عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با پانا مطرح کرد؛
سهمیه ۳ درصدی استخدام افراد دارای معلولیت به‌درستی اجرا نمی‌شود
تهران (پانا) - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از روند اجرای قانون حمایت از معلولان گفت: کمبود استخدام‌های دولتی و نبود نظارت مؤثر از سوی سازمان اداری استخدامی و بهزیستی باعث شده سهمیه سه‌درصدی و دیگر حقوق معلولان به‌درستی اجرا نشود.
علی جعفری آذر در گفت‌وگو با پانا در پاسخ به این سوال که قانون حمایت از معلولان به کجا رسید، بیان کرد: «قانون حمایت از معلولان مخصوصا در بخش استخدام و مسائل مربوط به معلولان به اکنون کامل اجرا نشده است که این موضوع دو علت اصلی دارد. علت نخست پایین بودن میزان استخدام در دولت است و وقتی اصل استخدام کم باشد سهمیه سه درصدی معلولان نیز به همان نسبت کاهش می‌یابد. اگر دولت یا دستگاه‌های دولتی ظرفیت استخدام بیشتری ایجاد کنند این مشکل کمتر خواهد شد.»
این نماینده مجلس افزود: «نکته دوم مربوط به قوانین استخدام کشوری و سازمان بهزیستی است که باید متولی پیگیری باشند اما برخی دستگاه‌ها از جذب نیروهای معلول سر باز می‌زنند. بارها دیده شده برخی دستگاه‌ها اعلام می‌کنند، نمی‌توانند از قانون استفاده کنند و همین سبب می‌شود سهمیه سه درصد رعایت نشود.»
وی تاکید کرد: «دو علت اصلی یعنی پایین بودن تعداد استخدام‌های دولتی و عدم جدیت سازمان اداری استخدامی و سازمان بهزیستی در نظارت بر اجرای سهمیه قانونی باعث شده انتظارات جامعه معلولان برآورده نشود.»
جعفری آذر گفت: « جلسات متعددی با سازمان اداری استخدامی برگزار شده زیرا شیوه‌های استخدامی مبنای مشخصی دارد و موضوع معلولان نیز بخشی از آن است. بخشی از نیروهای شرکتی در دستگاه‌ها معلول هستند اما به دلیل نوع قرارداد از حقوق قانونی خود بهره‌مند نمی‌شوند.»
وی تاکید کرد: «مطالبه اصلی این است که سازمان اداری استخدامی پیگیر اجرای سهمیه سه درصد باشد. برای خود معلولان برنامه مشخصی از سوی سازمان بهزیستی ارائه نشده و این سازمان تا کنون گزارش جامعی به کمیسیون اجتماعی نداده است.»
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا مجلس منتظر اعلام نظر یا گزارش سازمان بهزیستی برای تنظیم قانون است، گفت: «سازمان اداری استخدامی باید مشخص کند کدام دستگاه‌ها تخلف می‌کنند اما گزارش‌های ارائه شده بسیار محدود است. ما پیگیر هستیم تا گزارش‌های تخصصی از وضعیت جمعیت تحت پوشش هزینه‌های درمان دارو خدمات مددکاری و سایر مشکلات در کمیسیون ارائه شود تا انتظارات معلولان به صورت شفاف بیان شود.»
جعفری آذر افزود: «مجلس هم تأکید کرده که با وجود ظرفیت‌های فراوان هنوز قانون حمایت از معلولان به درستی اجرا نشده است. دولت می‌تواند در لایحه سال جاری پیشنهادهایی ارائه دهد تا اجرای قانون به ویژه ماده ۲۷ بهتر انجام شود اما محدودیت نمایندگان در ارائه پیشنهادهای دارای بار مالی باعث می‌شود این وظیفه بیشتر بر عهده دولت باشد.»
وی با بیان اینکه هزینه‌های زندگی حمل و نقل درمان و دیگر نیازهای معلولان افزایش یافته است، گفت: «لازم است دولت در لایحه بودجه پیشنهادهای مؤثری درباره اشتغال، ازدواج و حمایت‌های قانونی معلولان ارائه کند. یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون، ماده ۲۷ است و دولت باید برای اجرای کامل آن برنامه دقیق ارائه دهد.»
ارسال دیدگاه