رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور:

سالانه نزدیک به ۸۰ هزار پیکر در سازمان پزشکی قانونی ارزیابی می‌شود

تهران (پانا) - رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: حدود ۸۷ درصد فعالیت‌های سازمان مربوط به معاینات ضرب و جرح، تصادفات، معاینات تخصصی زنان، حوادث کار و پرونده‌های روان‌پزشکی است. بخش صحنه جرم و تشریح ۳ تا ۵ درصد فعالیت‌ها را شامل می‌شود و سالانه نزدیک به ۸۰ هزار پیکر ارزیابی می‌شود.

کد مطلب: ۱۶۲۶۸۶۹
لینک کوتاه کپی شد
سالانه نزدیک به ۸۰ هزار پیکر در سازمان پزشکی قانونی ارزیابی می‌شود

عباس مسجدی  در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های این سازمان گفت: تعیین هویت شهدا و جانباختگان در حوادث و بحران‌ها یکی از اصلی‌ترین وظایف ماست.

وی با اشاره به حوادثی مثل سقوط هواپیمای اوکراینی، متروپل، منا و جنگ ۱۲ روزه گذشته، گفت: شناسایی شهدا با چالش‌هایی مواجه بوده، از جمله نامشخص بودن تعداد دقیق جانباختگان. با این حال، در سراسر کشور حدود ۱۲۰۰ شهید از ۱۷ استان معاینه و جواز صادر شد که ۵۶۰ نفر از آن‌ها مربوط به تهران بودند.

مسجدی افزود: در زمان جنگ تحمیلی، همکاران ما با خطرات زیادی روبرو بودند، اما اتفاقات زیبایی هم رقم خورد. بسیاری از بانوان همکار فرزندان خود را به شهرستان‌ها فرستادند و خود در سالن‌های تشریح حضور داشتند تا کار مردم انجام شود. حتی در استان‌هایی که درگیر مستقیم جنگ نبودند، پزشکان و کارشناسان داوطلبانه اعلام آمادگی کردند.

وی گفت: یکی از برجسته‌ترین اقدامات علمی سازمان در شناسایی قربانیان حملات اخیر رژیم صهیونیستی انجام شد؛ خانواده‌هایی که شامل پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزندان بودند، به طور کامل از بین رفتند و شناسایی تقریباً ۱۶۰ شهید یکی از سخت‌ترین پروژه‌های علمی دنیا بود. با استفاده از روش پیشرفته ژنتیکی و ماژول DVI، حتی بدون نمونه مرجع از بستگان، هویت پیکرها به دقت تعیین شد.

نقش کلیدی سازمان در عدالت و خدمات به مردم

مسجدی درباره جایگاه پزشکی قانونی در کشور گفت: این سازمان از سال ۱۳۰۱ شکل گرفته و از سال ۱۳۷۲ قانون آن تصویب شده است. هر اقدام پزشکی که جنبه قضایی پیدا کند، در سازمان کارشناسی می‌شود. علاوه بر خدمات قضایی، ما نقش پژوهشی و آموزشی هم داریم و سالانه بیش از دو و نیم میلیون نظریه کارشناسی صادر می‌کنیم.

مسجدی گفت: حدود ۸۷ درصد فعالیت‌های سازمان مربوط به معاینات ضرب و جرح، تصادفات، معاینات تخصصی زنان، حوادث کار و پرونده‌های روان‌پزشکی است. بخش صحنه جرم و تشریح ۳ تا ۵ درصد فعالیت‌ها را شامل می‌شود و سالانه نزدیک به ۸۰ هزار پیکر ارزیابی می‌شود. همچنین ۱۰ درصد فعالیت‌ها مربوط به آزمایشگاه است و کمیسیون‌های تخصصی پرونده‌های روان‌پزشکی و قصور پزشکی را بررسی می‌کنند.

مسجدی گفت: با وجود تحریم‌ها، از ظرفیت نخبگان داخلی استفاده کردیم تا روند خدمات‌رسانی متوقف نشود. راهبرد اصلی ما استفاده از توان داخلی و ارائه خدمت بی‌منت همراه با احترام به مردم است.

