مشروعیت قانون به عقلانی بودن آن است

به گزارش  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حسین سیمایی در نشست کارگروه‌های مشورتی حقوقی کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این جمع در صورت اثربخشی، تداوم پیدا خواهد کرد. امیدوارم گرفتار تحقیقات صرف نشویم.

وی تصریح کرد: قانونی که با عقلانیت اجتماعی همراه باشد، حتی در خلوت نیز رعایت می‌شود و با کمترین نقض و هنجارشکنی مواجه خواهد شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد: عقلانیت قانون یعنی اینکه قانون مبتنی بر شواهد باشد؛ علمی و کارآمد باشد. موافق با وجدان عمومی و اخلاقی باشد، مبتنی بر کرامت و عدالت انسانی و برمبنای حقوق طبیعی، بدیهی و بنیادین انسان باشد.

سیمایی خاطرنشان کرد: مشروعیت قانون به عقلانیت آن است. شرع عقل‌ستیز و خردگریز نیست و اگر قانونی عقلانی باشد و با مؤلفه‌های مذکور، فرایند شکلی خود را نیز طی کند، آنگاه قابلیت اجرایی و اجتماعی بالایی خواهد داشت. در چنین شرایطی نیاز به مداخله امنیتی نخواهد بود، قانون‌شکنی کاهش می‌یابد و مردم فاصله‌ای میان خود و قانون احساس نخواهند کرد.

در ادامه، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت رویکرد علمی و شواهدمحور در حل مسائل زنان گفت: الگوهای رفتاری زنان تغییر کرده و برای حمایت از آنان، به قانون‌گذاری‌های تازه و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها نیاز داریم.

زهرا بهروزآذر اظهار داشت: حضور سیمایی هم در دولت غنیمت است و هم برای آموزش عالی، زیرا وزیر علوم به دانشگاه نسل چهارم باور دارد. او در حوزه‌های مختلف از ظرفیت دانشگاه استفاده می‌کند و این یکی از بهترین فرصت‌هایی است که امروز وزیر علوم بستر آن را فراهم کرده‌ است.

وی با تأکید بر اینکه مسائل زنان را باید شواهدمحور دنبال کرد، گفت: بسیاری از جرایمی که در مسئله زنان اتفاق می‌افت، قابل‌پیشگیری است. موضوع خشونت علیه زنان نیاز به حمایت قانونی دارد و در این زمینه نیازمند کمک متخصصین حقوقی و قضایی هستیم.

بهروزآذر ادامه داد: نباید زنان را به‌شکل توده‌ای یکپارچه دید، بلکه تمایزات و تفاوت‌ها میان آنان مهم است. الگوهای رفتاری زنان تغییر کرده و به همین دلیل نیاز به راهکارهای جدید داریم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور تصریح کرد: زنان به‌واسطه نقش‌های متعددی که می‌پذیرند، می‌توانند صدای گروه‌های مختلف جامعه باشند. نسل جدیدی از کسب‌وکارهای خانگی نیز در حال توسعه است و در این حوزه نیاز به قانون‌گذاری جدید داریم.

در این جلسه، وزیر دادگستری گفت: بهره‌گیری از دیدگاه‌های نخبگان، که همواره در سیاست‌گذاری‌های مقام معظم رهبری و همچنین در سیاست‌های دولت چهاردهم مورد تأکید بوده، می‌تواند تحولی چشمگیر ایجاد کند.

امین‌حسین رحیمی افزود: اگر پیش از تصمیم‌گیری و تصویب مقررات، دیدگاه‌های اساتید و صاحب‌نظران حقوقی دریافت شود، این امر به تدوین مقرراتی پخته‌تر و کارآمدتر کمک خواهد کرد و در نتیجه، اداره کشور به شکل بهتری صورت خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: بهره‌مندی از نظرات اساتید و نخبگان، نقش مؤثری در ارتقای جایگاه وکالت و توسعه ارتباطات بین‌المللی ایفا می‌کند.

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در ادامه گفت: تشکیل کارگروه‌های مشورتی، بستر استفاده از ظرفیت ارزشمند اساتید دانشگاه در فرآیند قانون‌گذاری را فراهم می‌کند. کارگروه‌های مشورتی فرصتی فراهم می‌کنند تا از توان تخصصی و تجربیات اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران حقوقی در مسیر قانون‌گذاری استفاده شود.

در اقدامی مشترک میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، کارگروه‌های مشورتی حقوقی با هدف بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، اساتید و دانشگاهیان در حل مسائل حقوقی کشور آغاز به کار کرد.

در مراسم آغاز به کار این کارگروه‌ها که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس و نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، وزیر دادگستری، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، و جمع کثیری از اساتید برجسته دانشگاه‌ها و اعضای کارگروه‌ها برگزار شد، بر اهمیت تعامل میان نهادهای علمی و قانون‌گذاری برای ارتقای نظام حقوقی کشور تأکید شد.

این کارگروه‌های مشورتی از ۳۹ عضو هیئت علمی مشتمل بر ۴ استاد، ۱۱ دانشیار و ۲۴ استادیار تشکیل شده است.