سخنگوی قوه قضاییه:
آخرین وضعیت پرونده‌های «عباس ایروانی» و «موبایل موسوی»
تهران (پانا) - سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌های عباس ایروانی، گروه عظام و وضعیت پرونده موبایل موسوی توضیحاتی داد.
اصغر جهانگیر در ابتدای سخنان خود، اظهار کرد: هفته گذشته سالگرد قهرمان مقاومت سید حسن نصراله را پشت سر گذاشتیم که این سالگرد با حضور ملت مقاوم لبنان و مسلمانان آزادی خواه برگزار شد. ایشان یکی از رهبرانی است که از نسل امام ما است و راهی که امام خمینی(ره) پنجاه سال پیش برای ملت ایران باز کرد را ادامه دادند. یاد ایشان را گرامی می‌داریم. همچنین در آستانه میلاد امام حسن عسگری (ع) هستیم جا دارد این میلاد را خدمت همه مسلمانان جهان تبریک عرض کنیم.
وی افزود: هفته گذشته هفته دفاع مقدس بود؛ ملتی که تنها گناهشان این بود که خواستار استقلال بودند. دین ما به همه مدافعین حکم می‌کند نسبت به همه چیز دقیق تر از گذشته نگاه کنند و تاریخ انقلاب اسلامی را برای انتقال واقعیات به درستی منتقل کنند. دشمن با عملیات روانی پیچیده تلاش می‌کند تاریخ دفاع مقدس را در چشم و ذهن جهانیان وارونه نشان دهد. انقلاب اسلامی در زمانی پیروز شد که هیچ بهانه‌ای برای حمله به ایران نبود تنها دلیل آنها این بود که منافعشان به خطر افتاده است و نوکرشان یعنی رژیم پهلوی دیگر وجود ندارد.
جهانگیر ادامه داد: از همان ابتدا تمام توان را برای شکست ایران به کار گرفتند نمونه آن جنگ تحمیلی و اقدامات صدام علیه انقلاب نو پا بود. مردم نشان دادند خون خود را می‌دهند اما وجبی از خاک خود را به هیچ کس تقدیم نمی‌کنند. مردم ایران با داشتن رهبری بزرگ مقابل همه دشمنی ها ایستاد و آنها را به زانو در آورد. علت گرامی داشتن هفته دفاع مقدس به این معنا نیست که جنگ خوب است بلکه یاد رشادت‌های بی نظیر مردم کشورمان را گرامی می‌داریم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نامهای بزرگ شهیدانی چون همت، فلاحی، فکوری،چمران و جهان آرا و صدها فرمانده دیگر یادآور الگویی از ایستادگی و مقاومت ملت ما با دست خالی است. آنها نشان دادند اراده قوی بر دشمن پیروز میشود. امروز دشمن تلاش می‌کند ایمان ملت ما را تضعیف کند تا روحیه ناامیدی را در جامعه ما تزریق کند همه ما وظیفه مراقب داریم تا در دام آنها نیافتیم. جنگ ۱۲ روزه بار دیگر نشان داد مردم ایران هر بار احساس کنند دشمن به سمت آنان حمله کرده با اتحاد یکدیگر دشمن را ناکام می‌گذارند.
وی بیان کرد: رهبر انقلاب در سخنان تلویزیونی اخیرشان با ملت ایران سه محور راهبردی را مطرح کردند که بر آن تاکید می‌کنیم نکته اول اهمیت اتحاد و یکپارچگی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه و حال و آینده کشور است که این مهم باید توسط همه مسئولین و با همه ویژگی‌های خود دنبال شود تا این اتحاد ادامه‌دار شود چراکه ملتی که اینگونه پشت سر رهبر و نظام شان هستند شایسته بهترین‌ها هستند.
جهانگیر افزود: از محور‌های بیانات معظم له بحث اهمیت غنی‌سازی پر فایده اورانیوم و تبیین مواضع مستحکم و خردمندانه ملت و نظام است و باید اصحاب رسانه و همه دست‌اندرکاران و متخصصین این حوزه مسائل مرتبط با آن را برای ملت تبیین کنند.
وی ادامه داد: نکته دیگر در خصوص مقابله نظام با تهدیدات دشمن است، ما از تهدید دشمن نمی‌هراسیم، باید تلاش کنیم که معادله‌ای که دشمن تلاش به ایران تحمیل کند را برهم زنیم و برعکس آن عمل کنیم و افکار عمومی خودمان را انسجام و اتحاد ملت را همچنان پایدار و پاینده حفظ کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دشمن به دنبال این است که به این انسجام ۹۰ میلیونی ضربه بزند. در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و … پوشش‌های خودش را انجام میدهد تا بلکه بتوان این مسیر‌ها را ملتهب کند و ناامن نشان دهد و یا وادار به ناامنی کند، اما هوشیاری ملت تا امروز همه دسیسه‌های دشمن را با شکست رو‌به‌رو کرده است و در آینده نیز اینگونه خواهد شد و مراقبت ما در این خصوص باید دو چندان باشد.
وی ادامه داد: نکته این است که در حقیقت چهره آمریکا در شرایط جدید برای دشمن برای همه ملت‌های آزاده دنیا روشن شد. در واقع نقاب آمریکا افتاد و آمریکایی که خودش را بانی حقوق بشر و حامی ملت‌ها برای آزاد شدن می‌دانست، امروز حامی نسل‌کشی در غزه شناخته شده و ملت‌های مختلف به درستی فهمیدند که به امید آمریکا و آمریکایی‌ها نشستن غیر از اینکه خیال باطلی باشد، سودی برای آنها نخواهد داشت لذا باید بر اساس نگاهی که مقام معظم رهبری به همه ما فرمودند که قوی شدن در همه ابعاد نظامی علمی دولتی ساختاری و سازمانی یک عزمی می‌خواهد و آن عزم همت ملی است که باید اتفاق افتد.
جهانگیر بیان کرد: ایشان از تریبون سازمان ملل، مواضع مقتدرانه و عزت آفرینی را اتخاذ و از منافع کشور دفاع کردند و در انجا همگان دیدند که از ایران صدای واحد شنیده میشود و ایران و ایرانی به دشمن باج نمی‌دهد و ایران اهل عقلانیت است و مذاکره را جایی قبول دارد که منافع ملت تامین شود.
وی افزود: اگر دشمن دنبال این باشد که مذاکره را تبدیل به تهدید و زورگویی کند، ایران مذاکره اینچنینی را نمی‌پذیرد و از مواضع قانونی خود با توکل بر خدا و حمایت مردم دفاع می‌کند. در قوه قضاییه پیگیر جنایات و خساراتی که رژیم صهیونی در طول ۱۲ روز جنگ به ایران زدند، هستیم و در محاکم داخلی و مراجع بین المللی موضوعات را دنبال می‌کنیم.