وی درباره تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها گفت: با همکاری پلیس، بیمه و سازمان پزشکی قانونی، پرونده‌های تصادفات سریع‌تر بررسی می‌شوند و دیگر نیاز به فرایند قضایی طولانی نیست. علاوه بر این، با تجهیز آزمایشگاه‌ها و استفاده از ویدئوکنفرانس، پرونده‌های کمیسیون تخصصی بدون نیاز به سفرهای بین شهری بررسی می‌شوند. دپارتمان روان‌پزشکی در تهران، مشهد و چند استان دیگر نیز خدمات مرتبط با پرونده‌های قضایی را سریعا ارائه می‌کند.

مسجدی با اشاره به فعالیت کمیسیون‌های تخصصی سازمان گفت: در بخش‌های مختلف از جمله تعیین علت فوت پرونده‌های روان‌پزشکی و رسیدگی به قصور پزشکی فعالیت‌های گسترده‌ای انجام می‌شود. سالانه حدود سی هزار پرونده مربوط به قصور پزشکی در سازمان بررسی می‌شود که برای رسیدگی به آنها از همکاری شش هزار نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و متخصصان کشور به عنوان عضو افتخاری استفاده می‌شود.

مسجدی گفت: اصل و چشم‌انداز سازمان پزشکی قانونی بر پایه باور و التزام به فرمایش امام خمینی است که ما می‌توانیم. بسیاری از تجهیزات این سازمان در گذشته وارداتی بود اما با وجود تحریم‌ها امکان تأمین آنها وجود نداشت. با این حال از ظرفیت نخبگان داخلی استفاده شد تا روند خدمات‌رسانی به پرونده‌های قضایی متوقف نشود.

 رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: ما باور داریم اصل ما می‌توانیم یک واقعیت عملی است و می‌توانیم در کشور به سمت خودکفایی و پیشرفت حرکت کنیم. به فرمایش مقام معظم رهبری در سند گام دوم انقلاب استناد می‌کنیم که فرمودند آن روی سکه دانایی توانایی است. بر همین اساس استفاده از ظرفیت‌های داخلی را به عنوان راهبرد اصلی دنبال می‌کنیم. شعار ما در سازمان نهضت خدمت‌رسانی بی‌منت همراه با تکریم و احترام به مردم است.

مسجدی درباره اقدامات سازمان برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرگ مشکوک و تصادفات گفت: با اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه تلاش شد تا دادرسی کاهش پیدا کند و پرونده‌ها کمتر جنبه قضایی پیدا کنند. با ابتکار رئیس قوه قضاییه پرونده‌های تصادفات از فرایند قضایی در برنامه توسعه هفتم خارج شد. با هماهنگی بین پلیس بیمه‌ها و سازمان پزشکی قانونی اکنون نزدیک به پانصد هزار مصدوم ناشی از تصادفات بدون نیاز به روند قضایی بررسی و پاسخ‌دهی می‌شوند.

 وی افزود: طی سال‌های اخیر نوسازی گسترده‌ای در تجهیزات آزمایشگاهی انجام شد و ارتباط الکترونیکی با مراکز درمانی برقرار شد. در دو سال گذشته بیش از دو هزار پرونده تخصصی از طریق ویدئو کنفرانس بررسی شده که باعث کاهش تردد مردم بین شهرها و تسریع در روند رسیدگی شده است.

ارتقای خدمات روان‌شناختی

مسجدی بیان کرد: یکی از اقدامات مهم در این حوزه راه‌اندازی دپارتمان روان‌پزشکی در تهران مشهد و چند استان دیگر است. این اقدام موجب شده افرادی که نیازمند خدمات روان‌پزشکی هستند بتوانند سریع‌تر به نتیجه برسند و نیازی به مراجعه به بیمارستان‌های دیگر نداشته باشند. تمام مراحل توسط متخصصان و فوق تخصصان در مجموعه سازمان انجام می‌شود.

وی در پاسخ به گلایه برخی خانواده‌ها درباره طولانی شدن روند صدور گواهی فوت رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: تنها سی و پنج درصد از ساختار سازمانی و پست‌های سازمانی پر شده است و حجم بالای ارجاعات با تعداد نیروی انسانی موجود همخوانی ندارد. برای نمونه در تهران روزانه پنج تا شش پیکر در سالن تشریح بررسی می‌شود و مواردی که جنبه جنایی دارند به پزشکی قانونی ارجاع می‌شوند که در سطح کشور حدود هشتاد هزار مورد است.

مسجدی گفت: طبق قانون از ظرفیت پزشکان معتمد نیز استفاده می‌شود. این پزشکان پس از آموزش‌های لازم در محل حاضر می‌شوند و در صورت رد جنبه جنایی فوت گواهی فوت صادر می‌کنند.

