ضرورت ایجاد دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های محیط زیستی

 به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، امید حاجتی امروز در همایش نقش و جایگاه قوه قضائیه در حمایت و صیانت از حقوق محیط زیست که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، افزود: هدف ما هم‌اندیشی میان دولت و قوه قضائیه برای ارتقای شرایط محیط زیست کشور و حفظ این امانت برای نسل‌های آینده است.

وی در ادامه اظهار کرد: در این همایش از «سامانه جامع حقوقی محیط زیست» و «سامانه هوشمند مجموعه قوانین محیط زیست» رونمایی خواهد شد که از طریق آن می‌توانیم لوایح مدنظر خود را نیز ارائه کنیم.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اقدامات دوره جدید مدیریت سازمان گفت: خانم انصاری -رییس سازمان حفاظت محیط زیست - دستور دادند که چالش‌های موجود در حکمرانی محیط زیست بررسی شود البته رفع آن‌ها نیازمند اقدامات اساسی است.

وی ادامه داد: رویکرد اصلی سازمان حفاظت محیط زیست، توسعه پایدار است، به این معنا که باید میان حفاظت از محیط زیست و نیازهای توسعه تعادل ایجاد شود و این موضوع تنها بر اساس اسناد مشخص و با حمایت همه قوا امکان‌پذیر است.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست درباره ضرورت اجرای سند آمایش سرزمین خاطرنشان کرد: هرچه اجرای صحیح این سند به تأخیر بیفتد و بارگذاری بدون توجه به توان اکولوژیک مناطق ادامه یابد، با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهیم شد که در رأس آن در بحران آب نمایان شده است و آینده را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد.

وی اضافه کرد: قوانین ارزشمندی در حوزه محیط زیست داریم اما اثربخشی آن‌ها کافی نیست و در برخی موارد به‌دلیل اختیارات منطقه‌ای، کارایی‌شان به حداقل می‌رسد، ازاین‌رو به‌دنبال ایجاد «نظام مهندسی محیط زیست» هستیم تا به‌عنوان بازوی فنی، ابزارهای کارشناسی دقیق‌تری برای ارزیابی آثار محیط‌زیستی طرح‌ها در اختیار سازمان قرار دهد. این رویکرد جدیدی است که در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

حاجتی درباره دستاوردهای مورد نظر این همایش گفت: تشکیل «شورای حفظ محیط زیست» یکی از نتایج این نشست خواهد بود که جزئیات آن بعد از همایش مطرح می‌شود. انتظار داریم رسیدگی به پرونده‌های حقوق محیط‌ زیستی در اولویت قرار گیرد و در صورت امکان، شعب ویژه برای این پرونده‌ها تشکیل شود همچنین درخواست ما این است که قائم‌مقامی سازمان محیط زیست در دعاوی رفع تصرفات مناطق تحت مدیریت سازمان پذیرفته شود چراکه در برخی موارد به‌ دلیل مالکیت سازمان منابع طبیعی با چالش‌هایی مواجه می‌شویم و نمی‌توانیم از محیط زیست دفاع کنیم.

وی تأکید کرد: انتظار داریم شوراهای منطقه‌ای مانند شورای تأمین یا شورای رفع موانع تولید نتوانند با دور زدن قوانین، قبل از بررسی‌های زیست‌محیطی مجوز اجرای طرح‌ها را صادر کنند زیرا این موضوع منجر به ایجاد تعارض منافع و چالش‌های قضایی و در نهایت آسیب به محیط زیست خواهد شد همچنین امیدواریم همانند کشورهای پیشرفته، به‌جای احکام سنتی مانند حبس، شاهد صدور «احکام سبز» باشیم به‌ویژه برای اشخاص حقوقی چراکه اجرای چنین احکامی می‌تواند تأثیر بیشتری بر ارتقای شرایط محیط زیست کشور داشته باشد.