وی گفت: امروز در سه قوه از جایگاه خود تلاش می‌کنند در سطح نظام بین الملل حقوق حقه ملت را از این رژیم خون‌خوار بگیرند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سه کشور اروپایی به صورت غیر قانونی مکانیسم ماشه را فعال کردند و این نشان داد آنها دنباله رو آمریکایی‌ها هستند و بدون اجازه آمریکا کاری نمی‌کنند و بازگشت تحریم‌ها و قطعنامه‌های تحریمی که به صورت غیر قانونی علیه ایران تصویب شده بود نشان داد که همچنان دولت‌های استکباری از ابزار‌های قانونی به صورت غیر قانونی در مجامع بین‌المللی استفاده می‌کنند.
جهانگیر ادامه داد: اگرچه دیدیم دو کشور روسیه و چین به عنوان دو عضو دائمی شورای امنیت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را غیر قانونی و غیر مشروع نامیدند، اما در عین حال سازمان ملل نشان داد که یک سازمان وابسته و غیر حقوقی در راستای تصمیم‌گیری هایش عمل می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اثرات این سازوکار نه به گونه‌ای است که کاملاً بی‌تأثیر باشد و نه به حدی که منجر به فاجعه‌ای جهانی شود. دشمن در تلاش است تا با برجسته‌سازی و تبلیغات رسانه‌ای، اثر روانی مکانیسم ماشه را که ماهیت آن بیشتر روانی است تا واقعی، تقویت کرده و از این طریق موجب ایجاد التهاب در جامعه شود.
وی افزود: در کنار مراقبت برای کاهش اثرات واقعی این مکانیسم بر ملت، باید با مدیریت منسجم و اتکا به نیرو‌های داخلی، این توطئه‌ها را خنثی می‌کنیم و زیر بار فشار دشمن نخواهیم رفت.
جهانگیر افزود: کشور اروپایی و در راس آنها آمریکا نشان دادند که به تعهدات خودشان پایبند نیستند در حالی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب ما در طول ۱۰ سال گذشته همه گونه همراهی را در ایفای تعهداتی که در قرارداد برجام بود انجام دادیم، اما نه آمریکا نه کشور‌های اروپایی با خلف وعده‌های مکرر نشان دادن که به هیچ کدام از قوانین بین‌المللی و توافقات بین‌المللی پایبند نیستند و هر کجا که منافع خودشان ایجاد کند بلافاصله نسبت به نقض قواعد و قوانین بین‌المللی اقدام می‌کنند که این میتواند یک درس بزرگی برای سایر دولت‌ها و ملت‌هایی باشد که می‌خواهند با این کشور‌ها قرارداد و یا توافق امضا کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حالی که ما شاهد این هستیم که قواعد حقوقی حاکم بر جهان به راحتی جلوی چشم میلیارد‌ها انسان نادیده گرفته میشود و لگد مال میشود و صدایی از مدافعان حقوق بشر در این خصوص دیده نمی‌شود، اما در سایه فعال‌سازی مکانیزم ماشه بلافاصله حامیان جریان استکباری احساس ذوق و شوق می‌کنند و این را در راستای حمایت حقوق بشری تلقی می‌کنند که واقعاً جای تعجب، تامل و تعصب دارد.
وی اظهار کرد: در فضایی که دشمن تلاش می‌کند که با جنگ روانی فضای کشور رو ملتهب نشان دهد همه نهاد‌های ذیربط و مسئولین باید تدابیر ویژه‌ای داشته باشند تا با نظارت‌های دقیق به نوعی انضباط بازار برهم نریزد. یکی از گلایه‌های به حق و همیشگی مردم عدم نظارت بر چرخه‌های تولید و عرضه است و باید تلاش کرد و اجازه نداد که در فضای این چنینی که ممکن است مشکلاتی برای بخش‌های اقتصادی وجود داشته باشد دلالان و واسطه‌ها بخواهند در ایجاد گرانی‌های غیر واقعی و مخرب نقش ایفا کنند و سودجویان در این خصوص بی جهت قیمت‌ها رو ارتقا دهند.
جهانگیر گفت: دیروز ریاست قوه قضاییه در جلسه مسئولین عالی قضایی به دادستان‌های سراسر کشور و همچنین به وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی تاکید و دستور ویژه داد که باید اقدامات جدی و متناسب با شرایط کشور برای کوتاه کردن دست فرصت طلبان و سوءاستفاده کنندگان از شرایط بازار در نظر گرفته شود و دستگاه قضایی با همه توان آماده کمک به دولت برای سامان‌دهی به وضعیت بازار و جلوگیری از گرانی‌هایی است که به صورت بی رویه در گوشه و کنار دیده میشود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت :این خانم در گزارش جدید خود در مورد وضعیت حقوق بشر کشورمان مدعی نقض حقوق بشر در ایران شده است. گزارشی که بر پایه دروغ تهیه میشود ارزش پاسخ دادن ندارد. وی با رویه‌ای که انتخاب کرده از روی دست ضد انقلابیون کشور دیکته نوشته است و ادعای نخ‌نما شده‌ای را مجددا مطرح کرده است.
وی گفت: درخصوص جنایات آشکاری که رژیم صهیونی در حمله به ایران و نقض قوانین و مقررات بین‌المللی داشته و کودکان و زنان و مردان بی دفاع را در خانه هایشان به خاک و خون کشیده است، این خانم فقط در این گزارش به یک محکومیت ساده از این جنایات بسنده کرده که نشان میدهد، گزارشات اینچنینی، گزارشاتی نیست که بتواند، حقوق بشر واقعی را تضمین کند.
جهانگیر افزود: امیدواریم نظام بین‌الملل و سازمان ملل همانطوری که از نامش پیداست، سعی می‌کند تا صلح جهانی و حقوق واقعی را برای ملت‌ها تضمین کند در عمل نیز این شعار‌ها را با استفاده از نیرو‌های واقع بین و درستکار اجرایی کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی در مبارزه با فساد نه قائل به زمان و وقت معین است و نه اشخاص مهم هستند؛ لذا در هر کجا و زمانی گزارشی به دستگاه قضایی ارسال شود که حکایت از وقوع جرم دهد، قطعا قوه قضاییه به تکلیف قانونی خودش رسیدگی می‌کند.
وی افزود: در رابطه با این گزارش، واگذاری‌هایی در دهه‌های گذشته در خصوص واگذاری برخی از املاک شهرستان‌های استان تهران بوده که گفته شده که بعضاً تشریفات قانونی در خصوص انتقال این املاک صورت نگرفته این گزارشات در شورای حفظ حقوق بیت المال مورد بررسی قرار گرفته و آنجا مطرح شده است.
جهانگیر بیان کرد: این شورا مرکب از اعضای مختلف است یعنی بخش‌های مختلفی از دولت و قوه قضاییه در آن حضور دارند؛ از جمله وزارت جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، شهرداری‌ها، سازمان ثبت، خود دستگاه قضای در این شورا حضور دارند و موضوع رو موضوعاتی که به صورت ویژه به این شورا گزارش میشود رو بررسی می‌کند که اگر مشخص شود که در واگذاری‌ها تخلفی صورت گرفته بدیهی است که مراتب را به مراجع قضایی اعلام می‌کنند و مراجع قضایی در خصوص مواردی که قبلاً پرونده نداشته باشد پرونده تشکیل میشود و رسیدگی صورت می‌گیرد و اگر واگذاری بوده که قبلا در این خصوص رسیدگی صورت گرفته و حکمی که صادر شده احیانا اشتباه بوده باشد برابر مقررات و اینکه قانون اجازه داده همبسته اعاده دادرسی را اجازه داده در خصوص جا‌هایی که احکام اشتباه باشد از طریق اعمال ماده ۴۷۷ کیفری عمل کرد که در خصوص موضوعی که مطرح کردید دو مورد از احکام صادره برابر با گزارشی که به بنده رسیده تجویز اعاده دادرسی شده یعنی اعلام اشتباه بودن احکامشان شده و موضوع در دیوان عالی کشور در حال بررسی است که در صورت قطعی شدن ان‌شالله نتیجه آن اطلاع‌رسانی خواهد شد در خصوص سایر پرونده‌ها و مواردی هم که مطرح است پس از تکمیل گزارشات و احیاناً اگر رای صادر شود صدور رای و قطعی شدن آن اطلاع رسانی خواهد شد.
سرانجام پرونده عباس ایروانی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر پیگیری مطالبات بانک‌ها از بدهکاران عمده و کلان بانکی، از جمله پرونده عباس ایروانی که بخشی از مطالبات وی وصول شده است، اظهار کرد: یکی از اقدامات گسترده دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی، علاوه بر رسیدگی‌های قضایی و پیگیری‌های حقوقی، بازگرداندن اموالی است که از بیت‌المال به یغما رفته است. در همین راستا، برنامه ویژه‌ای با دستور شخص ریاست قوه قضاییه تدوین و در دستور کار تمامی بخش‌های این قوه قرار گرفته است و با جدیت دنبال میشود.
جهانگیر از وصول مطالبات چندین بانک از پرونده گروه عظام (عباس ایروانی) و بازگرداندن این اموال به بیت‌المال خبر داد و گفت: این موفقیت حاصل تلاش‌های موثر و مفید دستگاه قضایی، به ویژه دادسرای تهران و دادگستری کل استان تهران است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از بدهی‌های کلان بانکی در این پرونده تعیین تکلیف شده است. در همین راستا، مطالبات بانک توسعه صادرات به مبلغ بیش از ۱۵ میلیون و ۶۹۳ هزار یورو و بیش از ۱۵۷ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به طور کامل تسویه شده است. همچنین، مطالبات بانک سپه به میزان بیش از ۲ میلیون و ۷۹۳ هزار دلار و بیش از ۴۷۱ میلیارد و ۶۵۱ میلیون ریال نیز توسط محکوم علیه پرداخت و تسویه حساب نهایی صورت گرفته است. این اقدامات در راستای سیاست‌های تحول و تعالی قوه قضاییه و با هدف بازگرداندن اموال عمومی صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در زمینه مطالبات بانک صادرات ایران از طریق معرفی اموال نامبرده حدوداً ۱۳ هزار میلیارد تومان به این بانک منتقل شود. در نتیجه تلاش‌های دادستانی تهران پیرامون مطالبات بانک ملی مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال نقداً به بانک پرداخت شده و برای پرداخت مابقی مطالبات این بانک، املاکی از عباس ایروانی معرفی شده که در حال ارزیابی، کارشناسی و انتقال به بانک قرار دارد.
وی ادامه داد: در خصوص مطالباتی که بانک مسکن داشته است علاوه بر موافقت راهن با انتقال کامل پلاک‌های رهنی عباس ایروانی چندین ملک در اشتهارد، اصفهان و شمس‌آباد و ... معرفی کرده که در حال حاضر این املاک در حال ارزیابی، کارشناسی و انتقال به بانک قرار دارد. درباره مطالبات بانک ملت تعهدات مالی عباس ایروانی در این خصوص انجام شده، اما از حیث مدت بازپرداخت مطالبات میان بانک و محکوم علیه اختلافاتی وجود داشته که این موضوع در دادستانی در حال رسیدگی است.
جهانگیر بیان کرد: با اقدامات متعددی که در دستگاه قضایی صورت گرفته است ما تلاش کرده‌ایم که در خصوص بازگشت اموال به غارت رفته از بیت المال اقدامات قانونی و فوری را در دستور کار قرار دهیم و اجازه نمی‌دهیم که هیچکس به بیت المال دست درازی کند.
روند رسیدگی به مطالبه رهبر انقلاب در رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به روند رسیدگی به مطالبه رهبر انقلاب در رسیدگی به جنایات رژیم صهیونی گفت: بخش عمده‌ای از پیگیری‌ها در خصوص جمع آوری و نظارت بر روند حقوقی پیگیری جنایت‌های اخیر رژیم صهیونی و دولت آمریکا در ایران بر عهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار دارد و قوه قضاییه و معاونت بین الملل و دادستانی کل کشور به عنوان دستگاه‌های همکار در این مسیر داده‌های خود را جمع آوری و در نهایت در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار می‌دهند.
وی افزود: در کنار این ما به عنوان دستگاه قضایی، در بخش‌هایی به طور مستقیم مسئولیت داریم. بر اساس گزارش مستقیمی که از دادستانی کل کشور دریافت کردیم، رئیس دستگاه قضا مسئولیت پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی به دادستانی کل کشور محول کردند. دادستانی کل کشور با همکاری موثر همه سازمان‌های داخل قوه قضاییه مانند معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های دیگر اقدامات خوبی را در دستورکار قرار داده و مکاتبات فراوانی با مقامات داخلی و بین‌المللی صورت گرفته و پیگیری‌هایی را از طریق شورای عالی امنیت ملی وزارت خارجه، سازمان انرژی اتمی و سایر نهاد‌های بین‌المللی مثل دبیر کل سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر، دادستان‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای داشتیم و از طریق دادستانی نسبت به ایفای تعهدات و جمع آوری مستندات و ارائه آنها به دستگاه‌های ذیربط داخلی و بین المللی اقداماتی صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: برای برآورد دقیق از میزان خسارات وارده به کشور نظیر خساراتی که به زیر ساخت‌های تاسیسات هسته‌ای و نظامی و ساختمان‌های اداری و مسکونی وارد شده است جلسات متعددی به صورت روزانه و هفتگی در قالب کارگروه‌های مختلف حقوقی و کیفری در دادستانی کل کشور با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مسئول در حال برگزاری است و پیگیری‌های حقوقی و قضایی دادستانی کل در موضوع جنگ ۱۲ روزه در حوزه مستندسازی خسارت‌های وارده و طرح شکایت کیفری و دعوی حقوقی در داخل و خارج از کشور در حال انجام است و در خصوص شکایت کیفری از رژیم صهیونی از همان روز‌های نخست جنگ این مسئله آغاز شده و هم اکنون ۱۵ فقره پرونده در ۲ شعبه بازپرسی دادسرای بین‌الملل تهران در دست رسیدگی است.
