رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفتوگو با پانا:
اصلاح قانون تسهیل ضرورتی اجتناب ناپذیر است
تهران (پانا) - رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تأکید بر تشدید مشکلات نهادهای حقوقی در سالهای اخیر، اصلاح قانون تسهیل را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و گفت: تداوم اجرای این قانون بدون اصلاح، شرایط حرفهای کانونهای حقوقی را با پیامدهای جدی و نگرانکننده مواجه خواهد کرد.
علی خندانی در گفتوگو با پانا با اشاره به مشکلات متعدد نهادهای حرفهای حقوقی طی سالهای اخیر و در پی اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، اظهار کرد: «متاسفانه این مشکلات نهتنها کاهش نیافته، بلکه هر روز بر شدت آنها افزوده شده و وضعیت را به سمت شرایط نگرانکنندهای سوق داده است. این قانون بدون توجه به شرایط حرفهای حوزههایی مانند سردفتری، وکالت و کارشناسی تصویب شد و اکنون پس از گذشت نزدیک به سه سال از اجرای آن، آثار و پیامدهای منفی آن برای فعالان این حوزهها و حتی مردم بهصورت ملموس آشکار شده است.»
وی افزود: «نبود نظارتهای دقیق در فرآیند جذب سردفتران، وکلا و کارشناسان، مشکلات متعددی ایجاد کرده و مسئولان ذیربط در مجلس و دولت نیز به این چالشها واقف شدهاند. اصلاح این قانون در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد و دولت نیز از اصلاح منطقی و عقلایی آن حمایت میکند تا زمینه بهبود فضای کسبوکار حقوقی و قضایی کشور فراهم شود.»
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، با اشاره به موضوع برگزاری آزمونهای سردفتری، افزود: «با وجود امیدواریها نسبت به اصلاح قانون، مراجع نظارتی بر برگزاری آزمونها در موعد مقرر تأکید جدی دارند و حتی آزمونهایی که در سالهای گذشته برگزار نشده، باید جبران شود. این موضوع در سال گذشته برای حوزه سردفتری رخ داد و علیرغم عدم برگزاری آزمون در سال ۱۴۰۳، فشارها بهگونهای بود که در بازهای کوتاه، دو آزمون بهعنوان آزمونهای سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ برگزار شد.»
خندانی ادامه داد: «نگاه برخی مدیران، علیرغم آگاهی از مشکلات و مراجعات متعدد، همچنان بر اجرای این روند نادرست اصرار دارد؛ در حالی که این وضعیت در سایر حوزههای حقوقی به همین شکل وجود دارد و پیامدهای آن قابل کتمان نیست.»
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون تسهیل، گفت: «از زمان تصویب این قانون، بر این باور بودهایم که بدون اصلاحات اساسی، مشکلات به سطح بحرانی خواهد رسید. خوشبختانه در ماههای اخیر، پیگیریهای مؤثری انجام شده و فضای کلی به سمت اصلاح قانون در حال حرکت است.»
خندانی افزود: «پیشنهاد شده موضوعات مشترک سه کانون سردفتران و دفتریاران، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در قالب یک ماده واحد و سایر موارد در تبصرهها گنجانده شود. در همین راستا، جلسات متعددی در معاونت قوانین ریاستجمهوری برگزار شده و همکاری و همراهی مناسبی با این موضوع وجود دارد. همچنین مقرر شده است اصلاحات، علاوه بر مسیر کمیسیون قضایی مجلس، از سوی دولت نیز ارائه شود.»
وی تصریح کرد: «با توجه به اعلام موافقت رئیسجمهور و مجموعه حقوقی و تنقیح ریاستجمهوری، امیدواری جدی نسبت به پیشبرد این اصلاحات وجود دارد.»
الهه کلهری
ارسال دیدگاه