وی افزود: زمانی که فردی بر اثر بیماری خاص در بیمارستان فوت کند گواهی فوت به سرعت صادر می‌شود اما در موارد قضایی باید پرونده بیمارستانی و کیفری نیز بررسی شود. برخی آزمایش‌ها مانند آسیب‌شناسی در همه کشورها حدود سه هفته زمان می‌برد تا نتیجه آن آماده شود.

مسجدی گفت: در حال حاضر میانگین پاسخگویی برای تعیین علت فوت کمتر از دو ماه است و تلاش می‌شود فرایندهای اضافی حذف شود. گزارش معاینه جسد حداکثر در هفتاد و دو ساعت تهیه می‌شود و تحویل اجساد در ساعات اداری همان روز انجام می‌گیرد.

مسجدی درباره تشکیل بانک هویت ژنتیک گفت: محل این بانک در سازمان پزشکی قانونی است و از ظرفیت‌های علمی دستگاه‌های دیگر مانند ثبت احوال و بسیاری از دستگاه‌های دیگر استفاده می‌کنند. ما از مرحله اول که نمونه، استخراج و ذخیره سازی است عبور کردیم برای مجرمان سابقه دار و با تولید کیت جدیدی که اتفاق افتاد جهش بسیار مناسبی رو داشتیم یکی از توفیقات بانک ژنتیک ایرانیان این است که نرم افزار آن کاملا بومی است. در بسیاری از کشور‌های دنیا نرم افزار‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد آمریکایی است، اما ما بهترین نرم افزار را داریم و آن ماژول DVI که عرض کردم در جنگ اخیر ما استفاده کردیم، در همین نرم افزار مورد استفاده قرار گرفت.

وی گفت: خوشبختانه بانک ژنتیک ایرانیان به محصول دهی رسیده است، ما در طی دو سال گذشته ۳۰۰ پرونده داشتیم اینگونه بود که جنایتی در یک استان اتفاق می‌افتاد متهمی نداشت و مظنونی نداشت شناسایی نمی‌شد بعد این فرد در یک استان دیگر جرمی را مرتکب می‌شد با نمونه‌های بیولوژیکی که ما گرفتیم توانستیم نمونه‌ها تطابق دهیم و به دادستانی اعلام کنیم که این فردی که مثلا دو سال پیش در استان گلستان جرم مرتکب شده همان فردی است که در بندرعباس مرتکب جرم شده است.

مسجدی بیان کرد: دستاورد این بانک برای کشور و برای اجرای عدالت بسیار زیاد است و خوشبختانه ما هماهنگی بسیار خوبی را هم با سازمان زندان‌ها هم با پلیس هم با وزارت بهداشت در راستای تقویت این بانک داریم تا بتوانیم از این بانک استفاده کنیم.

مسجدی در مورد به‌روز بودن سازمان پزشکی قانونی گفت:یکی از مهم‌ترین اقدامات، تلاش برای رسیدن به مرجعیت علمی، حداقل در منطقه و در بعضی از شاخه‌های علوم پزشکی قانونی است، به طوری که بتوان به مرجعیت علمی دست یافت. یکی از راه‌های این هدف، همکاری‌های علمی با مراکز دانشگاهی و مراکز حوزوی است. اساساً ایجاد دانشکده پزشکی قانونی نیز در همین راستا اتفاق افتاده است.

وی گفت: همکاری‌های تنگاتنگی با وزارت بهداشت برقرار است، زیرا بسیاری از نیرو‌های مجموعه سازمان تربیت‌شدگان وزارت بهداشت هستند. برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی به وزارت بهداشت ارائه شده، از جمله در رشته‌های روانپزشکی قانونی، روانشناسی قانونی، سم‌شناسی قانونی، ژنتیک قانونی و خود رشته تخصصی پزشکی قانونی.

