سرپرست اتحادیه سراسری کانون وکلا دادگستری ایران توضیح داد؛

آخرین وضعیت اصلاح اساسنامه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری

تهران (پانا) - سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: تنظیم اساسنامه اتحادیه سراسری کانون وکلا دادگستری ایران باید در دو حوزه مطابق با اصول قوه قضاییه تغییر کند که در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب: ۱۵۹۷۹۴۹
لینک کوتاه کپی شد
آخرین وضعیت اصلاح اساسنامه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری

ابراهیم کیانی در گفت‌وگو با پانا درباره تنظیم اساسنامه اتحادیه مطابق با اصول قوه قضاییه، اظهار کرد: «تنظیم اساسنامه اتحادیه سراسری کانون وکلا دادگستری ایران باید  در دو حوزه مطابق با اصول قوه قضاییه تغییر می‌کرد تا از سوی این نهاد به رسمیت شناخته شود. یکی از این موارد شامل صلاحیت‌سنجی و دیگری شرایط هیات مدیره بود.»

سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران  افزود: «ما در اتحادیه شرایط هیات مدیره را در یک همایش در قم  اصلاح کردیم  و قرار بر این شد تا فردی که قصد  ورود به اتحادیه دارد، حتما  یک دوره عضویت در هیات مدیره کانون خود بگذارند. در همایش قم به طور کامل به این موضوع رسیدگی شد. همایش پنجاه و پنجم اسکودا در روزهای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ماه امسال ۱۴۰۴ به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان قم برگزار شد.»

کیانی تصریح کرد: «قسمت دیگر اساسنامه در رابطه با صلاحیت‌سنجی است که باید از سوی قوه قضاییه انجام شود که این مرحله همچنان در حال  طی کردن روند خود است و امیدواریم این مورد نیز به‌زودی مرتفع شود.»

قوه قضاییه در بیانیه‌ای که در مردادماه سال گذشته منتشر شد اعلام کرده بود:  بر اساس قوانینی همچون قانون وکالت، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با کانون‌های وکلای دادگستری در ارتباط است که بر اساس قوانین و مقررات مذکور، شرایط وکلا و نحوه اخذ پروانه وکالت و چگونگی نظارت قوه قضاییه در این خصوص بیان شده است، ولی "اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) " در هیچ‌یک از قوانین موضوعیتی نداشته و اصولاً از منظر قوه قضاییه، اسکودا نهادی قانونی که واجد ارتباطی با دستگاه قضایی باشد تلقی نمی‌شود.

کانون‌های وکلای دادگستری نیز ظاهراً بر اساس تفسیر خودشان به موجب یک رابطه قراردادی، اساسنامه‌ای را در این خصوص تهیه کرده‌اند که اگر مبین هرگونه رابطه قراردادی باشد وفق ماده ۲۱۹ قانون مدنی بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم الاتباع است و بر همین اساس این اساسنامه برای دولت در معنای عام آن و نهادهای دولتی و اجرائی هیچگونه الزامی را در بر نخواهد داشت تا مورد عمل قرار گیرد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار