واگذاری غیرقانونی اراضی ملی مجدد در مسیر رسیدگی قضایی قرار گرفته است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش پانا درباره آخرین اقدامات دستگاه قضایی در پرونده واگذاری اراضی ملی به برخی افراد با مبالغ اندک اظهار کرد:  گزارش اولیه از دادگستری استان تهران ارائه شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که این واگذاری‌ها در دهه‌های گذشته، به‌ویژه از دهه ۱۳۷۰، انجام شده است. در آن زمان، وزیر وقت جهاد کشاورزی، در قالب طرح‌های زیتون‌کاری و باغداری، بدون رعایت تشریفات قانونی، اقدام به واگذاری اراضی ملی کرده و در برخی موارد، حتی هکتارها زمین را به‌صورت رایگان یا با مبالغ ناچیز به افراد مختلف واگذار کرده است.

وی افزود: با وجود پیگیری‌های گذشته، تاکنون موفقیتی در بازپس‌گیری این اراضی به دست نیامده بود. پیش از این، حدود ۱۷۳ پرونده مرتبط در دادگستری استان تهران تشکیل شده بود که تمامی آن‌ها به صدور رأی محکومیت اداره منابع طبیعی ختم و مختومه اعلام شده بودند. اخیراً، با تشکیل کارگروهی تحت نظر شورای حفظ حقوق بیت‌المال، پرونده‌ها دوباره و به‌صورت موردی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

جهانگیر به یکی از این پرونده‌ها اشاره کرد که مربوط به واگذاری بی‌ضابطه ۸۰ هکتار از اراضی ملی پلاک یک فرعی از ۵۳ اصلی، معروف به چشمه مگسی در شهرستان دماوند است. سوابق نشان می‌دهد که فردی از طریق شرکت روشنگر درخواست این زمین را برای اجرای طرح کشت علوفه ارائه کرده بود، اما وزیر وقت بدون تصویب کمیسیون‌های مواد ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه واگذاری و احیای اراضی، با اعمال ۵۰ درصد تخفیف، زمین را واگذار کرده و سند مالکیت مشاعی به نام وی صادر شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پس از طرح دعوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران برای فسخ قرارداد، با این استدلال که فرد هیچ اقدامی برای اجرای طرح نکرده، رسیدگی قضایی انجام شد و قرارداد فسخ گردید، اما بعداً به قرارداد اجاره تبدیل شد. از آنجا که حکم غیابی صادر شده بود، خوانده نسبت به آن واخواهی کرد و دادگاه با بررسی دوباره، رأی اولیه را تأیید و وزارت جهاد کشاورزی را موظف به پرداخت بهای روز زمین و هزینه‌های انجام‌شده به واخواه نمود. این رأی قطعی بود، اما به دلیل تضییع حقوق بیت‌المال، اداره کل منابع طبیعی درخواست اعاده دادرسی داد که نتیجه‌ای نداشت.

جهانگیر افزود: این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار معاونت نظارت قرار گرفت و پس از بررسی همکاران قضایی، رأی صادره خلاف بین شرع تشخیص داده شد. موضوع از سوی معاونت قضایی قوه قضاییه اعلام شده و همچنان در حال پیگیری است.

وی گفت: نمونه دیگری را مربوط به واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی منطقه لالان شهرستان شمیرانات است که به همان فرد و تحت عنوان شرکت روشنگر۲ واگذار شده است. این پرونده با اعمال ماده ۴۷۷ اکنون در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: طبق پرونده، وزیر وقت جهاد سازندگی در سال ۱۳۷۵ دستور واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی ملی به یک مجتمع آموزشی و فرهنگی را صادر کرده بود. اداره کل منابع طبیعی نیز در همان زمان صلح‌نامه رسمی تنظیم کرده بود.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت این ۱۵ هکتار تنها ۱۵ میلیون تومان تعیین شده و با ۵۰ درصد تخفیف و به‌صورت قسطی پرداخت شده است. این پرونده نیز یکی از مواردی است که بیت‌المال در معرض تضییع قرار گرفته و با شکایتی که مطرح شده، اکنون در حال رسیدگی مجدد است.