وی گفت: در موضوع طرح دعوای حقوقی نیز در دادگستری تهران شعبه ۵۵ آمادگی خود را اعلام کرده و این در حالی است که به رئیس کل دادگستری تهران اعلام شده در صورت نیاز میتواند شعب را افزایش دهد.
جهانگیر گفت: تاکنون ۳۰ مورد دادخواست وارد سیستم و ثبت شده و در شکایت کیفری هم وضع به همین کیفیت است. بیش از ۳۰ مورد شکایت از اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شده که در حال رسیدگی است. آنچه هم اکنون دنبال میشود مستندسازی خسارات وارده است که به صورت کارشناسی و تامین دلیل نسبت به ۸۰ درصد اماکن خسارت دیده اشخاص حقیقی اقدامات لازم صورت گرفته همچنین مستندسازی خسارت وارده به اماکن نظامی، سازمان صدا و سیما، سازمان انرژی اتمی، سازمان زندان‌ها به صورت صد درصدی انجام شده که این گزارشات مستندسازی شده به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام شده است.
جهانگیر عنوان کرد: از استان‌هایی که درگیر جنگ بودند تاکنون گزارش ۱۱ استان ارسال شده و مستندسازی آنها انجام شده و مراتب به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام شده است. ما برای اینکه از پراکنده کاری جلوگیری شود و تقسیم کار دقیق صورت داده باشیم، آمدیم و در دادسرای تهران کارگروهی را تشکیل داده و در آنجا نسبت به افرادی که مراجعه می‌کنند معاضدت و ارشاد قضایی به عمل می‌آورد تا بتوانند شکایت خود را به راحتی ثبت کنند و دعوا‌های خود در آنجا دنبال کنند و امیدواریم با پیگیری‌های لازم به موقع بتوانیم این موضوعات را دنبال کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: مقوله پیشگیری یک موضوع فراقوه‌ای است و همه دستگاه موظفند که در این موضوع همکاری‌های لازم را انجام دهند اگر چه موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئولیت مستقیم به قوه قضاییه سپرده شده، اما ان چیزی که لازم است گفته شود این است که اگر از وقوع جرم پیشگیری کنیم، چون بسیاری از بستر‌های وقوع جرم در بخش‌های دیگر اتفاق می‌افتد لذا همکاری و همراهی بخش‌های دولتی در این خصوص بسیار مهم است به ویژه نقش خود بنده.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات راهبردی که در دوران تحول و تعالی در قوه قضاییه اتفاق افتاده همین تمرکز بر شناسایی بستر‌های فساد و جلوگیری و پیشگیری از فساد قبل از انجام آن است. در روز گذشته هم ریاست قوه قضاییه تاکید فرمودند که اگر در شرایط خاص کشور افرادی بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند مسئولین موظفند که ورود قاطعانه کنند و اجازه ندهند که سوءاستفاده شود برخورد مسئولین باید قاطعانه باشد تا به هیچ مفسدی اجازه داده نشود.
جهانگیر بیان کرد: از آنجایی که بحث پیشگیری بحث فرا قوه‌ای است شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که ریاست آن با رئیس قوه قضاییه است در دوران ایشان فعال شده و به صورت مستمر جلسات دنبال کرده در آن شورا تقسیم کار ملی در موضوعات مورد نیاز که باید برایش تصمیمات فوری گرفته شود در نظر گرفته میشود، یکی از این موضوعات خوب پیشگیری از جرایم گمرکی بود که با توجه به بحث مهمی که ما در خصوص واردات و صادرات و بحث جلوگیری از قاچاق و بحث جلوگیری از دپو شدن کالا‌های مورد نیاز مردم در انبار‌های گمرک و … لذا یکی از جلسات به موضوع پیشگیری از جرایم گمرکی اختصاص پیدا کرد در آنجا تقسیم کار ملی صورت گرفت پس از تایید جلسه و تصویب سران سه قوه این تقسیم کار ملی توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد.
وی افزود: ما در این تقسیم کار ملی که در رابطه با جرایم دیدیم ایجاد یک شبکه نظارتی یکپارچه بین دستگاه‌های قضایی، نظارتی، امنیتی و اجرایی پیش بینی شده که در این بسته مصور ما شاهد آن هستیم. یک کارگروه مشترکی از نمایندگان دستگاه‌ها مانند وزارت اقتصاد، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق، نیروی انتظامی، اطلاعات و دادگستری و …. هستند این ترکیب چه نتیجه‌ای و چه خاصیتی دارد؟ خاصیت آن این است که اولاً هیچ خلأ نظارتی در تصمیم‌گیری‌ها ایجاد نمی‌شود یعنی ما به صورت جزیره‌ای عمل نخواهیم کرد.
جهانگیر افزود: یکی از روش‌هایی که باعث میشود قاچاقچیان یا افراد سوداگر و سوءاستفاده‌گر بتوانند از بعضی از موضوعات استفاده کنند همین خلا‌هایی بود که در حوزه نظارتی وجود داشت، همپوشانی نبود یک جا‌هایی ما نظارت‌های مضاعف داشتیم و در برخی جا‌ها خلاء نظارتی داشتیم لذا این بسته آمده این مشکل را حل کرده است.
وی بیان کرد: نکته دوم این است که تمرکز این بسته به صورت ویژه بر حوزه‌هایی است که گذشته که در گذشته تشکیل دهنده پرونده‌های فساد بود. این اتفاق باعث میشود که ما از ایجاد پرونده‌های جدید در این حوزه‌ها جلوگیری کنیم در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند تا بازار رو ملتهب کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از ویژگی‌های این بسته‌ای که مطرح کردیم که در سایر حوزه‌ها نیز میتواند عملیاتی شود سازوکار‌های جدید گزارش دهی و سوت زنی که تقویت شده تا امکان نظارت مردمی و کمک مردم و مشارکت مردم برای جلوگیری از شکل گیری بستر‌های فساد فراهم شود. نکته دیگر این است که پیش بینی شده، اگر مدیرانی ترک فعل کرده باشند حتما در صورتی که فسادی در مجموعه شان اتفاق بیفتد آنها هم باید پاسخگو باشند.
جهانگیر افزود: نکته دیگری که در آن بسته دیده شده و این کمک می‌کند که ما از تکرار این موارد فسازا جلوگیری کنیم استفاده از فناوری‌های هوشمند برای مرور فساد در چرخه تجارت و جایی که ارز استفاده میشود. امروزه ما شاهد این هستیم که هر جا کنترل‌هایمان را هوشمند کردیم و شفافیت را ارتقا دادیم در آن حوزه‌ها با کمترین آسیب، مشکل و فساد رو‌به‌رو بودیم لذا در این خصوص پنجره واحد تجارت خارجی بحث رصد تراکنش‌های مشکوک و اتصال سامانه‌های استانی به صورت بر خط موجب شده که امکان شکل گیری شبکه‌های پنهان فساد مانند گذشته وجود نداشته باشد و به حداقل برسد و در صورتی که در جایی فسادی هم مشاهده شود به سرعت قابل رصد شناسایی و برخورد خواهد بود.