وی ادامه داد: برخی از این رشته‌ها مصوب شده‌اند و برخی دیگر پس از مصوب شدن، می‌توانند نیاز‌های علمی و تخصصی سازمان را تأمین کنند. هدف این است که با تربیت نیرو‌های متخصص، الزامات لازم علمی سازمان پزشکی قانونی فراهم شود. با توجه به اینکه تعداد متخصصین پزشکی قانونی در سراسر کشور هنوز به اندازه مورد نیاز مراکز نیست، ایجاد دانشکده پزشکی قانونی در حقیقت در همین راستا انجام شده تا نیرو‌های متخصص مورد نیاز سازمان تربیت شوند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در پاسخ به سوالی درباره الزامات لازم برای صدور گواهی پزشکی قانونی، گفت: ازجمله این الزامات میتوان به الزامات علمی، آموزشی و نیرو‌های متخصص اشاره کرد. در مجموعه سازمان پزشکی قانونی خود را موظف می‌دانیم بهترین نیرو‌های متخصص را تربیت کنیم تا خدمات ارائه دهند. در همین راستا در سند تحول قضایی ایجاد دانشکده پزشکی قانونی مصوب شد و ما دومین کشور در دنیا هستیم که توانستم این دانشکده را تأسیس کنیم.

وی افزود: همچنین مرکز تحقیقات پزشکی قانونی نیز در همین راستا فعالیت خود را با جدیت دنبال می‌کند. در ارزیابی سال ۱۴۰۱ این مرکز با چک لیست‌های وزارت بهداشت و بازرسان خارجی توانست رتبه یک را در تولید محصول و رتبه ۴ را در پشتیبانی کسب کند.۲۰۰ تفاهمنامه علمی با مراکز دانشگاهی داریم و آموزش‌هایی نیز برای قضات داشته‌ایم به طوری که در طی سال گذشته ۱۱۴ دوره برای قضات ۱۴۹، دوره ویژه جامع پزشکی و ۳۷۰ دوره برای کارشناسان پزشکی قانونی و علوم آزمایشگاهی برگزار کردیم ۳۰۶ سخنرانی در مجامع علمی کشوری برگزار کردیم.

وی ادامه داد: بهترین آمار که در میان تمام دستگاه‌ها مورد استناد بین المللی بوده آمار پزشکی قانونی است. سند جامع پژوهش و مشاوره‌های پژوهشی به نخبگان داده می‌شود قریب به ۳۰۰ پایان نامه دانشجویی مورد ارزیابی قرار گرفته است و ۴۳۰ مقاله در سال گذشته توسط سازمان و ۳۹۰ مقاله از سوی مرکز تحقیقات چاپ شده است.

وی با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی در خدمات پزشکی قانونی گفت: در بخشی از فعالیت‌ها از فناوری هوش مصنوعی برای ارتقای کیفیت خدمات بهره گرفته‌ایم. همچنین در حوزه دیپلماسی علمی، نگاه ما مرز‌محور نیست و تعاملات بین‌المللی را گسترش داده‌ایم. به‌تازگی در کنگره بین‌المللی پزشکی قانونی در ترکیه شرکت کردم که ۲۷ کشور حضور داشتند. این تعاملات علمی به تقویت دیپلماسی علمی و نزدیکی بیشتر ما به مرز‌های دانش جهانی کمک می‌کند. دستاورد‌های علمی سازمان در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی نیز مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که امروز آمار تصادفات و داده‌های پزشکی قانونی ایران، مرجع بین‌المللیبرای مراکز علمی و دانشجویان در تهیه پایان‌نامه‌ها است.

وی افزود: ما تنها کشوری هستیم که مام تصمیماتی که اتخاذ می‌کنیم رویکرد پزشکی قضایی و فقهی شرعی دارد حتی در کشور‌های اسلامی چنین موضعی وجود ندارند.

مسجدی گفت: سالانه ده‌ها هزار بیمار از خدمات مرتبط با بافت‌ها و نمونه‌هایی که با رضایت بستگان متوفا در مراجع پزشکی قانونی تأمین می‌شود، بهره‌مند می‌شوند. تأکید می‌کنم که هیچ‌گونه برداشت عضوی بدون رضایت بستگان متوفا انجام نمی‌شود. گواهی فوت توسط پزشک معالج باید صادر شود و تمام خدماتی که در مجموعه پزشکی قانونی انجام می‌شود با دستور قاضی است و ما هیچ وظیفه‌ای را بدون دستور قضایی انجام نمی‌دهیم. سازمان پزشکی قانونی در هیچ بیمارستانی نماینده ندارد و کسانی که در حال حاضر در بیمارستان‌ها خدمات ارائه می‌کنند متخصصان پزشکی قانونی هستند.

