.
اژه ای تاكید كرد: البته باید بدانیم كه آقای روحانی رییس جمهوری همه مملكت و حتی افرادی است كه به او یا به شخصی دیگری رای داده اند.
بانك مركزی پاسخگویی موسسات قرض الحسنه متخلف باشد
دادستان كل كشور همچنین درباره برخی موسسات قرضالحسنه كه بعد از اخذ پول از مردم و یا به واسطه ادغام با دیگر موسسات دیگر وام آنان را پرداخت نمی كنند و مردم را برای شكایت ارجاع می دهند، گفت:بانك مركزی باید پاسخگوی این چنین موسساتی باشد كه دارای مجوز بوده و مجوز خود را از این مرجع دریافت كرده باشد.
وی ادامه داد: البته چنانچه اینگونه موسسات،بدون مجوز هم باشند باز هم بانك مركزی مرجع پاسخگو خواهد بود.
دادستان كل كشور افزود:در سال ۹۱ شاهد آن بودیم كه برخی موسسات تخلفاتی داشتهاند كه خود بانك مركزی به تخلفات آنها رسیدگی كرد.
محسنی اژهای گفت: البته دستگاه قضایی به كمك بانك مركزی رفته و با بازداشت برخی از مدیران و انجام اقدامات قانونی مانع از ادامه تخلفات این موسسات شد.
وی تاكید كرد: به هر شكل، بانك مركزی در خصوص این تخلفات صورت گرفته به این موسسه ها اعلام كرد كه باید هرچه زودتر مجوز بگیرد و یا ادغام شوند كه در نتیجه تعدادی از این ها در یكدیگر تجمیع پیدا كرد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر تهدید شدن رییس جمهوری منتخب به اردوكشی های خیابانی گفت:فعلا كه اتفاقی در این زمینه رخ نداده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص به آتش كشیده شدن چند معدن از جمله معدن دهبید و وارد آمدن خسارتهای میلیاردی گفت: بله، عدهای از افراد مرتبط با این پرونده دستگیر شده اند و در حال حاضر رسیدگی به پرونده ادامه دارد.
انتخابات بدون هیچگونه مشكلی برگزار شد
محسنی اژه ای در ابتدای این نشست خبری همچنین با تقدیر از حضور پرشور و بانشاط مردم در انتخابات ۲۴ خرداد ماه و خلق یك حماسه سیاسی افزود: مردم در این انتخابات كه با امنیت كامل برگزار شد با امید كامل نسبت به آینده در پای صندوق های رای حاضر شدند و با لطف و عنایت خداوندی خواسته رهبر معظم انقلاب در خصوص حماسه سیاسی تحقق یافت.
محسنی اژه ای تاكید كرد:حضور مردم در این انتخابات باعث شد تا خط بطلانی بر همه تلاش دشمنان كشیده شود.
وی گفت مهمترین ویژگی انتخابات امسال این بود كه همه اعلام كردند باید در مسیر قانون حركت كرد و این انتخابات با رعایت قانون و بدون هیچگونه مشكلی برگزار شد.
دادستان كل كشور درباره اقدام جنایت كارانه آمریكا در سال ۶۷ و ساقط كردن هواپیمای مسافربری ایران، گفت: این اقدام خلاف موازین بین المللی و انسانی بود و در نتیجه تعدادی از هموطنان ما و همچنین افرادی از كشورهای دیگر جان خود را از دست دادند.
ارسال دیدگاه