وی تاکید کرد: امیدواریم با این مدل نظارت‌ها و همکاری‌های بین بخشی شاهد این باشیم که دیگر از افراد مفسد و کسانی که در سال‌های گذشته در زمان‌های که کشور دچار التهاباتی بوده در نقش خیرخواهان دزدان بیت‌المال شدند از طریق این نظارت‌های هوشمند اجازه تکرار آن وقایع را ندهیم.
۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری قرار می‌گیرند
وی درباره این سوال که تاکنون چه تعداد از زندانیان مشمول عفو معیاری قرار گرفتند نیز گفت: طبق برآوردی که داریم، پیش بینی می‌کنیم بین ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول این عفو قرار بگیرند تاکنون آمار دقیقی در این باره اعلام نشده است. یک بخش‌هایی از این عفو دارای مهلت‌هایی است که باید مهلت هایش منقضی شود یعنی اجازه داده شده افرادی که شاکی خصوصی دارند در مهلت معینی نسبت به رضایت اقدام کنند، خب می‌توانند از این عفو برخوردار شوند.
جهانگیر افزود: در سایر مواردی هم به کسانی اجازه داده که شاید هنوز این شرایط را انجام نداده باشند، از آنجایی که هنوز مهلت آنها منقضی نشده است ما باید بعد از منقضی شدن این مهلت‌ها بتوانیم آمار دقیق عفو را اعلام کنیم.
وی با اشاره به نکته‌ای که در این رابطه مورد تاکید رئیس دستگاه قضاست گفت: ممکن است کسانی از محکومین باشند که ادعا کنند ما واجد شرایط عفو هستیم ولی در این بررسی‌ها اسم‌مان دیده نشده لذا در همین جا اعلام می‌کنیم اگر کسانی هستند که محکوم هستند و خود را واجد شرایط این عفو می‌دانند، رئیس دستگاه قضا دستور دادند که مراتب را به دفتر معاونت قضایی قوه قضاییه اطلاع رسانی کنید که در این خصوص بلافاصله پیگیری انجام میشود.
جهانگیر گفت: در خصوص محکومینی که شرایط استفاده از عفو را دارند و دارای مهلت هستند آنها در پایان زمان مهلت موضوع‌شان بررسی خواهد شد و تا پایان زمان اعلامی هم می‌توانند با تحقق شرایط استفاده عفو، مشمول این عفو اعطایی قرار بگیرند.
آخرین جزئیات پرونده موسوم به «موبایل موسوی»
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده موبایل موسوی را از دادگستری استان مازندران پیگیری کردیم و گزارش ارسال کردند که شرکت ارتباط همراه آرامی با مدیر عاملی یک خانم و مشارکت همسرش در زمینه فروش موبایل و لوازم جانبی آن در شهرستان آمل تشکیل شده است.
وی افزود: این شرکت با برگزاری جشنواره‌ای با هدف جلب نظر مشتریان، اقدام به فروش آیفون ۱۳ و سامسونگ با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بازار (حدود ۱۰ میلیون تومان یا کمی بیشتر) کرده است که فاصله قیمتی بسیاری با بازار داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: متأسفانه جهت اعتماد سازی از برخی چهره‌های مشهور در فضای مجازی و اسپانسر‌هایی که با باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی همکاری داشتند برای تبلیغ استفاده شده است که در نتیجه منجر به مالباختگی و فریب دادن مردم شده است.
جهانگیر ادامه داد: در همین راستا، پرونده‌ای در شعبه ۳ بازپرسی شهرستان آمل تشکیل و دستور جلب متهمان صادر شد. افراد مورد نظر دستگیر و روانه زندان شدند. تاکنون تعداد ۴ هزار و ۳۹۰ فقره شکایت در این خصوص به ثبت رسیده است که ارزش ریالی مال مورد کلاهبرداری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده ابتدا جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز ارجاع شد، اما به دلیل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب، مراتب جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با رفع اختلاف، موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داد. در حال حاضر، پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری ثبت شده و مقید به وقت رسیدگی است. جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۱۳ مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اخیرا با توجه به اینکه اختلافاتی میان جموعه خودروسازان با بخش‌های دیگر در خصوص بحث قیمت‌گذاری دستوری به وجود آمده بود در این خصوص جلسه‌ای در شورای اقتصاد مقاومتی به ریاست معاونت اول قوه قضاییه و با حضور دستگاه‌های ذی ربط در قوه قضاییه برگزار شد که در آن نظرات خودروسازان و نمایندگان وزارت صمت استماع شد سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی نیز گزارشی ارائه کردند. دادستان کل کشور نیز نکاتی را بیان کردند.
وی به بیان نتیجه این جلسه پرداخت و گفت: خودروسازان مطرح کردند که با توجه به قیمت گذاری دستوری و همچنین تورم لجام گسیخته‌ای که در جامعه و به ویژه در گرانی مواد اولیه وجود دارد لذا هیچگونه سنخیت و تطبیقی میان قیمت گذاری دستوری با آن چیزی که ارائه میشود وجود ندارد و لازم است که برای جلوگیری از توقف فعالیت خودروسازان و چالش‌های بیشتر در این حوزه به نوعی گرفتار شدن بخش‌های مختلف صنعت فکر اساسی صورت گیرد.
جهانگیر بیان کرد: در همین راستا معاونت اول قوه قضاییه کمیته‌ای را پیشنهاد دادند و مقرر شد کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های ذیربط این موضوع را بررسی و راهکار‌های قانونی را دنبال کند و فعلا باید صبر کنیم تا این کمیته کار خود را دنبال و نتایج را اعلام کند هنوز در جریان اختیارات و اقدامات این کمیته نیستیم و در حال حاضر این پیشنهاد ارائه شده و باید صبر کنیم.
وی ادامه داد: نظر وزارت صمت این است که برای جلوگیری از گرانی خودرو باید قیمت گذاری دستوری در همین مقداری که پیش بینی شده باشد ولی خودروسازان بیان می‌کنند که با گرانی مواد اولیه امکان اینکه قیمت‌ها در همین سطح بماند وجود ندارد لذا برای اینکه حرفهای هر دو طرف استماع شود و تصمیم اتخاذ شده به نفع جامعه باشد یکی از اقدامات تشکیل این کمیته بود.
جهانگیر بیان کرد: دستگاه قضایی در حد اختیارات خود ماموریت و وظیفه دارد که این موضوعات را پیگیری کند امیدوارم نتیجه حاصله به نفع مردم باشد.