وی ادامه داد: از مردم عزیز درخواست دارم برای دریافت خدمات پزشکی و مشاوره‌های تخصصی حتماً به افراد دارای دانشنامه و گواهینامه معتبر مراجعه کنند و مراقب افراد سودجو و پزشک‌نما‌ها باشند. افزایش پرونده‌های کمیسیون‌های تخصصی در این زمینه نگران‌کننده است. مردم حتما از دارو‌های قلابی که بعضاً در زیر پله‌ها ارائه می‌شود پرهیز کنند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه سازمان جوانی نسبت به دیگر سازمان‌ها هستیم، گفت: متاسفانه یک ضعف بودجه‌ای داریم لذا از دولت و مجلس در این باره درخواست مساعدت داریم چراکه مردمی که به سازمان مراجعه می‌کنند همه دردمند هستند و در شرایط اضطرار و عدم آرامش به ما مراجعه می‌کنند. 

وی گفت: از جهت فنی باید تمام استاندارد‌های لازم را رعایت کنیم. استاندارد‌های تجهیزات پزشکی در پزشکی قانونی از نظام سلامت بالاتر است. برای ما در یک صحنه جرم ممکن است یک نمونه بیولوژیک مثل یک مو و یا لخته خون، آزمایش قابل تکرار نباشد، بنابراین دستگاهی که این نمونه را در آن قرار می‌دهیم دستگاهی است که حتما باید استاندارد‌های لازم و مناسب را داشته باشد. 

مسجدی خاطرنشان کرد: در تجهیزات آزمایشگاهی در سکوبندی شرایط مان متفاوت است. در شرایط فعلی ما در ۴۷۰ مرکز در نقاط مختلف کشور ارائه خدمت می‌کنیم. در ۱۵۰ شهرستان مرکز قضایی وجود دارد ولی ما به عنوان پزشکی قانونی در آنجا حضور نداریم. عمدتا در مناطق محروم شرایط به گونه‌ای است که اگر فردی بخواهد برای ضرب و جرح و یا تصادفی مراجعه کند حداقل باید مسیری بین ۸۰ تا ۱۰۰ کیلومتر را طی کند تا بتواند خدمات را دریافت کند. 

رئیس سازمان پزشکی قانونی عنوان کرد: عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی قانونی برایمان یک اصل است، اما دستگاه‌های مرتبط نیز باید به ما کمک کنند از این ۴۷۰ مرکزی که داریم ۴۳ درصد آنها استیجاری امانی و در مطب پزشکان صورت می‌گیرد.۵۷ درصد آن تملیکی است که ۵۰ درصد آنها نیاز به نوسازی دارد. البته با کمکی که امسال دولت انجام داد، توانستیم ۲۷ پروژه را شروع کنیم که یکی از مهمترین آنها پروژه مشهد مقدس است. 

مسجدی بیان کرد: در سفر استانی رئیس دستگاه قضا به استان ایلام به شهر سرابله مراجعه کردم، پروژه‌ای در این شهر داشتیم که شروع شده و منتظر هستیم که در بهمن ماه بتوانیم رونمایی کنیم که به چرخه خدمت رسانی به مردم بازگردد. امسال در هفته قوه قضاییه ۳ پروژه را افتتاح کردیم. 

وی تصریح کرد: انشالله در بهمن ماه ۴ پروژه را به بهره برداری خواهیم رساند، یکی از اقداماتی که انجام دادیم که از خیران تشکر کرده و از آنها می‌خواهیم به ما کمک کرده و کمک آنها یعنی خدمت رسانی بیشتر به مردم، در ۱۰ استان برای اجرای ۱۷ پروژه از ظرفیت خیران استفاده کردیم و ۲۲ خیر تاکنون به ما کمک کردند. 

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: یک پروژه در گلپایگان اصفهان داریم که ۱۱۰ خیر به کمک آمده و این پروژه را به سرانجام رساندند. سختی و صعوبت کار و دستمزد پایین پزشکان و کارشناسان آزار دهنده شده، پیگیری‌های زیادی را انجام دادیم و خوشبختانه ۲ هفته قبل در جلسه تعامل دستگاه قضایی و اجرایی با حضور معاونان اول دو دستگاه برگزار شد، معاون اول رئیس جمهور کمیته‌ای را تشکیل دادند تا بخشی از این مشکلات را یک ماهه حل شود. 

مسجدی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات خوبی که با کمک وزارت بهداشت انجام شد اینکه از افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی استفاده کردیم و طی سه سال قبل ۴۵۰ دانشجوی پزشکی را بورس کرده و تعهدات شان را گرفتیم تا در مناطق محروم بعد از فارغ التحصیلی به مدت ۱۰ سال خدمت رسانی داشته باشند.

 

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار