دستگاه‌های متخلف در اجرای مصوبات ستاد تسهیل با پیگیری قضایی مواجه می‌شوند
تهران (پانا) - معاون اقتصادی دادستان کل کشور، با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی، اجرای تصمیمات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را برای دستگاه‌های مشمول قانون الزامی دانست و گفت: در صورت خودداری دستگاه‌ها از اجرای این تصمیمات، موضوع از مسیرهای قضایی پیگیری خواهد شد.
پیمان نوری در نشست هم‌اندیشی با صاحبان صنایع، کارآفرینان بخش خصوصی و مسئولان قضایی و اجرایی، با اشاره به سازوکارهای موجود برای رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی، اظهار کرد: مسائل و موانع پیش روی واحدهای تولیدی در دو سطح قابل پیگیری است؛ بخشی از این مشکلات به کارخانه‌ها و شرکت‌های مشخص مربوط می‌شود و از طریق دستگاه‌های مسئول مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و بخش دیگر، موضوعات کلان اقتصادی است که در سطح ملی بررسی می‌شود.
وی با اشاره به فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی افزود: موضوعات عمومی و ملی در چارچوب سازوکارهای پیش‌بینی‌شده و با حضور مسئولان ارشد اجرایی و قضایی پیگیری می‌شود تا زمینه رسیدگی به مشکلات فراگیر فعالان اقتصادی فراهم شود.
نوری با تأکید بر جایگاه قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: بر اساس مواد ۶۰ و ۶۱ قانون، تصمیمات این ستاد در سطح ملی و استانی برای دستگاه‌ها و سازمان‌های مشمول لازم‌الاجراست؛ با این استثنا که بانک‌ها از این حکم مستثنا شده‌اند.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور ادامه داد: در صورت امتناع دستگاه‌ها از اجرای تصمیمات ستاد، امکان پیگیری موضوع از طریق دادستان کل کشور و در چارچوب بخشنامه‌های صادرشده وجود دارد و مقامات قضایی استان نیز می‌توانند با ورود به موضوع، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، افزایش نرخ ارز را از عوامل مؤثر بر هزینه‌های تولید دانست و گفت: بالا رفتن نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه و دریافت تسهیلات ریالی مورد نیاز کارخانه‌ها را افزایش می‌دهد؛ ازاین‌رو، نظام مالی کشور باید توان مدیریت این شرایط را داشته باشد.
نوری با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: ابزارهای جدیدی در این بازار تعریف شده است که فعالان اقتصادی می‌توانند برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود از آنها استفاده کنند.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور همچنین بر لزوم بازنگری در برخی سازوکارهای تصمیم‌گیری اقتصادی تأکید کرد و گفت: با وجود فعالیت شورای هماهنگی سران قوا، به نظر می‌رسد بازنگری در این حوزه ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه نباید تخلفات احتمالی برخی افراد را به تمام فعالان اقتصادی تعمیم داد، اظهار کرد: ممکن است در هر صنف یا مجموعه‌ای تخلف، فساد یا اشکالاتی وجود داشته باشد، اما نمی‌توان عملکرد افراد معدود را به کل جامعه فعالان اقتصادی که برای تولید و اقتصاد کشور تلاش می‌کنند، نسبت داد.
نوری افزود: اگرچه نمی‌توان همه سرمایه‌گذاران را از هرگونه تخلف مبرا دانست، اما برخورد با سوءاستفاده‌های احتمالی نباید به بی‌احترامی به مجموعه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی منجر شود.
وی با تأکید بر آمادگی مجموعه تحت مسئولیت خود برای همکاری با فعالان اقتصادی گفت: هر اقدامی که بتواند به تحقق اهداف تولیدکنندگان و رفع مشکلات آنان کمک کند، ارزشمند است و امیدواریم فعالان اقتصادی در مسیر خدمت و فعالیت‌های خود بیش از پیش موفق باشند.
وی با اشاره به فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی افزود: موضوعات عمومی و ملی در چارچوب سازوکارهای پیش‌بینی‌شده و با حضور مسئولان ارشد اجرایی و قضایی پیگیری می‌شود تا زمینه رسیدگی به مشکلات فراگیر فعالان اقتصادی فراهم شود.
نوری با تأکید بر جایگاه قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: بر اساس مواد ۶۰ و ۶۱ قانون، تصمیمات این ستاد در سطح ملی و استانی برای دستگاه‌ها و سازمان‌های مشمول لازم‌الاجراست؛ با این استثنا که بانک‌ها از این حکم مستثنا شده‌اند.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور ادامه داد: در صورت امتناع دستگاه‌ها از اجرای تصمیمات ستاد، امکان پیگیری موضوع از طریق دادستان کل کشور و در چارچوب بخشنامه‌های صادرشده وجود دارد و مقامات قضایی استان نیز می‌توانند با ورود به موضوع، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، افزایش نرخ ارز را از عوامل مؤثر بر هزینه‌های تولید دانست و گفت: بالا رفتن نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه و دریافت تسهیلات ریالی مورد نیاز کارخانه‌ها را افزایش می‌دهد؛ ازاین‌رو، نظام مالی کشور باید توان مدیریت این شرایط را داشته باشد.
نوری با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: ابزارهای جدیدی در این بازار تعریف شده است که فعالان اقتصادی می‌توانند برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود از آنها استفاده کنند.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور همچنین بر لزوم بازنگری در برخی سازوکارهای تصمیم‌گیری اقتصادی تأکید کرد و گفت: با وجود فعالیت شورای هماهنگی سران قوا، به نظر می‌رسد بازنگری در این حوزه ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه نباید تخلفات احتمالی برخی افراد را به تمام فعالان اقتصادی تعمیم داد، اظهار کرد: ممکن است در هر صنف یا مجموعه‌ای تخلف، فساد یا اشکالاتی وجود داشته باشد، اما نمی‌توان عملکرد افراد معدود را به کل جامعه فعالان اقتصادی که برای تولید و اقتصاد کشور تلاش می‌کنند، نسبت داد.
نوری افزود: اگرچه نمی‌توان همه سرمایه‌گذاران را از هرگونه تخلف مبرا دانست، اما برخورد با سوءاستفاده‌های احتمالی نباید به بی‌احترامی به مجموعه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی منجر شود.
وی با تأکید بر آمادگی مجموعه تحت مسئولیت خود برای همکاری با فعالان اقتصادی گفت: هر اقدامی که بتواند به تحقق اهداف تولیدکنندگان و رفع مشکلات آنان کمک کند، ارزشمند است و امیدواریم فعالان اقتصادی در مسیر خدمت و فعالیت‌های خود بیش از پیش موفق باشند.
الهه کلهری
ارسال دیدگاه