وی درخصوص نحوه برخورد دستگاه قضایی با بلاگر‌هایی که فعالیت مخرب در فضای مجازی دارند، گفت: صرف تبلیغ یا بلاگری در فضای مجازی جرم نیست، اما وقتی اقدام مجرمانه و خلافت عفت عمومی و قانون منتشر کنند و کاری کنند که موجب تحریک یا دعوت افراد به ارتکاب جرم یا اعمال خشونت آمیز و منافی عفت شود یا کالا‌های مضر را تبلیغ کنند و یا راه‌های دور زدن قانون را مطرح کنند اینها جرم انگاری شده و اگر کسی در فضای مجازی بخواهد این کار را کند، قطعا مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
جهانگیر درباره بلاگر وکیل نما نیز گفت: در رابطه با اتهاماتی که قابل تطبیق و توصیف با رفتار این متهم است، اولا با توجه به اینکه این فرد وکیل نبود و خود را وکیل معرفی کرده بود، به نوعی به اتهام تظاهر و مداخله در امر وکالت که موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت است قابل پیگرد است که کانون وکلا از او شکایت می‌کند و نکته دیگر این است که از طریق شبکه‌های اجتماعی افراد را دعوت به ارتکاب گناه و جرایم منافی عفت مثل خیانت کرده بود و نحوه فرار از قانون و مجازات را آموزش می‌داد که این نیز خود جرم و قابل پیگیری است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: نکته بعد در این خصوص درباره موسسات حقوقی است که موسسات خود را در اختیار افرادی که تبلیغ‌گر و بلاگر هستند قرار می‌دهند، که برای جذب مشتری، آنها می‌آیند و محتوا‌هایی را منتشر می‌کنند که این متهم نیز موسسه‌ای حقوقی را در اختیار گرفته و در حالی که دانش حقوقی نداشت، مسائل حقوقی را مطرح می‌کرد.
وی عنوان کرد: ما به موسسات حقوقی این هشدار را می‌دهیم که در فعالیت‌های خود برای جذب مشتری مراقب باشند که مرتکب خلاف قانون و عفت نشوند و گرنه آنها نیز مسئول هستند و باید پاسخگوی اقدامات کسانیکه در محل اینها مرتکب این جرایم شدند، باشند.
جهانگیر اضافه کرد: دستگاه قضایی بر اساس وظایف قانونی، شرعی و مطالبات مردم اجازه نمی‌دهد که با حیثیت، اعتقادات، ارزش‌ها و باور‌ها مردم بازی شود و اگر کسی بخواهد سو استفاده‌ای داشته باشد، حتما با برخورد قانونی رو‌به‌رو خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آزمون وکالت و قانون تسهیل گفت: در جلسه قبل یکی از خبرنگاران سوالی در خصوص اصلاح قانون تسهیل وکالت داشت که بنده در پاسخ عرض کردم که اگرچه قانون تسهیل موجب رفع انحصار از موضوع وکالت شد و این خود از جمله مواردی است که قوه قضاییه دنبال می‌کند و با هرگونه انحصارگرایی مخالف است، اما قانون قابل اصلاح است قانون به عنوان وحی نیست که قابل اصلاح نباشد. در آنجایی که قانون نتواند به مقصود خود برسد قابلیت اصلاح دارد لذا قوه قضاییه هم مانند سایر حقوقدانان در این خصوص احساسش این است که این قانون نتوانسته به اهداف خود نزدیک شود در خصوص مستنداتی که مطرح شده بنده مجدداً از مرکز وکلای قوه قضاییه، کانون کارشناسان و از کانون وکلا پیگیری کردم و همه این بزرگواران مفصلاً مستندات و گزارشات را برای بنده فرستادند که حاکی از صحت آن مطالبی بود که در جلسه گذشته تقدیم خبرنگاران کردم.
جهانگیر بیان کرد: به عنوان مثال در مکاتبه‌ای که رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با بنده داشت، مطرح کرد که بر اساس قانون تسهیل ما شاهد نزول فاحشی در سطح علمی پذیرفته‌شدگان هستیم تا جایی که داوطلبانی که با کسب نمره منفی یا نمره صفر در سه یا چهار درس آنها در آزمون پذیرفته شدند. می‌دانید که رشته حقوق رشته‌ای است که هر درس آن با دروس دیگر کاملا مرتبط است یعنی اگر شما فرضا حقوق مدنی را بدانید، اما آیین دادرسی کیف مدنی را ندانید کفایت نمی‌کند، آیین دادرسی مدنی با حقوق مدنی کاملا مرتبط است، لذا این است که اگر بعضی از افراد هیچگونه اشراف و اطلاعی در بعضی از دروس نداشته باشند و با نمره صفر در آن درس بخواهند پذیرفته شوند از آنجایی که فردا می‌خواهند نسبت به موکلین و حقوق آنها جان و مال و ناموسشان را پیگیری کنند نه تنها کمکی به موکلین شان نمی‌کنند ممکن است باعث به اشتباه انداختن موکلین شان شوند بنابراین ما همراه با همه دلسوزانی که احساس می‌کنند نیاز است که قانون تسهیل به اصلاح نیاز دارد نظر کارشناسی خودرا مطرح کردیم.
وی گفت: نکته دیگری که در نامهای که ارسال شده مطرح شده بود این بود که در روش تراز گیری اگر داوطلب در آزمون به هیچ سوالی پاسخ نداده باشد و اصطلاحا پاسخنامه سفید ارائه کرده طوری تراز نمره پیش بینی شده که می‌توانسته ۳۷۰۰ امتیاز بگیرد یعنی متاسفانه صرف حضور داوطلب در جلسه این نمره آن فرد تقدیم می‌شده که واقعاً چیز عجیبی است و نباید حقوق مردم اینگونه به بازی بگیریم برای اینکه بخواهیم تعداد بیشتری افراد وارد این جرگه شوند.
جهانگیر افزود: حد نصاب قبولی که بر اساس گزارشات سه سال گذشته واصل شده گفتند که تراز حدود ۶۵۰۰ تا ۶۸۰۰ اینها در آزمون وکالت پذیرفته شدند که نشان میدهد نیمی از این نمره، نمره‌های قبولی است که به آنها داده شده یا پذیرفته شدگانی را مطرح کردند که تنها یک پنجم از تراز کل را نمره آوردند یعنی ۲۰ درصد از ۱۰۰ یا در حقیقت نمره ۴ از ۲۰ را داشتند و اینها پذیرفته شدند که این قابل قبول نیست.
وی بیان کرد: سازمان سنجش هم به صراحت اعلام کرده که هر نوع تغییر در مقادیر انحراف معیار سبب تغییر در نمره کل و تغییر در حد نصاب قبولی و نتیجتا موجب تغییر در تعداد پذیرفته‌شدگان خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر آن نتیجه که مرکز وکلا گرفته و به ما اعلام کرده اعلام کرده که با کاهش نصاب علمی جهت قبولی افراد بیشتر شاهد این هستیم که افراد بسیار آسان در این آزمون‌ها پذیرفته میشوند و بسیاری از کسانی که پذیرفته شدند به دلیل آسان قبول شدنشان در آزمون‌های جدید از مناطق محروم کسانی که در گذشته پذیرفته شدند دوباره در آزمون‌های جدید شرکت می‌کنند و به نوعی با کوچ وکلا و کارشناسان از مناطق محروم به مناطق برخوردار رو‌به‌رو هستیم که این نشان میدهد که آن نگاه قانون‌گذار داشته برای اینکه توازنی بین مناطق محروم و برخوردار ایجاد کند در این قانون عملاً به نتیجه نرسیده است.
جهانگیر ادامه داد: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری هم با بنده مکاتبه داشتند آنها به همین مسئله اشاره کردند که متاسفانه با اجرای این قانون ما شاهد فاصله گیری از توزیع عادلانه پذیرفته شدگان در نقاط مختلف کشور هستیم و تمرکز پذیرفته شدگان به استان تهران سوق پیدا می‌کند که ناشی از این است که در امتحانات جدید افراد راحت قبل میشوند. به عنوان مثال گفتند که ما در استان‌های محروم هیچ کارشناسی را نتوانستیم جذب کنیم و امروز در استان‌های محروم با مشکل رو‌به‌رو شد.
وی گفت: مثلا گفتند در آزمون گذشته بر اساس نمره خام آخرین افراد جذب شده در آزمون کارشناسی از ۳۶ مورد تقاضا از ۷۷ رشته برگزار شده شاهد این هستیم که افراد با کمتر از یک سوم نمره یعنی زیر ۳۳ از ۱۰۰ پذیرفته شدند مثلا در رشته‌های مهمی مانند حسابداری ما نمره ۴.۸ و از ۲۰ را در مهندسی آب ۵.۲ از ۲۰ را پذیرفتیم و تا آخر و تاکید کردند این میتواند در آینده منجر به تعزیر حقوق مردم در حوزه کارشناسی شود و کارشناسی‌ها را غیردقیق کند و به نوعی نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد.
جهانگیر ادامه داد: تحلیل دو آزمون که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در رابطه با قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار این مجموعه‌ها داشتند و به ما اعلام کردند و آخرین نکته این است که رشته‌هایی که در ان تعداد داوطلب کمتری دارند تراز قبولی آن پایین می‌آید و این معیار علمی نیست و این مسئله میتواند کارشناسی رسمی ما رو در آینده با بحران رو‌به‌رو کند که امیدواریم به سرعت با پیگیری جامعه حقوقی و معاونت حقوقی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی شاهد اصلاح این قانون به نحوی که حقوق وکلا، موکلین و مردم حفظ شود، اصلاحات لازم صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با انتقال زندانیان ایرانی در خارج کشور گفت: بحث انتقال زندانیان و هم وطنانمان از سراسر عامل و هرجا که گرفتار شده باشند یک وظیفه قانونی و انسانی جمهوری اسلامی ایران است که هم قوه قضاییه و دادگستری این وظیفه را دارند که هر ایرانی که در هر کجای دنیا مرتکب جرمی شوند یا ناخواسته گرفتار شوند ما وظیفه داریم که پیگیری کنیم و تمهیدات برگردانند و بازگشتش به ایران را فراهم کنیم.
وی ادامه داد: در خصوص انتقال زندانیان یا محکومین به حبس بر اساس موافقت‌نامه‌های دوجانبه‌ای که بین جمهوری اسلامی و کشور‌های دیگر تنظیم و منعقد میشود رفتار میشود، افرادی که از این طریق به ایران منتقل میشوند بر اساس قوانین حاکم بر انتقال محکومین ادامه حبسشان را در کشور با تطبیق قوانین داخلی دنبال میشود و اگر زمانی در خارج از کشور حبس شده باشند و حبس شان یعنی جرم شان در کشور ما به رسمیت شناخته شود مثلا مواد مخدر حمل کرده لذا آن بخشی از حبس که کشور دیگر کشیده، مدت زمان حبسش در ایران محاسبه میشود و ادامه آن را در ایران سپری می‌کند مگر در خصوص جرایمی باشد که از نظر ما جرم نیست یا مجازات‌های خاص دارد
جهانگیر افزود: در خصوص توسعه همکاری‌های بین‌المللی حقوق قضایی ایران با کشور‌های دیگر همواره مورد تاکید مقامات ایرانی بوده و در این خصوص اقدامات خوبی صورت گرفته درحال حاضر با ۲۶ کشور جهان موافقت نامه‌های انتقال تنظیم شده که در خصوص ۱۸ کشور از آنها موافقت نامه‌ها لازم الاجرا شده و در حال حاضر با بیش از ۸ کشور دیگرهم موافقت نامه‌های دو جانبه برای انتقال زندانیان در حال امضا است که در فرایند تصویب قرار دارد که بعد از آن انتقال محکومین این کشور‌ها آغاز خواهد شد.
وی گفت: در خصوص متهمی که اشاره کردید، قرار بود که از بلژیک به ایران مسترد شود همه هماهنگی‌های لازم با مقامات قضایی بلژیک و اقدامات قضایی صورت گرفت. حتی برای این فرد بلیط هواپیما آماده شد برای انتقال متهم به ایران و در زمان سوار شدن به دلیل مخالفت شرکت هواپیمایی که میخواست انتقال را انجام دهد انتقال این فرد لغو شد و موضوع انتقال این فرد درحال پیگیری است.
جهانگیر در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات دستگاه قضایی در زمینه مقابله با افرادی که از اطلاعات هویتی معتادان متجاهر و افراد کم سواد برای افتتاح حساب، صدور دسته چک و کلاهبرداری سوءاستفاده می‌کنند، گفت: در این رابطه چندین اقدام همزمان در حال اجراست. در یکی از این اقدامات که با همکاری مشترک بانک مرکزی و قوه قضاییه در حال اجراست راستی‌آزمایی اعتبار اشخاص دریافت کننده تسهیلات و متقاضیان دریافت دسته چک در حال اجراست. در این راستا سامانه اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شده که توانایی افراد از نظر مالی و اقتصادی و سوابق مالی آنها بررسی میشود تا مشخص شود که توانایی لازم برای بازگرداندن تسهیلات را دارند یا خیر. اگر این سامانه به درستی و براساس آیین‌نامه‌ای که برای آن پیش‌بینی شده فعالیت کند، از بسیاری از این تخلفات و جرایم در این حوزه جلوگیری می‌کند.
وی افزود: همچنین بانک‌ها زمانی که می‌خواهند برای شخصی دسته چک صادر کنند و یا به او تسهیلات بدهند باید با سایر دستگاه همکاری داشته باشند. اخیراً سازمان امور اجتماعی کشور سامانه‌ای را برای افراد بی‌خانمان و کارتن‌خواب پیش‌بینی کرده است که در صورت راه‌اندازی و اتصال این سامانه به سامانه‌های استعلام‌گیری، زمینه سوءاستفاده از این افراد کاهش می‌یابد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دستورالعمل مهم دیگری که در این زمینه اجرایی شده دستورالعمل ریاست قوه قضاییه مبنی بر کنترل مجرمان حرفهای است. این دستورالعمل که به ضابطین قضایی نیز ابلاغ شده میتواند سهم مهمی در کاهش جرایم در حوزه کلاهبرداری و سوءاستفاده از افراد فقیر و درمانده داشته باشد، چرا که برخی مجرمان حرفهای با سوءاستفاده از مشکلات مالی برخی افراد و ناتوانی و درماندگی معتادان متجاهر، به صورت باندی از این افراد سوءاستفاده می‌کردند.
وی ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل بانک اطلاعاتی این مجرمان حرفهای تشکیل و سوابق آنها در این بانک جمع‌آوری میشود. اطلاعات این بانک در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گیرد تا اگر کسانی بخواهند تسهیلات دریافت کنند و مشخص شود که در این باند‌های کلاهبرداری حضور داشته‌اند، از فعالیت‌های اقتصادی برای دریافت تسهیلات از سوی این افراد جلوگیری شود.
جهانگیر یادآور شد: یکی دیگر از شگرد‌های این باند‌های کلاهبرداری این است که برای افراد فاقد شرایط لازم، مجوز‌های کسب و کار دریافت می‌کردند و با استفاده از این مجوز‌ها نسبت به اخذ تسهیلات اقدام می‌کردند. در این روش و با استفاده از مجوز‌های اخذ شده برای افرادی که فاقد صلاحیت‌های مالی و اقتصادی لازم بودند دسته‌چک‌هایی را صادر می‌کردند و نسبت به کلاهبرداری از مردم اقدام می‌شد. در این خصوص با همکاری امور اصناف و واحد‌های نظارتی آنها، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دادستانی کل کشور تلاش کردیم از صدور پروانه‌های کسب و کار برای افراد فاقد صلاحیت جلوگیری کنیم چرا که این امر از بروز کلاهبرداری‌های آتی جلوگیری توسط سودجودیان خواهد کرد.
وی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با همکاری بانک مرکزی و سایر مراجع ذی صلاح در حال تهیه و تدوین قوانین بازدارنده در موضوع مورد اشاره است.
آخرین وضعیت پرونده یونیک فاینانس
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده یونیک فاینانس عنوان کرد: این شرکت با ۲۵ هزار نفر عضو و ۱۷ هزار نفر شاکی تحت تعقیب قرار گرفته است. علیه همگی اعضای این گروه از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز شده است در حال حاضر پس از تکمیل نظریه کارشناسی برای ۵ نفر از متهمین پرونده هم اتهاماتی مانند کلاهبرداری شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی داشتند، کیفرخواست صادر شده و قرار است پرونده هفته آینده به دادگاه ارسال شود.
وی گفت: مدیران شرکت با توجه به اینکه در خارج از کشور به سر می‌برند که اسامی آنها اعلام شده و مقام قضایی گفته باید اعلام شود تا قابلیت پیگیری آن دقیق‌تر شود اسامی آنها فرزین فردین فرد، نیما طلبی، علیرضا مهدیون هستند که در خارج از کشور به سر می‌برند اقدامات گسترده‌ای را دادگستری برای جلب و دستگیری شان با همکاری پلیس بین الملل به عمل آورده است.
جهانگیر اظهار کرد: یک نفر از این متهمین که به اسم نیما است، از آنجایی که در عراق، ترکیه، ترکمنستان، امارات و آذربایجان از او شکایت شده و شکاتی دارد و پرونده‌هایی هم علیه این افراد در این کشور‌ها تشکیل شده است لذا تاکنون امکان انتقالش به ایران فراهم نشده است، اخیرا یکی از این متهمین به نام محمد پررنگ در کشور اسپانیا با درخواستی که ایران کرد، برابر معاضدت‌های قضایی دستگیر و در حال استرداد به ایران است.
آخرین وضعیت پرونده کلثوم اکبری
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کلثوم اکبری گفت: در خصوص این پرونده که شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران تشکیل شد، این خانم به قتل عمدی چند فقره مسلمان متهم شده است، تشریفات قانونی به عمل آمد و در ۲۶ شهریورماه رای صادر شد. از حیث مباشرت در قتل عمدی مرحومین به ۱۰ فقره قصاص نفس به صورت مستقل در حق اولیای دم که مطالبه قصاص کنند، صادر شده است. درخصوص قتل مرحوم محمد علی حدادی همه ورثه تقاضای دیه کردند و سایر اولیای دم هم اگر خواهان دیه باشند در صورت موافقت متهمه دیه در قبال گذشت از قصاص. به آنها پرداخت میشود.
وی افزود: در خصوص اتهام شروع به قتل آقای مسیح نعمتی نام برده به تحمل ۱۰ سال حبس با احتساب ایام محکوم شده و همچنین یکی دیگر از اولیای دم مرحوم میراحمد عمرانی با توجه به گذشتی که کرده مستندتا به بند (ب) ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر شده و این آخرین وضعیت پرونده است.
جهانگیر گفت: در مورد اعتراض خانواده‌ها یا به اصطلاح تایید حکم برای اینکه به مرحله بعدی برود، چون خود متهم هم نیز میتواند اعتراض کند، این فرصت را دارند که اعتراض در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد بعد از رسیدگی در دیوان عالی کشور و قطعیت رای اطلاع رسانی کامل صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهادت شهید آرمان علی‌وردی اظهار کرد: این پرونده پس از نقض رای دیوان عالی کشور به منظور رفع نقص به دادگاه کیفری اعاده شده و دادگاه در صدد رفع نقص است و تاکنون دستوری صادر نشده است. منتظریم دادگاه در این خصوص اعلام نظر کند تا نتیجه را اعلام کنیم.
وی با اشاره به ماده ۲۴۲ بیان کرد: اگر بازداشت متهم ادامه پیدا کند، مقرارت این ماده حسب مورد هر دو ماه یکبار باید تمدید شود و بازداشت متهم در مواردی که حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آنها تعیین شده نباید تجاوز کند. درخصوص مجازات‌های سلب حیات، چون قتل حداکثر بازداشت قانونی دوسال است و در سایر جرایم حداکثر بازداشت قانونی یک سال است. با توجه به اینکه دیوان عالی کشور حکم را نقض و به دادگاه برگردانده در حال حاضر این تصمیم را باید دادگاه اتخاذ کند و نتیجه را اعلام خواهد کرد. این پرونده شاکی خصوصی نیز دارد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اکباتان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اکباتان اظهار کرد: این پرونده پس از نقض رای دیوان عالی کشور به منظور رفع نقص به دادگاه کیفری اعاده شده و دادگاه در صدد رفع نقص است و تاکنون دستوری صادر نشده است. منتظریم دادگاه در این خصوص اعلام نظر کند تا نتیجه را اعلام کنیم.
وی با اشاره به ماده ۲۴۲ بیان کرد: اگر بازداشت متهم ادامه پیدا کند، مقرارت این ماده حسب مورد هر دو ماه یکبار باید تمدید شود و بازداشت متهم در مواردی که حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آنها تعیین شده نباید تجاوز کند. درخصوص مجازات‌های سلب حیات، چون قتل حداکثر بازداشت قانونی دوسال است و در سایر جرایم حداکثر بازداشت قانونی یک سال است. با توجه به اینکه دیوان عالی کشور حکم را نقض و به دادگاه برگردانده در حال حاضر این تصمیم را باید دادگاه اتخاذ کند و نتیجه را اعلام خواهد کرد. این پرونده شاکی خصوصی نیز دارد.
ارسال دیدگاه